در حرکتی همه جانبه و فراگیر که در کمال تعجب توجه چندانی را به خود جلب نکرد، این هفته، ایالات متحده و اتحادیه او با شراکت اقتصادی فرا اقیانوس اطلس جدیدی (1) را امضا کردند که ناظر «یکپارچه شدن» استانداردهای تنظیم شده و زمینه را برای ادغام ایالات متحده و اتحادیه اروپا به یک تک بازار آماده خواهد کرد. این امر اقدام بزرگی در راه نظم جهانی سازی شده نوین (2) خواهد بود. روز دوشنبه شبکه خبرگزاری بی بی سی از نشست واشنگتن گزارش داد: «شورای اقتصادی» قرار است در تقریبا چهل حوزه ، از جمله مالکیت معنوی، (3) خدمات مالی، ادغام شرکتهای تجاری کوچک در شرکتهای بزرگ و صنایع موتور، یکپارچه سازی مقررات و امور مربوط به تنظیم معاملات تجاری ، اقدامات لازم را جهت تسریع امور مربوطه به عمل آورد.
شبکه خبرگزاری بی بی سی که از ذکر پیامدهای یک تک بازار غربی خودداری نمود صرفا اعلام کرد: «هدف از این کار افزایش داد و ستد تجاری و کاهش هزینه است». این خبرگزاری در ادامه و در راستای انحراف اذهان عمومی فورا به تجزیه و تحلیل پیامدهای این اقدام از دید گرمایش جهانی پرداخت.
در حالیکه رسانههای گروهی از هر فرصتی استفاده نموده و تا سر حد جنوبی بیپایان نسبت به تغییرات شرایط اقلیمی تودههای مردم را در معرض بمباران خبری قرار میدهند، از کنار اقدامات سیاسی اصلی و اساسی که بر زندگی همه مردم در گوشه و کنار این سیاره تأثیر میگذارد ، بی توجه میگذرند و با این که توجه چندانی به آنها نمیکنند.
طرفداران و طراحان نظم جهان تک قطبی، در پشت صحنه، از مدتها پیش و با تلاشی سخت در پی فرسایش تدریجی حاکمیت مستقل ملی کشورها از طریق یکپارچه سازی تمامی حوزههای زندگی، امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی بودهاند. این گونه پکپارچه سازی و حذف تنوعها تنها راه به حداکثر رساندن منافع عدهای قلیل به هزینهی اکثریت تودهی مردم و همزمان حفظ کنترل شدید برای حفظ نظم جامعه به عنوان یک کل برای ادامه طولانی مدت وضعیت کنونی است.
گروه نخبگان جهانی تنها کسانی هستند که عملا از نابودی بازار آزاد و حذف رقابت اقتصادی در بین ملتها منفعت میبرند.
از مدتها پیش اتحادیه اروپا به عنوان ابزاری برای این گونه جهانی سازی یکپارچه کننده مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به نقطهای رسیده که به یک دولت فدرال فرا ملیتی برای اروپا تبدیل گردیده است. طی سالهای گذشته آنچه که در ابتدا تحت عنوان پیمان تجارت آزاد (4) به افکار عمومی خورانده شد، تدریجا از پایین به بالا به یک حاکمیت یکپارچهی وسیع و فراگیر در سراسر منطقه تبدیل شد. حوزههایی که این حاکمیت در پی تسلط بر آنها میباشد شامل بهداشت، سیاستهای اجتماعی ، حمل و نقل ، دادگستری ، کشاورزی ، آبزیان ، انرژی ، اقتصاد و پیوندهای اجتماعی، محیط زیست ، تجارتهای داخلی و خارجی و حمایت از مصرفکننده میشود.
اخیرا این نکته بیشتر نمایان شده است که بعضی از طرفداران اروپایی جهانی سازی چون تونی بلر از انگلیس و آنجلا مرکل از آلمان تلاش دارند مخفیانه بخشهایی از قانون اساسی اتحادیه اروپا را بدون توجه به این که رأی دهندگان کلا آنها را رد میکنند اجرایی کنند.
منابع ارشد کابینهی بریتانیا هشدار دادهاند که آنها (طرفدراان اروپایی جهانی سازی) به شدت در تلاشند تا به بروکسل (پایتخت بلژیک) یک رییس جمهور تمام وقت غیر منتخب تحمیل کنند که در یک دوره 5 ساله خدمت کرده و به عنوان نمایندهی اروپا در صحنه جهانی سخن بگوید.
