تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۲۴۶۹۹
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت:

رئیس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها گفت: کاهش اختیارات شوراها خلاف اصل 44 قانون اساسی و عدم وفای به عهد نسبت به مردم در قبال شعارهای مطرح شده تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد دلایل سیاسی در این حرکت وجود دارد. سیدصفدر حسینی اظهار داشت: راهبردی که در محدود ساختن اختیارات شوراها اتحاذ شده از دو جنبه قابل بررسی و نقد است؛ چرا که از یک سو دولت شعارهایی در ارتباط با تقویت شوراها مطرح و حتی در طرحی مبنی بر تأسیس معاونت رئیس‌جمهور در شوراها نیز اعلام کرد که شهردار تهران را در دولت مشارکت می‌دهد و اختیارات بیشتری را به شوراها برای اداره امور شهرها و روستا واگذاری می‌کند. اما از سوی دیگر چنانچه شاهد بودیم این‌گونه نشد. این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنین درباره طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده به ایسنا گفت: باید از نمایندگان مجلس پرسید که پشت این طرح چه هدفی را دنبال می‌کنند؛ چرا که این طرح به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد. بهانه هزینه‌ها، همانند استدلال دولت در تغییر ساعت است، حال باید دید این دلایل واقعاً در چه حد در جبران کسری بودجه کشور و کاهش هزینه‌ها مؤثر خواهد بود.

شوراها ظرفیت افزایش اختیارات را پیدا کرده‌اند

همچنین نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اکنون زمان افزایش اختیارات شوراها فرا رسیده است، گفت که شوراها ظرفیت افزایش اختیارات را پیدا کرده‌اند. باهنر در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بهتر است برخی مسائل امنیتی، بهداشتی و سایر مسائل شهر را به شوراهای شهر واگذار کنیم، چرا که شورای شهر دوم کارنامه مثبتی را از خود به جای گذاشته است. وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید اختلافات را کنار بگذارند، افزود: چنانچه اختلافات سیاسی به شورای شهر و عملکرد شهرداری کشیده شود، به طور طبیعی کار شورا و حتی شهردار تا حدی فشل خواهد شد.

به سمت افزایش اختیارات شوراهای شهر پیش برویم

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی نیز گفت: کاهش اختیارات شوراهای شهر کار مضری است و باید این اختیارات با هماهنگی دستگاه‌های دیگر افزایش یابد. محمدنبی حبیبی افزود: این‌که گفته شود در شوراها کار اجرایی انجام نمی‌شود و کار شورای شهر دخالت مستقیم در امور اجرایی نیست را قبول ندارم. برای چگونگی اداره شهر و امور اجرایی، مشورت‌ها و تصویب‌های اولیه در شوراهای شهر انجام می‌شود و این مسأله از اصول و وظایف شوراهاست. وی تصریح کرد: البته با دخالت شوراهای شهر در عزل و نصب‌ها و چگونگی اجرای برنامه‌های شهری مخالفم؛ زیرا شهرداری که از سوی شورای شهر انتخاب می‌شود اختیار کامل برای عزل و نصب‌ها را دارد و شورای شهر دیگر نمی‌تواند هیچ‌گونه دخالتی و تعیین تکلیفی برای شهردار داشته باشد. جبیبی درباره کاهش اختیارات شوراهای شهر و تأثیر آن بر گسترش مجدد دولت به ایسنا گفت: باید یک نوع هماهنگی بین تصمیمات شوراها و دیگر امور و نهادهای اجرایی صورت گیرد تا تداخلی به وجود نیاید، همچنین در چارچوب قوانین عالی کشور به سمت افزایش اختیارات شوراهای شهر پیش برویم.

محدود کردن اختیارات شوراها مغایر اصل کاهش تصدی‌گری دولت است

همچنین یک عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب گفت: نباید در راستای محدود کردن اختیارات شوراها قدم برداشت، چراکه این امر با اصل کاهش تصدی‌گری دولت مغایرت دارد. مجتبی شاکری در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر این‌که طبق اصل 100 قانون اساسی، شورای شهر حق انتخاب شهردار را نداشته و فقط می‌تواند مشورت بدهد و کار اجرایی در حیطه وظایفش نیست، اظهار داشت: چطور در دو دوره قبل چنین تفسیری از اصل 100 قانون اساسی صورت نمی‌گرفت که حال اکنون چنین تفسیری صورت گرفته و برای رفع این شبهه بهتر است مسئولان وارد عرصه شده و این شبهه را رد کنند، چراکه وجود این شبهه باعث می‌شود که خود قانون اساسی تضعیف شود. شاکری با بیان این‌که "مسلماً هر چقدر دولت امور را به مردم واگذار و مشارکت مردم وسعت بیشتری پیدا کند این امر به نفع نظام و جامعه خواهد بود "به ایسنا گفت: واگذاری اختیارات به مردم و همچنین اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باعث می‌شود که حجم دولت به یک چهارم تقلیل پیدا کند.