مقدمه:
اوکراین با 7/603 هزار کیلومتر مربع مساحت، پس از فرانسه دومین کشور بزرگ اروپایی است. در ترکیب اتحاد شوروی نیز پس از روسیه و قزاقستان، سومین کشور بزرگ اتحاد بود. این کشور با 8/47 میلیون نفر جمعیت (در سال 2003) از کشورهای بزرگ اروپا از نظر جمعیت پس از آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا بشمار می‌رود.
جمعیت اوکراین در سال 1985 حدود 8/50 میلیون نفر بود. علل کاهش جمعیت به جهت رشد منفی (کاهش زاد و ولد) و مهاجرت به خارج است. اوکراینی‌ها 73% و روسها 22% از جمعیت اوکراین را تشکیل می‌دهند. بلاروسها، یهودیها (500 هزار نفر) و مولداوها از دیگر اقلیتهای مهم این جمهوری بشمار می‌روند.
اوکراین از شرق و شمال شرق به روسیه، از شمال غربی به بلاروس، از غرب به لهستان و اسلوواک، از جنوب غربی به مجارستان، رومانی و مولداوی و از جنوب به دریای سیاه محدود می‌شود. اوکراین از 25 استان و یک جمهوری خودمختار (کریمه) تشکیل شده و حدود 480 رایون (ناحیه) دارد.
منابع طبیعی اوکراین را ذغال‌سنگ، سنگ آهن، گاز طبیعی، نفت خام، سنگ آهک، منگنز، کائولن، اورانیوم، گرانیت، فسفریت، تیتانیوم و زیرکونیوم تشکیل می‌دهد. صنایع مهم اوکراین را صنایع ماشین‌سازی، ذوب فلزات، هواپیما و موشک، تجهیزات الکترونیک و مخابرات، منسوجات، تولیدات شیمیایی و صنایع کشاورزی تشکیل می‌دهد.
اوکراین در دوره شوروی یک سوم غله، یک پنجم گوشت و نیمی از چغندر قند اتحاد شوروی را تولید می‌کرد.
اوکراین دارای صنایع تولیدی قابل توجه و پیشرفته‌ای است. بخش مهم اقتصادی تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، صنایع سنگین (آهن و فولاد، فن‌آوری فلز تیتانیوم) صنایع سبک، صنایع غذایی و تولید مصالح ساختمانی است.
تولیدات صنعتی 35%، کشاورزی 13%، ساختمان 9%، بازرگانی 5%، و خدمات 38% از تولید ناخالص داخلی (GDP) اوکراین را به خود اختصاص می‌دهد.(1)
بیان مساله
اوکراین در ربع پایانی سال 2004 دچار بحرانی شدید در عرصه داخلی شد که جبهه‌بندی جدید بین‌المللی بازیگران خارجی در قبال این کشور را بدنبال داشت و سبب بروز تضادهای شدید بین آمریکا و روسیه گردید. اگرچه بحران سیاسی اوکراین یک بحران داخلی به شمار می‌رفت، ولی نباید آن را بدور از نتایج رقابت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارزیابی کرد.
در عرصه ژئوپلتیک، کشورهایی که موقعیت منحصر به فردی داشته باشند، در صحنه رقابت‌های سیاسی بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار خواهند بود. به همین سبب در محیط بین‌المللی نقاط بحرانی منطبق با نقاطی است که دارای اهمیت ژئوپلتیک باشند و موقعیت استراتژیک داشته باشند. در آن صورت اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی یافته و بازیگرانی که در این صحنه بدنبال تأمین منافع خود به ایفای نقش می‌پردازند، در صورت تضاد منافع با یکدیگر به رقابت برمی‌خیزند و هر یک در بیرون راندن رقیب از صحنه مبارزه میکند. اوکراین یکی از این کشورهاست.
پیشینه تاریخی
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم استراتژیک جهان به دو قلمرو ژئواستراتژیک قلمرو قاره‌ای (یا زمینی)1 به رهبری اتحاد شوروی و قلمرو دریایی2 به رهبری ایالات متحده آمریکا، قلمروهایی به صورت مناطق ژئوپلتیک، مناطق «دروازه‌ای»3 و مناطق «کمربند شکننده»4 پدید آمده بودند که در لبه برخورد دو قلمرو یاد شده قرار گرفته بودند.
در این دوره، قلمرو ژئواستراتژیک دریایی به فرماندهی ایالات متحده و ساختارهای پیمان‌های امنیتی، نظامی ـ سیاسی، تمایل به رویارویی مستقیم با قلمرو قاره‌ای (اتحاد شوروی و اقمار آن) و هم‌پیمانان آن در اروپای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا، آفریقای مرکزی و شرق آسیا را نداشت. به همین سبب از نظر استراتژیست‌های اردوگاه غرب، برای جلوگیری از گسترش قلمرو ژئواستراتژی قاره‌ای، مهار و «دربرگیری» یا «محاصره‌سازی»5 آن را پیشنهاد کردند.
از آنجا که قلمرو «هارتلند» تحول یافته مورد ادعای سر هارفورد مکیندر در 1943 در مرکز اتحاد شوروی قرار داشت، بنابراین می‌توانست به جزیره جهانی و در نهایت جهان، فرمانروایی داشته باشد. به همین سبب برای جلوگیری از گسترش این قلمرو و در نهایت اتحاد شوروی و اقمار آن، لازم بود ترتیباتی در نظم جهان داده شود.
از این رو با ملاحظه تئوری مکیندر، بهترین راه «دربرگیری» اتحاد شوروی و اقمار پیرامون آن برای جلوگیری از گسترش آن بود که بدون درگیری نظامی می‌بایست صورت گیرد. از همین جهت نظریه اسپایکمن برای محاصره ریملند یا حاشیه بیرونی هارتلند مورد توجه قرار گرفت و طبق اصول سیاست خارجی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری هری ترومن در سال 1947، این منطقه باید با استفاده از سازوکار دربرگیری محاصره می‌شد.
طبق این نظریه، ایالات متحده و هم‌پیمانان آن با تقویت دو سد طبیعی مهم و جزیره‌ای، مجمع‌الجزایر شرق آسیا از جمله ژاپن در شرق هارتلند و شبه‌جزیره اسکاندیناوی و جزایر بریتانیا از جمله انگلستان، ایرلند و ایسلند در غرب هارتلند، مواضع دفاعی مستحکمی را برای جلوگیری از خروج دیو شوروی از شیشه هارتلند ایجاد کردند، که تجربه نشان داد این نظریه تا حدود زیادی کاربردی و موفق بود.
