تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۵  ، 
شناسه خبر : ۲۴۹۲۷۵

مصدق بدنبال یک شورش مردمی (واقعه گریبایدوف) پس از قراردادهای ننگین گلستان و ترکمان‌چای و بدنبال کوشش‌های میرزا ابوالقاسم قائم مقام بر ضد بیگانگان، بدنبال آزادسازی و خلاقیت سیاسی و اقتصادی فرزند توده‌های محروم جامعه ایرانی. میرزا تقی‌خان امیرکبیر، در پی قیام و مبارزه بی‌امان مردم به رهبری روحانیت بر ضد امتیازات (تنباکو) بدنبال نهضت‌های ناتمام مشروطه‌خواهان و همگام با مدافعان و طالبان مشروطه واقعی قدم به میدان مبارزات ملی ایران نهاد. مصدق مردمی است که معاهدات ننگین پس از مشروطیت را رسوا ساخت. به جنگ سلطه فرهنگی ـ اقتصادی ـ سیاسی پیش از شهریور شتافت و بقیمت از دست دادن همه عمر و جوانی خود و با پذیرفتن زندان و تبعید، استبداد رضاشاهی را صحه نگذاشت. مصدق فرزند ملتی است پرتوان و پرطاقت.
ملتی که از قرار و آرام بریده و به شورش و انقلاب پیوسته است. ملتی که افزون از یک قرن است که موج‌وار می‌خروشد، به فراز می‌رود و تیز می‌خرامد و ضربه می‌زند. آری مصدق فرزند این ملت و پرورده این قرن است. مصدق هم در فراز و هم در نشیب از مردم جدا نمی‌شد و از مردم پس و پیش نمی‌افتاد از "خشم شاه" اندیشه نمی‌کرد. طی یک قرن همواره رخ در رخ دشمن داشت و همواره یک دل و یک زبان بود. او نمی‌خواست از وی بت بسازند و بت‌تراش و بت‌پرست را نفرین کرد. هست و نیست خود را برای مردم می‌خواست و مال مردم می‌دانست رهبر را نه قیم بلکه زبان مردم و ترجمان اراده آنان می‌دانست. هم در قول و هم در فعل استوار و نستوه در میدان مبارزه ایستادگی کرد و به یمن این پایداری رشته حیات خویش را با حیات جاودانی ملت ایران پیوند داد.
مصدق مظهر یک طبقه نیست. او مظهر وجدان ملی و روشن‌تر بگوئیم مظهر استقلال ایران در مفهوم جامع آنست و بنابراین مصدق بت نیست و همچنین رهبری نبود که بتواند کار خدا را به انجام رساند.
مصدق ساده روشن ترجمان وجدان ملی و اصالت‌سنج جنبش ملی ایران بود.
برای روشن کردن این مطلب نخست باید الزامات استقلال (در مفهوم تبدیل یک جامعه تابع به یک جامعه آزاد از قید تابعیت) را برشماریم و سپس گفتار و کردار مصدق را با این محک‌ها بسنجیم.
الزامات استقلال عبارتند از:
1- پایان دادن به بهره‌برداری سرمایه‌داری خارجی از کشور.
2- اتخاذ سیاست خارجی مستقل برای خارج کردن کشور از تابعیت سیاسی.
3- برانداختن سلطه اداره (با دو شعبه کشوری و لشکری) و تبدیل دستگاه اداری به سازمان مجری برنامه‌های رشد مستقل کشور.
4- اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل.
حال این الزامات را بررسی و جبهه‌گیری دکتر مصدق را روشن می‌سازیم:
مصدق و الزامات استقلال:
1- پایان دادن به بهره‌برداری سرمایه‌داری خارجی به مثابه نخستین گام و اساسی‌ترین قدم در راه تامین استقلال کامل.
سلطه، مایه خود را از صدور سرمایه می‌گیرد، حفظ سرمایه در کشور زیر سلطه، تقسیم بین‌المللی کار (تولید صنعتی از آن کشور مسلط، تولید مواد خام سهم کشور زیر سلطه) که از لوازم امنیت و سرمایه و بازار است تابعیت اقتصادی و پولی تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی در صنایع مصرف‌افزا... ایجاد محیط‌های فرهنگی بیگانه در جامعه همه زائیده استقرار بهره‌کشی بیگانه در کشور زیر سلطه است.
