تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۲۴۷۰۸۵
ابراهیم امینی در گفت‌وگو با آرمان:
آزاده معصومی مقدمه: جایگزینی سیستم پارلمانی به جای سیستم نظارتی مدتهاست که به بحث روز مجامع سیاسی و حقوقی کشورمان تبدیل شده است و در این رهگذر برخی با استدلال به اینکه تغییر نظام موجب کمرنگ شدن جمهوریت می‌شود به اظهارنظر می‌پردازند و برخی دیگر معتقدند که خللی در جمهوریت ایجاد نمی‌کند. در این راستا با دکتر ابراهیم امینی، حقوقدانی که در دولت خاتمی به عنوان عضو هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی انتخاب شد، به گفت‌وگو نشستیم که امینی در خلال این گفت‌وگو اشاره‌ای هم به برخی نظرات از سوی محافظه‌کاران برای تغییر در ترکیب مجمع داشت:

* تفاوت بارز نظام ریاستی و پارلمانی چیست؟
** در نظام ریاستی رئیس‌جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و خود رئیس‌جمهور هم رأسا اعضای هیات دولت را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد از پارلمان، انتخاب می‌کند، مانند سیستمی که در آمریکا حاکم است. اما در نظام پارلمانی، شهروندان نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و رئیس‌جمهور با رأی اعضای پارلمان انتخاب می‌شود، نخست‌وزیر و اعضای دولت را هم با رأی پارلمان انتخاب می‌کنند. البته این نظام لازمه‌هایی دارد از جمله برگزاری انتخابات بین احزاب و نه اشخاص. در چنین نظام‌هایی هرچند ممکن است افرادی به طور انفرادی در انتخابات کاندیدا شوند ولی شانس انتخاب شدن آنان بسیار کم است. در عین حال در حکومت‌های صاحب چنین نظام، رئیس‌جمهور نیز معمولا از میان احزابی که بیشترین رأی را دارند، انتخاب می‌شود و در پارلمان نیز حزبی که بیشترین کرسی را دارد تعیین‌کننده است.
* با این تعریف، نظام حاکم بر کشور ما پارلمانی است یا ریاستی یا نظامی بین این دو؟
** سیستم حاکم بر کشور ما، بین این دو نظام است زیرا رئیس‌جمهور با رأی مستقیم شهروندان انتخاب می‌شود اما خودش آزادی انتخاب اعضای هیات دولت را ندارد و افرادی که از سوی او تعیین می‌شوند باید با معرفی به مجلس، از آنها رأی اعتماد بگیرند. می‌شود گفت سیستم فعلی کشور ما نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است.
* این اواخر بحثی مطرح شد مبنی بر احتمال تغییر ساختار ریاستی به پارلمانی، آیا دلیل طرح این بحث ضعف در سیستم اجرایی است؟
** این بحث ابتدا از سوی آقای کاتوزیان، نماینده تهران مطرح شد به این شکل که اساسا قرار است پست ریاست جمهوری حذف و نخست وزیری احیا شود و نخست وزیر را هم مجلس انتخاب کند. برخی نیز چنین تعبیری به کار بردند که محمود احمدی‌نژاد آخرین رئیس‌جمهور خواهد بود ولی این بحث به لحاظ حقوقی درست نبود، زیرا نظام ما جمهوری اسلامی است که در اصل اول مورد تاکید قرار گرفته و در اصل 177 هم تصریح شده که جمهوریت نظام جزو موارد غیر قابل تغییر است و با اصلاح قانون اساسی هم نمی‌شود نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد. نماد جمهوریت هم رئیس‌جمهور است؛ چه با رای شهروندان انتخاب شود یا با رای پارلمان، اما بعضی‌ها برای رفع این شبهه مطرح کرده بودند که در ضمن انتخاب نمایندگان مجلس می‌توان جمهوریت نظام را حفظ کرد. در انگلستان نیز با وجود اینکه نظام پادشاهی است نمایندگان با رای مردم انتخاب می‌شوند.
* با این تغییر ساختار، عملا مشارکت عمومی چه می‌شود؟
** بهترین شیوه اداره امور کشور شیوه فعلی است که متکی به آرای عمومی است. اگر این آرا با واسطه باشد، می‌تواند موید اداره امور کشوربه اتکای آرای مستقیم مردم باشد.
* برداشت شخصی شما از اظهارات مختلف مطرح شده در این خصوص چه بوده است؛ این که نخست وزیری احیا شود یا این که نخست‌وزیری همراه با ریاست جمهوری داشته باشیم؟
** بحث نخست‌وزیر که به لحاظ حقوقی فعلاً امکانپذیر نیست؛ اما اینکه رئیس‌جمهور با رای مجلس انتخاب شود هم ایراد دارد و همان است که اشاره کردم یعنی باید دید آیا می‌شود انتخاب رئیس قوه مجریه را با انتخاب مجلس مصداق اتکاء اداره امور کشور به آرای مردم دانست یا خیر؟ که در این مورد هم تاکید قانون اساسی بر رای مستقیم مردم است نه رای با واسطه.
* امام(ره) در سخنانشان بر این نکته تاکید داشتند که مجلس در راس امور است و برخی نیز با استناد به این کلام بر این اعتقادند که با تغییر ساختار، جایگاه مجلس تقویت می‌شود. شما این نظریه را قبول دارید؟
** در راس امور بودن را نباید به این معنا تفسیر کنیم. قانون اساسی که تدوین شد و حضرت امام هم تایید کردند و به رفراندوم گذاشته شد، عالی‌ترین مقام رسمی کشور را بعد از رهبری، رئیس‌جمهور اعلام کرد. اما در راس امور بودن مجلس یعنی اینکه باید به امور کشور اشراف داشته باشد،ناظر باشد و نظرش هم ملاک باشد. در راس امور بودن مجلس از طریق تدوین برنامه اداره کشور، تصویب بودجه، رای اعتماد به وزرا، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، سایر ابزار نظارتی مثل دیوان محاسبات و تفریغ بودجه محقق می‌شود.
* چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس چنین اظهار کرد که کشور نیازی به مقام رئیس‌جمهور ندارد و می‌تواند با حضور ولی فقیه فقط با نخست وزیر اداره شود. پس از آن هم یکی دیگر از نمایندگان از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای اصلاح قانون اساسی خبر داد. این اظهارات درحالی است که در سال 68 در بازنگری قانون اساسی نخست وزیر حذف شد. به نظر شما شرایط فعلی چه ویژگی خاصی دارد که دوباره طرح این مباحث را ضروری کرده است؟
** به نظر من اتفاقات یکی دو سال گذشته علت اصلی طرح این مساله بوده که رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب نشود. در ترکیه آقای عبدالله گل در نظام پارلمانی انتخاب شد اما الان با تغییر نظام بنا دارند رئیس‌جمهور را با رای مستقیم مردم انتخاب کنند. در واقع عبدالله گل آخرین رئیس‌جمهوری است که با رای پارلمان انتخاب شده است. چون بحث دموکراسی‌خواهی و جمهوریت را در همین قالب اداره کشور به اتکا آرای عمومی و رای مردم می‌بینند گرایش به این سمت است. به خصوص با فضایی که در دنیا و منطقه ایجاد شده و شعار اصلی کشور ما هم در جریان انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. باید توجه داشته باشیم که به جای پیدا کردن راه‌حل‌های منطقی برای اداره کشور به دنبال پاک کردن صورت مساله نرویم.
* مدتی پیش و در زمانی که بحث بازنگری قانون اساسی داغ بود یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس پیشنهاد انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل مجلس دوم را در بازنگری قانون اساسی مطرح کرد. نظر شما چیست؟
** تشکیل مجمع بنا به ضرورت‌های مستحدثه آن زمان و بدون پیش‌بینی آن در قانون اساسی در سال 66 تشکیل و در بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد. این مجمع هم بازوی مشورتی رهبری است هم رافع اختلاف مجلس و شورای نگهبان در موارد قانونی است. متاسفانه زیرسوال بردن یک نهاد به دلیل مشکل داشتن با متصدیان آن نهاد تبعات خوبی برای کشور نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به دنبال ندارد و باید از آن پرهیز شود.
* یعنی شما معتقدید مباحثی که الان مطرح می‌شود و هجمه‌های کنونی علیه مجمع بحث‌های شخصی و فردی است؟
** بله. متاسفانه گاهی چنین فضایی حاکم می‌شود که برخی پاک کردن صورت مساله را راحت‌ترین راه حل می‌دانند درحالی که راه درستی نیست. با توجه به این که این مجمع به عنوان یک نهاد جاافتاده در نظام سیاسی کارکرد خود را نشان داده است، حذف آن و ایجاد نهادی جایگزین که با توجه به نوپا بودن سالها طول می‌کشد جایگاه خود را پیدا کند نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت. این بحث از نظر تئوریک قابل طرح است اما در عمل مشکل ایجاد می‌کند. الان هم بخش اعظمی از کار آن مجلس دوم را شورای نگهبان انجام می‌دهد. اما این که نمایندگان آن مجلس چگونه انتخاب شوند، کارشان چه باشد و جایگاهشان در قانونگذاری کجا باشد مباحثی است که اظهارنظر درباره آنها بدون آگاهی نسبت به جزئیات آن چندان آسان نیست. هرچند اگر واقعا یک نهاد مبتنی بر آرای عمومی تشکیل شود، باید استقبال هم بشود اما به نظر نمی‌رسد این مباحث آن چنان کارشناسی شده باشد که بتوان آنها را مطرح کرد و یا فضا به گونه‌ای باشد که بتوان یک نهاد مبتنی بر آرای عمومی را جایگزین آن کرد.
* اما برخی حقوقدانان این ایراد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌دانند که از کارکرد مشورتی و رافع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس دور شده و در جایگاه قانونگذاری عمل می‌کند. فکر نمی‌کنید بخشی از مباحث مطرح شده برای انحلال این مجمع به این دلیل باشد؟
** من هم معتقدم مجمع ابتدا به ساکن نمی‌تواند قانونگذاری کند و چنین وظیفه‌ای را ندارد. این کار حق مجلس است اما طبق قانون آن دسته از مصوبات مجلس که برای تشخیص عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع می‌شود در صورت اختلاف این شورا با مجلس باید به مجمع ارجاع شود.
* همه این مباحثی که مطرح شد، برای تحقق نیاز به بازنگری و تغییر قانون اساسی دارد. این تغییر چه سمت و سویی باید داشته باشد؟
** باید به دنبال باز کردن روزنه‌های بیشتر دموکراتیک باشند.
* تبعات حذف احتمالی مجمع چه خواهد بود؟ آیا در این صورت خدشه‌ای به مصلحت نظام وارد خواهد شد؟
** بستگی به این دارد که پس از حذف مجمع چه نهادی جایگزین شود. اگر نهادی دموکراتیک باشد مثل مجلس سنا که محال است چنین چیزی تحقق پیدا کند مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود اما اگر این مجمع حذف شود بدون تعیین نهادی جایگزین و یا هدف تغییر نام به خاطر حذف یک سری افراد باشد صحیح نیست. باید صبر کنیم ببینیم این بحث به عنوان یک آرزو از سوی برخی مطرح شده یا جنبه خبری داشته است.