پیمان نظامی ناتو در اروپای غربی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی در شرق برای این منظور تدارک دیده شده بودند. به این ترتیب، اتحاد شوروی از شرق و غرب در محاصره قرار گرفت و همان‌طور که در نظریه هارتلند نیز در نظر گرفته شده بود، از شمال نیز به طور طبیعی با سد طبیعی و غیرقابل نفوذ اقیانوس منجمد شمالی در محاصره بود.
تنها راه خروج از انزوای قاره‌ای، دست‌اندازی به قلمروهای ژئوپلتیک شرقی (تسخیر جزایر کوریل ژاپن) و جنوب بود که در آنجا چین (و از آن طریق هندوستان) و افغانستان (و از آن طریق پاکستان) و سپس ایران مانع دسترسی جهان کمونیسم به عرصه‌های آبهای گرم جنوب می‌شد. در جنوب غربی نیز ترکیه از طریق دریای سیاه و تنگه‌های بسفر و داردانل، برای آن مزاحمت ایجاد می‌کردند.
در چنین جوی، جمهوری‌های متحده پیرامون اتحاد شوروی نقش سپر دفاعی هارتلند و روسیه را بازی می‌کردند. این جمهوری‌ها، از جمله جمهوری‌های بالتیک، بلاروس، مولداوی و اوکراین، از سوی اروپا و سه جمهوری گرجستان، ارمنستان و آذربایجان در قفقاز و پنج جمهوری ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان در آسیای مرکزی به ایفای نقش می‌پرداختند که در حلقه اول خط دفاعی شوروی در برابر دنیای پیرامون قرار داشتند. در حلقه دوم، در اروپا کشورهای اروپای شرقی از جمله رومانی، مولداوی، چکسلواکی، مجارستان، لهستان، بلغارستان و یوگسلاوی قرار داشتند. در جنوب شرقی نیز کره شمالی، ویتنام، چین و مغولستان به ایفای نقش می‌پرداختند.
در دوره جنگ جهانی دوم، پس از حمله رعدآسای آلمان نازی به شوروی از سوی غرب، شوروی صنایع دفاعی ـ استراتژیک خود را از داخل حلقه‌های دوم و اول به سوی هارتلند، به آسیای مرکزی منتقل کرد. بدین ترتیب، مسکو قلب تسخیرناپذیر اروپا و در نهایت هارتلند بود. تاسیس پیمان ورشو در 1955 در برابر تشکیل پیمان ناتو در 1949، صف‌آرایی نیروها را سبب شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد فضای پنجاه سال جنگ سرد تا زمان فروپاشی شوروی در دهه آخر قرن بیستم شد.
تحولات پس از جنگ سرد
در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، شوروی پیمان ورشو را منحل کرد. در آن زمان گورباچف آخرین رئیس‌جمهور اتحاد شوروی بر این باور بود که پیمان ناتو بدون پیمان ورشو، دستاویزی برای ادامه حیات ندارد و چون تهدید کمونیسم از بین رفته و پیمان ورشو منحل شده است، بنابراین پیمان ناتو نیز بخودی خود منحل خواهد شد و جهان به سوی همکاریهای اقتصادی حرکت و از رقابت تسلیحاتی دوری خواهد گزید.
اما روند وقایع نه به خواست گورباچف، بلکه به میل غرب ادامه یافت و جمهوری‌های شوروی یکی پس از دیگری در فرآیند خروج از مدار مسکو قرار گرفتند. حتی روسیه نیز در نیمه اول دهه 1990 در دوره یلتسین و گروه کوزیرف (وزیر خارجه) به شدت به غرب نزدیک شد. این دوره را «دوره ماه عسل با آمریکا» نامگذاری کرده‌اند.
جمهوری‌های اتحاد شوروی و اروپای شرقی بر این باور بودند که پس از استقلال و دوره جدید مورد توجه غرب قرار خواهند گرفت و غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آنها انجام خواهد داد و سطح رفاه مردم به سطح رفاه آمریکا و اروپا نزدیک خواهد شد. اما بحران‌های ناشی از فروپاشی (که غرب در آنها نیز دخالت داشت)، روند خروج جمهوری‌ها از مدار روسیه را شدت بخشید.
زمانی که در آغاز دهه 90 روسیه درگیر بحران‌هایی در درون فدراسیون از جمله در ناحیه ولگا (تاتارستان) و جمهوری‌های خودمختار قفقاز شمالی (از جمله چچن ـ اینگوش و اوستیا) و جمهوری‌های قفقاز جنوبی در پیرامون فدراسیون بود، ایالات متحده دژ تسخیرناپذیر «دروازه‌ای» یوگسلاوی را از هم فروپاشید و وارد اروپای شرقی (حلقه دوم) شده، ضمن تشدید بحران فروپاشی یوگسلاوی و چکسلواکی، توانست به تضعیف حلقه دوم سد دفاعی روسیه رخنه کند.
پس از آن جمهوری‌های اروپای شرقی پشت سر هم بشدت از مسکو رویگردان و بسوی غرب گرویدند. سطح مناسبات روسیه با جمهوری‌های عضو CIS و اروپای شرقی بشدت کاهش و بر افزایش دامنه بحران‌های سیاسی ـ اقتصادی دامن زد.
در این دوره اوکراین نیز در حلقه اول مناطق پیرامونی روسیه شاهد رشد نیروهای گریز از مرکز (مسکو) بود و غرب به رشد این نیروها کمک می‌کرد. خلع سلاح اتمی اوکراین در آغاز استقلال که با تشویق و کمک‌های غرب صورت گرفت، به تضعیف موقعیت استراتژیک اوکراین در منطقه و جهان منجر شد. سیاستمداران اوکراین در قبال این تمکین و نزدیکی به غرب، امتیاز اندکی دریافت کردند که هنوز هم از تصمیم عجولانه‌ای که در تحول سلاحهای اتمی گرفتند، ناراضی هستند.
در اواسط دهه 90 که اوکراین درگیر بحران اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن، از جمله رشد بیکاری و فقر و رکود صنایع داخلی شده بود، کمک‌های وعده داده شده آمریکا دریافت نشد و در پاره‌ای موارد به اهداء صدقاتی فاسد و ناچیز بسنده شد که به غرور ملی اوکراینی‌ها لطمات جبران‌ناپذیری وارد گردید.
