اگر بپذیریم که تاریخ ترکیه از سال 1453 میلادی و با فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح ورق خورده است هماکنون بیش از 500 سال از عمر حکومت این کشور اسلامی میگذرد. امپراطوری عثمانی در عمر 450 ساله خود بیشترین چالشها و تنشها را در روابط خارجی با کشورهای غربی و اروپائی داشته است با رسیدن ارتش عثمانی به دروازههای وین در سال 1529 میلادی و ناکامی نیروهای نظامی در تسخیر این شهر؛ روند انحطاط عثمانی آغاز شد.
کشورهای اروپائی اگرچه در این مقطع به دلیل رقابتهای موجود میان خودشان تمایلی به سقوط عثمانی نداشتند اما با اتخاذ سیاستهای همسو و هماهنگ تلاش کردند تا زمینه را برای فروپاشی امپراطوری عظیم عثمانی از داخل و خارج فراهم سازند. با نزدیک شدن به قرن نوزده؛ مرد بیمار اروپا کلیه متصرفاتش خصوصا در اروپای شرقی و بالکان را یکی پس از دیگری از دست داد و موجب شد تا کشورهای اروپائی بعد از کنگره وین در سال 1815 با طرح مسئلهای بنام «مسئله شرق» موضوع فروپاشی عثمانی را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار دهند.
به موازات همین سیاستها؛ در اوایل قرن نوزده میلادی سلاطینی چون محمود دوم نیز با پیریزی و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات غربی در داخل کشور زمینه را برای فروپاشی فراهم کردند. اصلاحات صورت گرفته در عثمانی که تحت نام تنظیمات به مورد اجرا گذاشته شد، ریشه در تفکرات و نهضتهای فکری اروپا خصوصا انقلاب کبیر فرانسه داشت و از همین رو بستر لازم برای رشد حرکتهای ملیگرایانه در قالب نهضت ترکهای جوان در کشور فراهم شد. این روند که ریشه در خارج و داخل عثمانی داشت، موجب شد بعد از جنگ جهانی اول شیرازه بزرگترین حکومت اسلامی به هم ریخته و جهان اسلام در ابتدای دهه 1920 میلادی در افسوس یک حکومت قدرتمند اسلامی قرار گیرد.
در بررسی علل فروپاشی عثمانی عوامل مختلفی ذکر شده که در این میان رفتارهای غلط حاکمان عثمانی نسبت به پیروان ادیان مختلف تحت قلمرو خود و عدم اتخاذ یک سیاست دلسوزانه و دلجویانه در قبال پیروان ادیان آسمانی خصوصا مسیحیان و نیز حسادتها و کینهتوزیهای کشورهای غربی نسبت به اسلام و مسلمین از جمله عوامل مهم تجزیه امپراطوری عثمانی عنوان شده است.
با تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 نه تنها زخم وارد شده بر بدن جهان اسلام التیام نیافت، بلکه روند تضعیف ارزشهای اسلامی در جامعه ترکیه سرعت گرفت. مصطفی کمال (آتاتورک) با پایهریزی یک رژیم سکولاریستی در کشور و پیروی از سیاستهای غربگرایانه در داخل و خارج به همگرایی با غرب سرعت بیشتری بخشید. اگرچه مصطفی کمال در دوران حیاتش نتوانست پیوندهای مورد نظر خود را با جهان غرب ایجاد کند اما جانشینانش با استمرار سیاستهای تدوین شده از سوی وی، در سال 1949 اولین گام عملی را در جهت همگرایی با اروپا برداشتند و ترکیه را در سال 1949 به عضویت شورای اروپا درآوردند.
متعاقب این امر ترکیه در سال 1963 با امضای موافقتنامه آنکارا به عضویت کامل جامعه اقتصادی اروپا نائل شد و در گام بعدی در سال 1973 پروتکل الحاقی مربوط به جامعه اقتصادی اروپا را امضا کرد. در همین روند ترکیه درخواست رسمی خود را برای عضویت کامل در جامعه اروپا و اتحادیه گمرکی اروپا ارائه کرد و در ژانویه سال 1996 بعنوان آخرین گام به عضویت اتحادیه گمرکی اروپا پذیرفته شد.
با عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی کشورهای اروپایی در چارچوب سیاست «نگاه به شرق» شروط و معیارهای جدیدی را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تدوین کردند. این معیارها که تحت عنوان معیارهای کپنهاک و ماستریخت مشهور است، طی 9 سال گذشته حاکمیت ترکیه را وادار ساخت تا در مسیر اقدامات گذشته گامهای سریعتری در جهت اصلاحات مورد نظر اروپا بردارد و به روند هماهنگسازی قوانین و مقررات کشور با استانداردهای اروپا شتاب بیشتری ببخشد. در نتیجه این تلاشها و اقدامات صورت گرفته سرانجام در تاریخ سوم اکتبر 2005 روابط ترکیه با اتحادیه اروپا با امضای سند چارچوب وارد مرحله جدید و سرنوشتسازی شد و دو طرف خود را آماده یک سابقه طولانی تحت نام مذاکرات الحاق کردند.
