گروه اقتصادی: با تثبیت نرخ سود بانکی در جلسه چند روز گذشته شورای پول و اعتبار، اما عزم دولت همچنان برای کاهش نرخ سود بانکی جزم است و طی روزهای اخیر سخنگوی دولت و همچنین دفتر ریاست جمهوری رسماً اعلام کردهاند که دولت همچنان بر تصمیم خود تأکید دارد و مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است و تعیین تکلیف در این مورد از عهده شورای پول و اعتبار خارج است. این در حالی است که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی از وظایف شورای پول و اعتبار به شمار میرود. انگار حتی تجربه ناموفق کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته که هیچ تأثیری هم در کاهش نرخ تورم نداشت، نتوانسته دولت را از اصرار بر سیاستهای اقتصادیاش، منصرف کند و دولت پس از آنکه در سال جاری بدون توجه به نظرات مجلس و کارشناسان و اقتصاددانان تصمیم بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور گرفت، مصمم شده است تا در تمام مسائل با تحمیل نظر خود و با دخالت مستقیم وارد عمل شود. بر این اساس، در ایران با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهای ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و با نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است. در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواند مستقیماً از قدرت تنظیمکنندگی خود استفاده کرده یا به طرز غیر مستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پر قدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای بانک مرکزی) استفاده کند. بر همین اساس، دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیر مستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده میشوند. کنترل نرخهای سود بانکی، سقف اعتباری، اجزای تشکیل دهنده ابزارهای مستقیم سیاست پولی به شمار میرود که در این گزارش به کنترل نرخهای سود بانکی میپردازیم.
کنترل نرخهای سود بانکی
بر اساس آنچه که در آرشیو بانک مرکزی آمده، در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است.
همچنین بر طبق ماده (3) آئیننامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.
مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از مخالفت بانکها با کاهش نرخ سود بانکی گفت: سال جاری دو هزار میلیارد تومان کمک سود تسهیلات در بودجه عمومی در اختیار بانکها قرار گرفته است. تمدن اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی از لحاظ تأثیرگذاریاش باید بررسی و مطالعه شده و نظر داده شود. وی با اعلام موافقت خود در مورد کاهش نرخ سود بانکی افزود: معتقدم با مانع تراشیهای و مشکلاتی که بانکها فراروی مردم و تولید بوجود آوردند (به رغم نقاط قوتی که داشتند) اگر نرخ سود و تسهیلات کاهش یابد چندان برای بخش تولید و استفادهکنندگان اصلی از تسهیلات اثر ندارد به این معنی که مقررات دست و پاگیر و سختگیرانهای را بانکها در چند وقت گذشته اعمال میکنند که آثار مثبت کاهش نرخ سود و تسهیلات را از بین برده است.
تمدن خاطرنشان کرد: بانکها به کاهش نرخ سود و تسهیلات اعتقاد ندارند، در نتیجه مقاومت، مانع تراشی و سختگیری میکنند به طوری که در بسیاری قسمتها تولید را قفل کرده و برای ارائه تسهیلات وثیقههای سنگین درخواست میکنند البته بانک ها ادعا دارند که از پول مردم محافظت میکنند. وی ادامه داد: اما ما ادعا داریم که هر ساله در بودجه سالانه کشور حجم وسیعی از تسهیلات در بودجه عمومی به عنوان کمک سود تسهیلات در اختیار بانکها قرار داده میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: از آن طرف حجم زیادی از پول دولت نزد بانکهاست که رقم بزرگی است و با آن پول فعالیت اقتصادی انجام میدهند. به گفته وی از یک طرف بانکها را در بودجه عمومی پشتیبانی میکنیم، اما از طرف دیگر آنها دشواریهایی ایجاد کردند و وضعیت را به جایی رساندند که وزاری کابینه نیز در صف اول منتقدان قرار گرفتهاند.
تمدن اضافه کرد: وزاری کشور، کار و صنایع نیز به وضع موجود بانکهای کشور اعتراض کردند. در همین حال علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، گفت: فرمولاسیون جدید تعیین سود تسهیلات بانکی به دلیل شبه ربوی بودن آن در شورای نگهبان در حال بررسی است. وزیر صنایع و معادن در تشریح جزئیات جلسه شنبه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی با بیان این مطلب گفت: کار گروه کمیسیون خاص شورای پول و اعتبار تعیین کرده بود که تغییری در نرخ سود تسهیلات بانکی داده نشود و بانک مرکزی به هر نحو تأکید داشت این تصمیم اتخاذ شود، ولی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور، وزارت صنایع و معادن با ثبات ماندن و یا عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت کرد. وی افزود: تجربه دو سال گذشته نشان داده است در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته، اما رشد سپردهگذاری از سوی مردم کاهش نیافته، بلکه افزایش معقول حدود 28 تا 30 درصدی داشته است.