بدینسان طبیعی است که یک نهضت اصیل در درجه اول و پیش از هر کار دیگر باید سلطه سرمایه خارجی یا هسته نیروزای سلطه و عدم استقلال را از میان بردارد.
نگاهی به نقش تاریخی مصدق در دوران پیش از دیکتاتوری رضاخان بخوبی روشن می‌کند که رهبر نهضت ملی ایران هم از آغاز زندگانی سیاسی خویش برانداختن سلطه، شرکت سابق نفت را وجهه همت قرار داده بود.
در تمامی دورانی که صدای گرم او برای دفاع از حقوق ملت ایران طنین می‌انداخت کلمه‌ای خارج از این پنج موضوع:
شرکت نفت، موازنه منفی در سیاست خارجی، اداره دربار و ارتش و سازمانهای کشوری، سیاست مالی دولت و سیاست عمرانی کشور، بر زبان نراند.
این امر یعنی مصروف داشتن تمامی قوای خویش برای بالا بردن آگاهی ذهنی توده نسبت به استقلال و فراهم آوردن شرایط عینی مبارزه، بزرگ ملی، این خود به تنهایی کافی است نشان دهد که مصدق هم در مقیاس میهنی و هم در مقیاس جهانی نقش خود را خوب شناخته و هدف را نیک تشخیص داده بود.
استبداد رضاخانی یک توطئه ضدانقلاب بود که به دستیاری نیروهای مسلط داخلی و قدرت سلطه‌گر خارجی برای عقیم گذاردن تلاش مدرس ـ مصدق در بسیج جامعه و برپا کردن نهضت ضد سلطه مستقر گردید.
خواهیم دید که در دوران بعد یعنی به هنگام مبارزه نفت نیز سلطه داخلی و خارجی به هم‌پشتی یکدیگر رزم‌آرا را بروی کار آوردند تا مگر این بار نیز حمله تعرضی ملت ایران را با شکست مواجه سازند. پس از جنگ جهانی دوم، امکانات ملی و بین‌المللی به مردم فرصت داد تا بار دیگر مصدق را به رهبری برگزینند و وی را برای به انجام رساندن ماموریت تاریخی‌اش روانه مجلس سازند. در تمامی دوره چهاردهم مصدق همچنان و فقط از نفت، سیاست خارجی ایران، ارتش و اداره و روابطشان با مردم و سیاست مالی و عمرانی کشور سخن راند.
راه مبارزه تابع شرایط است و نه میل مطلق‌گرایانه راه و رسم مبارزه باید با در نظر گرفتن میزان قدرت نیروهایی که در خدمت هستند و مقایسه آن، با نیروهای ضد آن تعیین گردد. شرایط آن روز با توجه به اوضاع بین‌المللی و امکانات داخلی با راه‌حل مبارزه قانونی مساعد بود و مصدق براساس شرایط عینی و امکانات موجود برنامه مبارزه بزرگ را طرح کرد.
بجاست یادآور شویم که مصدق در راه و رسم مبارزه مطلق‌گرا نبود و آنرا در گرو شرائط زمان و مکان می‌دانست. هنر مبارز آگاه اینست که با حداقل ضایعات به حداکثر نتایج دست یابد اما اگر راهی نماند از توسل به قهر چاره نیست. از این رو مصدق وقتی در اندیشه بنیاد گذاردن جبهه ملی سوم ایران بود در پاسخ سازمان دانشجویان جبهه ملی دانشگاه تهران نوشت که راه و رسم مبارزه باید با توجه به شرایط اتخاذ گردد. و نیز در نامه‌ای که به حسن صدر در خصوص کتاب "الجزایر و مردان مجاهد" وی نوشته است، می‌گوید: اینهم بد نیست خواسته‌اید برسانید ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز میگذرد. دیگران هم اگر به وطن علاقه دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند.
مصدق در مقام تدارک حمله به شرکت سابق نفت که پایگاه سلطه‌گری غرب بود به این نتیجه رسید که باید از استقرار هرگونه پایگاه دیگری در کشور جلوگیری کند از این رو بی‌آنکه به ایادی چپ و راست سلطه مجال کمترین تدارک و اسباب‌چینی بدهد طرح "منع اعطای امتیاز نفت" را به مجلس چهاردهم تقدیم کرد و آنرا فی‌المجلس از تصویب گذراند.