از طرفی به جهت خروج از مدار کشورهای CIS مورد خشم مسکو نیز قرار گرفته بود که دچار بحران انرژی شد (که به شدت وابسته به واردات گاز از روسیه است). روسیه خواستار پرداخت بدهی انرژی صادراتی خود به اوکراین بود و چون اوکراین دچار بحران اقتصادی بود، توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشت.
از این روی نیروهای گریز از مرکز در تغییر مواضع قبلی خود ناگزیر به پیوستن به نیروهای هوادار مسکو شدند که در این زمینه بحران استقلال‌خواهی شبه‌جزیره کریمه نیز کی‌یف را تحت فشار گذاشته بود. بدین ترتیب اوکراین حل مشکلات خود را در برقراری دوباره ارتباط با روسیه و تعامل با اروپا ارزیابی کرده و روابط خود با روسیه و در نهایت افزایش همگرایی با کشورهای CIS را بهبود بخشید.
روی کار آمدن نومحافظه‌کاران در آمریکا و تقویت موضع ضد روسی آنان، کشورهای پیرامونی روسیه مورد توجه ویژه قرار گرفتند. برای این منظور پیوستن این کشورها به ترتیبات امنیتی یورو ـ آتلانتیکی نخستین گام در این راستا بود. پیوستن اوکراین به «گوآم» و «تراسکا» در این زمینه از قبل فراهم شده بود. عضویت در شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز اوکراین را با این ساختارها نزدیک کرده بود.
گسترش ناتو به سوی شرق و پیوستن کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های سابق شوروی در جهت تنگ‌تر کردن حلقه محاصر روسیه بود. در این زمینه عضویت جمهوری‌های بالتیک و اروپای شرقی به ناتو سبب خشم و عکس‌العمل روسیه شد. تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس متحد استراتژیک روسیه و محاصره آن از سوی غرب توسط کشورهای اروپای شرقی، موجب نزدیکی هر چه بیشتر این جمهوری اسلاو به روسیه شد.
پیوستن جمهوری‌های اروپای شرقی به اتحادیه اروپا از دیگر تمهیداتی بود که غرب برای خروج آنان از مدار روسیه و انزوای هر چه بیشتر روسیه در اروپا، تدارک دیده است.
بدین ترتیب، اوکراین مورد توجه هر چه بیشتر غرب قرار گرفت و در این دوره قفقاز نیز از همین اهمیت برخوردار شد که پیامد آن بروز انقلاب مخملی در گرجستان و بروی کار آمدن هواداران غرب شد.
علل توجه غرب به ویژه ایالات متحده به اوکراین
به طوری که گذشت اوکراین دارای موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ویژه‌ای است. این کشور از نظر تاریخی پیوند نزدیکی با روسیه داشته است و بنیانگذاری امپراتوری روسیه در کی‌یف بود که به «روسیه کی‌یف» معروف است. در قرون 9-8 میلادی «دولت روسیه کی‌یف» تشکیل شد. شاهزاده‌نشین‌های نوگورود، پولوتسک، چرنیکف، پریاسلاو، اسمولنسک، روستوف، بوت غربی تحت حاکمیت شاهزاده‌نشین کی‌یف قرار گرفت.
در دوره فرمانروایی ولادیمیر سویاستوسلاویچ و یاروسلاو مودرین در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم اوج شکوفایی دولت روس کی‌یف بود. در تاریخ شکل‌گیری امپراتوری روسیه و اتحاد شوروی اوکراین دارای نقش برجسته‌ای بود. همین‌طور در فروپاشی شوروی نیز در کنار روسیه و قزاقستان، اوکراین (سه جمهوری بانی فروپاشی شوروی) نقش اساسی داشته است.
اوکراین در زبان روسی به معنی کرانه و حاشیه و در کل به معنی قلمرو پیرامونی روسیه معنی می‌دهد. بنابراین، این کشور برای روسیه در طول تاریخ دارای اهمیت بسیار بوده است. برای روسیه‌ستیزی، غرب باید این کشور را که در همسایگی جنوب غربی روسیه قرار دارد، در خط اول خطوط دفاعی‌بخش اروپایی روسیه قرار دهد. این منطقه شامل دشت‌های بلامعارضی است که دفاع در برابر حمله از این سوی را مشکل می‌سازد. ضعفی که آلمان نازی در دوره جنگ جهانی دوم از آن بهره گرفت و تا قلب روسیه پیش رفت.
اوکراین بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و بنادر مهم آن از جمله «سواستوپل» و «اودسا» را در اختیار دارد، بنادری که روسیه در دوره شوروی برای استقرار ناوگان دریایی خود در دریای سیاه از آنها بهره می‌گرفت. اکنون سواحل روسیه در دریای سیاه به نوار باریکی از مرزهای آبخازیا تا شبه‌جزیره تامان در تنگه کرچ محدود می‌شود که تنها بندر مهم آن «نووروسیسک» است.
اوکراین مازاد تولیدات کشاورزی دارد که روسیه بدان نیازمند است و به جهت اقلیم مناسب و وجود خاک‌های بسیار حاصلخیز و معروف «چرنوزیوم» محصولات کشاورزی آن متنوع است. تولیدات صنایع نظامی و هوافضایی اوکراین که در دوره شوروی و برای تمام اتحاد سرمایه‌گذاری شده است، بخش مهمی از نیازهای روسیه را تامین میکند. در زمینه فعالیتهای علمی ـ تحقیقی بخش علمی اوکراین مکمل روسیه است.
اوکراین در دوره شوروی برای تامین نیازهای اتحاد تدارک دیده شده بود و محصولات صنعتی ـ استراتژیک آن اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در این دوره ارمنستان در قفقاز نیز بخشی از نیازهای صنایع استراتژیک از جمله دستگاه‌های آلات دقیق و تجهیزات دقیق صنایع تسلیحاتی و هوافضایی شوروی را تولید می‌کرد.
بدین ترتیب، اوکراین در حلقه اول پیرامونی برای روسیه هم از جهت نظامی ـ استراتژیک و هم از جهت سیاسی ـ اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. در کنار اوکراین، بلاروس نیز همین نقش را ایفا میکند و صنایع نظامی آن در برآوردن نیازهای تسلیحاتی روسیه بر اهمیت آن می‌افزاید. به سبب همین موقعیت اوکراین است که برقراری روابط با این کشور، هم برای غرب و هم برای روسیه مهم و حیاتی به نظر می‌رسد. در صورت نزدیکی به غرب و خروج آن از مدار روسیه، روسیه با مشکلات فراوان روبرو می‌شود و در صورت نزدیکی آن به مسکو موقعیت روسیه تقویت و موقعیت غرب تضعیف می‌شود.
