تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۲۴۸۷۰۶

سیدمصطفی تاج‌زاده
ـ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اصل 59، قانون اساسی جمهوری اسلامی
ـ «براستی اگر شما [محافظه‌کاران] معتقدید که اصلاح‌طلبان برای مردم کاری نکرده‌اند و مردم از آنها بریده‌اند، و اینها را هم هر روز تکرار می‌کنید و باور دارید که مردم با شمایند، این گوی و این میدان، اسباب برگزاری یک همه‌پرسی و انتخابات را فراهم آورید تا همان‌گونه که علی‌بن‌ابیطالب(ع) گفت مردم تکلیف همگی ما را تعیین نمایند.» علی مزروعی، نماینده اصفهان و عضو فراکسیون جبهه دوم خرداد
ـ «رفراندوم مورد نظر آقایان کدام است؟ رفراندوم مصدق است، رفراندوم بنی‌صدر است یا آنچه گروه‌های ضد انقلاب می‌گویند؟» میرمحمدی نماینده قم
ـ «رفراندوم طبق قانون اساسی چیز بدی نیست، ما در مکاتبات با آقای سیدمحمدرضا خاتمی از آن استقبال کرده‌ایم، اما از ایشان و دوستانشان سؤال کردیم، رفراندوم شما چه فرقی با رفراندومی که سلطنت‌طلبان و منافقین مبلغ آن هستند دارد، متأسفانه تاکنون پاسخی نشنیده‌ایم.» عسگراولادی ـ دبیرکل جمعیت مؤتلفه
1ـ چندی است که برخی از اصلاح‌طلبان توسل به رفراندوم را آخرین راه‌ برای خروج از وضعیت نامطلوب فعلی ارزیابی می‌کنند. رفراندوم چیست؟
2ـ به عقیده علمای حقوق اساسی، «رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم از مردم و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم ملی را همه‌پرسی یا رفراندوم گویند.(1)» معمولاً باید اصل همه‌پرسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد، تا بتوان از این شیوه بهره‌ جست. مانند آنچه که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج است.
3ـ طرح موضوع رفراندوم و رجوع به داوری مردم به عنوان فصل‌الخطاب همه منازعات فعلی، از همان ابتدا با واکنش سراسیمه محافظه‌کاران مواجه شد که البته این واکنش آن هم از سوی افراد و گروه‌هایی که به رغم شکست‌های فاحش انتخاباتی خود را سخنگوی مطالبات مردم ایران قلمداد کرده و حتی آنچنان مقبولیت و محبوبیتی برای خود در میان «ملت مسلمان» قائلند که فتوا به عدم مشروعیت احزاب سیاسی رقیب و تحریم همکاری‌ با آنها برای «مسلمانان» می‌دهند، اندکی غریب به نظر می‌رسد!
4ـ اظهارات اخیر دبیرکل محوری‌ترین تشکل محافظه‌کاران مبنی بر قانونی دانستن رفراندوم و استقبال از آن البته گامی مثبت جهت حل منازعات کنونی است. ظاهراً حداقل بزرگان جناح محافظه‌کار در این اصل قانونی بودن رفراندوم بحثی ندارند. ان‌شاء‌الله به کسانی هم که هنوز در این مورد شک دارند مطالعه اصل 59 قانون اساسی را توصیه می‌کنیم.
5ـ محافظه‌‌کاران اکنون بحث را به جای تشکیک در اصل رفراندوم به حیطه ماهیت رفراندوم کشیده‌اند و خواستار تعیین ماهیت آن از سوی اصلاح‌طلبان هستند. آنان از اصلاح‌طلبان می‌خواهند که با روشن کردن دقیق منظور خود از «رفراندوم» با دیگر مدعیان این شعار «مرزبندی» کنند. البته مرزبندی اصلاح‌طلبان داخل و خارج حاکمیت با آشوب‌طلبان و فحاشانی که با توسل به رسانه‌های عاریتی و با تکیه به گفتمانی غیر مسؤولانه، مبتذل و غیر دموکراتیک و سطحی، برای بازگشت به ایران چشم امید به تانک‌های آمریکایی دوخته‌اند روشن‌تر از آن است که محتاج توضیح باشد.
اندکی تأمل در مواضع همین جماعت، ضدیت کامل آنها با جنبش اصلاح‌طلبی ملت ایران و حاملان آن در سطح دولت و جامعه مدنی را به بهترین وجه ممکن عیان می‌کند. این که دیگران چه منظوری از رفراندوم دارند به خودشان مربوط است و باید از خود آنها سؤال کرد. اما این که مراد اصلاح‌طلبان از رفراندوم چیست؟ البته سؤال بجایی است.
6ـ در شرایط کنونی و در صف‌بندی‌ نیروهای سیاسی وجود دو جبهه مختلف با طرز فکر و عملکرد متفاوت کاملاً مشخص و غیر قابل انکار است. اصلاح‌طلبان با تأکید بر قرائت مردمسالارانه (2) از قانون اساسی در یک جبهه و محافظه‌کاران با حداقلی کردن رأی مردم و سعی در امحاء یا لااقل تحدید جمهوریت در جبهه دیگر قرار گرفته‌اند.