ارائه نظریه سیاست موازنه منفی، مبارزه بر ضد استقرار مجدد سلطه استبدادی سازمان اداری، کوشش برای فراهم آوردن امکانات انتخابات آزاد و... و جنبه‌های گوناگون، الزامات مبارزه‌ای بودند که از اواخر مجلس پانزدهم وارد مرحله جدی خود شد و در مجلس شانزده به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت انجامید برای اینکه تصور نرود این برداشت از روش سیاسی مصدق فقط استنتاج ماست و مصدق هم هر یک از این امور پنج‌گانه را مستقلاً و بدون توجه به مسئله نفت در نظر داشته است، شواهدی می‌آوریم. میدانیم که لایحه الحاقی گس ـ گلشائیان پس از شبه کودتای 15 بهمن 1327 و پس از تشکیل مجلس موسسان قلابی و تفویض حقوق انحلال مجلس به شاه و پس از ایجاد محیط ارعاب و خفقان در روزهای آخر عمر مجلس پانزدهم بمجلس تقدیم شد دکتر مصدق می‌دانست که حمله عمومی و تعیین‌کننده به پایگاه سلطه‌گری (شرکت سابق نفت) تا وقتی وسائل قانونی تحدید در اختیار ایادی سلطه خارجی است، شدنی نیست.
از این رو مسائل مربوط به تحدید اختیارات درباره مبارزه برای الغای مصوبات مجلس موسسان قلابی 1328 مبارزه برای آزادی مطبوعات و بالاخره تحدید اختیارات دولت در اعلام حکومت نظامی و بطور خلاصه مبارزه با استقرار مجدد سلطه اداره را به عنوان تدارک مقدمات حمله تلقی کرد و کوشش در این جهت را مقدم داشت.
در این باره به هنگام طرح معروف خود در خصوص الغاء تصمیمات مجلس موسسان چنین میگوید:
این طرح را از این نظر پیشنهاد کردم که نمایندگان مجلس از این تزلزل و نگرانی درآیند اگر بنا باشد که عقیده آزاد، راجع به لایحه نفت اظهار کنند حربه "انحلال در پشت گردن آنها نباشد."
و باز در جلسه 33 مجلس برای مزید توضیح معروض میدارد که برای استقرار حکومت ملی و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، شأن مجلس شورای ملی اینست که چند لایحه مهم و اساسی یعنی لایحه قانون انتخابات و قانون محاکمات مطبوعات و اصلاح قانون حکومت نظامی پیش از اقدام به هر امر دیگری به تصویب برسد... در اینجا باید صریحاً بعرض برساند که تا این لوایح به تصویب نرسد نمایندگان جبهه ملی گذشته از اینکه با اصل لایحه گس ـ گلشائیان مخالفند با تقدیم و طرح هر لایحه‌ای راجع به نفت که دولت در نظر دارد مطرح کند، شدیداً مخالفت خواهند نمود.
سلطه‌گری غرب هنگامیکه با اینگونه مقاومت برخورد کرد، ناچار به حربه "حکومت قوی" متوسل شد و رزم‌آرا مامور تشکیل کابینه گردید تا بقول خودش مجلس را بر سر مصدق و مسجد را بر سر کاشانی خراب کند.
تمامی نیروهای جانبدار سلطه به گرد بت رزم‌آرا حلقه زدند. اما سرانجام مصدق پیروز شد و صنعت نفت با وجود تقلاهای دو جناح سلطه‌گر چپ و راست در سراسر کشور ملی اعلام گردید.
از آنجا که مبارزه در راه ملی شدن صنعت نفت ملهم از نظریه سیاسی معروف مصدق "سیاست موازنه منفی" بود رهبری نهضت به ملی شدن صنعت نفت بسنده نکرد. بدنبال آن بانک شاهی و شرکت شیلات را نیز ملی کرد و بدینسان نه تنها سلطه‌گری اقتصادی را از شمال و جنوب کشور راند بلکه در راه استقلال و بیرون آمدن از قید سلطه، اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل را ممکن گردانید.