با وجود نزدیکی غرب به اوکراین، روسیه هنوز هم شریک اول تجاری اوکراین است. اوکراین از نظر انرژی به شدت به روسیه وابسته است. به همین سبب این کشور برای خروج از بحران انرژی در پی دستیابی به گاز طبیعی ایران است و روسیه نیز تمایلی به خروج این کشور از وابستگی به روسیه را مایل نیست و برای تامین گاز طبیعی آن از ایران از طریق قفقاز، ترکیه و قلمرو خود، ایران را رقیبی اقتصادی و استراتژیک می‌داند و می‌خواهد این وابستگی کماکان ادامه داشته باشد.
نزدیکی اوکراین به روسیه، ادامه همکاری با کشورهای CIS و تقویت روسیه و نیز ادامه همکاری در زمینه هوافضایی و انرژی و صنعت با ایران خواهد شد که هیچ کدام از این موارد مقبول طبع ایالات متحده نیست. بنابراین از نظر غرب، لازم است تغییراتی در ساختار قدرت در اوکراین به وجود آید.
روسیه با داشتن قلمرو وسیع جغرافیایی و منابع طبیعی سرشار، در کنار قدرت اتمی مخوف، از نظر غرب مانعی برای هژمونی آمریکا در اروپا و در نظام یک قطبی جهان به شمار می‌رود.
از نظر غرب، روسیه یک حکومت غیرمتعارف و خوفناک است و داشتن سلاحهای غیرمتعارف در دست یک حکومت غیرمتعارف را برنمی‌تابد. فروپاشی شوروی و بر روی کار آمدن یلتسین و هواداران غربگرایی آن در دولت روسیه، روسیه را به نابودی کشاند و در مدار همگرایی با غرب قرار داد. پس از روی کار آمدن پوتین در آغاز سال 2000 که نماد نیروهای ملی و غرور فرو خفته روسها بود، روسیه توانست بر مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی تا حدودی فایق آمده و به رشد اقتصادی دست یافته و به ایفای نقش مهمتری در صحنه بین‌الملل بپردازد.
افزایش قیمت جهانی نفت نیز به پوتین کمک کرد تا بتواند با درآمدهای سرشار، نسبت به اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظامی روسیه اقدامات مناسبی انجام دهد. تقویت همگرایی و همکاری با جمهوری‌های سابق شوروی، برقراری ساختارهای مورد نیاز همکاریهای مستقل، از جمله سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای (سازمان شانگهای، سازمان همکاریهای اقتصادی و گمرکی، پیمان امنیت دسته‌جمعی) با این کشورها، به تقویت موضع روسیه منجر شد. تقویت موقع دفاعی و صنایع نظامی ـ استراتژیک و توجه ویژه به نیروهای مسلح، در عرصه داخلی روسیه موجب تقویت موقعیت پوتین و در نهایت افزایش اهمیت منطقه‌ای و جهانی روسیه را در پی داشت.
تحولات داخلی روسیه غرب را از رسیدن به اهداف خود که دربرگیری روسیه با تروریسم بین‌المللی پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 توانست وارد قفقاز، منطقه دریای خزر و آسیای مرکزی شده، حلقه محاصره خود را از اروپای شرقی تا مرزهای روسیه و چین در آسیای مرکزی گسترش دهد. در گسترش بسوی منطقه دریای خزر، آسیای مرکزی و شمال ایران، قفقاز و دهانه ورودی آن یعنی گرجستان مانع عمده‌ای بشمار می‌رفت که با برکناری شواردنادزه، در اثر بروز انقلاب مخملی ساکاشویلی به کارگردانی آمریکا، این مانع از سر راه برداشته شد و آذربایجان از قبل تسلیم شده و منطقه دریای خزر با حضور شرکتهای نفتی غرب راه ورود به آسیای مرکزی را هموار کردند.
اوکراین نیز در سوی جنوب غربی روسیه برای تکمیل حلقه محاصره از اهمیت استراتژیک برای غرب برخوردار است. به همین سبب نیروهای گریز از مرکز اوکراین با توجه ویژه به غرب به همگرایی با آن بر شدت فعالیتهای خود افزودند و جریان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2004 را براساس مدل انقلاب مخملی گرجستان از تئوری بنیاد سورس بوجود آوردند.
نیروهای غربگرای اوکراین با رهبری ویکتور یوشچنکو در این سناریو به ایفای نقش پرداختند و بدون توجه به ساختارهای نظام‌مند و قانونی اوکراین مدل انقلاب مخملی گرجستان را در اوکراین پیاده کردند و نام آن را انقلاب نارنجی نام نهادند. اما در دوره اعتصابات و اعتراضات اوکراین رئیس‌جمهور هنوز بر سر کار بود و نیروهای نظامی و دیگر ساختارهای قانونمند از جمله پارلمان در این مورد وجود داشتند که مخالف توسل به خشونت و بی‌قانونی مدنی بودند. این ساختارها برخلاف ساختارهای موجود در دوره اغتشاشات در گرجستان، با هیچ یک از دو طرف همراه نشده بودند و در انتظار روند تحولات مانده بودند.
رویارویی نیروهای همگرا و واگرا در اوکراین
استان‌های شرقی اوکراین که در مجموع بیش از 70% تولید ناخالص داخلی اوکراین را تولید می‌کنند، به شدت مخالف روند غربگرایی هستند و از نامزد پیروز مرحله اول انتخابات یعنی یانوکویچ هوادار روسیه و اوکراین مستقل، پشتیبانی می‌کنند. استان‌هایی چون خارکف، دونباس، دنیپرووپتروسک، دونتسک، لوگانسک، نیکولایف، ژاپاروژیه، سومی، خرسون، پولتاوا و در نهایت جمهوری خودمختار کریمه بشدت با غربگرایان مخالفند و به شدت به روسیه گرایش دارند و فرهنگ و زبان روسی در این منطقه حکمفرماست.
تعداد زیادی از مردم این منطقه که بین روسیه در شرق و ساحل چپ رود دنیپر قرار دارد، روس‌تبار هستند و اغلب آنها پیرو کلیسای ارتدوکس روسی‌اند. در حالی که منطقه غربی اوکراین که قلمرو بین ساحل راست رود دنیپر و مرزهای غربی (هم‌مرز با لهستان و اسلواک) و جنوب غربی اوکراین را دربرمی‌گیرد، بشدت غربگرا و خواستار پیوستن به ساختارهای غربی و یورو ـ آتلانتیکی بوده و پیرو کلیسای کاتولیک می‌باشند.