او با بیان اینکه برخی مطرح میکنند که کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش نرخ سود سپردهها و در پی آن، باعث کاهش حجم سپردهها به ویژه در بانکهای دولتی میشود، افزود: نرخ سود بانکها میتواند ارتباط مستقیمی با نرخ پرداخت سود به سپردهگذاران نداشته باشد. با توجه به اینکه درصد بالایی از سپردههای بانکی به طور معمول حسابهای جاری یا قرضالحسنه یا حسابهای دولتی است که بانکها سودی به آنها نمیپردازند، بنابراین سود واقعی و موزون پرداخت شده به سپردههای بانکی بسیار کمتر از نرخهای رسمی اعلام شده که معمولاً مبتنی بر بالاترین نرخها ارائه میشود، است؛ ولی آقایان به عنوان حمایت از درصد محدودی از سپردهگذاران میانمدت و بلندمدت اصرار داشتند که برای جلوگیری از ضرر آنها نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد. طهماسبی اظهار داشت: این میزان رشد نقدینگی در هر صورت در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا میکند؛ لذا بالا نگهداشتن نرخ سود تسهیلات به دلیل از دست ندادن سپردهگذاران، تحلیلی نادرست است. این اظهارات طهماسبی در حالی صورت میگیرد که چندی پیش دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتاً اعلام کرده بود که کاهش نرخ سود بانکی به علت کاهش جذابیت بانکها نسبت به سایر فرصتهای سرمایهگذاری منجر به کاهش منابع بانکها خواهد شد. وزیر صنایع و معادن گفت: همانطور که از قبل هم اعلام شده، تورم بر برخی عوامل و شاخصهای اقتصادی تأثیر میگذارد و از طرف دیگر برخی از عوامل اقتصادی هم بر افزایش نرخ تورم مؤثر است. اینکه نخست بخواهیم تورم را کنترل کنیم سپس نرخ تسهیلات را پایین بیاوریم، تحلیل نادرستی است؛ زیرا بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی از عوامل بالا نگهداشتن نرخ تورم است و اگر سال گذشته نرخ سود تسهیلات را از 16 به 14 درصد کاهش نمیدادیم، با این حجم نقدینگی، تورم بسیار فراتر از نرخ 6/13 درصد اعلام شده، میشد. این در حالی است که وزیر صنایع و معادن در گذشته بارها با رد رابطه فیشر تأکید کرده بود که در ایران رابطهای بین افزایش حجم نقدینگی و تورم وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در هر صورت یکی از ابزارهای تأثیرگذار دولت در کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ تسهیلات است؛ زیرا با کاهش نرخ تسهیلات در مراحل مختلف تولید و عرضه قیمت تمام شده کالا با توجه به اثر همافزایی زنجیره تولید و توزیع کاهش مییابد و به همراه دیگر عوامل میتواند به رشد اقتصادی تولید و اتمام طرحهای توسعه کمک کند. او همچنین درباره سخنان اخیر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: احتمالاً در اینباره سوءتفاهمی شده است. طهماسبی ادامه داد: در گذشته بانکهای خصوصی و دولتی فرمولی متفاوت برای نرخ سود تسهیلات بانکی داشتند که هر کدام دارای مزایا و معایبی بود. در کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار نیز فرمولاسیونی مطرح شد که از همان اول وام گیرنده طی اقساطی که پرداخت میکند، هم درصدی از اصل وام و هم درصدی از تسهیلات دریافتی را پرداخت خواهد کرد. این فرمولاسیون باعث میشد که حجم پرداختی که صورت میگرفت بیشتر از فرمولاسیونی بود که بانکهای دولتی پرداخت میکردند. وزیر صنایع و معادن افزود: بر اساس این فرمول جدید، کسی که وام 14 درصد بگیرد حدوداً معادل 5/15 تا 16 درصد فرمولی که فعلاً در بانکهای دولتی مورد استفاده قرار میگیرد، باید پرداخت کند، یعنی عکس گفته جناب آقای خاموشی اتفاق میافتد و در واقع موجب افزایش مقدار واقعی پرداخت توسط وام گیرنده میشود. وی تصریح کرد: تنها مزیت این فرمول در صورت حل مشکل ربوی بودن آن از سوی شورای نگهبان، یکنواخت کردن سود تسهیلات