سیاست موازنه منفی:
یکی از وجوه سلطه، سلطه سیاسی است بدان معنی که ممکن است کشوری بدون صدور سرمایه کشور دیگری را از لحاظ سیاسی تابعی از متغیر نیازهای خود سازد. نکته‌ای که یادآوری‌اش بجاست این است که از قدیم درباره روابط خارجی کشور سه نظر باب بود و این سه نظر خصوصا پس از جنگ جهانی دوم با روشنی بیشتر مطرح گردید.
الف ـ نظر ایادی داخلی سلطه‌گری غرب یعنی سیاست یکطرفه مثبت: تقسیم منافع با سلطه‌گران غرب و شرکت ندادن روسیه شوروی.
ب ـ نظر عاملان سیاست شوروی و تابعان سلطه‌گری اندیشه یعنی سیاست موازنه مثبت: شمال از آن روس و جنوب از آن انگلیس.
ج ـ نظر نیروهای ضد سلطه: یعنی سیاست موازنه منفی: خلع ید غرب و روسیه هر دو از تاسیسات اقتصادی و اتخاذ سیاست مستقل از این دو قطب.
هنوز کنفرانس باندونگ، کنفرانس قاهره و کنگره هاوانا تشکیل نشده بود که مصدق نظریه سیاسی خود را عرضه کرد. در شرایط سلطه این سیاست که راه را بر هرگونه تاثیر سلطه خارجی بر اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ جامعه می‌بندد تنها به رنجبران و محرومان جامعه تعلق دارد و بس.
تا وقتی که سلطه داخلی به سلطه خارجی تکیه نکند، استقرار سلطه ناممکن است. اکنون می‌گوئیم که نظریه‌های اول و دوم یعنی سیاست یکطرفه مثبت و سیاست موازنه مثبت هر دو به گروه‌های حاکمه ایران تعلق داشت بنظر می‌رسد که صرف ادعا کردن و عنوان "انقلابی" بخود دادن ملاک ارزیابی اجتماعی نیست و ادعا قابل قضاوت نمی‌باشد. گردانندگان هر دو گروه نه تنها از لحاظ وابستگی‌های طبقاتی بلکه از لحاظ مشی و عمل در خدمت سلطه‌گران بوده و هستند.
اکنون این سه سیاست را از لحاظ اثراتی که از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می‌توانند داشته باشند بررسی می‌کنیم.
الف: سیاست یکطرفه مثبت:
این سیاست پس از به قدرت رسیدن رضاخان بیش از پیش در ایران اعمال شده است. این سیاست از آنجا که به طبقه حاکمه داخلی تعلق دارد علی‌الاصل سازشکار و انعطاف‌پذیر است. بعبارت دیگر آنروز که این سیاست با شدت تمام اعمال می‌گردید توازن قوا بسود امپریالیسم غرب برهم خورده بود و سیاست انگلستان یکه‌تاز میدان بود. هر اندازه توازن قدرت متعادل‌تر شود این سیاست بجانب موازنه مثبت گرایش پیدا می‌کند. اما همواره سلطه اصلی تعیین‌کننده جهت اساسی است.