بخش مهمی از منابع طبیعی و معدنی (از جمله 35% ذخایر نفتی و معادن ذغال‌سنگ) و بیش از 40% جمعیت اوکراین را منطقه شرقی دربرمی‌گیرد و مردم منطقه سابقه فعالیتهای جدایی‌طلبی از اوکراین را در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود دارند. قزاقها و تاتارهای کریمه و روسها که بخش بزرگی از جمعیت منطقه را شامل می‌شوند در این منطقه استقرار دارند که در برابر غرب اوکراین و کی‌یف صف کشیده‌اند.
آنها خواهان همگرایی با روسیه هستند و اعلام کرده بودند در صورت پذیرفتن کاندیدای پیروز غربی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و حذف یانوکویچ، همه‌پرسی استقلال را برگزار خواهند کرد. اگرچه این تهدید عملی نشد و انتخابات اوکراین به دور دوم کشیده شد و یوشچنکو به پیروزی رسید، ولی تاکنون عکس‌العمل خاصی از سوی آنان بروز نکرده و تجزیه اوکراین هم روسیه و هم غرب را از دستیابی به اهداف خود همچنان در زیر خاکستر نهفته است تا بتواند نقشی در آینده کشور ایفا کند.
انتخابات ریاست جمهوری اوکراین
طبق قانون اساسی اوکراین، رئیس‌جمهور این کشور برای مدت 5 سال از سوی مردم انتخاب می‌شود. انتخاب او بیش از دو دوره متوالی ممنوع است. اولین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پس از استقلال این کشور از اتحاد شوروی در سال 1994 برگزار شد که در آن کوچما به پیروزی رسید. در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 1999 بار دیگر کوچما پیروز شد. با پایان یافتن دو دوره ریاست جمهوری «لئونید کوچما» در سال 2004، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اوکراین مستقل بود.
اولین مرحله انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با حضور 24 نامزد و مشارکت 75درصد از واجدین رای از جمعیت 47 میلیونی اوکراین در یکشنبه 31 اکتبر 2004 (10 آبان 1383) برگزار شد که هیچکدام از نامزدها نتوانستند اکثریت 50درصدی آرا را برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور کسب کنند.
به همین دلیل این انتخابات به دور دوم کشیده شد و دو نامزد یعنی ویکتور یانوکویچ 55 ساله نخست‌وزیر وقت و نامزد مورد حمایت لئونید کوچما و روسیه با 88/39% و ویکتور یوشچنکو 50 ساله نخست‌وزیر سابق و نامزد مخالفان و مورد حمایت غرب با کسب 22/39% آراء در دور اول، به دور دوم راه یافتند.(2)
برای ریاست جمهوری، دو نامزد پیروز مرحله اول، «ویکتور یانوکویچ» (نخست‌وزیر و هوادار و مورد حمایت روسیه) و دیگری «ویکتور یوشچنکو» (هوادار اصلاحات و غربگرا) صحنه تحولات سیاسی کشور را در دست گرفته بودند.
حدود 600 ناظر بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، پارلمان اروپا، شورای اروپا و ناتو در چهارمین انتخابات اوکراین پس از استقلال حضور داشتند و تخلفات بسیاری را گزارش کرده و اعلام داشتند این انتخابات استاندارد نبوده است. اگرچه این سیاست جزئی از سیاستهای حذف مخالفان توسط نهادهای اروپایی بود، ولی در داخل اوکراین به ایجاد تنش بیشتر بین دو رقیب و هواداران آنها منجر شد.
دور دوم انتخابات روز یکشنبه 21 نوامبر (اول آذر 1383) برگزار شد. در این انتخابات یانوکویچ 46/49% و یوشچنکو 61/46% آراء را بدست آوردند. پیروزی یانوکویچ نخست‌وزیر اوکراین طبق روال انقلابهای رنگین که بعد از وقایع صربستان و گرجستان در حال طراحی و شکل‌گیری از سوی غرب و نهادهای مربوط به این جریانها بود، مورد پذیرش مخالفان قرار نگرفت و به همین سبب و براساس سناریوهای از پیش تعیین شده، نیروهای آموزش‌دیده وارد میدان شده و به عنوان هواداران یوشچنکو نامزد شکست‌خورده خواستار لغو نتیجه و برگزاری مجدد انتخابات شدند. آنان دولت را به تقلب در انتخابات و هواداری از یانوکویچ متهم کردند. یوشچنکو خواستار لغو نتایج انتخابات در مناطق شرقی اوکراین شد. بنا به ادعای او آرای شمارش شده در شرق اوکراین بسیار بیشتر از واجدان شرایط در آن منطقه بود. از جمله این تخلفات به ارسال چند برابر برگه‌های رای به حوزه‌ها تمام برگه‌های اضافی به نام یانوکویچ نوشته و در صندوق‌های رای ریخته شده است.(3)
دادگاه عالی اوکراین نیز به فاصله چند ساعت از اعلام نتایج انتخابات توسط کمیسیون انتخابات اعلام کرد تا زمانی که این دادگاه مشغول بررسی شکایت معترضان است، انتشار رسمی نتایج انتخابات ممنوع است.
یوشچنکو بعد از اعلام نتایج رسمی انتخابات در جمع هوادارانش اعلام کرد این نتیجه را به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد و از این کمیسیون شکایت خواهد کرد. در روزهای آغازین نوامبر و در شرایط جوی نامساعد، حدود 100 هزار نفر از حامیان ویکتور یوشچنکو نامزد مخالفان و هوادار غرب در حالی که پرچم‌های نارنجی رنگ را در دست داشته و شال‌گردن، روسری و دستکش نارنجی رنگ پوشیده بودند، در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سرمای شدید در میدان استقلال در مرکز شهر کی‌یف با هدف مجبور کردن دولت به اعلام پیروزی یوشچنکو تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
در چندین شهر اوکراین در منطقه غربی از پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری امتناع کردند. مقامات شورای شهر کی‌یف و تعدادی از شهرهای غرب اوکراین نیز اعلام کردند ویکتور یوشچنکو نامزد مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را رئیس‌جمهور قانونی کشور می‌دانند.
در حالی که مقامات سازمان نظارت بر انتخابات اوکراین اعلام کردند که ویکتور یانوکویچ، نخست‌وزیر و نامزد مورد حمایت لئونید کوچما، رئیس‌جمهوری، در انتخابات به پیروزی رسیده، طرفداران یوشچنکو دولت را به تقلب گسترده در جریان رای‌گیری متهم کردند. از طرفی لئونید کوچما رئیس‌جمهور به اتحادیه اروپا اعلام کرد در مسئله تأیید یا رد نتایج انتخابات دخالت نخواهد کرد.
