مقدمه
انقلاب حرکتی جمعی و خشونت‌آمیز است که منجر به ایجاد دگرگونی در رژیم سیاسی، ایدئولوژی و ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه می‌شود. «با توجه به روند سیاسی و نتایج اجتماعی انقلاب‌ها، می‌توان انقلاب را مجموعه‌ای از سه روند به شمار آورد: ویرانی رژیم سابق، دورانی از بی‌نظمی و تعدد مراکز قدرت و دوران ایجاد نظمی نوین».
اندیشمندان مختلف در بررسی پدیدۀ انقلاب با رهیافت‌های متفاوت علمی، مراحل سه‌گانه مزبور را به صورت جداگانه یا در تعامل با همدیگر مطالعه و تحلیل کرده‌اند. مرحله دوم یعنی بی‌نظمی و تعدد مراکز قدرت که در پی فروپاشی نظم کهن آغاز شده و تا هنگام استقرار نظمی جدید استمرار می‌یابد، از جمله مراحل متلاطم و پرحادثۀ انقلاب است. عدم استقرار حکومتی مقتدر و کارآمد و نیز حضور گسترده گروه‌ها و سازمان‌های منازعه‌گر و همچنین همراهی هیجانات انقلابی و شدید توده‌ها با شرایط ناآرام و متشنج این دوران، سبب حوادث و رخدادهای آشوب‌زا و عظیمی می‌شوند.
هر کدام از گروه‌های مدعی حاضر در صحنه، با منافع و اهداف متفاوت، ضمن بهره‌گیری از اوضاع بی‌سامان جامعه می‌کوشند تا با سازماندهی و بسیج منابع و امکانات تحت کنترل و نیز جلب حمایت توده‌های انقلابی، بیشترین نقش را در تعیین روند اصلی جامعه انقلابی ایفا کنند. این گروه‌ها تمام همّ خود را مصروف دست یازیدن به سهم بیشتری از قدرت سیاسی برای افزایش درجۀ تأثیرگذاری خویش می‌کنند. مسؤولیت حساس بعلاوه بی‌بهرگی جامعه از نهادهای واسط مدنی به عنوان عوامل قانونمندکنندۀ فعالیت سیاسی گروه‌های مدعی و انتظام‌بخش تقاضای مشارکت سیاسی توده‌ها از یک طرف، و ناتوانی حکومت از همراهی با خواست انقلابی توده‌ها بعلاوه ضعف آن در سرکوب یا کنترل چالشگران از طرف دیگر، این دوران را آبستن وقایع و تحولات عظیمی می‌سازد.
در انقلاب اسلامی ایران نیز در پی فروپاشی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، انسجام و یکپارچگی نیروهای انقلابی فروپاشید و هر یک از گروه‌ها و سازمان‌های با سابقه مبارزاتی یا تشکل‌های خلق‌الساعه و فاقد سابقۀ مبارزاتی، با سازماندهی و بسیج گستردۀ نیروها و امکانات خود، مدعی به دست آوردن سهمی در خور از قدرت سیاسی شدند. در این دوران که از ابتدای پیروزی انقلاب و مقارن با نخست‌وزیری مهندس بازرگان آغاز شده و تا هنگام عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری همراه با درگیریهای خشونت‌بار به طول انجامید، حوادث و تحولات فراوانی به وقوع پیوست و سپس با یکدست شدن هیأت حاکمه، اوضاع تا حدودی به روال عادی و متداول خویش بازگشت. در این شرایط، عرصه جامعه آوردگاه طیف وسیعی از گروه‌های مختلف بود. گروههایی که هر کدام خود را صاحب انقلاب دانسته و با متهم ساختن دیگران به انحراف انقلاب از مسیر اصلی، می‌کوشیدند تا انقلاب اسلامی را در راستای اهداف و آرمان‌های خویش جهت دهند.
از میان گروه‌های حاضر در صحنه، برخی دارای ایدئولوژی مارکسیسم و خواهان الگوگیری از کشورهای کمونیستی بودند، تعدادی با اتخاذ نگرش ناسیونالیستی، ارزش‌ها و آرمان‌هایشان رنگ و بوی ملی داشت، بعضی دیدگاه‌های التقاطی (مارکسیستی ـ اسلامی) داشتند و برخی نیز دارای ایدئولوژی اسلامی بودند. در مقاله حاضر براساس نظریه «کرین برینتون»، و نظریه بسیج سیاسی «چارلز تیلی»، وضعیت سازماندهی، توان بسیج‌گری و نیز میزان قدرت سیاسی جریان‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک حاضر در صحنه را تحلیل می‌کنیم.
مبانی نظری
برینتون در تحلیل انقلاب، ضمن قلمداد کردن سال‌های اولیه پس از انقلاب به «دوران میانه‌روها» می‌کوشد تا ویژگی‌های این دوران را به عنوان یکی از مراحل انقلاب توصیف کند. در مقابل، چارلز تیلی اگرچه به صورت مستقیم به تحلیل سال‌های اولیه انقلاب نپرداخته است، اما با تبیین حاکمیت چندگانه و بیان علل زمینه‌ساز انتقال قدرت و همچنین تبیین عوامل موجدۀ تجزیه ائتلاف انقلابی در دوران پس از انقلاب و تبدیل عرصه سیاسی جامعه به صحنه تنازعات گروه‌ها و سازمان‌های رقیب مدعی قدرت، به نوعی بخشی از تحولات سال‌های اولیه بعد از انقلاب را تبیین می‌کند.
بنابراین در تحلیل سال‌های حادثه‌خیز پس از انقلاب اسلامی، نظریه برینتون را که ویژگی‌های «مقطع زمانی» مقارن با سال‌های حاکمیت میانه‌روها را بیان می‌کند، به عنوان نظریۀ توضیح‌دهنده اتخاذ می‌کنیم و سپس می‌کوشیم تا تحولات درون مقطع مزبور را در حد امکان با نظریه تیلی تبیین کنیم و از این طریق تئوری‌های تیلی و برینتون در تحلیل تحولات انقلاب را نیز نقد خواهیم کرد.
