چندی پیش کمیته سه نفره دیوان عالی پاکستان به سرپرستی قاضی افتخار محمد چودری، رئیس این نهاد رأی رد صلاحیت نخست وزیر این کشور را صادر کرد. به دنبال این رأی ، کمیسیون انتخابات پاکستان نیز در بیانیه ای اعلام کرد یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان براساس رأی دیوان عالی این کشور رد صلاحیت شده و فاقد شرایط لازم برای ادامه پست نخست وزیری است. به گفته این کمیسیون، گیلانی براساس این حکم، عضویت خود را در پارلمان ملی از دست داد و همچنین وی از عهده دار شدن پست های دولتی و نمایندگی مجدد در پارلمان ملی به مدت پنج سال محروم ماند. به هر حال دیوان عالی پاکستان همچنین به زرداری دستور انتخاب دولت جدید را صادر کرد.
بیان رخداد
رسیدگی به پرونده اتهامی گیلانی از اواخر سال گذشته در دستور کار دادگاه عالی قرار گرفت. اختلافات بین دولت و دادگاه عالی پاکستان زمانی به اوج خود رسید که نخست وزیر پاکستان به نادیده گرفتن ضرورت تعقیب قضایی متهمان به فساد مالی از جمله آصف علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور متهم شده بود. رسیدگی به پرونده گیلانی در شرایطی به فاز جدی خود وارد شد که دیوان عالی پاکستان در دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی حکم عفو صادر شده از سوی دولت را لغو کرد و از دولت جدید خواست تا به پرونده کسانی که مشمول عفو شده اند، رسیدگی کند.
به موازات آن مهلتی که دیوان عالی پاکستان برای گشایش دوباره پرونده ها تعیین کرده بود به پایان رسید و به همین دلیل نمایندگانی از دولت برای ادای توضیحات در این باره به دادگاه احضار شدند. در این میان گیلانی سه بار برای ادای توضیحات به دادگاه دیوان عالی احضار شد. گیلانی در زمان رسیدگی به این پرونده بارها اعلام کردکه با توجه به مصونیت قضایی رئیس جمهوری این کشور- قانون اساسی- امکان بازگشایی پرونده وی در محاکم قضایی داخلی و خارجی وجود ندارد و بدین ترتیب اتهام نخست وزیر نیز درباره بی توجهی به لزوم احیای پرونده متهمان به فساد مالی از جمله زرداری، جایگاه حقوقی ندارد.
به هرحال به رغم این کوشش گیلانی، دو ماه پیش (۷ اردیبهشت) دیوان عالی پاکستان رسماً گیلانی را به اهانت به دادگاه به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد رئیس جمهوری پاکستان مجرم شناخت و وی را فقط ۳۰ ثانیه بازداشت کرد. قضات دیوان عالی پاکستان که عالی ترین مرجع قضایی این کشور به شمار می رود، اکنون با گذشت دو ماه از این ماجرا، با صدور حکمی، گیلانی را به دلیل نپذیرفتن حکم دیوان عالی- مبنی بر مفتوح شدن پرونده پولشویی زرداری - مجرم قلمداد کرد. در حکم دیوان عالی پاکستان آمده از آنجا که هیچ درخواستی برای تجدیدنظر در مورد مجرم شناخته شدن نخست وزیر از سوی دیوان عالی دریافت نشده است، محکومیت گیلانی محرز است.
با اعلام این حکم، حزب مردم که زمامداری کنونی پاکستان را بر عهده دارد با برگزاری نشستی با تمکین به خواسته دادگاه عالی پاکستان با برکناری یوسف گیلانی موافقت کرد و پرویز اشرف را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد. به دنبال معرفی نخست وزیر جدید پاکستان، مجلس پاکستان نیز که اکثریت کرسی های آن را حزب مردم در اختیار دارد به کابینه پرویز اشرف رأی اعتماد داد.