ب: سیاست موازنه مثبت: طراحان این نظر بر آن بودند که حفظ استقلال ایران منوط بدان است که همسایه شمالی نیز از همان امتیازات همسایه جنوبی برخوردار باشد. معلوم نیست این گروه مسلح به "روش تحلیل علمی" چطور درنمی‌یایند که سلطه برقرار نمی‌شود مگر علیه استقلال و دائمی نمی‌شود مگر به کمک حل تناقض‌های قطبهای جهانی قدرت آنهم از راه تسلیم امتیازها. باری اگر قرار شود که منابع ثروت شمال کشور را همسایه شمالی و منابع جنوب کشور را همسایه جنوبی مورد بهره‌برداری قرار دهند. بار استعمار جز بدوش طبقه کارگر و دیگر طبقات محروم جامعه ایرانی بر دوش چه کسانی خواهد افتاد؟
سلطه پویایی نابرابری است. اگر یک قطب جاذبه به انضمام قطب جاذبه دیگر قدرت جذب بیشتری پیدا کند، طبیعی است که بیشتر و کاملتر می‌تواند شیره جان خلق محروم ایران را بگیرد و هستی او را به غارت ببرد. غرب سلطه‌گر چنانکه اقتضای اوست هر روز امتیاز تازه‌ای می‌خواست و می‌گرفت. حال اگر همین امتیازها را برای حفظ موازنه به دولت روسیه نیز می‌دادیم از ایران بعنوان یک کشور چه می‌ماند؟
این دو نظریه (سیاست یکطرفه مثبت و سیاست موازنه مثبت) جز از جانب گروه‌های مسلط داخلی از جانب چه کس دیگری می‌تواند طرح گردد؟
تقسیم گروه‌های مسلط داخلی به طرفداران شوروی و طرفداران انگلستان امر تازه‌ای نبود. از دوره قاجار که این دولتها شروع به تجاوز کردند ارباب سلطه داخلی به دو گروه مشخص انگلوفیل و روسوفیل تقسیم شدند و با هم در واگذاری امتیاز بهره‌برداری منابع ثروت ملی به این دو همسایه به رقابت پرداختند. و روزی نبود که امتیازی به این یا آن داده نشود. بنابراین از لحاظ تاریخی با توجه به تحولاتی که از اوائل قاجار به بعد در ترکیب سازمان اداری کشور و نیز وضعیت حقوقی زمین در ایران رخ داد این دو دسته را باید اعقاب همان دو دسته انگلوفیل و روسوفیل شمرد.
ج ـ سیاست موازنه منفی ـ سیاست نهضت ملی ایران:
این سیاست وجهی از وجوه سیاست عمومی نهضت ملی ایران برای بیرون رفتن از قید سلطه بود. اساس این سیاست استقلال از هر قدرت برون‌مرزی است که بخواهد از طریق ایجاد رابطه با ارباب سلطه داخلی تحول تکاملی جامعه را متوقف سازد. این سیاست تنها بدان اکتفا نمی‌کند که امتیاز تازه‌ای به این یا آن قطب سلطه ندهد، بلکه بر آنست که با تکیه به نیروی لایزال مردم و با استفاده از تناقض‌های موجود بین‌المللی کشور را از قید امتیازات قدرتهای جهانی برهاند.
نباید پنداشت که سیاست موازنه منفی تمامی هدف مورد تعقیب بود. امروزه همه کس می‌داند که سیاست خارجی یک کشور مستقل انعکاسی است از سیاست داخلی و بعکس سیاست داخلی هر کشور تابع انعکاسی است از سیاست خارجی آن. کسی که در پی استقلال باشد و در سیاست خارجی طالب استقلال باشد نمی‌تواند بارباب سلطه داخلی تابع سلطه خارجی وابسته باشد پس ناگزیر باید در سیاست داخلی نیز در اندیشه برانداختن سلطه‌ها باشد.
مبارزه با سلطه سازمان اداری همواره وجهه همت مصدق بوده است مصدق بعنوان نماینده مردم و بدون ترس از مرگ با سلطنت رضاخان که مظهر سلطه‌جویی خارجی بود مخالفت کرد.
بعنوان نماینده مردم تجدید اختیارات شاه، تقلیل بودجه ارتش و کوتاه کردن دست آن از امور کشور را وجهه همت قرار داد و بعنوان نخست‌وزیر برای آنکه سازمان اداری خصلت اربابی خود را از دست بدهد تصفیه آنرا از عناصر فاسد و عوامل سلطه خارجی جزو کارهای اساسی قلمداد کرد و با استفاده از لایحه اختیارات، لایحه قانونی تصفیه عمومی سازمان اداری و ارتش را امضاء نمود و از بودجه ارتش کاست و بالاخره از آنجا که این اصلاحات به تنهایی کافی نبود و تا وقتی شالوده‌های اداری که براساس سلسله مراتب و اختتام به یک فرد خودکامه مطلق‌العنان منجر می‌شد از میان نمی‌رفت، دست‌آوردهای نهضت ملی در خطر بود، در استعفانامه خود (استعفائی که طی آن مصدق مانند همیشه تصمیم را به عهده ملت نهاد و مردم با قیام خونین و دلیرانه خود در سی‌ام تیر او را بقدرت بازگرداندند) خطاب به شاه نوشت: ... در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق بدست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود".
