تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۲۴۹۳۰۹
دکتر امیر ساجدی / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مرکز پیشگفتار در دوران جنگ سرد، لیبرالیسم اخلاقی ویلسونی کنار گذاشته شد و لیبرالیسم نهادگرا جای آنرا گرفت. لیبرالیسم نهادگرا که ضامن نظام سرمایه‌داری آمریکا بود، مورد تهدید نظام کمونیستی قرار داشت. از این رو سیاست خارجی آمریکا برپایۀ سیاست بستن راه نفوذ کمونیسم در سراسر جهان شکل گرفته بود. در چنین فضایی نگهداشت نظامهای دموکرات و حکومتهای اقتدارگرای پیرو غرب در دستور کار سیاستمداران لیبرال آمریکا قرار داشت. در آن دوران، واقع‌گرایان آمریکایی بی‌توجه به ویژگیهای داخلی نظامهای سیاسی در خاورمیانه همواره در پی نگهداشت ثبات سیاسی آنها بودند. این سیاست آمریکا برای نیم سده در چارچوب نظام بین‌الملل دوقطبی مؤثر افتاد، هرچند در این دوره بر قدرت حکومتهای اقتدارگرا و غیر دموکراتیک افزوده شد؛ زیرا این گونه رژیمها در خاورمیانه و دیگر جاها مورد سرزنش دولتهای لیبرال در ایالات متحده قرار نمی‌گرفتند و سرپا ماندن آنها در راستای منافع ملی آمریکا بود. در آن دوران منافع ملی آمریکا در خاورمیانه ایجاب می‌کرد که در کنار پشتیبانی از اسرائیل و مدیریت بحران در روابط اعراب و اسرائیل، از بیشتر دولتهای ضد کمونیسم و اقتدارگرای پیرو غرب پشتیبانی شود و همچنین امنیت جریان نفت از خاورمیانه به آبهای آزاد برقرار باشد. با از پا افتادن ابرقدرت شرق که پایان گرفتن جنگ سرد و از میان رفتن خطر کمونیسم را در پی داشت، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان باید دگرگون می‌شد. اعلام نظریۀ نظم جهانی نو از سوی جرج بوش (پدر) در 1991 دگرگونی بزرگی در سیاست خارجی آمریکا پدید آورد. برپایۀ این نظریه، ایالات متحده تنها ابرقدرت در نظام بین‌الملل شناخته می‌شد؛ ولی شماری از قدرتهای بزرگ مانند اعضای اتحادیۀ اروپا، چین، روسیه و نیز برخی از قدرتهای منطقه‌ای چون هند و ایران، نظم جهانی نو را به چالش کشیدند. گسترش بنیادگرایی در خاورمیانه، افزایش جنگ‌افزارهای ویژه نابودی گروهی و بالا گرفتن عملیات تروریستی در دهۀ پایانی سده بیستم نشانگر آن بود که نومحافظه‌کاران آمریکایی که در پی برپا کردن نظامی تک‌قطبی در جهان بودند، برای اجرای خواسته‌های خود دست به تلاشهای بیشتری خواهند زد.

با وجود تلاشهای چشمگیر آمریکا در ماههای پایانی دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، گفت‌وگوهای صلح خاورمیانه با موفقیت همراه نبود و در سایه فزون‌خواهی اسرائیل به شکست انجامید.1 در آغاز دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، گونه‌ای کم‌توجهی به خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا دیده می‌شد. در حقیقت دولتمردان آمریکایی سرگرم یافتن راههایی بودند که نظام تک‌قطبی را ثبات بیشتری ببخشند. رویدادهای یازدهم سپتامبر که درجۀ آسیب‌پذیری امنیت آمریکا را آشکار کرد، سبب شد آمریکا خطر پیش آمده را به فرصت تبدیل کند و دگرگونی شگرفی در سیاست خارجی خود پدید آورد.