سطح منازعه بین این دو جبهه سیاسی اکنون به مرحله حساسی رسیده، به رغم برخورداری اصلاح‌طلبان از اکثریت آرای مردم در چهار انتخابات مختلف، محافظه‌کاران مقاومت گسترده‌ای را علیه جبهه اصلاحات تدارک دیده‌اند. این امر ضمن زمین‌گیر کردن اصلاح‌طلبان در حاکمیت، باعث دوگانگی در ساختار سیاسی شده است. در واقع دوگانگی رفتار ناشی از این وضعیت مشخص‌تر از آن است که قابل انکار باشد (در صورت تمایل می‌توان لیست بلند‌بالایی از این دوگانگی‌ها تهیه کرد).
7. ادامه روند فعلی به هیچ وجه به سود کشور نیست این وضعیت اقتدار و ثبات نظام سیاسی را به مخاطره انداخته و حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مبتلا‌به را عملاً ناممکن می‌سازد. بحران‌هایی که اگر مهار نشود دهه 80 را تبدیل به دهه انفجارها خواهد کرد. اما این مشکل چگونه قابل است؟
8ـ راه‌حل پیشنهادی: یکی از دو طرف درگیر باید به نفع دیگری کنار رود! یعنی یک طرف باید بپذیرد که اداره مملکت را به طرز فکر و شیوه و نگرش طرف مقابل واگذار کند. اما این راه‌حل دچار یک اشکال اساسی است: اصلاح‌طلبان که واجد رأی اکثریت هستند به عنوان نماینده اراده اکثریت خود را برای اداره مملکت صالح‌تر می‌دانند. اما محافظه‌کاران نیز به هیچ‌وجه حاضر به ترک صحنه نیستند. پس چه باید کرد؟
9ـ ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه ممکن رجوع مستقیم به آرای مردم است. یعنی جهت عملیاتی کردن پیشنهاد مندرج در گزینه 13، رأی مستقیم مردم معیار عمل قرار گیرد. طرف بازنده این همه‌پرسی باید میدان عمل را بدون قید و شرط به رقیب واگذار نماید و البته به عنوان اپوزیسیونی منسجم و پایبند به منافع ملی در رشد و توسعه کشور ایفای نقش کند. موضوع کلی رفراندوم: قرائت اصلاح‌طلبان از قانون اساسی یا قرائت محافظه‌کاران؟ اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران می‌توانند طی مذاکراتی کلیه موضوعات مختلف فیه را مشخص نموده، سپس در مورد آنها به رأی مردم رجوع کند و در هر کدام رأی مردم ملاک عمل قرار گیرد.
10ـ رفراندوم اصلاح‌طلبان، نه تنها متوجه اصل نظام نیست، بلکه اصلاح‌طلبان از طریق مراجعه به رأی مردم و با توسل به مکانیزم قانونی تعبیه شده در اصل 59 قانون اساسی، حل دوگانگی‌های فرآینده‌ای که عملاً امور مملکتی را فلج و کارآمدی و اقتدار حاکمیت را مخدوش کرده است را پی می‌گیرند.
این راه‌حل اگرچه ممکن است حاشیه‌نشینی محافظه‌کاران از مناصب حکومتی را در پی داشته باشد اما منجر به تقویت و پایداری نظام (منظور از نظام سیستم فرمول‌بندی شده در قانون اساسی است) خواهد شد. و بدین‌ترتیب مقدمات شکوفایی و توسعه کشور فراهم خواهد شد. آیا محافظه‌کاران برای یک بار هم که شده به داوری عمومی و الزامات و تبعات آن گردن خواهند گزارد؟
11ـ اگر محافظه‌کاران همچنان به روش فعلی ادامه دهند آنگاه با گذشت زمان افکار عمومی دیگر به راه‌حل‌های درون‌سیستمی ـ حتی نظیر آنچه در اصل 59 قانون اساسی آمده است تمایلی نشان نخواهد داد. آیا محافظه‌کاران علاقه‌مندند به خاطر قدرت‌طلبی خودخواهانه و غیردموکراتیک آنها خواست و حساسیت افکار عمومی را متوجه بود و نبود اصل نظام کنند؟
12ـ محافظه‌کاران به خاطر بسپارند که در نظام‌های دموکراتیک قرار نیست «اقلیت» تا ابد «اقلیت» بماند. آنها می‌توانند در صورت شکست در رفراندوم با نوسازی مجدد خود براساس واقعیات اجتماعی دوباره به کاخ قدرت بازگردند. آینده ایران متعلق به همه ایرانیان است. هیچ طرحی برای آینده بی‌توجه به این اصل به نتیجه نخواهد رسید. چه از سوی محافظه‌کاران، چه اصلاح‌طلبان، چه دیگران. قطار توسعه ایران برای نیل به مقصد محتاج حضور و همدلی همه نیروها، حتی محافظه‌کاران و بدنه قلیل اجتماعی آنهاست.
13ـ بد نیست محافظه‌کاران نیز استراتژی «میخ و نعل» را کنار گذاشته و صراحتاً تکلیف خود را با رأی مردم و «نهادهای جمهوریت» مشخص کنند. رفراندوم، آزمون نهایی محافظه‌کاران بخصوص طیف معقول‌تر آنها ـ حداقل در ادعا معقول‌تر! ـ برای نشان دادن التزام عملی به رأی و خواست مردم به است. آیا بین محافظه‌کاران و کسانی که رأی مردم خلاف نظرشان باشد آن را فاقد اصالت می‌دانند، مرزبندی وجود دارد؟