برینتون معتقد است پس از فروپاشی رژیم قدیم، یکی از مقاطع انقلاب با عنوان «دوران حاکمیت میانه‌روها» آغاز می‌شود. در این مرحله، گروهی از انقلابیون که در رژیم پیشین دارای سوابق اجرایی بوده و نسبت به سایر همرزمانشان از شهرت و ثروت بیشتری برخوردارند، قدرت را در دست می‌گیرند. این عده که «میانه‌رو» نامیده می‌شوند، از نظر فکری افرادی اصلاح‌طلب و طرفدار اقدامات تدریجی، قانونی و به دور از خشونت بوده و با هرگونه اقدام انقلابی (سریع، خشن و بنیادی) مخالفند.
میانه‌روها، انقلاب را در تغییرات عرصه سیاسی منحصر دانسته و اعتقادی به ایجاد دگرگونی‌های ریشه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارند. آنان پس از به قدرت رسیدن، با اتخاذ سیاست‌های واقع‌نگر و بدون توجه به خواست‌ها و هیجانات انقلابی توده‌ها سعی می‌کنند فضای عمومی جامعه را غیرسیاسی سازند. بعلاوه این که میانه‌روها معتقد به لزوم مراعات حقوق شهروندان و خواهان اعطای آزادی‌های سیاسی به گروه‌های مختلف هستند و در این راستا حتی مخالفان حکومت را نیز استثنا نمی‌کنند.
افزون بر خصال فوق، ناتوانی میانه‌روها در کنترل ابزار سرکوب باعث می‌شود تا گروه‌های معاند حکومت با استفاده از فضای آزاد و بدون کنترل پس از انقلاب، ضمن سازماندهی نیروها و امکانات خود، جنگ‌های داخلی برپا کنند و گروه‌های انقلابی تندرو نیز برای جلوگیری از انحراف مسیر انقلاب توسط میانه‌روها، یک «حکومت موازی غیررسمی» در کنار حکومت رسمی و قانونی مستقر ایجاد کنند و باعث دوگانگی در حاکمیت شوند. علاوه بر اینها، وقوع جنگ خارجی، میراث‌داری دستگاه بوروکراسی رژیم قدیم، وجود آزادی‌های مفرط سیاسی و اتخاذ سیاست‌های واقع‌بین اما بی‌موقع و نابجا از سوی میانه‌روها نیز از دیگر ویژگی‌های این مقطع زمانی از انقلاب هستند.1
برینتون با برشمردن خصلت‌های فوق، مرحله حاکمیت میانه‌روها را از سایر مراحل انقلاب متمایز کرده و فضای محیط بر این مقطع زمانی را توصیف می‌کند.
چارلز تیلی، برخلاف برینتون، تمایز خاصی میان مراحل انقلاب قائل نشده است، اما بخش‌هایی از نظریه او را می‌توان در قالب مقطع زمانیی که برینتون «دوران حاکمیت میانه‌روها» از آن یاد می‌کند، قرار داد و برخی از تحولات این مقطع را با تئوری او تبیین کرد.
تیلی بر این عقیده است که برای وقوع انقلاب نخست می‌بایست وضعیت طبیعی و متداول جامعه به وضعیت انقلابی مبدل شود (که این امر خود به شکل حاکمیت چندگانه تجلی می‌یابد) و سپس تحت تأثیر وضعیت متشنج انقلابی، قدرت سیاسی از یک هیأت حاکمه به هیأت حاکمه دیگر منتقل گردد. زمانی که گروه‌های مدعی در عرصه سیاسی حاضر شوند و مردم نیز آنها را پشتیبانی کنند و حکومت نیز فاقد قدرت مقابله با آنها باشد، محوریت هیأت حاکمه یگانه و مستقر دستخوش تزلزل و بی‌ثباتی می‌گردد و این امر باعث ایجاد چندگانگی در حاکمیت می‌شود. اگر حاکمیت چندگانه، به دنبال خود «ائتلاف میان چالشگران و اعضای جامعه سیاسی» را به همراه آورد و در پی آن نیز «کنترل نیروهای حیاتی و تعیین‌کننده» (اعم از وسایل سرکوب، منابع اقتصادی و...) در اختیار ائتلاف انقلابی قرار گیرد، شرایط برای انتقال قدرت و وقوع انقلاب فراهم می‌شود.
پس از پیروزی انقلاب نیز همچنان چندگانگی حاکمیت و ارتکاب اعمال انقلابی و خشونت‌آمیز ادامه می‌یابد؛ اما در دوران پس از انقلاب چندگانگی حاکمیت از عواملی غیر از عوامل و شرایط پیش از انقلاب، ناشی می‌شود و همچنین نوع تعاملات گروه‌های مدعی با همدیگر و با هیأت حاکمه، به گونه‌ای متفاوت از دوران حکومت پیشین صورت می‌گیرد. بعد از فروپاشی رژیم کهن و انتقال قدرت به جناح انقلابی اندک اندک گروه‌ها و سازمان‌های انقلابی، انسجام ائتلافی خود را از دست می‌دهند و زمزمه‌های تفرقه در میان آنها آغاز می‌شود.
در دوران پس از انقلاب، چندگانگی در حاکمیت از تجزیه ائتلاف انقلابی سرچشمه می‌گیرد و این چندگانگی نیز به دنبال خود رقابت متقابل میان گروه‌های مدعی را به همراه می‌آورد. گروههایی که بعضاً دارای سابقه مبارزاتی پیش از انقلاب و برخی نیز نوظهور و فاقد سابقه مبارزاتی هستند.2
اگر بخواهیم حاکمیت چندگانه دوران پس از انقلاب را در قالب مدل کلی جامعه سیاسی تیلی قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که از میان طیف وسیع جناح انقلابیون، آن دسته از گروههایی که به لحاظ قدرت سازماندهی و توان بسیج‌گری، برتر از سایر رقبایشان هستند، بر دستگاه حکومت مسلط می‌شوند و در پی این تحول، سایر گروه‌ها و سازمان‌های انقلابی، یکی از این دو وضعیت را پیدا می‌کند: یا دست همراهی به حکومت داده و با پشتیبانی از آن، خود را در قدرت سیاسی جامعه شریک می‌سازد و به بیان دیگر، «عضو» ائتلافی حکومت می‌شوند و یا این که به علت ضدیت اهداف و منافعشان با حکومت، در بیرون از حوزه رسمی قدرت سیاسی باقی می‌مانند و گروهی «معارض» تلقی می‌گردند.
