* تقریبا سه هفتهیی است که گزارش تازه مرکز آمار از نرخ بیکاری بهار امسال اعلام شده است که نرخ بیکاری 6/0 درصد افزایش یافته و به تبع آن، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. شما چه تحلیلی در این رابطه دارید؟
** در نگاه به مجموعه عواملی که در سرنوشت کلی جوامع و به خصوص عملکرد اقتصادی آنها تاثیرات معناداری می گذارند، به نظر می رسد هیچ متغیری را به اندازه اشتغال در سطح کلان نمی توان بااهمیت، تاثیرگذار و سرنوشت ساز پیدا کرد و به همین دلیل وقتی به سطح همه کشورهای دنیا نگاه می کنیم، می بینیم هیچ کشوری در دنیا به توسعه دست پیدا نکرده است الااینکه به این سطح از قابلیت رسیده باشد که بتواند استفاده از ظرفیت های سرمایه انسانی خود را به حداکثر برساند.
از سوی دیگر زمانی که از موضع کشورهای در حال توسعه به مساله نگاه می کنیم، متوجه می شویم اشتغال با مهم ترین موانع توسعه ملی درهم تنیدگی تمام عیار دارد یعنی پدیده هایی همچون فقر، مهاجرت روستایی، نابرابری های آمایشی، بحران محیط زیست و... هر کدام به تنهایی می توانند کل مساله توسعه نیافتگی را توضیح دهند. در واقع همه اینها ارتباطی به نحوه برخورد مدیریت توسعه با مساله اشتغال پیدا می کنند: هم از جنبه کمی و هم از جنبه کیفی.
اگر به مسائل اقتصادی بخواهیم از زاویه جایگاه اقتصاد ملی در تقسیم کار جهانی نگاه کنیم، باز در آنجا نشان داده می شود که مساله کمیت و کیفیت استفاده از ظرفیت های سرمایه انسانی، نقش بسیار تعیین کننده یی در جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی دارد، به ویژه برای کشورهایی که از جمعیت با ساخت سنی نسبتا جوان برخوردار هستند، اشتغال به نوعی مساله امنیت ملی نیز محسوب می شود، به این معنا که در ادبیات موضوع اشتغال گفته می شود که برای جمعیت جوان اما بیکار، هزینه فرصت شرکت در آشوب ها، منازعه ها و درگیری ها بسیار کاهش پیدا میکند.
شبیه این مساله درباره متغیرهای کلان اقتصادی نیز موضوعیت دارد. زمانی که ما قادر به استفاده از سطوحی از ظرفیت های سرمایه انسانی نیستیم، متناسب با آن، بخشی از تولید ملی بالقوه از بین می رود، همان طور که مساله توزیع درآمد و ساختار بودجه دولت ها به شدت تحت تاثیر وضعیت اشتغال قرار دارد.
البته از جنبه فرااقتصادی نیز گفته می شود اشتغال به واسطه اینکه یک متغیر سیستمی محسوب می شود، آثار و پیامدهای غیراقتصادی آن برای توسعه ملی اگر از جنبه اقتصادی آن بیشتر نباشد، کمتر نیست. در این رابطه مطالعات گسترده یی وجود دارد که نشان می دهد بین بیکاری و تضعیف اعتماد به نفس در بین افراد و همین طور بین بیکاری با تضعیف احساس تعلق به جامعه و نیز بین بیکاری با بی اراده شدن و قضا و قدری و تسلیم به سرنوشت شدن و شکل گیری بحران هویت، رابطه معنادار و درهم تنیدگی تمام عیار وجود دارد.
در کنار آن، مطالعات بسیار مهمی وجود دارد که حاکی از ارتباط معنادار بیکاری با انواع آسیب های اجتماعی است و به اعتبار همه این ملاحظات، گفته می شود مساله بیکاری باید به عنوان «ابرمتغیر» در نظر گرفته شود و حتی در بعضی از مطالعات از اشتغال به عنوان متغیر سیستمی نام می برند. در واقع نگاه کمی و کیفی به وضعیت اشتغال و بیکاری، نماد و آینه یی است که وضعیت کلی سیستم اقتصادی و اجتماعی را نشان میدهد.