پس از یازدهم سپتامبر، مفهوم امنیت ملی برای سیاستمداران آمریکا از بنیان دگرگون شد. دولت آمریکا برای جلوگیری از خطرها و حمله‌های احتمالی در آینده، نیازمند راهکاری تازه بود. لیبرالهای راست نو به رهبری بوش برپایۀ نظریۀ هابز2 به این باور رسیدند که برای داشتن امنیت، باید به رویارویی با تروریسم برتری داده شود و ستیز با این پدیده از اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا باشد. راست نو به این باور رسید که ریشۀ خطرها در خاورمیانه است و برای رویارویی با تروریسم باید پیش از حمله‌ای دیگر،‌ با گروههای مبارز و مسلح مخالف آمریکا و دولتهای پشتیبان این نیروها جنگید و آنها را به زانو درآورد. این تئوری «حمله پیشگیرانه» نام گرفت. برپایه این نظریه بود که رژیم طالبان، پشتیبان گروه القاعده و بن‌لادن مورد حمله قرار گرفت و سرنگون شد، و سپس دولت صدام حسین که از 1991 دولتی مخالف آمریکا شناخته می‌شد و پیش از آن بارها دست به کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی زده بود، در 2003 به بهانه داشتن جنگ‌افزارهای ویژه نابودی گروهی 3 هدف قرار گرفت و در کمتر از 20 روز سرنگون شد.4
ولی عملیات تروریستی و افکار ضد غربی (بویژه ضد آمریکایی) به دو کشور افغانستان حل نشد بلکه ابعادی گسترده‌تر یافت.5 از آنجا که افکار رادیکال ضد آمریکایی در میان لایه‌های گوناگون دیگر جوامع اسلامی نیز وجود داشت، برای مبارزه با اندیشه‌ها و گرایشهای ضد غربی در آن سرزمینها می‌بایست چاره‌ای اندیشیده شود که در مورد همه کشورهای مسلمان کارساز افتد. لیبرالهای هابزی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا با اعلام اینکه امنیت نیاز همه انسانها در جای جای جهان است، همه سرزمینهای اسلامی از مراکش در شمال آفریقا تا بنگلادش در جنوب آسیا را خاورمیانه بزرگ خواندند و زیر یک چتر قرار دادند.
استدلال سیاستمداران نومحافظه‌کار آمریکا برای ارائه این طرح بر گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب (AHDR) استوار بود که در آن گفته شده بود:
1- تولید ناخالص داخلی (GDP) 22 کشور عربی، بر سر هم، به نیمی از تولید داخلی اسپانیا هم نمی‌رسد؛
2- نزدیک به 40 درصد اعراب بی‌سوادند که دو سوم آنها را زنان تشکیل می‌دهند؛
3- تا 2010 م. پنجاه میلیون تن در سرزمینهای عربی وارد بازار کار می‌شوند و این شمار تا 2020 به یکصد میلیون تن می‌رسد. پس هر سال باید بیش از 6 میلیون شغل برای آنها ایجاد شود؛
4- اگر نرخ بیکاری به همین صورت باقی بماند شمار بیکاران تا 2010 به 25 میلیون تن خواهد رسید؛
5- درآمد یک سوم ملتهای عرب کمتر از 2 دلار در روز و از استاندارد جهانی بسیار دور است؛
6- تنها 6/1 درصد از جمعیت کشورهای عربی به اینترنت دسترسی دارند؛
7- زنان تنها 5/3 درصد از کرسی‌های پارلمان در کشورهای عربی را در اختیار دارند؛
8- 51 درصد از اعراب جوان خواستار کوچیدن به کشورهای دیگرند و برای آنان کشورهای اروپایی جذابیت بیشتری دارد.6
گزارشها یا پژوهشهای دیگری نیز کم و بیش این آمارها را تأیید می‌کرد. برای نمونه، در 1996 در کشورهای عربی بر سر هم تنها 140 روزنامه با تیراژ 2/9 میلیون نسخه وجود داشت، در حالی که در همان سال در آمریکا 2939 روزنامه با تیراژ 111 میلیون نسخه و در خاور آسیا 400 روزنامه با تیراژ 102 میلیون نسخه منتشر می‌شد؛ یا در پژوهشها و گزارشها در زمینه توسعه انسانی در جهان در 2001 آمده بود که در آغاز هزاره سوم، میزان کاربران اینترنت در آمریکا 3/54 درصد و در کشورهای عربی تنها 6/0 درصد بوده است.7