تحلیل رخداد
برای تحلیل تحولات اخیر پاکستان باید به این نکته توجه کنیم که صدور حکم عدم صلاحیت گیلانی برای ادامه نخست وزیری در چه شرایطی به وقوع پیوسته است. آنچه مسلم است اینکه این تحولات در حالی در پاکستان صورت گرفته است که پاکستان با سه مشکل یا به تعبیر دیگر در سه سطح با مشکل مواجه بود:
۱- اختلاف نظر دولت پاکستان با امریکا بر سر بسته شدن مسیر تدارکاتی ناتو از سوی مقامات اسلام آباد. مقامات پاکستان وقتی راه تدارکاتی ناتو را مسدود کردند که حدود شش ماه پیش هواپیماهای بدون سرنشین ناتو با نقض حاکمیت پاکستان به پاسگاه مرزی این کشور حمله کردند و باعث کشته شدن ۲۴ نفر از نظامیان پاکستان شدند.
موضوعی که با واکنش مردم و دولت اسلام آباد نیز مواجه شد که نتیجه آن در نهایت به مسدود شدن راه تدارکاتی ناتو در پاکستان منجر شد. از آن موقع سفرهای مقامات غربی به این کشور از سر گرفته شد تا با این رفت و آمدهای دیپلماتیک روابط دو کشور با بازگشایی راه تدارکاتی ناتو به حالت خود برگردد، اما تأکید مقامات پاکستانی به عذر خواهی رسمی واشنگتن از اسلام آباد و قطع حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به این کشور در کنار دیگر موضوع های مطرح شده در این باره، باعث شد تا همچنان روابط دوکشور به صورت تیره باقی بماند. اگرچه عذرخواهی هیلاری کلینتون منجر به بازگشایی گذرگاه خیبر شد، اما با حملات دوباره هواپیماهای بدون سرنشین و کشتار ۲۴ پاکستانی باز هم روابط دو کشور تیره شد.
۲- اختلاف نظر دولت (حزب مردم) با دادگاه عالی پاکستان بر سر موضوع پرونده گیلانی (زرداری) موضوع دومی است که پاکستان با آن مواجه بود. دادگاه عالی پاکستان از سال گذشته با مفتوح کردن پرونده پولشویی زرداری در سوئیس از نخست وزیر پاکستان درخواست به جریان انداختن این پرونده را کرده بود؛ موضوعی که گیلانی در سه جلسه حضور خود در دادگاه، این خواسته دادگاه عالی پاکستان را مغایر با مصونیت سیاسی رئیس جمهور ارزیابی کرد.
۳- اختلاف نظر گروه های سیاسی پاکستان با حزب حاکم موضوع سومی بود که پاکستان با آن روبه رو بود. گروه های سیاسی مخالف حزب مردم یعنی حزب مسلم لیگ نواز شریف و حزب عدالت انصاف به رهبری عمران خان با مستمسک قرار نزدیکی انتخابـــات آینده پارلمان پاکستان باعث شده تا احزاب، گروه های اسلامی، ارتش و در مقطع کنونی دادگاه عالی پاکستان به عنوان کانون های قدرت این کشور بازی های سیاسی خود را در پاکستان از سر گیرند. به هر ترتیب حزب حاکم در فاصله حدود هشت ماه مانده به برگزاری انتخابات این کشور احتمالاً با مسائل و چالش های جدید تری مواجه خــواهد بود
دادن پرونده گیلانی خواستار کناره گیری حزب حاکم از قدرت یا برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس شده بودند. البته این تلاش های احزاب مخالف با صدور حکم نمادین ۳۰ ثانیه ای که دو ماه پیش دادگاه عالی پاکستان به گیلانی صادر کرد و در نهایت با حمایت مجلس پاکستان از ادامه نخست وزیری گیلانی مواجه شد تا حدود زیادی فروکش کرد.
