انتخابات الجزایر همانگونه که انتظار میرفت در فضایی سرد و بیروح و با پیروزی جبهه آزادیبخش ملی الجزایر و متحدان آن به پایان رسید. براساس نتایج انتخابات که با شرکت تنها 5/36 درصد از واجدین شرایط انجام گرفت، حزب حاکم جبهه آزادیبخش با کسب 136 کرسی از مجموع 389 کرسی پارلمان الجزایر همراه با دو متحد خود یعنی حزب تجمع ملی دموکراتیک لیبرال و حزب اسلامگرای میانهرو جنبش جامعه صلحآمیز همچون پارلمان پیشین اکثریت را به خود اختصاص داده و رقبای اصلی خود یعنی حزب کارگران، ائتلاف ملی جمهوری و تجمع فرهنگ و کار را شکست دهند. از ابتدا هم روشن بود که با توجه به آغاز اجرای طرح موسوم به «منشور صلح و آشتی» از فوریه گذشته و انفجارهای تروریستی ماه گذشته در الجزایر عمده شعارهای احزاب شرکتکننده در انتخابات حول محور نوع نگاه آنان به طرح فوقالذکر که برای پایان دادن و رفع نهایی بحران الجزایر از طرف عبدالعزیز بوتفلیقه ارائه شده بود شکل میگرفت به نحوی که احزاب طرفدار دولت حامی طرح و احزاب مخالف خواستار توقف اجرای آن و برخورد قاطعانه با تروریستها بودند. براساس منشور صلح و آشتی کلیه نیروهای شورشی که خود را تسلیم کرده اسلحه خود را تحویل دهند، از تعقیب قضایی در امان خواهند ماند، ضمن اینکه براساس آن دولت الجزایر اسلامگرایانی را که به جرم شرکت در عملیات تروریستی بازداشت و زندانی کرده بود مورد عفو قرار داده و آزاد میکرد، هر چند ممنوعیت رهبران و اعضای جبهه نجات اسلامی از فعالیتهای سیاسی همچنان باقی میماند. در واقع نگاه به صحنه انتخابات روشی میسازد که چگونگی برخورد با نیروهای اسلامگرا به ویژه پس از انفجارهای 11 آوریل گذشته که به کشته شدن 30 نفر و مجروح شدن حداقل 200 نفر انجامید در صدر دلمشغولیها و البته برنامههای نیروهای حاکم قرار گرفته است و این گروهها تلاش دارند بهترین روش ممکن را برای مقابله با تروریسم که ظاهراً مهمترین نماد و تظاهر عمومی شکاف اجتماعی گسترده الجزایر است ارائه کنند؛ بحرانی که به رغم گذشت بیش از 15 سال از شروع آن هنوز به طور کامل و قطعی پایان نیافته و نتایج انتخابات اخیر بر تداوم آن تاکید کرده است.
بحران الجزایر نتیجه سرکوب جبهه نجات اسلامی بزرگترین تشکل اسلامگرای الجزایر که در اوایل دهه 90 میلادی و پس از باز شدن فضای سیاسی به جایگاه قابل توجهی در سلسلهمراتب قدرت این کشور چشم دوخته بود. الجزایر پیش از آن یکی از دیکتاتوریهای معمول جهان سومی بود که توسط جبهه آزادیبخش اداره میشد. این گروه سیاسی که رهبری مبارزات مردمی پیروزمند ملت الجزایر را علیه فرانسه به عهده داشت پس از پیروزی یک حکومت اقتدارگرا را با حاکمیت خودش و با ساختاری توتالیتر بنیاد نهاده بود و انتقال قدرت در آن عمدتاً توسط کودتاهای نظامی یا سیستم جانشینی حزبی انجام میگرفت. اما در اواخر دهه 90 بر اثر برخی مشکلات سیاسی و اقتصادی و البته تحت تاثیر روحیات رهبر وقت الجزایر شاذلی بن جدید اجازه فعالیت آزادانه احزاب صادر شد و جبهه نجات اسلامی در چنین فضایی در سال 1988 شکل یافت. رهبری جبهه نجات اسلامی در این مقطع بر عهده عباس مدنی بود که علی بلهاج به عنوان معاون و قائممقام او را همراهی میکرد و این دو رهبر کمابیش نماینده دو جناح پیش گفته در شبکه رهبری حزب بودند، مدنی رهبری عناصر میانهرو و بلهاج رهبری جناح افراطی را بر عهده داشتند.