سیاستگذاران آمریکایی برپایه پژوهشهای جیمز بیل اعلام کردند که بیشتر کشورهای خاورمیانه با دشواریهای زیر روبرویند:
1- شکافهای اجتماعی – قومی – مذهبی؛
2- سلطه حکومتهای نامشروع و غیردموکراتیک؛
3- گسترش چشمگیر فساد در بسیاری از سازمانهای دولتی؛
4- پیوند نزدیک بیشتر دولتمردان در کشورهای عربی با غرب؛
5- شکافهای بزرگ میان لایه‌های اجتماعی؛
6- تضاد شدید مبارزان اسلام‌جو با دولتمردان و حامیان آنان.8
طراحان خاورمیانه بزرگ همچنین بر آن بودند که ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه برای سده‌ها زیر فرمان نظام پادشاهی با گرایشهای قبیله‌ای، عشیره‌ای و مذهبی بوده و رهبران کشورهای خاورمیانه از این گرایشها بعنوان منطق سیاست و کشورداری برای بقای خود و دوام حکومتشان بهره گرفته‌اند؛ این گونه سیستمهای حکومتی سبب شده است که منافع فردی یا دست بالا منافع یک گروه خاص برتر از منافع جامعه یا کشور شمرده شود؛ مشارکت دیگر لایه‌های جامعه در ساختار سیاسی این حکومتها ناممکن یا بسیار اندک و محدود است؛ به سبب نبود نهادهای دموکراتیک و نبود مشارکت مردمان، رقابتهای سیاسی سازنده نیز وجود ندارد و اندک رقابتی هم که صورت می‌گیرد بیشتر در درون گروه حاکم و تنها برای به دست گرفتن قدرت است؛ نبود دموکراسی و نبود مشارکت مردمان سبب شده است که به مشروعیت این گونه حکومتها در درون و بیرون مرزها به دیده تردید نگریسته شود.
دیگر شاخصهای مورد نظر لیبرال‌های هابزی عبارت بود از شمار کشته‌شدگان سیاسی، شمار زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات و گروههای سیاسی، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی شهروندان عادی در زمینه‌های حقوقی و مدنی، چگونگی انتقال قدرت ـ ضریب امنیت اجتماعی، میزان جرایم، امنیت سرمایه‌گذاری، اندازه فرار سرمایه، دامنه گریز نخبگان، شمار مهاجران عادی، شمار مهاجران و پناهندگان سیاسی به دیگر کشورها، شمار گزارشها در زمینه نقض حقوق بشر، شمار گزارشهای سازمان عفو بین‌المللی و...9
با بررسی عوامل پدید‌آورنده رویدادهای یازدهم سپتامبر، تحلیلگران نومحافظه‌کار به این نتیجه رسیدند که شرایط و ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشورهای خاورمیانه از عوامل مهم رشد تروریسم در خاورمیانه است زیرا ساختارهای غیردموکراتیک و اقتصاد ناکارآمد همراه با فساد گسترده سبب شده است که ملتهای منطقه نه تنها از رسیدن به حقوق خود باز مانند بلکه سرخورده شوند.
این تحلیلگران با بررسی و تایید این پدیده‌ها گفتند که بیشتر جوامع خاورمیانه با رژیمهای غیردموکراتیک اداره می‌شوند و زیر فشار سنگین قرار دارند. نبودن امکان اعتراض و ابراز مخالفت با دولتهای اقتدارگرا از راههای دموکراتیک و رسمی زمینه پا گرفتن گروههای مخالف زیرزمینی را فراهم آورده است. برخی از این گروهها که با سیستمهای حکومتی خود و حامیان آنها سخت مخالفند، دست به سلاح می‌برند و فضایی ناامن در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان پدید می‌آورند.
سرانجام لیبرالهای هابزی اعلام داشتند که چون دولتهای غربی و غیرغربی توان از میان بردن گروههای ناراضی و رادیکال را به گونه کامل حتی با پیشرفته‌ترین و مدرنترین ابزارها ندارند و جلوگیری از اقدامات تروریستی آنها نیز همیشه انکارنپذیر نیست، پس باید ریشه تروریسم را در مناطقی که وجود دارد یا می‌تواند در آن پدید آید، برکند؛ و این کار یعنی نابودی گروههای تندرو، تنها می‌تواند از راه دگرگونیها و اصلاح رژیمهای سیاسی، رفرم‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی در خاورمیانه بزرگ صورت گیرد.