در این میان نوعی پویایی در روابط میان گروه‌ها با همدیگر و با حکومت به چشم می‌خورد؛ به این معنا که حضور یا عدم حضور هر گروه در هیأت حاکمه امری پاینده و ماندگار نیست و این موضوع به نوع منافع و اهداف، ایدئولوژی، سازماندهی و توان بسیج‌گیری آن گروه بستگی دارد. هر گروهی در یک زمان خاص و تحت شرایط ویژه‌ای می‌تواند از زمرۀ اعضای هیأت حاکمه باشد، اما در زمان دیگر و متأثر از شرایط منحصر دیگری ممکن است از قلمرو حکومت بیرون رانده شود و حکم گروه معارض را بیابد.
بنابراین در شرایط خاص پس از انقلاب و بعد از آن که انسجام و همبستگی اولیه جناح انقلابی از هم پاشید و حکومت رسمی در دست یک جناح از آنها قرار گرفت، گروه‌های رقیب، به تنهایی یا در قالب ائتلاف با سایر گروه‌های همسو، اقدام به سازماندهی و بسیج منافع و نیروهایشان کرده و با هدف دست یازیدن به قدرت سیاسی، هیأت حاکمه مستقر را آماج حملات خود قرار می‌دهند.
از آن جا که به گفتۀ برینتون، در سال‌های آغازین انقلاب به دلیل وجود مسائل عدیده‌ای نظیر میراث‌داری دستگاه بوروکراسی رژیم پیشین، وجود آزادی‌های مفرط سیاسی، اتخاذ سیاست‌های ناهمخوان با شرایط انقلابی از سوی هیأت حاکمه، ناتوانی حکومت در استفاده از نیروهای سرکوب و سست شدن عادت اطاعت در نزد قاطبۀ مردم، فضای عمومی جامعه بسیار متشنج و پرتلاطم است، بنابراین هر کدام از گروه‌های مدعی می‌کوشد تا با بهره‌گیری از فرصت عمل ویژه‌ای که از فضای آزاد و بدون کنترل پس از انقلاب و نیز ضعف اساسی هیأت حاکمه ناشی شده است، ضمن سازماندهی درونی خود، نیروها و امکاناتش را برای قبضۀ سهمی از قدرت سیاسی و ورود در هیأت حاکمه بسیج کند، اما به دلیل فقدان نهادهای واسط مدنی، تداخل منافع گروه‌های مدعی و نیز عدم وضوح قوانین و مقررات مصوب، بیشتر تعاملات گروه‌ها با همدیگر و با حکومت به شیوه‌ای خشن و همراه با جنگ و خون‌ریزی صورت می‌گیرد. همین امر زمینه را برای وقوع جنگ‌های داخلی استقلال‌طلبانه و نیز درگیری‌ها و تشنجات بین گروه‌های مدعی آماده می‌کند.
این وضعیت همچنان ادامه می‌یابد تا آن که سرانجام آن دسته از گروه‌ها و احزابی که ایدئولوژی و منافعشان با آرمان‌های اکثریت مردم هماهنگ بوده و نیز نسبت به رقیبانشان از قدرت سازماندهی افزونتری برخوردار هستند، اقدام به بسیج گستردۀ نیروها و امکانات خود کرده و با کنار نهادن تمامی گروه‌های مدعی و معارض، موفق به قبضۀ انحصاری قدرت می‌گردند و وضعیت توأم با حاکمیت چندگانه را به حاکمیت منحصر و مقتدر مبدل می‌سازند و وضعیت ناپایدار و سیال این دوران را به سمت یک وضعیت نسبتاً پایدار سوق می‌دهند.
همان‌گونه که می‌دانیم در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروه‌های معتنابهی با ایدئولوژی‌های متفاوت، در عرصه تنازعات سیاسی حضور داشته و هر کدام می‌کوشیدند گوی سبقت از رقبا ربوده و سهم درخوری از قدرت سیاسی را از آن خود سازند. در بررسی عقاید و ایدئولوژی‌های گروه‌های مزبور می‌توان پنج نوع ایدئولوژی متمایز برای آنها قائل شد؛ به بیان دیگر، می‌توان تمام گروه‌های حاضر در این دوران را، به رغم تنوع ظاهری، در قالب پنج جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک جداگانه به ترتیب ذیل مطرح ساخت:
1ـ جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک اسلامی (موسوم به خط امام(ره))، 2ـ جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک ملی‌گرا؛ 3ـ جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک ملی ـ مذهبی؛ 4ـ جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک موسوم به التقاطی؛ 5ـ جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک مارکسیستی.
در این نوشتار جریان‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک را به عنوان معادل گروه‌های مدعی در نظریۀ تیلی تلقی کرده و جریان‌های مزبور را مبنای تحلیل خویش قرار داده‌ایم. به عبارت دیگر، واحد تحلیل ما، به جای گروه‌های مدعی، جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک ـ که خود دربرگیرنده تعدادی گروه مدعی است ـ می‌باشد.
دوران میانه‌روها در انقلاب اسلامی
در این جا به تطبیق نظریه برینتون بر تحولات پس از انقلاب اسلامی در دوره زمانی بهمن 1357 تا خرداد 1360 می‌پردازیم. سپس براساس نظریۀ تیلی، وضعیت سازماندهی، بسیج و قدرت سیاسی جریان‌های سیاسی حاضر در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی را تحلیل می‌کنیم.