با فرا رسیدن سال 1991 و برگزاری انتخابات شهرداریها به عنوان اولین انتخابات چندحزبی الجزایر، جبهه نجات اسلامی خود را به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین نیروی سیاسی این کشور معرفی کرد و موفق شد پیروزی را با فاصله قابل توجهی به خود اختصاص دهد. اما این پیروزی برای سیاستمداران اسلامگرا نتایج معکوسی به بار آورد چرا که دولت وقت الجزایر با بهانههای واهی رهبران اصلی جبهه نجات اسلامی و در رأس همه آنها عباس مدنی و علی بلهاج را بازداشت کرد، ضمن اینکه با تغییر قوانین انتخاباتی مقررات محدودکننده شدیدی علیه احزاب اسلامگرا وضع شد. جبهه نجات که موقعیت مردمی خود را بسیار مطلوب میدید و نمیخواست به فعالیت زیرزمینی و مخفی کشانده شود عبدالقادر حشانی یکی از میانهروترین و مسالمتجوترین اعضای خود را به رهبری حزب برگزیده وارد عرصه مبارزه برای انتخابات پارلمانی شد. اما گزینش نمایندگان پارلمان توسط مردم الجزایر تفاوتی با گزینش شهرداران نداشت و جبهه نجات اسلامی پیروزی درخشانی را در انتخابات کسب کرد. گزینش نمایندگان پارلمانی به صورت دو مرحلهیی برگزار شد و به صورت معمول در مرحله اول افرادی توانستند به پارلمان راه یابند که واجد اکثریت لازم بودند. حال برای تشریح وسعت پیروزی جبهه نجات اسلامی و پایگاه مردمی آن کافی است گفته شود که از بین 220 نمایندهیی که در مرحله اول این انتخابات موفق به راهیابی به پارلمان شدند، بیش از 180 نماینده متعلق به جبهه نجات اسلامی بودند. جالب اینکه حزب دوم در این انتخابات جبهه نیروهای سوسیالیست بود که حدود 20 کرسی به دست آورد. شکل پراکندگی آرا نیز حکایتی جالب داشت، چنانچه تقریباً در تمام شهرهای بزرگ و مراکز روشنفکری الجزایر جبهه نجات اسلامی پیروز مطلق بود و سوسیالیستها تمام کرسیهای خود را در منطقه القبائل –منطقه بربرنشین جنوب الجزایر- کسب کرده بودند.
اما به رغم این پیروزی و با وجود اینکه تمام کارشناسان دولت آینده الجزایر را دولتی اسلامی میدانستند، کمتر کارشناسی نسبت به موفقیت این دولت خوشبین بود چرا که بافت ناهمگون جبهه نجات اسلامی و حضور نزاع نیروهای متفاخر و حتی متضاد در بطن آن، امکان موفقیت آن را در رهبری دولت و پارلمان اندک مینمود. ضمن اینکه بعید به نظر میرسید جبهه اسلامگرا با توجه به روند دموکراتیک کشور «در آن زمان» توان چندانی برای تعویض یا تغییر اساسی سیستم اجرایی لائیک الجزایر داشته باشد. اما دقیقاً در این شرایط و در موقعیتی که پایگاه برتر اسلامگرایان در افکار عمومی اثبات شده بود، دولت الجزایر در اقدامی غیرقابل توجیه ضمن لغو نتایج انتخابات پارلمانی جبهه نجات اسلامی را منحل کرده تمام رهبران اصلی و فرعی و حتی اغلب اعضا و هواداران جدی و پیگیر آن را بازداشت کرد. این عمل هر چند مانع از دستیابی اسلامگرایان و عناصر مذهبی به قدرت سیاسی شد، اما برخورد خشن با این حزب سیاسی و بازداشت رهبران عمده آن موجب شد که با حذف عناصر میانهرو و لیبرال از رهبری و هدایت حزب و جریان اسلامگرای الجزایر، چهرههای خشونتطلب و انقلابی از جو ناامیدی