جرج دبلیو بوش در 2004 در یک سخنرانی گفت:‌ «تا هنگامی که خاورمیانه، منطقه‌ای استبدادی و آکنده از خشم و ناامیدی است، مردان و جنبش‌هایی پدید می‌آورد که امنیت آمریکا و دوستان ما را به خطر می‌اندازند. از این رو آمریکا راهبرد ترویج آزادی را در خاورمیانه بزرگ پیگیری خواهد کرد.»10
بوش در نشست سران هشت کشور صنعتی جهان در 2004 پروژه خاورمیانه بزرگ را اعلام کرد.11 هرچند شرکت‌کنندگان در این نشست آنرا به گونه تلویحی پذیرفتند، روشن بود که این طرح باید بررسی شود. پس از اندک زمانی،‌ طرح خاورمیانه بزرگ با واکنش و چالشهای بسیار از سوی کشورهای اسلامی و غیراسلامی روبه‌رو شد.
واکنش اروپاییان
اروپاییان خواستار اصلاحاتی چند در طرح پیشنهادی آمریکا شدند. از دید آنان در درجه نخست، تأکید می‌بایست بر گسترش مدرنیته در عرصه‌های اجتماع و فرهنگ در خاورمیانه بزرگ باشد و دموکراتیزه کردن منطقه پس از آن صورت گیرد. آنها می‌گفتند با روابط دیرینه و شناختی که از ملتهای خاورمیانه دارند، دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی برای این کشورها به همان اندازه دگرگونیهای سیاسی اهمیت دارد.
از دید دولتهای فرانسه و آلمان همکاریهای آموزشی، تحصیلی، بازرگانی و فقرزدایی می‌بایست پیش از رفرم و دگرگونیهای سیاسی انجام شود یا دست‌کم جلوتر از آن آغاز گردد زیرا این دگرگونیها به آرامی و کُندی صورت می‌پذیرد و بیشتر جنبه همکاری دارد. با این گونه اصلاحات نه تنها فشاری سنگین به دولتهای منطقه نمی‌آید بلکه نگرانی دولتها در خاورمیانه بزرگ نیز برانگیخته نخواهد شد.
اصلاحات در خاورمیانه بزرگ می‌بایست جداگانه در هر یک از کشورهای خاورمیانه اجرا شود، زیرا خاورمیانه همچون موزائیکی است دربرگیرنده فرهنگها و اقوام گوناگون با دیدگاههای سیاسی متفاوت. دولتهای اروپایی مانند دولت روسیه12 پایان گرفتن منازعه اعراب و اسرائیل را گامی مهم در کاهش درگیریها و نفوذ گروههای تروریستی در خاورمیانه می‌دانند. از دید آنها، بسیاری از مسلمانان از ناکامی در برابر اسرائیل و پا نگرفتن یک کشور فلسطینی سرخورده شده‌اند و برای رهایی از این سرخوردگی، یا به گروههای تروریستی می‌پیوندند یا از آنها پشتیبانی مادی و معنوی می‌کنند.
اروپاییان در مورد پایان درگیری اعراب و اسرائیل نظرات و راهکارهایی جدا از نولیبرالهای راست آمریکایی دارند. سیاستمداران آمریکایی حل مسئله اعراب و اسرائیل را در گرو از میان رفتن تروریسم و گروههای بنیادگرای مذهبی می‌دانند، تا دموکراسی در منطقه پدید آید و در پی آن گفت‌وگو امکانپذیر شود؛ ولی بیشتر دولتمردان اروپایی دلیل اصلی ناآرامیها در خاورمیانه و گسترش تروریسم در آن را برجا ماندن مسئله فلسطین می‌دانند و حل این مسئله را بر اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و برقراری دموکراسی در این کشورها برتری می‌دهند و برآنند که تلاش و نقش آمریکا، بویژه، و کمک دیگر قدرتها می‌تواند صلح را در منطقه بیاورد.