به این ترتیب از موج اول انقلاب صنعتی در ربع پایانی قرن هجدهم تا به امروز کمتر متغیری بوده که سیاستگذاران دولت های توسعه خواه به اندازه متغیر اشتغال و بیکاری به آن حساس بوده باشند. اما با کمال تاسف در زمینه این متغیر در کشورهای در حال توسعه به گونه یی دیگر برخورد می شود. از یک طرف در عرصه سیاستگذاری های اقتصادی، آن دقت ها و حساسیت هایی که شایسته ابعاد اهمیت این متغیر است، مورد توجه قرار نمی گیرد و از طرف دیگر، زمانی که مشکلاتی در این حوزه پیدا می شود، به جای اینکه اشتباه های خود را تصحیح و برطرف کنند، به سمت بازی کردن با واقعیت های آمار و اطلاعات متمایل می شوند. این مساله یک خسران مضاعف را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. به عبارتی خود را از این ظرفیت بزرگ انسانی محروم می کنند و نیز از طریق رویه های ناشایستی که برای پنهان کردن واقعیت دنبال می کنند، اعتماد عمومی به نهاد دولت مخدوش میشود.
دلیل اینکه در چنین شرایطی نهاد دولت زیر ذره بین قرار می گیرد، این است که در تمام دنیا، انحصار عرضه آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال در اختیار دولت هاست و کارشناسان و نهادهای مدنی در کشورهای در حال توسعه زمانی که این چالش بزرگ را متوجه می شوند، برای اینکه هم به دولت کمک کرده باشند که با دستان خود مشروعیت خود را زایل نکند و هم اینکه کمک کنند ذهن سیاستگذاران کلان و استراتژیست های ملی از یک مساله خطیر و سرنوشت ساز حساسیت زدایی نشود، اقدام به معرفی سلسله متغیرهای کنترلی می کنند. به این ترتیب وقتی دولت ها آمارهایی درباره اشتغال ارائه می کنند که با فهم متعارف متخصصان حوزه بازار کار سازگاری ندارد، با بررسی از طریق متغیرهای کنترلی به این نتیجه می رسند که ادعاهایی که دولت ها می کنند، وارد است یا خیر.
با کمال تاسف چند سالی است که این مشکل گریبان جامعه ما را نیز گرفته است و به اعتبار حرف های شگفت انگیز و غیرمتعارفی که بعضی مقامات رسمی مطرح می کنند یا بعضی دستگاه های رسمی انتشار می دهند، گفت و شنود نسبتا مشفقانه یی از سوی کارشناسان با دولت در این زمینه صورت گرفته است. برای نمونه وقتی ادعاها درباره خلق فرصت های شغلی چند میلیونی طی چند سال اخیر مطرح شد، به همت کارشناسان کشور سلسله یی از واقعیت های محرز شده استخراج شد که هم اکنون تا حدود زیادی جلوی مقامات دست اندرکار امور اقتصادی را برای این گزافهگوییها گرفته است.
* نمونهیی در رابطه مطالعات کارشناسان میآورید که نتیجهیی خلاف ادعاهای دولت نسبت به ایجاد فرصتهای شغلی ارائه میکند؟
** با استناد به مطالعات روندی بسیار قابل اعتنا، طیفی از کارشناسان برجسته و مطرح بازار کار کشور نشان دادند طی 40، 50 سال اخیر همواره به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی که اتفاق می افتد، حداکثر حدود 100 هزار فرصت شغلی در ایران قابلیت شکل گیری دارد. این متغیر کنترلی ارزشمند که کارشناسان شرافتمند و صاحب صلاحیت علمی کشور مطرح کردند، باعث شد خوشبختانه تا حدود زیادی موج این ادعاهای نادرست فروکش کند.
اما یک مساله خیلی مهمی که به اعتبار گزارش های مراجع رسمی آماری کشور درباره اشتغال و بیکاری منتشر می شود و مدتی است ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده، مساله ناسازگاری هایی است که درباره روندهای مربوط به نرخ فعالیت اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری مطرح می شود. با کمال تاسف طی چند سال اخیر هر بار که آماری در این زمینه ارائه می شود، بلافاصله کارشناسان مجبور می شوند این ناسازگاری ها را مطرح کنند.
من در این زمینه نمونه یی را مطرح می کنم که فکر می کنم جزو پدیده های شگفت انگیز تاریخ اقتصادی معاصر است و امیدوارم مسئولان دستگاه های رسمی آماری کشور در حد توان خود تلاش کنند که این نارسایی ها و ناسازگاری ها به حداقل برسد.