همان‌گونه که می‌دانیم، یک هفته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت انقلابی تعیین شد و او نیز پس از پیروزی انقلاب اعضای کابینۀ خود را از دو جریان ملی‌گرا و ملی ـ مذهبی (جبهۀ ملی، جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) و نهضت آزادی ایران) انتخاب کرد.3 از میان معاونان و وزرای دولت موقت افرادی مانند مهندس بازرگان، دکتر سحابی، امیر انتظام، داریوش فروهر، اسدالله مبشری، علی اردلان، عباس تاج و کریم سنجابی، پیش از انقلاب در مناصب دولتی یا غیر دولتی دارای تجربۀ فعالیت‌های اجرایی بودند.4 همچنین شهرت بین‌المللی و حتی ملی بسیاری از اعضای دولت موقت از بخش قابل توجهی از انقلابیون مبارز بیشتر بود.
در دوران استقرار کابینۀ شورای انقلاب با استعفای بازرگان و نیز کناره‌گیری برخی از اعضای سرشناس دولت موقت، از تعداد اعضای صاحب شهرت و تجربۀ اجرایی کابینه کاسته و به شمار وزرای جوان و فاقد تجربه‌های اجرایی عمده، افزوده شد. این روند همچنان ادامه یافت تا این که در کابینۀ شهید رجایی تمامی اعضای کابینه را افرادی جوان و فاقد شهرت اجتماعی و تجربه اجرایی در مناصب سطوح عالی پیش از انقلاب تشکیل می‌دادند (در این میان، بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور از اعضای نهضت آزادی خارج از کشور بود و برجستگی او به اعضای سرشناس دولت موقت نمی‌رسید. وی در دوران قبل از انقلاب دارای مشاغل دانشگاهی بود).
از جهت دارا بودن خصلت اصلاح‌گرایی و تلاش برای غیر سیاسی‌سازی فضای عمومی جامعه، یکی از مصادیق اصلاح‌طلبی دولت موقت، اتخاذ «سیاست گام به گام» از سوی شخص نخست‌وزیر و نیروهای همفکرش بود. با عنایت به گزینش اعضای دولت مزبور از میان نیروهای وابسته به احزاب جبهه ملی و نهضت آزادی، گرایش این نیروها، حتی در دوران مبارزه، بیشتر به مبارزات سیاسی و با التزام به چارچوب قانون اساسی مشروطه بود5 پس از انقلاب نیز این افراد پای‌بندی خود به روش‌های اصلاحی را به شیوه‌های گوناگون اعلام می‌کردند؛ از جمله مهندس بازرگان با پایان یافته تلقی کردن انقلاب، منش اصلاح‌گرایانۀ خود را این‌گونه اظهار کرد: «الان حالت انقلاب گذشته است و دوران سازندگی مثبت شروع شده است»6 و این در حالی بود که امام(ره) تأکید می‌کرد: «ما هنوز در راه انقلاب هستیم، ما هنوز در حال مبارزه هستیم».7 علاوه بر این، حملات گاه و بیگاه نخست‌وزیر و اعضای دولت موقت به اعمال تند و توأم با خشونت کمیته‌ها و دادگاههای انقلاب، از دیگر مصادیق این مؤلفه هستند.
برخلاف اعضای دولت موقت که هم در نظر و هم در عمل طرفدار حرکات اصلاحی و آرام بودند، بنی‌صدر هم قبل از انتخاب به ریاست جمهوری و هم پس از آن لااقل در مقام سخن اذعان به دارا بودن مواضع انقلابی می‌کرد. از جمله وی اظهار داشت: «اینک نوبت آن است که ایران پرچمدار انقلاب جهان شود... امیدوارم این انقلاب سرتاسر جهان را چون موج‌های پی در پی بگیرد...»8 و یا این که در مواجهۀ با گروه‌های معارض اعلام کرد: «ما زبان تفاهم را با تفاهم و زبان گلوله را با توپ پاسخ می‌دهیم».9 البته عملکرد بنی‌صدر و مقابلۀ او با دادگاههای انقلاب، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب و نیز اتخاذ مواضع مبهم و نسبتاً مخالف در برابر تسخیر سفارت آمریکا و انقلاب فرهنگی، منش غیر انقلابی او را نشان می‌دهد.
افزون بر داعیه‌های انقلابی بنی‌صدر و تظاهر او به قاطعیت در مقابل مخالفان، کابینۀ شهید رجایی نیز که متشکل از نیروهای جوان و انقلابی بودند، نه تنها اعتقادی به سیاست‌های اصلاح‌گرایانه و کند آهنگ نداشتند، بلکه ضمن ورود قاطع در مسائل مختلف، همواره سعی می‌کردند تا سر حد امکان با سیاسی کردن فضای عمومی جامعه، مردم را به عنوان پشتوانه حرکات انقلابی خود در صحنه نگهدارند.
وجود آزادی‌های مفرط سیاسی و به دنبال آن وقوع جنگ‌های داخلی مؤلفۀ دیگری است که برینتون به آن اشاره کرده است. در فاصلۀ بهمن 1357 تا خرداد 1360، جریان‌های مختلف سیاسی (اعم از جریان معارض و عضو حاکمیت) از آزادی‌های نسبتاً وسیعی برای برپایی مراسم گوناگون خود برخوردار بودند. این آزادی‌ها در اوان کار (به ویژه در دوران حاکمیت دولت موقت) به حدی بود که حتی گروه‌های معارض داخل جریان‌های مخالف به انحای مختلف، از طریق نشریات، سخنرانی، برپایی گردهمایی و ایجاد درگیری و آشوب خونین، با نظام و جریان مسلط بر آن مقابله می‌کردند. در این زمینه می‌توان به درگیریهای خونین گنبد، خوزستان، بلوچستان، تبریز و کردستان اشاره کرد.
نکته ضروری و شایان ذکر این که در انقلاب اسلامی، جنگ‌های داخلی به آن معنایی که برینتون برای انقلابات چهارگانۀ شوروی، فرانسه، آمریکا و انگلیس مطرح می‌سازد، اتفاق نیافتاد. در ایران درگیری‌ها هم از نظر زمان و گسترۀ جغرافیایی و هم از جهت اندازه قدرت گروه‌های درگیر و معارض، در قیاس با توان حکومت، بسیار محدودتر از جنگ‌های داخلی بودند و به همین علت درگیریهای شهری یا منطقه‌ای اوایل انقلاب اسلامی را نمی‌توان جنگ داخلی قلمداد نمود.