اروپاییان با گفتن اینکه طرح خاورمیانه بزرگ پروژه بسیار بزرگی است و اجرای آن بیش از هر چیز نیازمند نیوری اقتصادی و سیاسی آمریکا، حل مسئله اعراب و همراهی اروپا دور از دسترس نمی‌دانند.13 برخلاف آمریکاییان که بر لزوم تحریم و مجازات ایران به سبب خودداری‌اش از غنی‌سازی اورانیوم انگشت می‌گذارند، اروپاییان در این زمینه بیشتر به سیاست درگیر کردن ایران در گفتگوهای سازنده نظر دارند و تحریم ایران را چندان نمی‌پسندند یا دست‌کم تا به بن‌بست نرسیدن همه راهکارهای دیپلماتیک خواستار تحریم ایران نیستند.14
از دیدگاههای دولتهای اروپایی درباره طرح خاورمیانه بزرگ، می‌توان چنین برداشت کرد که هرچند اروپاییان و آمریکاییان در مورد خاورمیانه بزرگ، در زمینه مبارزه با تروریسم، بستن راه بر کوچ گسترده، جلوگیری از گسترش جنگ‌افزارهای ویژه نابودی گروهی، جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسلامی و برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه دیدگاههایی کمابیش همسان دارند، ولی بر سر چگونگی رسیدن به این هدفها چندان همسو نیستند. اروپاییان بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی گام به گام پای می‌فشارند تا ساختارهای سیاسی منطقه بتوانند اصلاحات را آرام آرام به پیش ببرند. با این شیوه،‌ دموکراسی به گونه غیرمستقیم و با همکاری دولتهای غربی و بخشهای خصوصی پا خواهد گرفت و ساختارهای سیاسی رفته رفته دگرگون خواهد شد.
شاید بتوان سیاستهای اروپا در خاورمیانه را چنین ارزیابی کرد: نخست اینکه، خاورمیانه در همسایگی اروپا قرار دارد و یک خاورمیانه بی‌ثبات و ناآرام می‌تواند ناآرامی‌ها را به اروپا که پذیرای برای بیش از بیست میلیون مسلمان است بکشاند؛ دوم اینکه، مبادلات اروپا با خاورمیانه بسیار گسترده‌تر از مبادلات آمریکا با خاورمیانه است و به سود اروپا نیست که یک بازار مصرف گسترده که بخش بزرگی از انرژی مصرفی اروپا را نیز تأمین می‌کند به بی‌ثباتی و ناآرامی کشیده شود. بدین‌سان، اروپاییان با این نظرها و پیشنهادها تا اندازه‌ای درگیر مشارکت در جنبه‌های گوناگون طرح می‌شوند و می‌توانند نقشی برجسته‌تر بازی کنند و از اقتدار و هژمونی بیشتر ایالات متحده آمریکا در این طرح بکاهند.
واکنش دولتهای خاورمیانه:
واکنش دولتهای خاورمیانه به طرح خاورمیانه بزرگ بسیار تند و شدید بود. زیرا درباره آن با آنها رایزنی نشده بود و در واقع آنرا طرحی تحمیلی می‌دیدند. مصر، بزرگترین کشور عربی، از طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا سخت انتقاد کرد و آنرا غیر عملی دانست. حسنی مبارک رئیس‌جمهوری مصر گفت از آنجا که این طرح بی‌مشورت و مشارکت بازیگران منطقه‌ای طراحی شده، محکوم به شکست است15 و افزود خاورمیانه دربرگیرنده ملتهای گوناگون با آداب و رسوم گوناگون و حتی با اقتصادهای گوناگون است و تنها با یک رهیافت (برنامه اصلاحات آمریکایی) نه فقط مسائل منطقه‌ای حل نمی‌شود بلکه زمینه آشوب و خشونت بیشتر فراهم می‌آید. او همچنین یادآور شد که ما منطقه را بهتر می‌شناسیم و می‌دانیم به چه اصلاحاتی نیاز است. اگر مصر که هر سال 2 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت می‌کند چنین واکنش داد، روشن است که پاسخ دیگر رهبران خاورمیانه چه می‌تواند باشد.