بدینسان بر آن شد تا دست دربار را از ارتش و دست ارتش را از سر مردم کوتاه کند. از این رو پس از بعهده گرفتن وزارت دفاع ملی و با استفاده از اختیارات، محاکم اختصاصی را یکسره از میان برد و از جمله آئین تشکیلات محاکم نظامی و آئین دادرسی ارتش را تغییر داد و حدود صلاحیت دادگاههای نظامی را بجرائم نظامیان آن هم تنها ناشی از وظائف نظامی محدود کرد. و بالاخره با استقامت و پشتکار کم‌نظیری بر آن شد تا به هسته اصلی استبداد ایران که از باستان تا امروز وجود دارد حمله برد.
برای نخستین بار در تاریخ ایران ارتش از سلطنت جدا و زیر فرمان حکومت مسئول در برابر ملت قرار میگرفت. تمام دوران بعد از شهریور بیست تا 28 مرداد سیاه 1332 دوران نبرد میان مردم محروم میهن و ارباب سلطه بر سر غلبه بر سازمان اداری است.
اما غلبه بر سازمان اداری نه خود بنفسه هدف بود و نه بدون از بین بردن مکانیسم اقتصاد متکی بر هدف غلبه بر اداره می‌توانست دردی را دوا کند. تا وقتی بودجه دولت بر تولید متکی نمی‌گردید و تا وقتی بودجه از وابستگی بدرآمدهای گمرکی و عواید نفت مستغنی نمی‌شد ممکن نبود سلطه اداره از میان برود و جامعه آزاد و مستقل بنا شود.
4- سیاست بازرگانی و پولی دکتر مصدق:
الف ـ اقتصاد بدون نفت: اقتصاد متکی بر مصرف بطور عمده متکی بدرآمدهای حاصل از بهره‌برداری سرمایه‌داری خارجی است. بنابراین اقتصاد بدون نفت یعنی محروم کردن مکانیسم اقتصادی متکی بر مصرف از مایه حیات خود، گفتیم که در کشورهای زیر سلطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی هماهنگی اقتصادی را از بین می‌برند و با گسیختگی مفصل‌ها نظام اقتصادی را متلاشی میکنند. پس اقتصاد بدون نفت یعنی پیوند دوباره مفاصل و بهم بافتن رشته‌های بخش‌های مختلف اقتصادی بیکدیگر و پویا ساختن آن، بطور خلاصه اقتصاد بدون نفت یعنی متلاشی کردن مکانیسم اقتصادی مصرف و تبدیل اقتصاد متکی بر مصرف به اقتصاد متکی بر تولید و یا بعبارت دیگر تبدیل اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل و متکی بخود.
اقتصاد بدون نفت به معنای محروم کردن کشور از درآمد نفت نیست بلکه بر این اصل است که پشتوانه مصرف داخلی باید تولید ملی باشد و نه درآمد نفت
اما این سیاست نمی‌توانست پیروزمندانه اجرا گردد دیگر آنکه مقارن طرح و اجرای یک سیاست بازرگانی پولی مستقل می‌شد که از عهده امنیت تولید بتواند برآید.
ب ـ سیاست اقتصادی دولت مصدق:
"پول قدرت است" مفهوم این سخن آنست که دارنده پول آن را می‌تواند بمثابه حربه برای تحمیل اراده خود بواحدهای دیگر اقتصادی بکار برد. در روابط بین‌المللی کشورهای دارای پول قوی، می‌توانند با توسل به قدرت پولی خود کشورهای دارای پول ضعیف را هم تحت سلطه اقتصادی و هم سیاسی خود درآورند. پول قوی می‌تواند بازرگانی خارجی و سیاست مالیاتی و پولی کشورهائی را که بدون پول نیاز دارند مهار کند و هر جهتی که خواست بدانها ببخشد. در جهان امروز پولهای کشورهای زیر سلطه متکی به پولهای کشورهای مسلط است درآمدهای خارجی پشتوانه پول منتشره نیز هست. محاصره اقتصادی که یکی دیگر از سلاح‌های امپریالیست‌هاست بر پایه سیاست پولی ریخته شده است. خلاصه اینکه اگر کشوری خواست نفت خود را ملی کند و نتوانست بر اثر دسایس سلطه‌گران نفت خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند از حیث ارز خارجی در مضیقه می‌افتد که بخصوص که اقتصاد متکی بر مصرف بشری که آمد نمی‌تواند کاهش صادرات نفت را تحمل کند اما وقتی ارز کم بود چاره‌ای جز کاهش واردات و یا افزایش صادرات و یا هر دو نیست.