این مسئله بطور کلی پذیرفته شده است که اصلاحاتی که طبق برنامه قرار است قبل از سال 2009 برای تقویت پارلمان اروپا انجام شوند، میتوانند توانایی کشورهای عضو برای خروج زا قوانین اتحادیه اروپا را تضعیف کنند، همانطور که انگلستان هم اکنون این گونه است واین موضوع میتواند عملا ختم استقلال ملی کشورهای اروپایی را رقم زند.
دو نویسنده انگلیسی به نامهای کریستوفر بوکر و ریچارد نورث در کتابی مهم به نام فریب بزرگ، تاریخ اتحادیه اروپا ، تیجهگیری میکنند که 27 کشور عضوی که اکنون ر تار و پود اتحادیه گیر کردهاند، در عملیاتی پنهان و به دقت طراحی شده استقال خود را از دست دادهاند. آنها جهانی سازان (5) اروپایی را مقصر میدانند که موفق شدند «کودتای خزنده اصلی» (6) شگفتآورترین کودتا در تاریخ را به انجام برسانند.
نویسندگان کتاب فریب بزرگ تأثیر نشست رم را این گونه خلاصه کردند: «بدین ترتیب فریب اصلی داستان شکل گرفت. از این به بعد، اولویت واقعی، یعنی یکپارچگی سیاسی قرار است عمدا زیر لوای یکپارچگی اقتصادی پنهان شود. قرار بر این است که ساخت و رشد اروپا تحت عنوان توسعهی تجارت و اشتغالزایی مطرح شود».
علاوه بر این مخالفان و افراد مطرودی چون و لادیمیر یوکوفسکی هشدار دادهاند که از مدتها قبل طرحی از سوی نخبگان وجود داشته است که بر اساس آن اتحادیه اروپا به نفع گروهی خاص مصادره و به یک ابر کشور (7) سوسیالیستی شبه روسی تبدیل شود که قدرت فردی ملت ـ دولتها (8) را حذف نموده و هیأت حاکمهای را بوجود آورد که از مسئولیت پاسخگویی آزاد بوده و یا نماینده مستقیمی نداشته باشد.
درسال 2003 خبرگزاری بی بی سی به اسناد بایگانی شدهی حیرتانگیزی دست پیدا کرد که تأیید میکرد اتحادیه اروپا و واحد پولی او یعنی یورو، ابتکار گروه مخفی بیلدربرگ (9) بودند. در حدود 50 سال پیش از عملی شدن ارز واحد اروپایی ، بیلدبرگ، که اکنون به عنوان دست پنهان نخبگان در پشت حوادث دنیا معروف است، نقشههای مربوط به این موضوع را آماده کرده بود.
علاوه بر اتحادیه اروپا ، دستور کار برای تشکیل اتحادیه امریکای شمالی (10) ازمرحله شک و تردید گذشته و طبق توصیه نامهها و اسناد مربوط به سیاستهای داخلی قانون گذاران غیر منتخب او، یعنی شورای روابط خارجی (11) پیشرفت امور تشکیل این اتحادیه در وضع مساعدی قرار دارد.
اتحادیه امریکای شمالی، یعنی آنچه که شورای روابط خارجی امریکا برای سند تشکیل آن تلاش میکند، بازتاب شکلگیری اتحادیه اروپا بدست گروه بیلدربرگ است.در سند شورای روابط خارجی که به سند تشکیل جامعهی امریکای شمالی (12) معروف است، به توصیه گروه بیلدربرگ مبنی بر این که هیأتهای خصوصی برای هدایت سیاستها بین کانادا، مکزیک و ایالات متحده تشکیل شوند، اشاره شده است. در این سند آورده شده است:
«برای حصول اطمینان از تزریق منظم انرژی خلاق به تلاشهای مرتبط با یکپارچه سازی امریکای شمالی، سه دولت فوقالذکر باید هیأتی مستقل از سه مشاور را منصوب کنند. این هیأت باید از اشخاص برجسته خارج از دولت تشکیل شود که در دورههای چند ساله به صورت متناوب منصوب شوند تا بدین ترتیب از عدم وابستگی به دولتهایشان اطمینان حاصل شود.