با درک چنین شرایطی، اخیراً دادگاه عالی پاکستان با رد صلاحیت نخست وزیری گیلانی به عزل وی از قدرت حکم صادر کرد. اکنون این پرسش مطرح می شود تغییر و تحولات اخیر پاکستان در کدام سطح سه گانه مشکلات پاکستان به وقوع پیوسته است؟ آنچه مسلم است اینکه تحولات جدید پاکستان در سطح دوم این ماجرا یعنی اختلاف نظر های دولت با دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی، پذیرش عزل گیلانی از سمت نخست وزیری از سوی زرداری به منزله عقب نشینی حزب حاکم در برابر دادگاه عالی پاکستان قلمداد شده است. این در حالی است که به باور این کارشناسان فرآیند قضایی گیلانی در ماه های اخیر به نفع حزب حاکم در جریان بوده است.
به طور کلی در مورد رأی دادگاه عالی پاکستان و عزل یوسف گیلانی از نخست وزیری پاکستان دو نظر مختلف مطرح شده است: عده ای از کارشناسان با نگاه خوشبینانه به رأی دادگاه عالی پاکستان نگاه می کنند و عده ای دیگر نیز تحولات اخیر پاکستان را با نگاه بدبینانه تحلیل می کنند. از منظر تحلیلگران بدبین دولت پاکستان به رغم تغییراتی که درچند هفته گذشته شاهد آن بوده همچنان با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهد بود. از یک طرف نخست وزیر جدید (پرویز اشرف) همچنان با دادگاه عالی پاکستان بر سر موضوع پرونده گیلانی و زرداری دست به گریبان خواهد بود. از طرف دیگر، ادامه تیرگی روابط امریکا و پاکستان و مشکلات اقتصادی و برق از دیگر مسائلی است که نخست وزیر جدید پاکستان با آن روبه رو خواهد بود.
به باور این تحلیلگران با حذف گیلانی از ساختار قدرت پاکستان در واقع صورت مسئله این کشور تغییر پیدا کرده است و مشکلات قبلی همچنان پابرجا خواهد بود، اما به موازات این تحلیل، عده دیگری از کارشناسان سیاسی داخل پاکستان نیز بر این باورند که عزل گیلانی از قدرت و پذیرش آن از سوی حزب مردم با هماهنگی دادگاه عالی پاکستان و حزب حاکم صورت گرفته است. این تحلیلگران برای این فرضیه خود سه دلیل مطرح می کنند:
۱) پیش از تحولات اخیر پاکستان، رهبران حزب مردم (زرداری و گیلانی و...) با سران ارتش دو دیدار مشترک مهم داشتند ۲) سران حزب حاکم بعد از دیدار با فرماندهان ارتش، نشست مشترکی نیز با احزاب و گروه های سیاسی این کشور به عمل آوردند که حکایت از اهمیت موضوع نشست دارد. ۳) به باور این کارشناسان در کنار این نشست ها، حزب حاکم به رغم محکومیت صوری ۳۰ ثانیه ای دادگاه عالی پاکستان، با عدم شکایت از حکم صادره (تجدیدنظر) به نوعی این حکم را پذیرفته است. به هر حال این کارشناسان با ارائه این فرضیه خود و دلایل آن در ادامه به اهمیت سیاسی این موضوع نیز اشاره می کند:
۱) اولین نکته ای که این کارشناسان به آن تأکید می کنند این موضوع است که با این حکم دادگاه عالی پاکستان (عزل گیلانی) روابط تیره حزب مردم و دادگاه عالی پاکستان از آن شور و حرارت اولیه خود می افتد (تعدیل می شود) و فضای جامعه در چنین شرایطی به سمت آرامش حرکت خواهد کرد.