یوشچنکو به هواداران خود اعلام کرد تا زمان تغییر در نتیجه انتخابات و اعلام پیروزی وی به تظاهرات و نافرمانی مدنی علیه دولت ادامه دهند.
در مقابل مقامات دولتی هشدار دادند که هرگونه بی‌قانونی را به سرعت و با شدت عمل سرکوب خواهند کرد و دادستان کل اوکراین سازمان‌دهندگان تظاهرات اعتراضی را مسئول عواقب اقدامات تظاهرکنندگان اعلام کرد.
نیروهای امنیتی شامل پلیس و ارتش برای مقابله با ناآرامیهای احتمالی در نقاط مختلف کی‌یف مستقر شدند. در سوم نوامبر در واکنش نسبت به ادامه تظاهرات در اوکراین دولت آمریکا اعلام کرد در صورتی که مسئله تخلفات انتخاباتی مرتفع نشود به اقدامات تنبیهی علیه اوکراین مبادرت خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که در صورت اثبات تقلب در انتخابات، ایالات متحده روابط خود با اوکراین را قطعاً مورد بازنگری قرار خواهد داد.(4) بدین ترتیب معلوم می‌شود که ایالات متحده در نتایج انتخابات اوکراین ذینفع و در امور داخلی اوکراین دخالت کرده است و این در حالی بود که روسیه را متهم به دخالت در امور داخلی اوکراین کرده بود.
بحران سیاسی سراسر کشور را فراگرفت، با گذشت یک هفته از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و اعتراض طرفداران ویکتور یوشچنکو به نتایج رسمی این انتخابات، احتمال برگزاری دور دوم قوت گرفت. اما از نظر قانونی برای مرحله سوم مانع قانونی وجود داشت و لازم بود قانون انتخابات تغییر کند.
لئونید کوچما رئیس‌جمهور در جلسه شورای امنیت ملی این کشور از هر دو طرف خواست هر چه زودتر برای حل بحران سیاسی موجود به توافق برسند. او از اقدام مخالفان در محاصره ساختمانهای دولتی انتقاد کرد و آن را «نقض صریح قانون» خواند.
پارلمان اوکراین در جلسه اضطراری خود برای رسیدگی به بحران سیاسی این کشور، که با حضور 420 تن از نمایندگان تشکیل شده و به حد نصاب لازم رسید، رای داد که در این انتخابات تقلب صورت گرفته و نتیجه آن با خواسته مردم مغایرت دارد. پارلمان اوکراین همچنین از لئونید کوچما رئیس‌جمهور خواست تا کمیسیون را لغو کند زیرا این کمیسیون قادر به انجام تکالیف خود نبوده است. در حالی که پارلمان براساس قانون اساسی از اختیارات لازم برای لغو نتایج انتخابات برخوردار نبود.(5)
بدنبال این وقایع و برای رفع بحران به وجود آمده در روز 26 نوامبر (6 آذر) ویکتور یانوکویچ و یوشچنکو دو نامزد انتخابات برای یافتن راه‌حلی در جلسه‌ای با حضور لئونید کوچما رئیس‌جمهور، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسای جمهور لهستان و لیتوانی و رئیس دومای روسیه در کی‌یف برگزار شد.
در خاتمه این ملاقات، یوشچنکو و یانوکویچ بر خودداری از خشونت تاکید کردند اما نتوانستند بر سر راه‌حلی برای رفع بحران به توافق برسند. در حالی که ویکتور یانوکویچ خواستار رسیدگی به اتهام تقلب در انتخابات در دیوان عالی و حل نهایی مسئله از طریق قضایی بود، ویکتور یوشچنکو تاکید کرد که لازم است انتخابات مجددا و تحت نظارت مستقیم سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شود، انتخابات ریاست جمهوری را بی‌اعتبار خواند.
در این جلسه سولانا هشدار داده بود که اوکراین باید به اصول دموکراسی احترام بگذارد در غیر این صورت در انتظار عواقب اقدامات خود برای روابط با اتحادیه اروپا باشد. در آمریکا نیز جورج بوش گفته بود که جامعه بین‌المللی تحولات اوکراین را به دقت زیر نظر دارد. وی ابراز امیدواری کرده بود که بحران اوکراین به نحوی حل و فصل شود که برای دولت اوکراین اعتماد و اعتبار بین‌المللی به همراه داشته باشد.
در ادامه بحران سیاسی ناشی از انتخابات اوکراین و در حالی که طرفین اصلی درصدد آماده شدن برای برگزاری انتخابات مجدد در روز 26 دسامبر (6 دی) بودند، در جلسه 4 دسامبر پارلمان بار دیگر اختلافات آنها در مجلس بر سر اصلاح قانون اساسی و تغییر سایر قوانین مربوط به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کاهش اختیارات رئیس‌جمهور بالا گرفت و نشست مجلس اوکراین بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت و جلسات آن به 10 روز بعد موکول شد.
پارلمان اوکراین که در آن هواداران یوشچنکو در اقلیت قرار دارند، تنها ابزار تحمیل اراده یانوکویچ و هواداران او در برابر مخالفان دولت بشمار رفته و بارها یانوکویچ اعلام کرده بود حتی در صورت شکست در انتخابات به عنوان اوپوزیسیون سیاسی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
در پی این تحولات و با دلگرمی از پشتیبانی غرب، هزاران تن از هواداران یوشچنکو ساختمانهای دولتی کی‌یف را در محاصره خود گرفتند و گفتند تا لغو نتایج اعلام شده و پیروزی او به کارکنان ادارات دولتی اجازه ورود به محل کار به آنها نخواهند داد. همزمان با این تحرکات هواداران یانوکویچ نیز گروههای تظاهرکننده را از سرتاسر کشور به پایتخت منتقل کردند و حضور نیروهای پلیس و ارتش در اطراف ساختمانهای دولتی نگرانی در مورد درگیریهای بین طرفداران دو طرف را افزایش داده بود.