وظیفهی آنها فعال شدن در بررسی ایدههای خلاق و مبتکرانه ایدههای جدید از چشمانداز امریکای شمالی است تا از این طریق شرایط لازم جهت ابراز عقیده و نظر عموم مردم شمال امریکا فراهم شود. راهکار مکمل تأسیس هیأتهای خصوصی خواهد بود که به طور منظم و یا سالانه برای تقویت روابط کشورهای حوزهی امریکای شمالی ، به موازات فعالیتهای گروه بیلدربرگ با یکدیگر ملاقات خواهند کرد...»
درست مانند اتحادیه اروپا، مقررات و شرایط اتحادیه امریکای شمالی از جمله نفتا (NAFTA) و گات (GATT) ، در نقطه تولدشان به عنوان توافقهیا تجاری آزاد به باور مردم خورانده شدند. با گذشت زمان ما شاهد تولد «شراکت امنیت و پیشرفت» (13) یعنی پیمانی بودیم که به نظر میرسد کمی بیشتر از یک توافق اقتصادی ساده بین رهبران ایالات متحده ، مکزیک و کانادا باشد که بدون نظارت کنگره مورد موافقت قرار گرفته است.
گزارشی که در کانادا تهیه شده است شراکت فوق را «چارچوبی بینالمللی برای همکاریهای سه جانبه و دو جانبه در شمال امریکا» توصیف کرده است، چارچوبی یک «پیمان بینالمللی رسمی» و یا «یک موافقتنامه قانونی الزام آور و محوری» نیست. اما این سؤال مطرح است که این «چارچوب بینالمللی» که مقامات ایالات متحده از بنگاههای دولت فدرال را متعهد به کار کردن با مقامات دو کشور دیگر میکند، چیست اصولا چرا چنین فرآیندی نباید مشروط بر نظارت، بازرسی دقیق و تأیید کنگره باشد؟
سپتامبر سال گذشته ما گزارش دادیم که روزنامه نگاری بنام جروم کرسی اولین ستاد مربوط به تقاضای FOIA را دریافت کرد که خواهان آن بود دفتر همکاریهای امنیتی و پیشرفت تمام فعالیتهایش را در رابطه با شکلگیری اتحادیه پان امریکن (14) فاش سازد.
این اسناد نشان میدهند که طیف گستردهای از قوانین اجرایی و اداری ایالات متحده تحت این برنامه مخفیانه درال بازنویسی میّاشند تا در قوانین اجرایی و اداری در مکزیک و کانادا «ادغام» و یکپارچه شوند، همینطور که در درون اتحادیه اروپا این امری عادی شده است.
این اسناد شامل ارجاع به بیش از 13 گروه کاری در درون یک زیر ساخت سازمان یافته را شامل میشود که مقامات دولتی را از غالب حوزههای اجرایی دولت از جمله وزارت امور خارجه، بازوی دیگر پلیس فدرال یعنی امنیت داخلی،(15) تجارت، خزانهداری ، کشاورزی ، حمل و نقل ، انرژی ، خدمات انسانی و بهداشتی و دفتر نمایندگان تجاری ایالات متحده نیرو جذب کرده است.
کرسی همچنین گزارش داد که در یک گفتگوی خودمانی در سطح بالا در شهر بنف، یکی از معاونین وزارت امور خارجه ایالات متحده ، توماس شنن، ریاست هیأتی را بر عهده گرفت که در آن پروفسور رابرت پستور نویسنده کتابی که توسعه اتحادیه امریکای شمالی را به عنوان یک دولت منطقهای و پذیرفتن امرو (16) به عنوان واحد پول مشترک برای جایگزینی دلار و پزو را تشویق میکند، به ایراد سخنرانی پرداخت.
آیا تمام اینها فرضیهای از توطئه است؟ طبق باور استیو پرویس از جفریز اینترنشنال چنین نیست. وی در شبکه خبرگزاری سی ان بی سی اظهار داشت ، « به نظر من یکی از مسائلی که لازم است کشورهای دلار محور روی آن تمرکز و فکر کنند امرو است، یعنی همان واحد پولی مشترکی که هیچکس درباره آن صحبت نمیکند و من فکر میکنم بسیار تأثیر گذار باشد، امرو بر زندگی همه مردم در کانادا، ایالات متحده و مکزیکو تأثیر زیادی میگذارد ...»