برآیند فرصت های شغلی ای که ایجاد می شود و فرصت های شغلی ای که از بین می رود، خالص ایجاد اشتغال در کشور را شکل می دهد و از دل آن، می توانیم درباره نرخ اشتغال و بیکاری اعلامی داوری کنیم. متاسفانه آمارهایی که در این زمینه در سال های اخیر اعلام شده است، به شکل های مختلف ناسازگاری هایی را از خود به نمایش می گذارند. یکی از مهم ترین این متغیرها، میزان جمعیت فعال کشور است.
بر اساس مستندات پیوست برنامه چهارم توسعه که توسط یک دستگاه رسمی یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده و متکی به آمارها و گزارش های رسمی مرکز آمار است، پیش بینی ها حکایت از این داشته که در دوره سال های برنامه باید سالانه حدود 700 هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داشته باشیم. به این ترتیب، در طی سال های برنامه اگر ما هر سال به طور خالص چیزی حدود 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کردیم، می توانستیم نرخ بیکاری را تثبیت کنیم و در بهترین شرایط یک نگه داشت سطح اتفاق می افتاد. اما متاسفانه در آمارهایی که در سال های اخیر ارائه شده، نکاتی وجود دارد که ابهامات جدی در این زمینه را پدیدار کرده است.
برای نمونه، بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار، جمعیت فعال کشور در سال 1385 حدود 5/23 میلیون نفر گزارش شد: در حالی که در گزارش بهار 1389 ادعا شده که جمعیت فعال به حدود 2/24 میلیون نفر رسیده است. حالااگر این ادعا درست باشد، در سال های برنامه چهارم باید حدود 160 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده باشد و این کاملامغایرت دارد با آنچه در گزارش های رسمی قبلی سازمان برنامه و مرکز آمار وجود دارد. در واقع بر اساس مستندات برنامه چهارم حدود 500 هزار نفر کم گویی درباره نرخ جمعیت فعال مطرح می شود و البته هرگز توضیحی در این زمینه داده نمی شود که پس بقیه جمعیت چه شده است.
اما به این نکته توجه کنیم که آن نقطه عطفی که به اصطلاح از آن با عنوان baby boom نام می برند و انفجار جمعیتی که در سال های اولیه دهه 1360 اتفاق افتاد، اینها در حال حاضر جوانان به سنین کار رسیده اند. ما حتی اگر مبنای تحولات جمعیتی سال های 65 تا 75 را در نظر بگیریم که هنوز این فشار متولدان دهه 60 به بازار کار وارد نشده است، نرخ رشد جمعیت فعال کشور در این دهه به طور متوسط حدود 2 درصد بوده و این نرخ در فاصله سال های 75 و 85 با افزایش تدریجی ورود جمعیت جوان به حدود 4 درصد رسیده است. به این معنا که اگر قرار بود نرخ رشد جمعیت فعال از سال 85 به بعد حتی در حد میانگین سال های 75 تا 85 نیز باشد، باید سالانه حدود یک میلیون نفر به ورودی بازار کار اضافه شود که متقاضی فرصت های شغلی هستند. ولی آنچه بر مبنای این دو نرخ مطرح شده در نخستین فصل پس از پایان دوره برنامه چهارم مطرح می شود، این است که به طور متوسط به جای یک میلیون نفر، حدود 160 هزار نفر به ورودی های جدید بازار کار اضافه شده است. پس یک کانون بازی با آمارها، فراز و نشیب های غیرمتعارفی است که درباره جمعیت فعالیت کشور مشاهده میشود.
* در رابطه با نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان متغیر دیگر اشتغال هم این شرایط وجود داشته است؟
** بله، در زمینه این نرخ نیز یک سلسله آمارهایی وجود دارد که با یکدیگر سازگاری چندانی ندارند. بنا به تعریفی، میزان مشارکت افراد در بازار کار که نشان از میزان فعالیت جمعیت در یک کشور دارد، بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار باید جمعیت در سن 15 سال و بیشتر باشد: در حالی که متاسفانه در ایران این نرخ را براساس جمعیت 10 ساله و بیشتر محاسبه می کنند که این موضوع تا حدودی هم امکان مقایسه های بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد و هم روی میزان اشتغال تاثیر میگذارد.