۲) اما دومین نکته ای که به آن اشاره می کنند اینکه اگرچه در این ماجرا نقش تعیین کننده را دادگاه عالی پاکستان ایفا کرد، اما به باور این کارشناسان در واقع این ارتش پاکستان بود که صحنه گردان این ماجرا بود. در واقع مدیریت تحولات اخیر پاکستان توسط نظامیان صورت گرفته و دادگاه عالی پاکستان (پشت پرده) مجری آن بوده است – البته برخی از موافقان این اقدام دادگاه عالی پاکستان این اقدام دادگاه را در راستای استقلال عمل قوه قضائیه قلمداد می کنند- و از آنجا که دولت و ارتش از زمان کشته شدن بن لادن و حوادث پس از آن با یکدیگر اختلاف نظر داشتند با این حکم قضایی از تقابل دوطرف کاهش یافته و ارتش و دولت پاکستان با توجه به تعدیل مواضع حزب مردم، به سمت آرامش و در نهایت ثبات پاکستان حرکت خواهد کرد.
۳) اما سومین نکته ای که تحلیلگران خوشبین در این باره به آن اشاره می کنند به دستاوردهای این موضوع در روابط احزاب و گروه های سیاسی این کشور مربوط می شود. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد احزاب و گروه های سیاسی مخالف حزب مردم (حاکم) با توجه به تنش های دولت با ارتش و دادگاه عالی پاکستان با افزایش فشارهای سیاسی به حزب حاکم خواستار استعفای گیلانی یا برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس این کشور بودند. وقتی که حزب مردم چندی پیش رأی دادگاه عالی این کشور را پذیرفت و آمادگی خود را برای معرفی نخست وزیر جدید این کشور اعلام کرد، «حزب نوازشریف» به موازات «حزب مردم» رایزنی های گسترده ای را با احزاب ائتلافی حزب حاکم آغاز کرد.
نوازشریف در این زمینه رایزنی های خود را با جبهه متحد قومی و مولانا فضل الله (احزاب اسلامی) برای معرفی نخست وزیر جدید و تشکیل دولت ائتلافی به جای حزب مردم انجام داد ولی به رغم این تلاش ها در نهایت جمعه هفته گذشته پرویز اشرف کاندیدای حزب مردم توانست از مجموع ۳۴۲ کرسی مجلس پاکستان با ۲۱۱ رأی در برابر ۸۹ رأی نامزد حزب نوازشریف (سردار احمد)، رأی اعتماد مجلس پاکستان را برای نخست وزیری جدید این کشور جلب کند و این موضوع باعث شد که حزب مسلم لیگ نواز شریف که با نزدیکی به انتخابات پارلمانی از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار بود، در وزن کشی سیاسی و همین طور یارگیری احزاب دیگر در مجلس، ناموفق بیرون بیاید که این موضوع زنگ خطری برای این حزب محسوب می شود.
آینده رخداد
آنچه مسلم است اینکه نزدیکی انتخابات آینده پارلمان پاکستان باعث شده تا احزاب، گروه های اسلامی، ارتش و در مقطع کنونی دادگاه عالی پاکستان به عنوان کانون های قدرت این کشور بازی های سیاسی خود را در پاکستان از سر گیرند. به هر ترتیب حزب حاکم در فاصله حدود هشت ماه مانده به برگزاری انتخابات این کشور احتمالاً با مسائل و چالش های جدید تری نیز مواجه خواهد بود. البته در این باره باید به نقش کشور های غربی از جمله امریکا و انگلیس نیز اشاره کرد که به طور نامحسوس بر سر منافع منطقه ای خود با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
به هر حال اختلاف نظر دولت پاکستان با امریکا در مورد بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو، حل مشکلات کشور های غربی در افغانستان و رابطه آن با اسلام آباد، حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به خاک پاکستان، موضوع هند و مسائل داخلی پاکستان (اقتصاد، برق، انرژی و...)از جمله متغیرهایی هستند که مجرای دخالت کشورهای غربی در پاکستان و پیروز انتخابات آینده این کشور را مشخص خواهد کرد.