و واپسزدگی موجود در فضای سیاسی و اجتماعی استفاده کرده الجزایر را به شرایطی خشن و بحرانی هدایت کنند. روش این گروهها در عین سادگی به شدت خشن و کاملاً غیراخلاقی بود چرا که گروههای اسلامگرای افراطی با تشکیل دستجات شبهنظامی، به مردم عادی و بیدفاع در نقاط مختلف و اغلب کمجمعیت الجزایر حمله کرده، با قتلعام وحشیانه آنان، امنیت را از نظام اجتماعی الجزایر سلب میکردند. روشن است که در این شرایط با توجه به ماهیت نظام سیاسی الجزایر دولت این کشور و نیروهای نظامی و امنیتی آن با برخوردهای مشابه دامنه خشونت را گسترش دادند تا جایی که بنا به برآوردهای به عمل آمده تعداد مقتولان کشتارهای الجزایر به 200 هزار نفر رسید و در زمره خشنترین برخوردهای داخلی با ماهیت سیاسی نظامی در آفریقا قرار گرفت. برخوردها و درگیریهای نظامی الجزایر تا سالهای بعد با شدت و حدت ادامه یافت تا سرانجام دولت الجزایر موفق به کنترل آن شد، امروز هر چند درگیریها به شدت سابق وجود ندارد اما نتایج انتخابات اخیر از فعال بودن یک گسست در بافت اجتماعی الجزایر خبر میدهد. دولت الجزایر با اجرای طرح صلح و آشتی قصد داشت وضعیت سیاسی و اجتماعی الجزایر را به قبل از بحران سال 1991 و مقطع لغو نتایج انتخابات پارلمانی، البته در فضایی کنترل شده و بدون دخالت نیروهای موثر مذهبی برگرداند، اما انفجارهای 11 دسامبر این فرآیند را با خلل مواجه کرد. متعاقب انفجارها دولت الجزایر با ترتیب دادن رشتهیی از تظاهرات در طرفداری از طرح خود تلاش کرد موضع مثبت افکار عمومی را به تثبیت شرایط سیاسی و اجتماعی به نمایش بگذارد. متعاقب آن تمام رهبران احزاب حامی طرح و چهرههای محوری سیاسی و اجرایی الجزایر تلاش کردند انتخابات پارلمانی را به رفراندومی برای طرح صلح و آشتی تبدیل کنند. این در حالی بود که رهبران جبهه نجات اسلامی مانند همیشه خواستار تحریم انتخابات از طرف مردم بودند. حال در شرایطی که دولت الجزایر تلاش دارد عدم حضور مردم را در پای صندوقهای رای با تهدیدات القاعده و شاخه آن در شمال آفریقا یعنی گروه سلفی «موعظه و نبرد» مرتبط کند، اما نمیتوان حقایق جامعه الجزایر را از دیده پنهان داشت. مردم الجزایر به علت ضعف و خشونت حاکمان الجزایر در سالهای پس از استقلال، اعتماد و اعتقاد خود را به آنان از دست دادهاند و خواستار تحولی جدی در طیف نیروهای حاکم هستند، اما رهبران حزب حاکم جبهه آزادیبخش به علت ماهیت بسته و اقتدارگرای افکارشان اجازه چنین تحولی را نمیدهند. هر چند رهبران امروز الجزایر تلاش دارند با اصلاحات اقتصادی و مانورهای سیاسی اعتماد مردم این کشور را جلب کنند اما تنشهای سیاسی مانع از توفیق آنان در نیل به این هدف شده است و انتخابات اخیر که میزان شرکتکنندگان در آن از انتخابات سال 2002 نیز کمتر بود نشان داد که فاصله بین حاکمان و مردم الجزایر در حال افزایش است و در صورت ادامه این شرایط بعید نیست که این کشور بزرگ شمال آفریقا به روزهای سخت جنگ داخلی و بیثباتی برگردد که در این صورت الجزایر نیز به یکی دیگر از کشورهای بحرانزده آفریقا تبدیل خواهد شد.