در این مرحله از یک‌سو طرفداران دولت اوکراین در مجلس که شامل سوسیالیستها و کمونیستها می‌شود خواستار اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیارات رئیس‌جمهور هستند و از طرح کوچما برای این منظور دفاع می‌کردند. از سوی دیگر مخالفان دولت اوکراین اعلام کرده بودند از پیشنهاد دولت در خصوص کاهش اختیارات ریاست جمهوری حمایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کی‌یف، خانم یولیا تیموشنکو یکی از متحدان نزدیک ویکتور یوشچنکو رهبر مخالفان اوکراین اعلام کرد: اگر متن اصلاحات پیشنهادی لئونید کوچما در مورد کاهش اختیارات رئیس‌جمهوری کنونی تصویب شود، بیشتر اختیارات رئیس‌جمهور به پارلمان منتقل خواهد شد که پذیرفتنی نیست.
وی اعلام داشت: به عقیده ما رئیس‌جمهور باید اختیار داشته باشد که رئیس سازمان اطلاعات و دادستان را انتخاب کند تا ما بتوانیم با فساد مبارزه کنیم و از شر آن رهایی یابیم.(6)
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه علت مخالفت مخالفان با تغییر قانون اساسی بدان جهت بود که در این دوره آنان در اقلیت پارلمانی بودند و در عوض خواستار آن بودند که این تغییرات به پس از انتخابات پارلمانی در 2006 موکول شود، چرا که امیدوار بودند بتوانند پس از تصاحب کرسی ریاست جمهوری و عقب راندن جناح مخالف خود، اکثریت پارلمانی را بدست آورند.(7)
پارلمان اوکراین در تاریخ 18/9/1383 با اکثریت آراء لایحه کاهش اختیارات رئیس‌جمهور و تغییر قانون انتخاباتی این کشور را تصویب کرده و به بن‌بست ایجاد شده بین «لئونید کوچما» رئیس‌جمهور این کشور که دوره مسئولیت وی به پایان رسیده بود و مخالفان پایان داد.
تغییراتی که در قانون اساسی اوکراین به وجود آمده، عملاً نظام سیاسی این کشور را از نظام جمهوری به نظام پارلمانی تغییر داد. تا پیش از این رئیس‌جمهور قدرت سیاسی اصلی این کشور بود. با اصلاحات اخیر از این به بعد انتصاب نخست‌وزیر به عهده مجلس است و رئیس‌جمهور به پیشنهاد جناح اکثریت مجلس، وی را به پارلمان معرفی میکند. همچنین مدت نمایندگی از 4 سال به 5 سال افزایش یافته و پارلمان می‌تواند کابینه را منحل کند.
براساس اصلاحات پارلمان اوکراین، رئیس‌جمهور عملاً حق عزل و نصب وزیران و استانداران را از دست داده است. وی فقط می‌تواند وزیران امنیتی، نظامی، خارجی و دادستان کل را مستقیماً به پارلمان معرفی کند و بقیه اعضای کابینه را نخست‌وزیر به پارلمان معرفی خواهد کرد.
با این تغییرات اوکراین نخستین جمهوری شوروی پیشین خواهد بود که دارای نظام پارلمانی است.(8) براساس این قانون اختیارات رئیس‌جمهوری کاهش یافته و کشور از یک نظام ریاستی به یک نظام پارلمانی تغییر وضعیت داد. پس از تصویب این لایحه رئیس پارلمان اوکراین آقای «والودیم لیونین» گفت: این اقدام بیانگر اتحاد و وفاق در درون اوکراین است که تجربه‌ناپذیری این کشور را نشان می‌دهد.
انتخابات دوباره ریاست جمهوری اوکراین در روز یکشنبه 26 دسامبر 2004 برگزار شد. ایهود بوپوف رئیس کمیته رای‌دهندگان اوکراین گفت: دستکاری گسترده رسانه‌ها، فشار اداری یا تخلف گزارش نشده است. این کمیته که 10هزار ناظر در سراسر اوکراین مستقر کرده بود با برخی از موارد جزئی تخلفات روبرو شد ولی اهمیت چندانی در نتایج انتخابات نداشت. پس از شمارش 13/96درصد آراء، یوشچنکو 62/52درصد و یانوکویچ 6/43درصد آراء را بدست آوردند. تفاوت بین این دو رقیب حدود 5/2میلیون رأی بود. حضور رای‌دهندگان 22/77درصد واجدان شرایط اعلام شد.(9)
ویکتور یوشچنکو پس از پیروزی در انتخابات خانم «یولیا تیموشنکو» را به نخست‌وزیری برگزید. این زن که در جریان مبارزات انتخاباتی دوشادوش یوشچنکو مبارزه می‌کرد، نقش مهمی در پیروزی مبارزات داشت. او به عنوان ابزاری برای بهبود رشد اقتصادی کشورش برگزیده شده است. مبارزه با فساد، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ساختارهای یورو آتلانتیکی چون عضویت در ناتو، اتحادیه اروپا از جمله برنامه‌های کاری رئیس‌جمهور جدید اعلام شده است.
تشکیل دولت جدید
در هنگام مبارزات انتخاباتی یوشچنکو قول داده است که پس از پیروزی در انتخابات با فساد و گریزندگان مالیاتی ثروتمند مبارزه کرده، برای ایجاد رسانه‌های مستقل و بی‌طرف کوشش کند و اوکراین را به غرب نزدیک سازد.(10)
اکنون دولت خانم تیموشنکو با دو موضوع اقتصادی مهم در کابینه خود و اصولاً کل کشور روبرو است: مبارزه با فساد مالی و روند بحث‌انگیز و مبهم خصوصی‌سازی. خانم تیموشنکو ریاست دولتی را برعهده دارد که براساس رده‌بندی «سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی» به لحاظ فساد مالی در فهرست 145 کشور، رده 122 را دارد. به عبارت دیگر جزء فاسدترین مملکتهاست.(11)
در همین زمینه، دادگاهی در سان‌فرانسیسکو آقای پاولو لازارنکو، نخست‌وزیر سابق اوکراین را به اتهام اخاذی و پولشویی در زمان تصدی خود در سالهای 1996 تا 1997 محاکمه کرده و امکان دارد او را به 10 سال زندان محکوم کند. او در خلال دهه 90 زمانی که اوکراین در فقر و آشوب به سر می‌برد، با پولشویی و اخاذی میلیونها دلار از طریق بانکهای کالیفرنیا در آمریکا تبدیل به یک میلیونر شد.(12)
اکنون با وجود توجهی که اوکراین با ساختار جدید دولت به غرب دارد اما نمی‌تواند روسیه را نادیده بگیرد. به همین سبب یکی از اولویتهای دولت آقای یوشچنکو برقراری موازنه در سیاست خارجی بود که در آن روسیه نقش مهمی را ایفا میکند. دیدار از روسیه نخستین سفر خارجی یوشچنکو پس از رسیدن به ریاست جمهوری بود.