به اذعان اکثریت قریب به اتفاق مقامات اروپائی و ترک ترکیه راه درازی برای تحقق عضویت کامل در بزرگترین نهاد اروپائی پیشرو دارد. هم در داخل ترکیه و هم در بین کشورهای اروپائی دیدگاههای مختلفی پیرامون روند الحاق وجود دارد. گذشته از رقابتهای سیاسی موجود در داخل ترکیه عمده احزاب سیاسی مخالف معتقدند روش اتخاذ شده از سوی دولت منجر به عضویت کامل نخواهد شد.
در مقابل کشورهای اروپائی به رغم اختلاف نظراتی که در مورد کیفیت حضور ترکیه در اتحادیه اروپا داشته و دارند در مقطع فعلی دیدگاههایشان را در قالب یک سند به نام سند چارچوب گردآورده و بر اجرای بندبند آن از سوی ترکیه تأکید و پافشاری میکنند. اروپاییها در این سند ضمن آنکه خواستههای خود را بطور شفاف و صریح بیان داشتهاند بر عدم تضمین نتیجه مذاکرات که قاعدتاً میبایست به عضویت کامل منجر شود نیز تصریح کردهاند در این سند عمده تکالیف و وظایف ترکیه برای الحاق طی سالهای آینده ترسیم و عملا مسیر ناهموار عضویت در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
براساس مفاد این سند ترکیه باید طی سالهای آینده ظرفیت هضم در اتحادیه را از خود نشان دهد و سیاستهایش را با کشورهای اروپایی و مواضعش را در نهادهای بینالمللی با سیاستها و مواضع اتحادیه اروپا هماهنگ کند. اصلاحات اساسی و همه جانبه در مسئله حقوقبشر و اعطای آزادیها و نیز حل مسالمتآمیز مسائل مرزی با کشورهای عضو اتحادیه نیز از جمله دیگر تکالیفی است که برعهده ترکیه گذاشته شده است. در مقابل این تکالیف اتحادیه اروپا به منظور در دست داشتن ابتکار عمل در مذاکرات خود را محق دانسته که در صورت نقض اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه و با درخواست یک سوم اعضا مذاکرات را معلق سازد.
علاوه بر این محورها که دربردارنده ابهامات زیادی پیرامون آینده پیش روی ترکیه و مردم مسلمان این کشور است؛ کمیسر اتحادیه اروپا نیز در سفرش به ترکیه که بلافاصله بعد از شروع مذاکرات الحاق انجام شد، در توصیههایش به مقامات ترکیه خواهان انجام اقداماتی نظیر تدوین قانون اساسی جدید، اصلاح حقوق اقلیتهای دینی و باز شدن مدرسه هیبلی آدا و نیز تهیه یک برنامه جامع برای مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه شد.
اتحادیه اروپا اصلاحات مورد نظر خود را در 35 فصل ضروری دانسته و از ترکیه خواسته است تا در این بخشها به اقدامات اصلاحی دست بزند. اولین گام نیز از بخش فرهنگ و آموزش شروع خواهد شد. انتخاب بخش فرهنگ و آموزش ضمن آنکه نقش و جایگاه آن را در تضمین موفقیت روند اصلاحات برای اروپائیها نشان میدهد به نوعی تداعیکننده اصلاحات فرهنگی در دوران عثمانی در قرن نوزده نیز است. اروپاییها به درستی معتقدند تا زمانی که در مسائل فرهنگی و آموزشی ترکیه اصلاحات صورت نگیرد، در سایر بخشها نمیتوان نسبت به موفقیت اصلاحات انتظار زیادی داشت. در این مورد اظهارات شیراک رئیسجمهور فرانسه مبنی بر اینکه ترکیه نیاز به یک انقلاب فرهنگی بزرگ دارد، نیز موید همین امر است.
لازم به ذکر است این سند دربرگیرنده همه خواستهها و انتظارات کشورهای اروپایی از ترکیه نیست پیشبینی میشود ترکیه برای هموار کردن راه عضویت در اتحادیه اروپا با چالشهای دیگری فراتر از مندرجات در سند چارچوب نیز مواجه خواهد شد. اروپاییها نشان دادهاند.
که هنگام قرار گرفتن در پشت میز مذاکرات خصوصا با کشورهای اسلامی و جهان سوم در طرح خواستههای جدید تبحر زیادی دارد. مقامات ترکیه این شیوه را به خوبی در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر سال جاری مشاهده کردند. کشورهای اروپایی به دلیل ماهیت افزونطلبی که دارند هر چه به روز سوم اکتبر (زمان تعیین شده برای شروع مذاکرات الحاق) نزدیکتر میشدند خواستههای جدیدی را حتی فراتر از آنچه ترکها انجام داده بودند، طلب میکردند. از اینرو میتوان انتظار داشت که این روش در آینده نیز اجرا شود. از اینرو مقامات ترکیه به خوبی میدانند که هیچ تضمینی در عدم طرح خواستههای جدید از سوی اروپاییها وجود ندارد. از جمله عواملی که میتواند منجر به طرح خواستههای جدید از سوی اروپاییها وجود ندارد.