به هر حال دامنۀ آزادی‌های سیاسی از ابتدای انقلاب تا خرداد 1360 روند رو به کاهشی را طی کرد؛ به این معنا که دامنۀ آزادی‌های سیاسی در اوایل انقلاب بسیار گسترده و فاقد ضابطه بود. این آزادی‌های وسیع به دلیل مشکلات عدیده‌ای که برای نظام نوپای انقلابی آفرید، اندک اندک محدودتر گشت. در این زمینه، ابتدا سعی می‌شد گروه‌ها و جریان ایجادگر درگیری‌ها به مصالحه دعوت گردند، اما به تدریج برخوردها شدیدتر شد. آزادی مطبوعات نیز ابتدا فضای بسیار افسارگسیخته و بدون ضابطه‌ای داشت، اما بعداً مرحله به مرحله بر سختگیری‌های با پشتوانۀ قانونی افزوده شد، به نحوی که با تصویب قانون مطبوعات در تابستان 1358 اقدام به حذف برخی از نشریات تشنج‌زا گردید10 و این روند نیز به سمت سختگیری بیشتر ادامه یافت.
علاوه بر ویژگی‌های فوق، وقوع جنگ خارجی، خصلت دیگری است که برینتون برای دوران حاکمیت میانه‌روها ذکر می‌کند. در مورد انقلاب اسلامی نیز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در مقطع مورد نظر ما به وقوع پیوست. بنابراین وجود این ویژگی برای انقلاب اسلامی ثابت می‌گردد.
ویژگی دوگانگی در حاکمیت آخرین خصلتی است که وجود یا عدم آن در فاصله زمانی مصادف با بهمن 1357 تا خرداد 1360 بررسی می‌شود.
بررسی میزان قدرت سیاسی جریان موسوم به خط امام(ره) و جریان‌های مخالف آنان نشان‌دهندۀ نکاتی است که می‌تواند وضعیت یکدستی یا چنددستگی حاکمیت را بیان کند.
همان‌گونه که می‌دانیم، شورای انقلاب پیش از پیروزی انقلاب تشکیل گردید. این شورا از هنگام شکل‌گیری دولت موقت تقریباً تحت کنترل جریان موسوم به خط امام(ره) قرار گفت، زیرا پس از انتخاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری، برخی از اعضای ملی ـ مذهبی شورای انقلاب به جرگه دولتیان پیوستند و در نتیجه موضع جریان خط امام(ره) بیش از پیش تقویت گردید.
حضور توأمان دولت موقت و شورای انقلاب به عنوان دو نهاد رسمی و قانونی در صحنه سیاسی و وجود پاره‌ای از اختلاف نگرش‌ها میان آن دو سبب بروز تعارضات و برخوردهایی در بین آنها گردید. در این میان، شورای انقلاب به دلیل برخورداری از اهرم استیضاح، جایگاه قانونی‌اش رفیع‌تر از دولت موقت بود. مضافاً این که دسترسی شورای انقلاب به نهادهایی نظیر کمیته‌های انقلاب، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی، دولت موقت را به نحو روزافزونی در موضع انفعال قرار می‌داد، به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از گلایه‌ها و اعتراضات نخست‌وزیر و وزرای کابینۀ دولت او، به دخالت‌های بدون ضابطۀ کمیته‌ها در حیطۀ اختیارات دولت، اختصاص داشت.11
پس از کناره‌گیری دولت موقت و تشکیل کابینه از سوی شورای انقلاب، تا حدودی دوگانگی در حاکمیت مرتفع شد؛ اما در پی انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و سپس دست‌یابی او به مقام فرماندهی کل قوا، و نیز حمایت جریان‌های مختلف از مواضع او بار دیگر وحدت و یکپارچگی مدیریت کشور دستخوش تشتت گردید. این تشتت و چنددستگی از هنگام رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن، انتخاب رجایی به نخست‌وزیزی شدت بیشتری یافت و تا زمان عزل بنی‌صدر به طول انجامید.12
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت در دوران حاکمیت دولت موقت دوگانگی نسبتاً بارزی در حاکمیت به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که برای فایق آمدن بر این دوگانگی، دولت موقت و شورای انقلاب در تیرماه 1358 در حضور امام(ره) تشکیل جلسه داده و در خصوص ادغام نسبی این دو دستگاه به توافق رسیدند.
دوگانگی در حاکمیت از زمان کناره‌گیری دولت موقت تا اندکی پس از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری تا حدود زیادی رنگ باخت، اما بار دیگر جبهه‌گیری‌های دو طرز تفکر جداگانه در قضیۀ انتخاب نخست‌وزیر و اعضای کابینه، باعث آشکار شدن دودستگی موجود در حاکمیت شد و این دودستگی سرانجام با عزل بنی‌صدر به پایان رسید.
از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که برخی از ویژگی‌هایی که برینتون برای مقطع زمانی میانه‌روها برشمرده است تا حدودی با دوران حاکمیت دولت موقت تطابق دارند. (روی کار آمدن نیروهای سرشناس و دارای سابقۀ اجرایی، اصلاح‌طلب بودن نیروهای مزبور، وجود آزادی‌های مفرط سیاسی، وقوع درگیریهای خونین و وجود نوعی دوگانگی در حاکمیت). اما ویژگی‌های مزبور در فاصلۀ زمانی پس از کناره‌گیری دولت موقت تا زمان عزل بنی‌صدر، به میزان زیادی کم‌رنگ شدند و در این میان تنها دو خصلت، یعنی بروز جنگ خارجی و دوگانگی و تشتت در حاکمیت، به چشم می‌خورند.
بنابراین با توجه به این که همسانی‌های میان دوران میانه‌روها در نظریه برینتون با وقایع سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی، در مقایسه با تفاوت‌های آنها، کمتر هستند، لذا به طور مطلق نمی‌توان به وجود مرحله‌ای تحت عنوان «دوران حاکمیت میانه‌روها در انقلاب اسلامی» حکم کرد. البته شایان ذکر است که میزان شباهت دورۀ حکومت دولت موقت با مرحلۀ حاکمیت میانه‌روها، بیشتر از دوران ریاست جمهوری بنی‌صدر است، و شاید با اندک تسامحی بتوان از دوره مذکور با عنوان «دوران حاکمیت میانه‌روها» تعبیر کرد.