سقوط اقتصاد جهانی، همانطور که توسط رییس اقتصاد دانان سابق بانک جهانی و برنده جایزه نویل، جوزف استیگلیتز پیش بینی شده، به اضافه دلاری که کاملا ارزش خود را از دست داده و به سختی میتواند با پزو رقابت کند، عواملی هستند که پیشروی به سوی واحد پول مشترک امریکای شمالی را ترغیب میکنند. این امر برای تمام امریکاییهایی که خواهان حفظ استانداردهای زندگی خود بوده و مایل نیستند خود را با پای برهنه در صف نان ببینند، حکایت از فاجعه دارد.
نزول اقتصاد در ایالات متحده در حال حاضر توسط همان سیاستهای جهانی سازی غارتگر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی انجام میشود که هنوز هم به عنوان راه حل برای آشوبهای اقتصادی به ما عرضه میشوند.
این دو خفاش طرفدار جهانی سازی ، منابع کشورهای جهان سوم را به یغما برده و اکنون توجه خود را معطوف برده سازی جهان توسعه یافته نمودهاند.
پول واحد و یک نظم نوین اصتادی قدم بزرگی در راه حکومت جهانی است. اروپا قبلا از این پول واحد برخوردار شده و این در حالی است که به نظر میرسد دلار آخرین نفسهای خود را میکشد.
هنگامی که پول توسط شرکتهای خصوصی چاپ میشود، آیا جای تعجبی هم دارد اگر مشاهده کنیم برای ادغام با پول دیگر کشورهای تلاش شود؟
اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود از مدتها پیش صحبت پول واحد جهانی تا سال 2018 مطرح بوده است. عکس روی جلد مجله اکونومیست مورخ 1988 ، با به تصویر کشیدن ققنوسی که روی پول کاغذی سوزان در شعلههای آتش ایستاده و نماد ظهور او از میان خاکستر پولهای کاغذی بود با جمله «آماده پول واحد جهانی شوید» در کنار آن ، بر این مطلب صحه گذاشت.
مقاله مربوط به تصویر روی جلد بیانگر این مطلب است که «طی 30 سال آینده، امریکاییها، ژاپنیها ، اروپاییها و مردم بسیاری از دیگر کشورهای ثروتمند و بعضی از کشورهای نسبتا فقیر احتمالا برای خریدهایشان از پول واحد استفاده خواهند نمود».
این مقاله در ادامه توضیح داد که با روی کار آمدن پول جدید، استقلال کشورها بیمعنی بوده و از بین خواهد رفت اگر چه روند جهانی سازی از قبل مشغول تیشه زدن به ریشه آن بوده است.
«منطقه ققنوس محدودیتهای سختی را بر دولتهای ملی تحمیل خواهد نمود. برای مثال دیگر چیزی به نام سیاست پولی ملی وجود نخواهد داشت. عرضه ققنوس جهانی توسط یک بانک مرکزی ، که احتمالا از صندوق بینالمللی پول سرچشمه میگیرد، تثبیت خواهد شد.
نرخ تورم جهانی، و بنابراین ، در حاشیههای باریکتر آن، هر نرخ تورم ملی، تحت حاکمیت این بانک مرکزی قرار خواهد داشت. هر کشوری میتواند از مالیاتها و هزینههای عمومی برای جبران کاهش موقت تقاضا استفاده کند اما برای تأمین مالی کسر بودجه خود مجبور خواهد شد به جای چاپ پول به استقراض روی آورد. در مقایسه با امروز، با توجه به نبود پشتیبانی لازم در برابر مالیات تورم، دولتها و وام دهندگان به دولتها مجبور خواهند شد طرحهای مربوط به استقراض و وام دادن خود را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. این به معنای تضعیف شدید استقلال اقتصادی خواهد بود اما روندهایی که ققنوس را این چنین جذاب میکنند، این استقلال اقتصادی را در هر صورت از بین خواهند برد. حتی در جهانی کما بیش دارای نرخهای تبادل ارزی شناور، دولتهای واحد شاهد این مسئله بودهاند که سیاست استقلالشان تحت کنترل جهان نامهربان خارج قرار دارد.»
این مقاله در پایان نتیجهگیری میکند: «شکلگیری ققنوس را تقویمتان در حدود سالهیا 2018 یادداشت کنید و هنگامی که عملا اتفاق افتاد به استقبال آن بروید».