کاهش واردات موجب میشود که قیمت اجناس وارداتی بسرعت بالا رود و افزایش صادرات در گرو کاهش قیمت پول ملی در قبال پول خارجی است. اگر کالاهای صادراتی محدود باشند و بخصوص اگر صادرات مازاد مصرف داخلی باشد یعنی جوری نباشد که بتوان آنها را از حد معینی بیشتر صادر کرد پول قوی میتواند با چند خرید پیاپی تقاضای کالاهای صادراتی را بالا ببرد و عرضه آن را کم و از این راه کشور را درگیر مکانیسم تورم شدید و مهار نکردنی سازد و اقتصاد آن را محکوم به ورشکستگی کند.
امپریالیسم انگلیس که بارها با استفاده از این مکانیسم کشورهایی نظیر هند را استثمار مضاعف کرده بود، علیه ایران نیز این سیاست را پیش گرفت اقتصاددانان برآنند که برای کشورهایی دارای پول ضعیف راه گریزی نیست. ببینیم دولت دکتر مصدق با چه معجزه‌ای حلقه این محاصره را شکست و امپریالیستها را حیرت زده بر جا گذارد.
اثر محاصره اقتصادی این شد که ارزش برابری پول ایران تنزل کرده و لیره و دلار بسرعت ترقی کردند. اگر این تنزل ارزش برابری با ترقی قیمتهای داخلی مصادف میشد کار ساخته بود و دیگر نیاز به کودتای 28 مرداد نبود. اما قیمتهای داخلی نه تنها بالا نرفتند بلکه با وجود انتشار اسکناس قیمتها تا سطح قیمتهای سال 25 پائین آمدند.
بنابراین تنزل ارزش برابری ریال نه تنها زیانی وارد نکرد بلکه از آنجا که مایه رونق صادرات شد بسیار مفید افتاد. چرا اینطور شد، برای اینکه شرط پیروزی محاصره اقتصادی آن است که جریان صادرات و واردات بخصوص نوع کالا همان که بوده باقی بماند. اما دولت مصدق کشورهای مبدأ و مقصد صادرات و واردات را تغییر داد. تا آن زمان مبادلات ایران مانند هر کشور زیر سلطه دیگر با یک یا چند کشور غربی بود. تعدد کشورهای مبداء و مقصد از سوئی توجه به صادرات کالاهایی که در بازار داخلی ارزش اقتصادی نداشت (پوست و تخم خشخاش، سم گاو و...) و قراردادهای بازرگانی پایاپایی از سوی دیگر موجب شد محاصره عقیم بماند. سرمایه‌دارانی که پول خود را بصورت ارز دو و گاه سه برابر ریال بدست می‌آوردند و میتوانستند آن را در بازار برای تهیه و تولید کالاهای صادراتی که مصرف داخلی نداشتند بکار اندازند ارزهای خود را فروختند و سرمایه‌ها شروع به بازگشت به کشور کرد و مضیقه ارزی را تخفیف داد.
قیمت کالاهای مصرفی ترقی نکرد و تنزل کرد برای آنکه خریدها بطور عمده متوجه کالاهای مصرفی داخله نمیشدند لاجرم بجای آنکه مطابق پیش‌بینی طراحان محاصره اقتصادی قیمتها ترقی عمودی کنند و دولت را وادار به تسلیم نمایند بعلت نبودن تقاضا پایین آمدند ترکیب واردات بسود کالاهای سرمایه‌ای تغییر یافت. برای نخستین بار نه تنها موازنه صادرات و واردات بلکه مهمتر از آن موازنه پرداختها برقرار شد و تولید چنان رونق گرفت که اقتصاد کشور توانست بدون بروز کمترین نشانه‌ای از تورم سیصد میلیون تومان اسکناس منتشر شده را نیز جذب کند. بدینسان معجزه‌ای که متحمل نمیشود جامه حقیقت پوشیده و دولت ملی موفق شد صادرات و واردات کشور را بالمره از وابستگی نجات دهد
سیاست دولت دکتر مصدق درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی:
دکتر مصدق چه راهی را برای توسعه اقتصادی ایران برگزید؟ نخست باید توجه کرد که مصدق به راه و رسم توسعه سرمایه‌داری از آنجا که با الزامات استقلال از قید سلطه نمیخواند موافق نبود. خود او در این باره به هنگام بحث در لزوم ملی کردن شرکت سهامی برق و تلفن در جلسه 24 مهر 1324 مجلس چنین میگوید: ... میخواستم عرض کنم که این عرایضی که عرض کردم که ما باید با تشویق اصول سرمایه‌داری را نکنیم این را باید حقیقتاً به تمام معنا رعایت کنیم".