در این جا برخی از تفاوت‌های بارز میان دوران حاکمیت میانه‌روها در نظریه برینتون و سال‌های اولیۀ پس از پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور می‌شویم:
1ـ شورای انقلاب به عنوان شورای فرماندهی و رقیب دولت موقت در تمشیت امور انقلاب، دارای رسمیت قانونی بود و بر این اساس دوگانگی حاکمیت در انقلاب اسلامی، نوعی دوگانگی میان نهادهای رسمی قانونی بود.
2ـ حضور رهبری ثابت امام خمینی(ره) در سراسر مدت دوران: بر طبق نظریه برینتون رئیس حکومت رسمی (به عنوان مثال مهندس بازرگان در انقلاب اسلامی) رهبر انقلاب تلقی می‌شود و به همین علت در جایگزینی میانه‌روها توسط تندروها رهبر نیز از گردونه خارج می‌گردد، حال آن که در انقلاب اسلامی، رهبری ثابت امام(ره) تا زمان رحلت ایشان (سال 1368) به طول انجامید.
3ـ علاوه بر این که شورای انقلاب یک نهاد حکومتی، برخوردار از رسمیت قانونی بود، همچنین نهادهایی مانند کمیته‌ها، دادگاههای انقلاب و جهاد سازندگی نیز که یک پایۀ ثابت دوگانگی در حاکمیت را تشکیل می‌دادند، از نظر قانونی رسمیت داشتند.
4ـ عدم وقوع جنگ داخلی در انقلاب اسلامی: در انقلاب‌هایی که برینتون بررسی کرده، جنگ‌های داخلی به اندازه‌ای وسیع و شدید است که کل کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است، در صورتی که درگیریهای سال‌های اولیه انقلاب اسلامی صرفاً در مناطقی خاصی به وقوع پیوستند و آن هم پس از دخالت نیروهای نظامی سریعاً فروکش نموده و جریان‌های معارض از صحنه خارج گردیدند.
وضعیت سازماندهی، بسیج و قدرت سیاسی جریان‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک
در این قسمت به تحلیل برخی از تحولات سال‌های اولیۀ انقلاب در قالب نظریۀ چارلز تیلی می‌پردازیم.
به اعتقاد تیلی بعد از فروپاشی رژیم گذشته و انتقال قدرت به جناح گسترده و متنوع انقلابیون، به تدریج گروه‌ها و سازمان‌های انقلابی، انسجام انقلابی خود را از کف داده و پیوندشان از هم می‌گسلد. از دیدگاه وی، پس از فروپاشی ائتلاف انقلابی آن دسته از گروههایی که به لحاظ گیرایی ایدئولوژیک، وضعیت سازماندهی و توان بسیج‌گری، برتر از رقبایشان هستند، بر دستگاه حکومت مسلط می‌شوند و به دنبال آن سایر گروه‌ها و سازمان‌های انقلابی، یا به عضویت حکومت درمی‌آیند و یا در مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند.
اما این عضویت در حکومت یا مخالفت با آن متغیر بوده و نوعی پویایی در روابط میان گروه‌ها و حکومت وجود دارد؛ به این معنا که حضور یا عدم حضور گروه در هیأت حاکمه امری ماندگار نبوده و از نوع ایدئولوژی، وضعیت سازماندهی و قدرت بسیج‌گری آن گروه نشأت می‌گیرد، به بیان دیگر، وضعیت سازماندهی و توان بسیج‌گری گروه‌های سیاسی، میران قدرت سیاسی آنها را تعیین کرده و میزان قدرت سیاسی نیز خود بیانگر جایگاه گروه در ساختار سیاسی جامعه است؛ به این معنا که هرچه سهم گروه از قدرت سیاسی بیشتر باشد، جایگاه آن گروه در ساختار سیاسی جامعه مطلوب‌تر خواهد بود.
با عنایت به عدم دسترسی به اطلاعات تفصیلی راجع به تک تک گروه‌های سیاسی و تعدد بیش از حد این گروه‌ها از یک سو و نیز به منظور احتراز از گستردگی و اطاله بحث، در این مقاله کلیه تحلیل‌های خود را بر جریان‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک به عنوان واحد تحلیل مبتنی می‌کنیم.
پس از تجزیۀ ائتلاف انقلابی در انقلاب اسلامی و ظهور گروه‌های مدعی حاکمیت در درون جریان‌های مختلف، هر جریانی همت خود را مصروف کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی کرد و برای این مظور به صورت جداگانه یا با همکاری جریان‌های همسو کوشیدند تا جایگاه مطلوب‌تری در ساختار سیاسی به دست آورند. در این میان تلاش‌های برخی از آنها به دلایل متعددی از جمله برتری سازماندهی و قوت بسیج‌گری (و عوامل دیگری که در خاتمه این مبحث به آنها خواهیم پرداخت) قرین توفیق افتاد و بعضی نیز در این زمینه کاری از پیش نبردند.
در مجموع از بررسی تحولات انقلاب اسلامی در قالب نظریۀ تیلی نتایج ذیل به دست می‌آید:
1ـ جریان موسوم به خط امام(ره) از حیث انسجام و فراگیری سازماندهی و همچنین از نظر گستردگی امکانات و نیروهای بسیج‌شده و توان استفادۀ از آنها در راستای منافعشان بسیار موفق‌تر از جریان‌های مقابل بود.
گروه‌های درون جریان خط امام اولاً، علاوه بر اشتراک عقیدتی و برخورداری از تعصب دینی و مذهبی، در قبال بیشتر وقایع به پیروی از امام(ره) موضع واحدی اتخاذ کرده و بدین وسیله جایگاه خود را در بین توده مردم به عنوان جریان هوادار امام(ره) تحکیم بخشیدند؛ ثانیاً، در جریان انتخابات مهم و تعیین‌کنندۀ مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی، با همدیگر ائتلاف کرده و با انتشار فهرست کاندیدا برای تمامی حوزه‌های انتخابیه، موفق به کسب بیشترین میزان آرا شدند.13 به بیان دیگر، گروه‌های این جریان از جهت فراگیری و انسجام سازماندهی برتر از رقبایشان بودند.