* در واقع میتوان گفت مرکز آمار در حالی که اعلام میکند در اعلام نرخ اشتغال و بیکاری از سازمان جهانی کار پیروی میکند، عملا چنین اتفاقی در یکی از متغیرهای آن همچون نرخ مشارکت اقتصادی نمیافتد. در این زمینه میتوان به موضوع یک ساعت در هفته اشاره کرد که دولت معتقد است فردی که یک ساعت کار در هفته داشته باشد، شاغل محسوب میشود و در رابطه با آن، به نحوه محاسبه سازمان بینالمللی کار اشاره میکند.
** من دقیقا می خواستم به همین موضوع اشاره کنم. برخورد دوگانه با استانداردهای بین المللی، اشکال بزرگی است که در سیستم آماری کشور وجود دارد و به نظر می رسد حتما باید فکری در این زمینه بکنیم که تردیدها درباره واقعیت های بازار کار به حداقل برسد و آگاهی ها در این زمینه با حداکثر قابل اطمینان تولید شود.
مساله اشتغال برای یک کشور در حال توسعه، مساله مرگ و زندگی است و اگر خدایی ناکرده کسانی ولو با نیت خیر بخواهند نشان دهند اوضاع به اندازه یی که واقعیت دارد، مشکل دار نیست، باید بدانند که این نیت خیر آثار بسیار سوئی از طریق حساسیت زدایی در سطح نظام تصمیم گیری کشور نسبت به یک مساله بسیار مهم و سرنوشت ساز ایجاد میکند.
از سوی دیگر، این طرز برخورد باعث می شود نظام سیاستگذاری درباره آثار اشتغال زدایانه سیاست های اقتصادی خود به آگاهی نرسد و به این ترتیب دائما در معرض آزمون و خطاهای پرخسارت و بی ثمر باشد. در واقع از هر زاویه یی نگاه کنیم، نظام ملی اگر این امکان و فرصت را نداشته باشد که با واقعیت های مربوط به بازار کار دقیقا به همان صورتی که هستند، روبه رو شود، فشار و هزینه های سنگینی برای کشور در افق های زمانی بلندمدت و میان مدت ایجاد خواهد کرد.
* براساس محاسباتی که شما داشتید، کاهش یا افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از چه متغیرهایی پیروی میکند؟
** نرخ مشارکت اقتصادی، یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین شاخص بخش عرضه کار به حساب می آید. این شاخص از یک سو تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و از سوی دیگر، متغیر کنترلی برای وضعیت رفاهی جامعه خواهد بود. به این معنا که هرچه نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر باشد، آن جامعه از سطح رفاه بالاتری برخوردار است. به همین دلیل به طور معمول کمتر کشورهای پیشرفته یی را می توان سراغ گرفت که در آن نرخ مشارکت نیروی کار پایین باشد و از طرف دیگر، برعکس هم می توان گفت که به ندرت کشورهای در حال توسعه با نرخ مشارکت بالاوجود دارد. البته موارد استثنایی در میان کشورهای در حال توسعه دیده می شود که از چنین وضعیتی برخوردار هستند.
نکته بسیار مهمی که درباره نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار باید مورد توجه داشته باشیم، این است که این نرخ از 46 درصد در سال 1345 به 43 درصد در سال 55، 39 درصد در سال 65، 35 درصد در سال 75 و 39 درصد در سال 85 رسیده است. بنابراین اینکه در بهار 90 نرخ مشارکت اقتصادی حدود 2/38 درصد اعلام شده، حاکی از آن است که این نرخ روند نزولی نسبت به سال 85 دارد: در حالی که بعد از یک دوره نسبتا طولانی نزول در سرشماری 1385 به 39 درصد رسیده بود و این آمار با روندی که از سال 75 تا 85 داشتیم، به هیچ وجه سازگاری ندارد.
البته می توانیم برای اینها توجیهاتی در نظر بگیریم. اما از آنجایی که نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده میزان استفاده از جمعیت در سن کار در هر اقتصادی است و به عبارت دیگر، میزان بهره گیری از ظرفیت های منابع انسانی را نشان می دهد، این روند نزولی به ذاته علامت منفی ارزیابی می شود: به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که مساله فناوری در تولید نیز به طور معنادار موضوعیت ندارد که بخواهیم بخشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به مساله فناوری ربط دهیم.