در سال 2004، رابرت ماندل ، اقتصاد دان برندهی جایزه نوبل که اغلب اوقات امتیاز جاده صاف کن پول واحد اروپایی را به وی نسبت میدهند، خواهان بکارگیری پول واحد جهانی شد.
ماندل در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لیبراسیون اظهار داشت: «با ظهور یورو و بیثباتی آن در برابر دلار، اروپا ، ایالات متحده و قدرتهای آسیایی باید گرد هم آمده و یک نظام پولی بینالمللی جدید را تشکیل دهند».
در سال 2006 ، بانک تسویه حسابهای بینالمللی (17) که بسیار سری میباشد و افتضاحات مالی سراسر آن را فرا گرفته و از دید کارشناسان امور مالی به آن به عنوان سیاست بانک مرکزی بزرگ جهان نگریسته میشود، توصیه نامه سیاسیای را منتشر نمود که در آن خواستار برچیدن واحدهای پول ملی به نفع یک مدل جهانی طرح پول شد.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی شعبهای از مؤسسه مالی برتن ـ وودز اینترنشنال فاینشیال آرشیتکچر (18) است و روابط بسیار نزدیکی با گروه بیلدربرگ دارد. این مؤسسه مالی توسط گروهی از نخبگان داخلی که نمایندهی تمامی نهادهای بانکداری مرکزی عمدهی جهان است، تشکیل شد.
جان ماینارد کینز که احتمالا تأثیرگذارترین اقتصاددان تمامی دوران تاریخ بود، میخواست مؤسسه فوقالذکر، به این دلیل که در جنگ دوم جهانی به عنوان وسیلهای برای انتقال پول برای نازیهای آلمان مورد استفاده قرار گرفته بود، بسته شود.
چنین به نظر میرسد که اکنون ما شاهد به واقعیت پیوستن یک نظام اقتصادی جهانی با یک پول واحد هستیم. آخرین بخش چنین یکپارچه سازی منطقهای البته یک دولت جهانی خواهد بود. از مدتها پیش این مسئله تشخیص داده شده است که تشکیل یک دولت جهانی به صورت آنی و ناگهانی به صراحت از سوی تودههای مردم رد خواهد شد و دیگر این که یک دستور کار مرحله به مرحله ، اجرای مخفیانه و نامحسوس یک نظم نوین جهانی کلید موفقیت در چنین امری است.
ریچارد گاردنر، که تصدی پستهای مختلفی را در وزارت امور خارجه ایالات متحده بر عهده داشته است، در نشریه امریکایی فورین افیرز (19) پرچمدار نشریات شورای روابط خارجی امریکا ، مورخ آوریل 1974 طی مقالهای در مخالفت با آنچه که خود «دولت جهانی آنی» (20) مینامد، استدلال میآورد.
وی مینویسد، به جای این کار باید «اطاق نظم جهانی» (21) از پایین به بالا به جای از بالا به پایین ساخته شود. به گفته ویلیام جیمز، در حقیقت طبق توصیف مشهور او از واقعیت، چنین امری (تشکیل دولت جهانی آنی) مانند یک سردرگمی پر هیاهو و جهش ناگهانی بزرگ خواهد بود اما حملهی تدریجی به استقلال ملی کشورها، فرسایش گام به گام آن، به مراتب بهتر نتیجه خواهد داد تا روش قدیمی حمله مستقیم».
در ارائه نقطه نظری مشابه، مشاور امنیت سابق، زبیگنیو برژینسکی به «منطقه سازی» (22) به عنوان کلید «جهانی سازی» (23) اشاره کرد: «پیش شرط جهانی سازی نهایی ، جهانی سازی اصیل، منطقه سازی مرحله به مرحله است ، چرا که از این طریق ما میتوانیم به سوی واحدهای مشترک و جمعی بیشتر ، بزرگتر و با ثباتتر حرکت کنیم». با فراهم آوردن مقدمات برای تشکیل یک بازار واحد اتحادیه اروپا ـ ایالات متحده این هفته ما شاهد اولین گامها به سوی تشکیل بزرگترین «واحد مشترک و جمعی» که تاکنون صورت گرفته است، بودیم. اما همانطور که شورای روابط خارجی امریکا میگوید، درمیان «سردرگمی پر هیاهو و جهش ناگهانی» کمتر کسی به این مسئله توجه کرد.