از جمله عواملی که میتواند منجر به طرح خواستههای جدید شود فشار افکار عمومی اروپاست. در حال حاضر جو غالب افکار عمومی در کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه، اتریش، قبرس و یونان مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است؛ لذا این احتمال وجود دارد که ترکها در این روند پر فراز و نشیب مجبور به دادن امتیازات دیگری شوند. ترکها حتی اگر تمامی خواستههای مندرج در سند چارچوب را محقق سازند؛ در آخرین مرحله باید از سد رفراندمهایی بگذرند که نتیجه آنها در اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دولتهای اروپایی بسیار موثر خواهد بود. اصلاح افکار عمومی اروپا نسبت به ترکیه که در نتیجه اقتدار نظامیان، دخالت در قبرس، مسایل مربوط به مناطق کردنشین و موضوع قتلعام ارامنه به دست عثمانیها به صورت منفی شکل گرفته، مانع بزرگی است که عبور از آن نِدان هم کار آسانی نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق به نظر میرسد ترکیه برای رسیدن به هدفی که 42 سال برای آن صبر کرده در سه جبهه با چالش روبهرو خواهد بود.
1ـ صحنه داخلی: در صحنه داخلی این انتظار وجود دارد که بیشترین چالش با اسلامگراها، ملیگرایان و نظامیان که موقعیتشان در نتیجه این روند در حاکمیت تضعیف خواهد شد، به وجود آید. با توجه به اینکه اروپاییها همواره نسبت به جریانات اسلامی و روحیه ملیگرایانه ملهم از آتاتورک در ترکیه اظهار نگرانی کردهاند. لذا پیشبینی میشود در روند مذاکرات آینده حاکمیت ترکیه برای محدود کردن این جریانات تحت فشار بیشتری قرار گیرد. نظامیان نیز از جمله عناصری هستند که کاهش نقش آنان در حاکمیت مورد نظر اروپاییهاست. باید دید آیا نظامیان امروز نیز مانند «ینیچری»های عثمانی در قرن نوزدهم اجازه خواهند داد که در سایه اصلاحات موردنظر اروپاییها از عرصه تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای کشور را رها کنند.
2ـ چالش با اروپا: وجود دیدگاههای مختلف در بین کشورهای اروپایی نسبت به نحوه عضویت ترکیه در اتحادیه، حساسیتهای افکار عمومی نسبت به ورود یک کشور مسلمان به جمع کشورهای مسیحی و اختلافات ترکیه با برخی کشورها نظیر قبرس و یونان نشان میدهد که چشمانداز روند مذاکرات یک روند مستمر نخواهد بود و چالشهایی را میان ترکیه با کشورهای اروپایی ایجاد خواهد کرد.
3ـ چالش با همسایگان و کشورهای اسلامی: ترکیه به دلیل پیوندهایش با کشورهای همسایه و اسلامی در این روند در معرض انتخابهای مختلف قرار خواهد گرفت. از آنجا که اجرای خواستههای کشورهای اروپایی یکی از ضروریات روند الحاق است، پیشبینی میشود محدودیتها، موانع و حتی در برخی عرصهها رقابتهایی در مناسبات ترکیه با کشورهای منطقه خصوصاً همسایگان و نیز کشورهای اسلامی ایجاد شود. هر چند مقامات ترکیه سعی دارند خودشان را پل ارتباطی میان جهاد اسلام و دنیای غرب معرفی کنند اما بدون شک روند الحاق روابط با کشورهای همسایه و اسلامی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به چالش خواهد کشاند. کما اینکه هماکنون برخی از کشورهای عربی ناخشنودی خود را از الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کردهاند.
همانگونه که اشاره شد ترکیه هماکنون در مقطع سرنوشتسازی قرار گرفته است. مقطعی که میتوان نکات قابل توجهی را در آن یافت که قطعاً خود ترکها بیش از هر کسی به آنها واقف هستند:
الف) اروپاییها از صبر زیادی برخوردارند. 450 سال برای فروپاشی عثمانی صبر کردند و 42 سال ترکیه را در هوای رسیدن به دروازههای مذاکره برای الحاق منتظر و تشنه نگه داشتند. از این پس نیز هیچ تعجیلی در ورود ترکیه به جمعشان نخواهند کرد. حتی بعید نیست که باز هم ترکیه را در پشت دروازههای وین نگهدارند.
ب) ترکیه کشوری است که از میراث غنی اسلام و تمدن اسلامی برخوردار است. این میراث ارزشمند در ترکیه نمیتواند به آنچه که سازنده هویت مردم ترکیه است و ریشه در 550 سال اعتقادات اسلامی دارد؛ پشت پا بزند.
ج) مقامات ترکیه قاعدتاً تلاش خواهند کرد تا در این روند مناسباتشان با کشورهای اسلامی و جهان اسلامی ضربه نخورد. دغدغههای امروز جهان اسلام باید همواره مدنظر ترکیه باشد.