جریان موسوم به خط امام(ره) علاوه بر موفقیت در سازماندهی، از نظر بسیج نیروها و امکانات نیز قابلیت بیشتری از خود نشان دادند که از جمله می‌توان به نفوذ در صدا و سیما در ابتدای انقلاب و احراز سرپرستی آن، داشتن چند نشریه رسمی گروهی، تسلط تقریباً کامل بر نهادهای نظامی و غیر نظامی، در اختیار داشتن حوزه‌های علمیه و مساجد و سایر مراکز مذهبی و به ویژه برخورداری از تریبون نماز جمعه، تسلط بر دانشگاه‌ها از زمان انقلاب فرهنگی به بعد، نفوذ در ارتش از طریق انجمن‌های اسلامی مستقر در پادگان‌ها و دارا بودن فرصت عمل نسبتاً مطلوب در پی‌گیری منافع خود، اشاره کرد.
در مقابل، جریان‌های غیر خط امام هر کدام متشکل از گروههایی بودند که تنها از نظر جهت‌گیری‌های کلی دارای قرابت بودند و به رغم داشتن ایدئولوژی واحد، این ایدئولوژی نمی‌توانست محور وحدت و تعیین‌کنندۀ جهت واحد برای آنان باشد، موضع‌گیری‌های گروه‌های درون این جریانات نیز اغلب متشتت و بعضاً متعارض با بقیه گروه‌های درون جریان و نیز مخالف با جریان‌های دیگر بود. مواضع جریان‌های مزبور در پاره‌ای از مواقع با مواضع رسمی اعلان‌شده از سوی امام(ره) مخالف بود که این امر سبب وازدگی بخش وسیعی از توده‌های مردمی از آنها می‌شد.14
این جریان‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا برخلاف ائتلاف جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک اسلامی، نه موفق به ائتلاف شدند و نه در پوشش کاندیدایی کلیۀ حوزه‌های انتخابیه و در نتیجه کسب آرای قابل اعتنا، موفق بودند. افزون بر عدم موفقیت در انسجام و فراگیری سازماندهی، از نظر بسیج امکانات و نیروها نیز وضعیت آنها چندان رضایت‌بخش نبود.15
در مجموع می‌توان به وجود رابطه میان وضعیت سازماندهی جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک با توان بسیج‌گری آنها اذعان کرد.
با دقت در اطلاعات فوق متوجه می‌شویم که از میان مؤلفه‌های متفاوت سازماندهی، اقدام به ائتلاف به صورت خاص، مؤلفۀ تعداد اعضا و هواداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مضافاً این که همین هماهنگی در عملکرد و تشکیل ائتلاف، یکی از عوامل زمینه‌ساز موفقیت جریان موسوم به خط امام(ره) در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تسلط بر قوای مجریه و قضائیه، تسلط بر امکانات و نهادهای مختلف و نیز نفوذ در نیروهای نظامی و انتظامی بود.
افزون بر تأثیر مؤلفه‌های سازماندهی بر بسیج، عوامل دیگری (به ویژه عامل ایدئولوژی) نیز وجود دارد که علاوه بر متأثر ساختن سازماندهی و بسیج بر میزان قدرت سیاسی نیز اثر می‌گذاشتند. به برخی از آن عوامل اشاره خواهیم کرد.
2ـ با بررسی تأثیر وضعیت سازماندهی بر میزان قدرت سیاسی، به رابطه این دو متغیر با همدیگر پی می‌بریم.
به طور کلی جریان موسوم به خط امام(ره) که از جهت وضعیت سازماندهی (به ویژه قرابت عقیدتی و هماهنگی در موضع‌گیری) سرآمد جریان‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک موجود در اوایل انقلاب اسلامی قلمداد می‌شد، از لحاظ میزان قدرت سیاسی نیز جایگاهش رفیع‌تر از دیگر جریان‌ها بود. احراز اکثریت کرسی‌های مجلسین خبرگان قانون اساسی و شورای اسلامی به همراه ریاست آنها، برتری نسبی در شورای انقلاب، اعمال کنترل بر کابینۀ شورای انقلاب، در اختیار داشتن کابینۀ رجایی، داشتن قدرت نفود در قوۀ قضائیه (به ویژه پس از اجرای قانون اساسی)، و تسلط مطلق بر زندان‌ها، نشان‌دهنده برتری نسبتاً مطلق جریان مزبور در عرصۀ قدرت سیاسی بود.
از میان جریان‌های غیر خط امامی (ره)، جریان ملی ـ مذهبی از نظر میزان قدرت سیاسی پیشتاز بود، (در اختیار داشتن بخش عمدۀ دولت موقت، تسلط بر دادگاههای عمومی در یک دوران کوتاه، احراز چندین کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان قانون اساسی و تشکیل فراکسیون اقلیت در مجلس شورای اسلامی)، جریان ملی‌گرا در ردۀ دوم قرار داشت، اما جریان موسوم به التقاطی و نیز جریان مارکسیست تقریباً از قدرت سیاسی بی‌بهره بودند. البته جریان موسوم به التقاطی موفق به کسب پنج کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان قانون اساسی گردید و همچنین با نفوذ در «دفتر هماهنگی مردم و رئیس‌جمهور» نیز تا حدودی بر بنی‌صدر تأثیر نگرشی می‌نهادند، اما مسئولیت رسمی نداشتند.
در بررسی رابطۀ انسجام سازماندهی با قدرت سیاسی درمی‌یابیم که تشکیل ائتلاف همبسته و گسترده توسط جریان موسوم به خط امام(ره) از عوامل اساسی موفقیت آنها در قیاس با رقبایشان است. این جریان از طریق تشکیل ائتلاف موفق به احراز اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی شدند و بدین وسیله از یک طرف با تدوین قانون اساسی مسیر آینده نظام را در مجرای قانونی مورد نظر خود ـ که البته مطابق خواست رهبری انقلاب و نیز اکثریت مردم بود ـ هدایت کردند و همین امر زمینۀ خلع ید تمامی جریان‌های مخالف یا معارض را فراهم آورد.
