روز سهشنبه و درست در ساعاتی که رییس کل بانک مرکزی در حاشیه کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، با خبرنگاران گفتوگو میکرد و از احتمال پاسخ آقای احمدینژاد به نامه شورای پول و اعتبار درباره میزان نرخ سود بانکی پس از بازگشت از سفر به بلاروس خبر میداد، غلامحسین الهام سخنگوی دولت خود را برای اعلام این خبر آماده میکرد که «به دستور رییسجمهوری نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی یکسان و ۱۲ درصد شده است.» این در حالی است که شورای پول و اعتبار که نمایندگان دولت نیز در آن عضویت دارند با کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مخالفت کرده و اجازه داده بود این میزان برای بانکهای خصوصی ۱۷ درصد و برای بانکهای دولتی همان ۱۴ درصد باشد. مرسوم است که مصوبه شورا را رییسجمهور تنفیذ میکند و پس از آن ابلاغ میشود. اما احمدینژاد این مصوبه را امضا نکرد ضمن اینکه که آن را وتو هم نکرد زیرا قانون در اینباره «ساکت» است و مشخص نیست که در قبال عدم تأیید چه اقدامی باید صورت پذیرد. شورای پول و اعتبار هم دیگر پیگیر نشد و امید داشت که مسکوت ماندن موضوع به استمرار نرخ گذشته بینجامد که همان خواسته آنهاست.
هر چند شیبانی رییس کل بانک مرکزی از مکاتبهای خبر داد که پاسخ آن میتوانست مستندی برای ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود باشد. اما این بار نیز محمود احمدینژاد نگاه ویژه خود به سیاست را به نمایش گذاشت و همه حتی دو عضو اقتصادی کابینه ـ وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی ـ را غافلگیر ساخت و بدون اعتنا به نظر آنها و کسب مشورت شخصاً فرمان کاهش را صادر کرد. بدین ترتیب و بر اساس کاهش دستوری، نرخ سود 12 درصد اعلام شده است هر چند که سخن گفتن سخنگوی دولت ابلاغ رسمی تلقی نمیشود. اقدام احمدینژاد از چند منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اول بدین سبب که به دیدگاه و مصوبه شورای پول و اعتبار اعتنا نکرده و نظریه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را نیز لحاظ نکرده است. با این وصف دانش جعفری و ابراهیم شیبانی از بازی بیرون گذاشته شدهاند. حال باید منتظر بود و دید که این دو هر کدام دو بار هجوم رسانهای و علنی را تجربه کردهاند میمانند یا استعفا میکنند و میروند. پیشتر احمدینژاد همین رفتار را با فرهاد رهبر نیز انجام داده و بیاعتنا به مخالفت او با ادغام سازمان مدیریت در مراکز استانها در استاندایها فرمان ادغام را صادر کرده بود. پس از آن بود که رییس سازمان مدیریت استعفا کرد و رفت. البته متقابلاً رییسجمهور نیز به جای یک چهره سرشناس یک مدیر ناشناس را به جانشینی رهبر منصوب کرد و امیر منصور برقعی که هیچ سابقهای در سازمان مدیریت نداشت رییس آن شد. دانش جعفری در یک ماه گذشته یک بار بر سر عزل مدیران بیمه و این مرتبه درباره نرخ سود بانکی طرف مشورت رییس دولت قرار نگرفت. شیبانی نیز نه در انتصاب مدیران جدید شبکه بانکی در اوایل ریاست جمهوری احمدینژاد و نه در کاهش نرخ سود به بازی گرفته نشده است. میتوان تغییر ساعت کار بانکها را نیز اضافه کرد که ناگزیر بود از تصمیم دولت بر خلاف میل خود دفاع کند. قاعدتاً دانش جعفری و ابراهیم شیبانی باید استعفا کنند ولی این احتمال نیز وجود دارد که نه به خاطر حفظ مقام که به توصیه دیگران باقی مانده باشند تا این میزان از عقلانیت حفظ شود.
وجه دوم این است که بحث بر کاهش یا تثبیت نرخ سود اساساً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است. زیرا در این قانون سود قطعی و از پیش تعیین شده «ربا» تلقی میشود و از سود متغیر یا تعیین علیالحساب سخن به میان آمده است. انگیزه کاهش سود اما کمک به تولید کنندگان به منظور توسعه اشتغال ذکر شده است. هر چند برخی با این امر موافقند اما مخالفان معتقدند: این امر در عمل محقق نمیشود و بانکها اصلاً دیگر وام نمیدهند و تولید کننده ناگزیر از مراجعه به بازار سیاه پولی همان نزولخواران خواهند بود!
این بحث هم مطرح شده که وقتی نرخ تورم 17 درصد است سود 12 درصدی بانکها را ورشکسته میکند. از سوی دیگر یکسانسازی نرخ سود برای بانکهای دولتی و خصوصی عادلانه نیست زیرا بانکهای دولتی از امکانات بسیار بیشتری برخوردارند و چگونه میتوان انتظار داشت که قیمت خدمات یک بانک خصوصی با دو سال سابقه و پانصد میلیارد تومان سرمایه با بانکی که 70 سال پیشینه و هزار میلیارد تومان سرمایه دارد برابر باشد؟ وجه دیگر قضیه سهام بانکها در بورس است که در بازار سرمایه التهاب ایجاد کرده و به وضعیت نه چندان با ثبات کنونی نیز لطمه میرساند تا جایی که روز چهارشنبه برای فروش سهام بانکهای خصوصی در بورس صف کشیدند! اقتصاددانان نگران آنند که سود سپردهها نیز به تبعیت از سود تسهیلات کاهش یابد و با خروج سپردهها از بانکها نقدینگی از 124 هزار میلیارد تومان کنونی نیز فراتر رود و متوجه بخشهایی چون مسکن شود. در این حالت هم سپردهگذاران سابق در بانکها به سوی بازار مسکن میروند، هم بانکهای خصوصی که محکوم به کسب در آمد دیگر برای بقا هستند و شاید هم تولیدکنندگانی که وام 12 درصدی دریافت میکنند و ترجیح میدهند در این وانفسا به جای تولید به بخش مسکن روی آورند! جای این پرسش هم هست که اگر قرار است امور مملکت با «فرمان» سامان یابد چه نیازی به شورای پول و اعتبار یا تعیین سیاستهای پولی و ارزی است؟ شاید فرمان بعدی انحلال اینها باشد. هیچ چیز بعید نیست!