علی مزروعی*
1- اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی است و قیمت حاملهای انرژی در آن نقش کلیدی و سرنوشتساز دارد. بهرهمندی ایران از منابع غنی نفت و گاز باعث نوعی تصور ارزانی استفاده از این منابع را در اقتصاد ملی دامن زده و به دامنه قیمت واقعی (جهانی) و داخلی در گذر زمان افزوده است به گونهای که به طور مثال قیمت هر لیتر بنزین در شرایط کنونی ایران حدود یک دهم قیمت جهانی آن است و از قیمت یک لیتر بطری نوشابه یا آب ارزانتر است.
2- بر پایه آموزههای اولیه علم اقتصاد ارزان و غیر واقعی بودن قیمت هر کالا به مصرف بیشتر آن دامن میزند و این واقعیت را به راحتی میتوان در مصرف حاملهای انرژی در ایران مشاهده کرد.
در ایران رشد مصرف سالانه حداقل 10 درصد مصرف بنزین در سالهای اخیر خود بهترین گواه و شاهد بر این مدعاست و اگر رشد مصرف دیگر فرآوردههای نفتی را در نظر بگیریم و اینکه ظرفیت تولید نفت و گاز ایران افزایش قابل توجهی در سالهای آینده نیابد با اتکا به اعداد و ارقام میتوان ادعا کرد و حتی با احتمال بسیار قوی گفت ایران در سایه ادامه روند و وضعیت فعلی در پایان 10 سال دیگر نفت و گازی برای صادرات نخواهد داشت و از سال 1379 به واردات فرآوردههای نفتی نیازمند خواهد شد! ضمن آنکه برای تأمین بودجه عمومیاش هم دیگر درآمدی از نفت و گاز نخواهد داشت و معلوم نیست که دولت وقت از کجا تأمین بودجه خواهد کرد؟
3- ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی علاوه بر دامن زدن به مصرف در کشور به هرزروی منابع و دود و نابود شدن منابع کمیاب و گران قیمت و بین نسلی انجامیده و هر ساله هزینه سنگینی را به عنوان «یارانه حاملهای انرژی» بر دوش دولت و بودجه عمومی تحمیل کرده است. بر پایه گزارش تحقیقیای که سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم تهیه و انتشار یافت میزان این یارانه برای سال 85 بالغ بر 3/42 میلیارد دلار بوده است که این رقم با میزان بودجه ارزی دولت در همین سال برابری میکند!
4- با همه این هزینهها و صرف منابع، آیا بهرهمندی همه ایرانیان از این ثروت ملی مساوی است؟ آیا در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در طبقات درآمدی مختلف ضریب هزینه حمل و نقل یکسان است؟ آیا میزان بهرهمندی خانوارهای ایرانی از حاملهای انرژی نسبت عکس با میزان درآمدشان ندارد؟ ... و آیا آنچه در جریان تولید و مصرف حاملهای انرژی در ایران میگذرد هیچ نسبتی با «عدالت اجتماعی» دارد؟ یا ضد عدالت اجتماعی و اقتصادی است؟
5- به نظر میرسد مجموعه شرایط اقتصاد ایران و واقعیات جاری در کشور همه نگاهها را در نهادهای تصمیمگیری و بیرون از آن به تصمیمگیری درباره قیمت حاملهای انرژی معطوف کرده است که چالش بین دولت نهم و مجلس هفتم در این مورد در ماههای اخیر نمودی بارز از این موضوع است.
تصمیم به سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت هر لیتر آن از 80 به 100 تومان و همچنین افزایش قیمت دیگر حاملهای انرژی به میزان متوسط 15 درصد در هر واحد مصرف از ابتدای خرداد ماه امسال در قالب اجرای بودجه سال 86 توسط اکثریت مجلسی که در ماههای ابتدایی کارش قانون تثبیت قیمتها را تصویب کرد، گواه محکمی بر این موضوع و مدعاست، اما به نظرم تصمیمهای متخذه حداقل کارایی را دارد و مشکل چندانی را از وضعیت بغرنج و پیچیده و بیمار اقتصاد ایران حل نخواهد کرد.
6- بر پایه آنچه آمد متأسفانه میتوان گفت امروزه بنزین، شاخص تصمیمگیری اداره اقتصاد کشور شده است و سهمیهبندی از آزمون جناح حاکم در اندازهگیری این شاخص خواهد بود. اینکه این تجربه در گذشته جواب نداده و مفاسد و زیان فراوان به همراه داشته است را به فراموشی میسپاریم اما ناچار از تأکید بر این نقطه نظریم که این سیاست حتی اگر با موفقیت کامل همراه باشد مشکل چندانی را از اقتصاد ایران و تولید و مصرف حاملهای انرژی حل نخواهد کرد و اقتصاد بیمار و نفتی ایران را بیمارتر و ناکارآمدتر خواهد ساخت. اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیمگیری از تصمیمگیری درباره بنزین ناتوان است تکلیف روشن است و طبعاً جناح حاکم مسوولیتهای آن را میپذیرد.