سبحان محقق
پاکستان که طی سال های اخیر بیشتر از ناحیه حملات تروریستی تحت فشار بود، احتمالا وارد دور جدیدی از جنگ میان نهادهای مسلط و دست به دست شدن قدرت نیز خواهد شد و یا بهتر است بگوئیم این دور تازه از زمان برکناری «یوسف رضا گیلانی» با حکم دیوان عالی (اواخر خرداد) آغاز شده است.
دیوان عالی از همین الان هم برای «آصف علی زرداری» رئیس جمهور و هم برای نخست وزیر جدید «راجا پرویز اشرف» خط و نشان می کشد.
گیلانی که بیشتر دوره نخست وزیری خود را بی دغدغه سپری کرده بود، طی ماه های اخیر از جانب دستگاه قضایی تحت فشار قرار گرفته و به اتهام اهانت به دادگاه و خودداری از پیگیری پرونده فساد مالی زرداری برکنار شده است. اما هنوز چند روزی از صدارت اشرف نگذشته که وی در ارتباط با همین پرونده تحت فشار قرار گرفته است؛ دیوان عالی چهارشنبه گذشته (7 تیر) 15 روز (تا 22 تیر) به نخست وزیر مهلت داده تا اعلام کند آیا نامه فساد مالی زرداری را به دادگاه سوئیس ارسال می کند یا خیر. در واقع چیزی را که دستگاه قضایی از نخست وزیر می خواهد این است که وی باید طی مکاتبات رسمی از دولت سوئیس تقاضا کند که اطلاعات مربوط به حساب های بانکی رئیس جمهور پاکستان را در اختیار این کشور قرار دهد.
جنگ میان قوای مسلط یا بهتر است بگوئیم میان قوه قضائیه و ارتش با دولت در تاریخ کوتاه پاکستان قدمت دیرینه دارد و به نظر می رسد پس از یک دوره چند ساله اخیر این جدال دوباره در حال تکرار شدن است.
اکنون نخست وزیر پاکستان روزهای حساسی را می گذراند و با خود کلنجار می رود که یا باید به ولی نعمت و ارباب خود مثل گیلانی وفادار بماند، هرچند که این وفاداری به بهای ترک پست نخست وزیری بینجامد و یا اینکه به درخواست دیوان عالی تن دهد و با اقدام خود اجازه دهد که پرونده زرداری به جریان بیفتد.
اما آیا باید به جریان افتادن پرونده را با برکناری رئیس جمهور (و البته نخست وزیر) برابر بدانیم؟
ملاحظه کاری و ترس زرداری از به جریان افتادن پرونده، از هم اکنون نشان می دهد که روند تحقیقات قضایی پایان خوشی برای وی ندارد، والا به گیلانی اجازه می داد که با دولت سوئیس نامه نگاری کند.
دیوان عالی علاوه بر پیگیری پرونده فساد مالی زرداری، وی را در مورد قضیه دو شغله بودن نیز تحت فشار قرار داده و از او خواسته است هرچه زودتر تکلیف این موضوع را مشخص کند. امتناع زرداری از پیگیری این قضیه نیز اهانت به دستور قضایی قلمداد می شود و شرایط را برای رئیس جمهور از چیزی که هست سخت تر می کند. زرداری علاوه بر پست ریاست جمهوری، رهبری «حزب مردم پاکستان» (حزب حاکم) را نیز برعهده دارد، که غیرقانونی است.
در این میان، مردم پاکستان که طی دهه های اخیر به خاطر دعواهای بی پایان سران خود خسته شده اند و خصوصا در ده سال گذشته حملات تروریستی و مداخلات آمریکا هم به نوبه خود آنها را عاصی و آزرده خاطر کرده است، معلوم نیست که تا چه اندازه بتوانند این شرایط را تحمل کنند.
تجربه دموکراسی از نوع پاکستانی آن، واقعا برای همه عبرت آموز است. دموکراسی نه تنها هیچ تحفه و ارمغانی از توسعه و سازگاری برای ملت نداشته است، بلکه برعکس، جنگ قدرت، سیاستمداران عوام فریب و فاسد، نظام سیاسی وابسته و گوش به فرمان آمریکا و جامعه ای ناهمگون و تروریست پرور محصول دموکراسی از نوع پاکستانی آن بوده است.
اکنون در عرصه سیاسی و اجتماعی پاکستان قدرت ها و دستگاه های جاسوسی خارجی فعال هستند و شیعه کشی و جنگ مذهبی تا حدود زیادی حاصل حضور همین عوامل خارجی است.
جامعه پاکستان طی شش دهه اخیر و چارچوب نظام شبه دموکراتیک خود، همه جور رهبر را از نظامی و غیرنظامی تجربه کرده است، اما حاصلی جز افزایش ناامنی، بیشتر شدن شکاف های اجتماعی و سیاسی و مداخلات نفس گیر خارجی نبرده است. اکنون عرصه سیاسی پاکستان به زبان مردم این کشور (اردو) که ملغمه ای از زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، پشتو و هندو است، شبیه شده است.
جالب است که دموکراسی در پاکستان یک کار ویژه خود را همچنان حفظ کرده و آن مهار اعتراضات عمومی و براندازانه علیه خود نظام است؛ در شرایطی که قیام های مردمی علیه رژیم های ناکارآمد و فاسد و وابسته سراسر منطقه را فرا گرفته است، اعتراضات مردم پاکستان معمولا متوجه سیاست های دولت است و تاکنون شنیده نشده است که پاکستانی ها کل نظام را به چالش کشیده باشند. این در شرایطی است که ناکارآمدی، وابستگی و فساد حاکم بر این کشور، همه مردم را آزار می دهد.
با این تفاصیل، سال جاری احتمالا سال برکناری زرداری و اشرف از گردونه قدرت در پاکستان خواهد بود، هرچند هیچ تحول مثبتی که بر زندگی مردم تاثیرگذار باشد رخ نخواهد داد و این ماراتن بی حاصل دست به دست شدن قدرت در دموکراسی نوع پاکستانی ادامه می یابد.