او حتی در ارتباط با ایران و اهمیتی که این کشور در منطقه دارد، در آغاز ریاست جمهوری خود قول داد که به ایران سفر خواهد کرد، هرچند که آمریکا در این روند خلل وارد کرده و بعدها سبب موضع‌گیری یوشچنکو علیه ایران و اعلام فروش موشک به ایران شد. او برای ساختارهای اروپایی اهمیت زیادی قائل است و در چند ماهه نخست ریاست جمهوری خود به فعال کردن گوآم اقدام کرد، ولی ازبکستان از این پیمان خارج شده و آن را نه یک ساختار اقتصادی، بلکه یک ساختار سیاسی علیه روسیه و در راستای اهداف مخرب ارزیابی کرد.
با در نظر گرفتن ساختار جدید قدرت در اوکراین دو دیدگاه بر این ساختار مترتب است: دیدگاه گرایش به روسیه و ساختارهای قبلی، ساختار گرایش به غرب و رویگردانی و پشت کردن به روسیه. پارلمان کنونی توجه به هر دو سو را مدنظر دارد. زیرا اگرچه ترکیب آن گرایش به ساختارهای قبلی و توجه به روسیه است ولی جناح هوادار رئیس‌جمهور توجه به غرب را در نظر دارند.
به همین سبب نوعی درگیری در هیات حاکمه به وجود آمده است که بازتاب آن را در اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌توان یافت. بنا به گزارش خبرگزاری «گاسپارندیت» اوکراین ویکتور یوشچنکو رئیس‌جمهور به یولیا تیموشنکو پیشنهاد کرد از مقام خود استعفا کند.
رئیس‌جمهور این پیشنهاد را در جلسه‌ای در تاریخ 23 می 2005 که در آن نمایندگان شرکتهای نفتی روسیه نیز حضور داشتند مطرح کرد. در این نشست یوشچنکو از دولت تیموشنکو به خاطر ناتوانی در حل بحران سوخت این کشور انتقاد کرد. وی دولت کنونی اوکراین را بدترین دولت اروپا خواند و از اینکه تیموشنکو را به نخست‌وزیری برگزیده است ابراز تاسف کرد. تیموشنکو در این دیدار انتقادهای رئیس‌جمهور در مورد ناتوانی دولت را رد کرد.(13)
جنبه‌های آموزنده جنبش مدنی اوکراین
جنبش اوکراین نشان داد که این جنبش در کنار جبهه‌گیری‌های قدرتهای جهانی به ویژه روسیه و آمریکا دارای جنبه‌های مثبت جنبش مدنی و مردمی است. اگرچه مردم شرق اوکراین تهدید به برگزاری همه‌پرسی استقلال و جدایی‌طلبی کرده بودند ولی با تغییر و اصلاحاتی که در قانون اساسی به وجود آمد، ضمن اطمینان از عدم وجود زمینه‌های دیکتاتوری نظام ریاستی و تبدیل چالشها به فرصتها، با آرامش این مرحله را به پایان رساندند.
هرچند احتمال تغییر قانون اساسی و بازگشت مجدد آن به ساختار نظام ریاستی پس از انتخابات پارلمانی و روی کار آمدن جناح حزب حاکم وجود دارد، بعید می‌رسد که حزب حاکم بخواهد خود را در مقابل افکار عمومی اروپا بد جلوه دهد. از طرفی ایستادن در صف ورود به اتحادیه اروپا اوکراین را به سمت تغییر در ساختار و انجام اصلاحات رهنمون خواهد کرد.
دیگر اینکه مردم اوکراین نشان دادند از نوعی تساهل و تسامح برخوردارند و جنبش مدنی بدون هیچگونه تخریب اماکن عمومی و دولتی و بدون هیچگونه درگیریهای خشونتبار به سرانجام رسید. در حالی که در آن سوی دریای خزر در قرقیزستان و ازبکستان وضع کاملاً متفاوت و با قتل و غارت همراه بوده است.
در اوکراین یانوکویچ نخست‌وزیر، با وجود در اختیار داشتن قدرت هیچگاه در سرکوب مخالفان به قوه قهریه متوسل نشد و اعلام کرد مخالفت خود را با مبارزات سیاسی دنبال خواهد کرد. هزاران نفر از هواداران یوشچنکو در میدان مرکزی کی‌یف گردهم آمده و با نافرمانی مدنی کار دولت را مختل و وزاتخانه‌ها را محاصره و از ورود و خروج کارکنان دولت جلوگیری می‌کردند دولت این کشور اعلام کرد از زور استفاده نخواهد کرد. لئونید کوچما نیز اعلام داشت «به عنوان رئیس‌جمهور کشور، هرگونه استفاده از زور را ممنوع کرده‌ام.»(14)
ویکتور یوشچنکو در 23 نوامبر (3 آذر) در اقدامی نمادین به پارلمان اوکراین رفت و به عنوان رئیس‌جمهور قانونی این کشور سوگند یاد کرد. یوشچنکو پس از نشست فوق‌العاده رادا (پارلمان اوکراین) برای بررسی بحران انتخاباتی به دلیل حاضر نشدن نمایندگان طرفدار دولت رسمیت نیافت، پشت تریبون رفت و در حالی که دستش را روی نسخه‌ای قانون اساسی اوکراین گذاشته بود، سوگند ریاست جمهوری را قرائت کرد.
او که این کار را در برابر 190 نماینده از 450 نماینده رادا انجام داد، گفت: «من در برابر انسانهای صادق سوگند می‌خورم که در انتخابات پیروز شده‌ام و از این به بعد رئیس‌جمهور اوکراین هستم.» او همچنین از دولتهای خارجی خواست او را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی اوکراین به رسمیت بشناسند.(15)
اکنون باید منتظر وقایع آتی اوکراین بود که نیروها در تقابل با یکدیگر به چه نتیجه‌ای خواهند رسید. روند رویدادها نشان می‌دهد که برخلاف هیاهوی پوشچنکو و هواداران آنها بر پافشاری بر قبولاندن اراده خودشان با وجود شکست در انتخابات، نیورهای هوادار یانوکویچ و شخص وی عقلایی‌تر رفتار کرده و خواهان مصالحه و تقسیم قدرت هستند. عدم دستیابی به یک وحدت، و واگرایی نیروهای متقابل، بحرانی سیاسی و اقتصادی اوکراین را بدنبال خواهد داشت که به بی‌ثباتی منطقه و در وهله اول اوکراین منجر خواهد شد.