از طرف دیگر، با ایستادگی در مقابل بنی‌صدر سرانجام حکم نخست‌وزیر مطلوب خود را به امضای او رسانده و در طول منازعات سیاسی نیز جانب کابینه دولت را در مقابل بنی‌صدر و جریان‌های هوادار او (جریان‌های ملی ـ مذهبی، ملی‌گرا، موسوم به التقاطی و مارکسیست) گرفتند و سرانجام با اهرم‌های قانونی همه آنها را به زانو درآوردند.
علاوه بر متغیرهای سازماندهی و بسیج که میزان قدرت سیاسی جریان‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده‌اند، عوامل و متغیرهای جامعه‌شناختی دیگری نیز در فضای اجتماعی ـ سیاسی سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشتند که متغیرهای سه‌گانۀ فوق را تحت تأثیر خویش قرار می‌دادند، اما نظریۀ تیلی قدرت تبیین آنها را ندارد. به بیان دیگر، علاوه بر متغیرهای اصلی و محوری نظریۀ تیلی، متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که نظریه مزبور یا اشاره‌ای به آنها نکرده است یا به صورت گذرا و در حاشیۀ متغیرهای دیگر نامی از آنها نیز برده است. در زیر به برخی از این متغیرها اشاره می‌کنیم:
1ـ وجود رهبری فرهمند و حامی جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک: حضرت امام(ره) در سخنرانی‌های متعدد از گروه‌های وابسته به جریان موسوم به خط امام(ره) اعلام حمایت می‌کرد؛ اما برعکس در برخی موارد نگرش‌ها و مواضع جریان‌های مقابل، از جمله جریان‌های مارکسیست، ملی‌گرا و موسوم به التقاطی (سازمان مجاهدین خلق)، انتقاد می‌کرد.
با بررسی برخی اسناد به دست آمده از گروه‌های سیاسی معارض، متوجه می‌شویم که حتی گروه‌های مزبور با درک جایگاه رفیع امام(ره) لزوم تظاهر به همراهی با او را گوشزد کرده و این نکته را متذکر می‌شده‌اند که نباید در مقابل امام(ره) اقدام به موضع‌گیری مستقیم کرد.16
نظریه تیلی جایگاه و نقش شخصیت کاریزماتیک را در رقم خوردن تحولات انقلابی توضیح نمی‌دهد. اهمیت حمایت یا انتقاد امام(ره) از جریان‌های مختلف سیاسی و نیز تأثیر شخصیت کاریزماتیک او در شکل‌گیری تحولات و اوج و فرود جریان‌ها، از جمله موارد نقض‌کنندۀ نظریۀ تیلی است.
2ـ اشتهار گروه به حرکت در مسیر مورد نظر امام(ره): با دقت بیشتر در فضای سیاسی ـ اجتماعی محیط بر سال‌های اولیه انقلاب متوجه پررنگی این خصلت برای جریان موسوم به خط امام(ره) می‌شویم. این جریان در بین افکار عمومی مردم بیشتر به این عنوان شناخته می‌شدند، اما جریان‌های دیگر از این پشتوانه بی‌بهره بودند. نقش شهرت اجتماعی گروه در سازماندهی، توان بسیج و قدرت سیاسی آن، دومین موضوعی است که نظریۀ تیلی هیچ توضیحی دربارۀ آن نداده است.
3ـ اشتهار به انقلابی بودن و اتخاذ مواضع موافق با خواست و انتظارات مردمی: در این مورد نیز هرچند گروه‌های تندرو درون جریان مارکسیست و نیز جریان موسوم به التقاطی، با داعیه امپریالیزم‌ستیزی در بعضی موارد مواضعی انقلابی و تند اتخاذ می‌کردند، اما به دلیل تعارض نگرشی آنها با اعتقادات توده‌های مردمی، استقبال درخوری از مواضع آنها نمی‌شد؛ اما جریان موسوم به خط امام(ره) از یک طرف مواضعشان هماهنگ با خواست انقلابی توده‌ها بود و از طرف دیگر دیدگاه‌هایشان موافق با مبانی اعتقادی آنها بود، از این رو حمایت گسترده‌ای از مواضع جریان مزبور به عمل می‌آمد. بنابراین انقلابی یا غیر انقلابی بودن مواضع و آرمان‌های گروه، از دیگر عواملی است که نظریۀ تیلی به آن نپرداخته است.
4ـ وجود برخی سنت‌های ملی ـ مذهبی و جایگاه خاص روحانیت در میان توده‌های مردمی از دیگر عواملی است که نقش مؤثری در قوت‌گیری جریان موسوم به خط امام(ره) ایفا کرد. تشکل‌های روحانی براساس سنت‌های مزبور از یک سو بر اغلب مراکز مذهبی اشراف داشته و از سوی دیگر گفتار و عملکرد آنها برای اغلب مردم در حکم الگوی عملی تلقی می‌گردید و این امر زمینه را برای بسیج گسترده نیروها و امکانات و در نتیجه احراز حداکثر قدرت سیاسی توسط جریان مزبور فراهم می‌آورد؛ در صورتی که جریان‌های دیگر از این موقعیت ویژه محروم بودند.
5ـ نقش سنت‌ها و باورهای عمومی در شکل‌گیری و جهت‌دهی تحولات نیز از دیگر ابعاد مغفول در نظریۀ تیلی است. افزون بر این، چارلز تیلی با گشودن مبحث ایدئولوژی در ذیل مفهوم سازماندهی، نقش نسبتاً محدودی نیز در وقوع تحولات برای آن قائل می‌شود؛ حال آن که می‌توان گفت متغیر ایدئولوژی، در شکل‌گیری تحولات انقلاب اسلامی محوری‌ترین متغیر و تعیین‌کنندۀ حدوث و جهت‌گیری روند تحولات به شمار می‌آید.