عربستان نیز طرح خاورمیانه بزرگ را رد کرد و آنرا تحمیلی کشورهای اسلامی دانست. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان گفت این طرح بدان معنا است که دولتهای منطقه مسائل خود را نمی‌شناسند و از حل آنها ناتوانند؛ ولی پیشنهادکنندگان طرح باید بدانند که عربستان دخالت دیگران در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد و این گونه طرحها بیشتر رنگ استعماری دارد. او حل مسئله فلسطین را مقدم بر هر کار دیگر دانست.16
موضع دولت سوریه بسی سخت‌تر از مصر و عربستان بود. سوریه آمریکا را به تلاش برای دگرگون ساختن نقشه خاورمیانه و پاره پاره کردن کشورهای عربی متهم کرد. عبدالحلیم خدام معاون وقت رئیس‌جمهوری در مارس 2004 گفت دولتمردان آمریکایی چشم بر جنایات بیشمار اسرائیلی‌ها در فلسطین و اشغال سرزمینهای عربی می‌بندند و حاضر نیستند اسرائیل را سرزنش کنند ولی در برابر در پی تحمیل طرح خاورمیانه بزرگ خود بر ملتهای مسلمانند تا حضور اسرائیل را در این منطقه مشروع جلوه دهند.17 سوریه همچنین آمریکا را به زنده کردن استعمار دیرین در خاورمیانه متهم کرد و آنرا استعمارگر بزرگ قرن خواند.
اردن، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی (جز قطر) نیز با اصلاحات پیشنهادشده در این طرح به مخالفت برخاستند18 و یادآور شدند که ملتهای عرب اصلاحاتی را که از بیرون تحمیل شود یا از درون کشورهای خاورمیانه سرچشمه نگرفته باشد، نخواهند پذیرفت. در میان کشورهای عربی تنها قطر بود که از طرح خاورمیانه بزرگ پشتیبانی نسبی کرد.19
وزیران امور خارجه کشورهای عربی برای بررسی طرح خاورمیانه بزرگ در قاهره گرد آمدند. در این نشست چالشهای فراروی جهان عرب بررسی شد ولی شرکت‌کنندگان نتوانستند به دیدگاهی مشترک برای حل دشواریهای جهان عرب دست یابند و قرار شد سران عرب در شنست آینده خود در مغرب به بررسی طرح خاورمیانه بزرگ بپردازند. ولی گفت‌وگوها در نشست مغرب نیز به پیدا شدن راهکاری مناسب نینجامید؛ با این همه نارضایتی دولتهای عربی منطقه از پروژه خاورمیانه بزرگ را می‌توان در برخورد سرد آنها با تصویب قانون اساسی عراق دید (که گام آغازین در راه دموکراتیزه شدن خاورمیانه است.)20
طرح خاورمیانه بزرگ مورد نظر نولیبرالهای راست با انتقاد کشورهای غیرعرب خاورمیانه نیز روبه‌رو شد. برای نمونه، دولت ایران، که این طرح را در برابر ارزشهای فرهنگی ـ سیاسی خود می‌بیند، اعلام کرد که طرح خاورمیانه بزرگ در راستای حمایت بیشتر آمریکا از دولت اشغالگر صهیونیستی است و آمریکا با این طرح نه تنها می‌خواهد هژمونی خود را در منطقه تثبیت کند بلکه در میان کشورهای مسلمان برای اسرائیل مشروعیت پدید آورد.21
طرح خاورمیانه بزرگ از سوی نویسندگان در منطقه نیز با انتقاد روبه‌رو شده است. برخی از آنان استدلال کرده‌اند که از یک سو وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای خاورمیانه با یکدیگر متفاوت است و طرح خاورمیانه بزرگ نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات همه کشورهای منطقه باشد؛ از سوی دیگر حدود جغرافیایی این طرح چندان روشن نیست؛ گذشته از اینها، با برجا بودن مسئله اعراب و اسرائیل نمی‌توان انتظار همکاری با اسرائیل را داشت.