دکتر مصدق نه در حرف بلکه در عمل نیز به این واقعیت اعتقاد داشت از اینرو بود که با توجه به شرایط سختی که داشت، با توجه به آنکه پنجه در پنجه بزرگترین و قوی‌ترین سلطه‌گران داشت، بر آن شد که زمینه اجتماعی حمله به ساختمان فئودالی جامعه ایرانی را فراهم سازد (قانون تشکیل شوراهای ده) از لحاظ سرمایه‌گذاری صنعتی نه تنها نخستین بار در تاریخ ایران با استفاده از قانون اختیارات برنامه توسعه اقتصادی مستقل را تصویب و ابتکار کار را بعهده دولت ملی گذارد، بلکه در مدتی کوتاه در پی این اعتقاد که نباید اصول را تشویق کرد. هدفهای زیرین را به مورد اجرا درآورد:
1- در پی بنیاد جامعه‌ای پیشرو و آزاد از قید سلطه و ستم و استثمار برای نخستین بار در طول تاریخ ایران حکومت را ملی کرد. آن را از مردم و در خدمت مجموع مردم قرار داد: "من نخست‌وزیر شاه و مجلس نیستم من نخست‌وزیر مردمم".
2- علاوه بر ملی کردن حکومت، مصدق صنعت نفت را در سراسر کشور ملی کرد 3- شرکت شیلات را ملی کرد 4- بانک شاهی را ملی کرد 5- جنگلهای سراسر کشور را ملی کرد 6- شرکت تلفن را در سراسر کشور ملی کرد 7- اتوبوسرانی تهران را ملی کرد.
هدف مصدق از مبادرت به این ملی کردن‌ها همان است که خود وی میگوید "ما نباید تمرکز سرمایه کنیم، یک اشخاصی را بی‌جهت متمول کنیم و یک عدم تساوی بی‌جهت در جامعه درست بکنیم. یک اشخاصی از سیری خفه شوند" بعبارت دیگر هدف مصدق این بود که مجموع اقتصاد در خدمت ملت ملتی مستقل قرار گیرد.
اینک که به اختصار سخنان و اعمال مصدق را با ملاک الزامات استقلال از قید سلطه سنجیدیم و بقدر وسع جای این فرزند گرامی خلق را در نهضت ملی ایران معلوم کردیم بر یک نکته دیگر اشاره میکنیم و سخن را بپایان می‌بریم.
در طی این قرن دشمنان چپ و راست استقلال ایران، برای مشوب کردن اذهان و کاستن از قدر مصدق یک لحظه نیاسوده‌اند از افراطیان چپ انقلابی تا افراطیان راست همه جناحین طبقه مسلط داخلی شب‌پره‌وار میکوشند تا بقول خود و بگفته خودشان حماسه مصدق را بشکنند.
مصدقی که ما میشناسیم، مصدقی که ما رهبر نهضت ملی ایران می‌دانیمش بت نبود و بلکه بت‌شکن بود. اما دشمنان استقلال ایران نه همراهی ساده‌لوحان بت‌شکن را با بت به عمد یا به اشتباه جابجا کرده‌اند.
مصدق اصالت‌سنج جنبش استقلال‌طلبانه ایران است و برای از کار انداختن این اصالت‌سنج فردی و اجتماعی که پنهان و آشکار به کنایت و بصراحت با ناسزا و یا تعریف و ستایش نابخردانه و بی‌انصافانه دشمنان خلق میخواهند ارزش این انسان صمیم، این یاور محرومان ایران و این همسنگر انسانیت رزمنده را کم جلوه دهند.
اما مصدق با ملت و استقلال ملت پیوند جاوید بسته است و جاویدان خواهد زیست.