جامساز
انحراف از برنامه چهارم و بودجههای تنظیمی در دو سال گذشته در چارچوب تدوین شده بسیار زیاد شده و این انحرافات محقق نشدن رشد اقتصادی و بهرهوری را به دنبال دارد. برنامه چهارم توسعه به گونهای تدوین و تصویب شد که بخشی از اهداف سند چشمانداز توسعه 20 ساله را محقق سازد اصلیترین محورهای برنامه چهارم تحقق اهدافی نظیر تعامل با اقتصاد جهانی، آزادسازی اقتصادی، رقابتپذیری، خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و کاستن از بار مالی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش رشد اقتصادی و از همه مهمتر بهرهوری و نوسازی دولت است که دستیابی به اهداف یاد شده بیشک ما را در مدار توسعه یافتگی قرار خواهد داد.
برنامه چهارم در احکام متعدد و در قالب آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی و مدیریت اجرایی برنامه تکالیفی را برعهده دولت گذاشته که انجام بهینه و موثر این تکالیف بیتردید تحقق اهداف برنامه را میسر خواهد کرد. نگارنده با اشاره به اینکه اهداف کمی برنامه طبق جداول برنامه به روشنی مشخص شده است معتقد از جمله این اهداف میتوان به متوسط رشد سالیانه بهرهوری 5/2 درصد و متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی و همچنین متوسط رشد نقدینگی 20 درصدی اشاره کرد و لازم به تذکر است که اهداف کمی فوق با توجه به مفروضاتی که تعیین شدهاند یعنی دادههای کمی ورودی به سیستم اقتصادی با اعمال مدیریت بهینه، خروجیهای فوق را هدف گرفتهاند.
در متن برنامه چهارم نیز دستورات صریحی در مورد کاهش تصدیگریهای دولت مخصوصا در فصل مربوط به وظایف و نقش دولت در امور حاکمیتی عنوان شده است که اجرای این دستورات بیگمان نیل به اهداف جداول را آسانتر خواهد ساخت و از جمله این دستورات میتوان به کاهش سه درصد سالیانه از حجم تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی و کاهش 20 درصد از توسعه سازمانی دولت و به ممنوعیت دولت در سرمایهگذاریها و مشارکت جدید دولتی اشاره کرد. در همین راستا دولت وارد سومین سال برنامه چهارم شده و با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 که تاکید زیادی بر کوچکسازی دولت دارد در همه زمینهها شاهد نتایج معکوس هستیم.
طبق برنامه قرار بود که اعتبارات هزینهای 10 درصد افزایش یابد اما در سالهای اول و دوم برنامه از رشد 45 و 17 درصد برخوردار بوده و همچنین نسبت بودجه کل به GDP باید سالی دو درصد کاهش مییافت یعنی در دو سال گذشته چهار درصد اما 18 درصد رشد کرده است. آنچه مسلم است خصوصیسازی نیز طبق برنامه رشد خوبی به دنبال نداشته و به طور مثال در بودجه سال گذشته قرار بود 740 میلیارد تومان درآمد بودجه از محل واگذاریها تامین شود اما فقط 50 میلیارد تومان محقق شده است. نگارنده با اشاره به اینکه کل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز طی برنامه چهارم 120 میلیارد دلار پیشبینی شده است معتقد است از این مقدار حدود 46 میلیارد دلار آن برای مجموع دو سال اول برنامه است و حال آنکه در دو سال اول برنامه درآمدهای واقعی حاصل از فروش نفت و گاز بیش از دو برابر پیشبینی شده بود. در همین راستا عملکرد دولت نشان میدهد که از اهداف برنامه چهارم بسیار فاصله گرفته است عنوان کرد: به نظر میرسد که پایبندی به قانون برنامه چهارم مورد تردید قرار گرفته و متاسفانه تا مادامی که درآمدهای نفتی وجود دارد و مبانی درآمدی بودجه مورد تجدیدنظر قرار نگرفته و دولت تمام درآمدها و ثروت ملی را با درآمدهای جاری ادغام کرده همین روند ادامه خواهد داشت و میل ذاتی دولت به بزرگتر شدن و با اتکا به درآمدهای نفتی بیشتر میشود.
دستیابی به رشد اقتصادی بیتردید به افزایش سرمایهگذاریهای مولد معطوف است این سرمایهگذاریها منجر به افزایش ارزش افزوده و ارتقا حجم محصول ملی اعم از کالا و خدمات میشود و در کشورهای پیشرفته رشد اقتصادی مرهون دو عامل، افزایش عوامل تولید و بهرهوری عوامل تولید است که در کشور ما متاسفانه در هر دو مورد با معضل روبرو هستیم.
نگارنده سهم بهرهوری و رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته بیش از 50 درصد است و متوسط رشد بهرهوری ما در برنامه سوم 8/0 درصد در سال بوده و بدیهی است که تحول در بهرهوری یعنی افزایش از 8/0 به 5/2 درصد هدف برنامه چهارم است که نیازمند تغییر و تحول بنیادین هم در نهادهای حقوقی، اقتصادی و هم در ارتقا فرهنگ کار و احساس مسئولیت عوامل انسانی و تولیدی است و به نظر نمیرسد که در دو سال گذشته به این امر مهم دامن زده شده باشد. با اجرای دقیق سیاستهای اصل 44 که هدف اصلی آن آزادسازی اقتصاد، کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی و رقابتپذیری است میتوان به بهبود بهرهوری امیدوار بود زیرا اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت همواره بر محور تقلیل هزینههای تولید و خدمات است و افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال دارد.
همچنین عملکرد دولت در راستای شعارهای انتخاباتی، عدالت اقتصادی و اجتماعی و بر پایه سیاستهای توزیعی درآمد و ثروت تعلق گرفته است و از منابع درآمدی که باید در مجرای تولید وارد شود مصروف رضایت بخشی ناپایداری شده که در برنامه چهارم مورد پیشبینی واقع نشده است لذا شکاف عملکرد دولت، برنامه چهارم امری طبیعی است. در همین راست نباید فراموش کنیم که خروجی سیاستگذاریهای رفاه و توسعه همه جانبه است و بدون توسعه همه جانبه به شاخصهای رفاه اقتصادی و اجتماعی مطلوب نمیتوان دست یافت و تا تولید نباشد توزیعی شکل نخواهد گرفت.