به گفته بسیاری از منتقدان، مهمترین هدف آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ، برقراری کنترل بیشتر بر جریان نفت از این منطقه است. امروزه خاورمیانه بخش بزرگی از نیازهای نفتی غرب را تامین می‌کند و نزدیک به 60 درصد ذخایر شناخته‌شده نفت و 35 درصد منابع گازی جهان در خاورمیانه (و بخش بزرگ آن در خلیج فارس) است. پیش‌بینی شده است که در دو دهه آینده تنها پنج کشور بزرگ صادرکننده نفت یعنی عربستان،‌ ایران،‌ عراق، کویت و امارات عربی متحده می‌توانند صادرکننده بزرگ نفت در جهان باقی بمانند و روزانه 26 میلیون بشکه نفت صادر کنند.22
پس تا زمانی که انرژی دیگری جایگزین انرژی فسیلی نشده است خاورمیانه اهمیت راهبردی خواهد داشت. به سخن دیگر، به سبب وابستگی شدید کشورهای صنعتی جهان به نفت، منطقه خاورمیانه در آینده نقش اقتصادی ـ امنیتی مهمتری در سیاست جهانی بازی خواهد کرد. ایالات متحده کمابیش 25 درصد انرژی نفتی جهان را مصرف می‌کند23 و چون منابع انرژی‌ فسیلی‌اش تنها پاسخگوی کمتر از نیمی از نیازهای آن کشور است24، پس آمریکا ناگزیر است بیشتر انرژی مصرفی خود را از بیرون تأمین کند. آمریکا در واپسین دهه سده بیستم روزانه نزدیک به 8/1 میلیون در 2005 کما بیش 5/2 میلیون بشکه نفت از خاورمیانه وارد کرده است25 و با گسترش یافتن ابعاد جغرافیایی خاورمیانه (دربرگرفتن کشورهای حوزه خزر) و کاهش تولید نفت در دیگر مناطق و ته کشیدن منابع نفتی ایالات متحده26، واردات نفتی آمریکا از خاورمیانه بزرگ افزایش خواهد یافت.
نه تنها ایالات متحده که کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن و همچنین غولهای آسیای جنوب خاوری مانند چین و هند نیز وابستگی افزون‌تری به انرژی فسیلی خاورمیانه بزرگ خواهند داشت و امنیت جریان نفت از این منطقه پیوسته اهمیت بیشتری خواهد یافت.27 از دید بسیاری از ملتهای خاورمیانه، دولت لیبرال هابزی آمریکا که در پی به دست گرفتن رهبری جهان است با پروژه خاورمیانه بزرگ بهتر می‌تواند به خواسته‌های خود برسد و بی‌گمان این طرح در راستای تثبیت نظام تک‌قطبی در جهان پیشنهاد شده است. بیشتر کشورهای منطقه نیز که اقتصاد نابسامان رنج می‌برند، نیک می‌دانند که در چارچوب این طرح، اسرائیل به صورت بازیگری چیره درخواهد آمد و در زمینه اقتصادی نقش اصلی را خواهد داشت.
پاره‌ای از نویسندگان نیز بر این باورند که تصمیمهای نوواقع‌گرایان آمریکایی پس از یازده سپتامبر سبب سست شدن پایه‌های حقوق بین‌‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی شده است. همچنین، حمله به افغانستان و عراق و دگرگون کردن حکومت در این کشورها نه تنها به ریشه‌کن شدن تروریسم نینجامیده، بلکه بر دامنه اقدامات تروریستی در این دو کشور و دیگر جاها افزوده شده است.28
بهره سخن:
طبیعی است که طرح خاورمیانه بزرگ به دلایل گوناگون با مخالفت شدید بازیگران منطقه روبه‌رو شود، زیرا به دشواری بتوان پذیرفت که آمریکاییان خواهان ایجاد دموکراسی برای ملتهای خاورمیانه بزرگ هستند. طرح خاورمیانه بزرگ در پی طرحهای دیگر مانند گفتگوهای مادرید، نقشه راه و... به ظاهر نشان می‌دهد که آمریکا خواهان ارزانی داشتن صلح و دموکراسی به منطقه است، ولی باید دانست که سیاستهای آمریکا تنها در چارچوب منافع ملی آن کشور شکل می‌گیرد، نه در راستای منافع ملتهای خاورمیانه.
به یاد داریم که به هنگام آزادسازی کویت‌ (1991) بوش پدر آموزه نظم جهانی نو را اعلام و بر برقراری دموکراسی در خاورمیانه تاکید کرد. برای برپا کردن یک سیستم دموکراتیک و الگو قرار دادن آن در خاورمیانه، بهترین زمان همان زمان و بهترین مکان کشور کوچک و تازه آزادشدۀ کویت بود. زیرا آزاد شدن کویت از چنگال صدام حسین و بازگشت امیر کویت و قدرت یافتن دوباره او با خواست و تلاش آمریکا صورت پذیرفت.
باید پرسید چرا در آن هنگام آمریکا اصلاحات سیاسی و اقتصادی را از دولت کویت قاطعانه نخواست؟ چرا کشوری که به حقوق بشر بسیار اهمیت می‌دهد چشم بر مسائل حقوق بشر در کویت بست؟ چرا پس از درهم شکستن نیروهای صدام حسین و آزادسازی کویت صدام را از سریر قدرت به زیر نکشید یا در برابر بهره‌گیری او از جنگ‌افزارهای شیمیایی و سرکوب عراقیها واکنش چشمگیر نشان نداد؟ رابطه نزدیک آمریکا با رژیمهای اقتداگرا و غیردموکراتیک در خاورمیانه در گذشته و حال راچگونه می‌توان توجیه کرد؟
با حمایت آشکار آمریکا از سیاستهای خشن و غیر دموکراتیک بسیاری از رژیمهای منطقه برای سالیان دراز، دولت نومحافظه‌کاران بوش چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد که فرمانروایان خودکامه از این طرح پشتیبانی کنند؟ از جنگ جهانی دوم تا 1992 بر اثر جنگهایی که در خاورمیانه با جنگ‌افزارهای دریافت‌شده از غرب رخ داده،‌ نزدیک به دو میلیون تن کشته و کمابیش یکصد میلیون تن آواره شده‌اند و خسارتی 000/000/000/300/2 دلاری به بار آمده است. اگر این مبلغ برای مدرن‌سازی خاورمیانه و گسترش دموکراسی در آن خرج می‌شد، آیا وضع منطقه به گونه‌ای دیگر نبود؟ و آیا دیگر نیازی به اجرای پروژه خاورمیانه بزرگ برای رویارویی با اندیشه‌های ضد غربی و تروریسم یا جلوگیری از مهاجرتهای غیرقانون احساس می‌شد؟
پاسخ این است که آنچه برای دولت آمریکا اهمیت دارد منافع ملی آمریکا است، نه آزادی و حقوق ملتهای خاورمیانه. ملتهای خاورمیانه نسبت به سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا بدبینند؛‌ روش آمریکا در افغانستان و عراق نه تنها بر عملیات تروریستی نقطه پایان نگذاشته بلکه مایه گسترش آنها نیز بوده است. بسیاری از مردمان خاورمیانه آمریکا را اشغالگر دو کشور عراق و افغانستان می‌شناسند؛ شاید از آن رو که خاورمیانه در گذر سده‌ها طعم نیرنگ‌ها یا استعمار غرب را چشیده و امروز این گونه سیاستهای آمریکا بدگمانی‌ها را منطقی‌تر می‌کند.
آنچه گفته شد بدین‌معنا نیست که پاگرفتن دموکراسی واقعی در خاورمیانه امکانپذیر نیست یا با ارزشهای سنتی و فرهنگی ملتهای منطقه همخوانی ندارد. چنانچه کشورهای غربی به راستی خواهان اجرای طرحهای اصلاحی در خاورمیانه‌اند، باید این حقیقت را بپذیرند که این گونه طرحها تنها در درازمدت و با پدید آمدن آگاهیهای لازم به بار می‌نشیند و البته کمک کشورهای غربی به توسعه و پیشرفت کشورهای خاورمیانه برای به انجام رسیدن این طرح‌ها بایسته است.
بی‌گمان دخالتهای آمریکا در خاورمیانه نه تنها پایان نخواهد پذیرفت، بلکه باید انتظار دخالتهای گسترده‌تر از سوی نولیبرالهای راست یا دیگر لیبرالهای غربی در این بخش از جهان را داشت. حتی با دست به دست شدن قدرت در کاخ سفید و کنگره و نشستن دموکراتها بر جای جمهوریخواهان،‌ هدفهای کلان ایالات متحده دستخوش دگرگونی چشمگیر نخواهد شد. به سخن دیگر، ایجاد دگرگونی در زمینه‌های گوناگون در خاورمیانه در دستور کار آمریکاییان قرا گرفته است و تا هنگامی که بنیادگرایی و تروریسم منافع غرب و بویژه آمریکا را به خطر می‌اندازد، پیوسته باید انتظار طرحهایی را داشت که هر چه بیشتر برآورنده منافع آنها باشد یا دخالتهایشان در امور خاورمیانه را موجه جلوه دهد؛ مانند طرحی برای صلح خاورمیانه که به تازگی از سوی نخست‌وزیر اسپانیا (زاپاترو) اعلام شده است.