نکته جالب دیگر این است که میانگین جهانی نرخ مشارکت اقتصادی حدود 65 درصد است: در حالی که در ایران در چند سال اخیر به طور متوسط حدود 51 درصد نوسان می کرده و از این نظر، ایران یکی از کشورهای با پایین ترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا به حساب می آید. اما آنچه از منظر نظام آمار و اطلاعات کشور مهم است، چه با روندهای قبلی و چه با ادعاهای مربوط به خلق فرصت های شغلی و چه با روندهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور این است که متاسفانه تقریبا در هفت سال گذشته همواره با نارسایی ها و ناهنجاری هایی روبه رو بودیم که اکثر قاطع کارشناسان بازار کار، بخش مهمی از این نرخ های اعلام شده را به دلیل ناسازگاری با روندهای پیشین و همین طور ناسازگاری با روند فضای کلان اقتصادی کشور نمی توانند بپذیرند.
برای نمونه، آمارهای عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال را نگاه کنید، متوجه می شوید که نوسان های هفت ساله اخیر غیرعادی است و چنین نوسان هایی را هرگز در دوره های قبل نداشتیم. در حالی که در دوره سال های 84 تا 86 ادعا می شد رشد عرضه کار کمتر از یک درصد است و در سال 87 یکباره اعلام شد عرضه نیروی کار 3 درصد کاهش پیدا کرده است. سپس در سال 88 دوباره اعلام کردند عرضه نیروی کار 4 درصد افزایش یافته است. این نوسان های شدید به نظر می رسد محل تامل باشد و به طور معمول حدس زده می شود که این تغییرات غیرقابل توجیهی که درباره آمارهای عرضه نیروی کار و همین طور نرخ مشارکت اقتصادی مطرح می شود، می خواهد به گونه یی باشد که در حد امکان نرخ بیکاری را پایین نشان دهد.
اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، آمارهایی اعلام می شود که با منطق رفتاری متغیرهای کلیدی بازار کار سازگاری ندارد، آنجایی مساله به چالش می خورد که در کنار آمارها، ادعاهای مربوط به خلق فرصت های شغلی قرار می گیرد. شاید بد نباشد به نکته عجیب و شگفت انگیز دیگری اشاره کنم که در ابعاد بی سابقه یی در این دولت تجربه شده است. ما در حال حاضر تعارض های خیلی جدی را میان آمارهای مربوط به یک مساله معین در دستگاه های مختلف می بینیم که باید امیدوار باشیم حتما برای این مسائل فکری شود.
برای نمونه، زمانی که با مبنای آمارهای مربوط به عرضه نیروی کار و جمعیت فعال، ادعاهای مربوط به خلق فرصت های شغلی را بررسی می کنیم، مشخص می شود که اگر قرار باشد این آمارها صحت داشته باشد، طی 6 ساله 84 تا پایان 89 براساس همین گزارش های رسمی باید 730 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی از بین رفته باشد: یا اینکه براساس همین گزارش هایی که مرکز آمار منتشر می کند و سال گذشته مورد توجه کارشناسان بازار کار قرار گرفت، اگر نرخ های نوسانی مربوط به عرضه نیروی کار و نرخ مشارکت را مبنا قرار دهیم، در دوره 51 ماهه از سال 1384 تا پایان بهار 1389 به طور متوسط ماهانه فقط حدود 1251 شغل ایجاد شده است.
یعنی اگر این مبنا مورد پذیرش قرار گیرد، آن زمان فاصله ادعاهایی که درباره خلق فرصت های شغلی می شود، با آنچه آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می دهد، بسیار نجومی می شود. در واقع متوسط خلق فرصت های شغلی به اندازه 1251 شغل در هر ماه به این معناست که در سال حداکثر 15 هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم.
* یعنی برخلاف آن ادعای ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل؟
** دقیقا، همان طور که گفتم این آمارها با روندهای کلان جامعه و متغیرهای کنترلی سازگاری ندارد و در کنار آن، آمارها با ادعای فرصت های شغلی ایجاد شده توسط دست اندرکاران امور اقتصادی کشور در اکثریت قریب به اتفاق موارد به تعارض برخورد می کند اما به دلیل شرایطی که اقتصاد سیاسی ایران با آن روبه رو است، به شدت نیاز داریم که نهاد دولت صرف نظر از افرادی که می آیند و می روند و تغییر می کنند، به عنوان یک کانون امن و مورد اعتماد شناسایی شود و کسانی که با هر نیتی اشتباه های فاحشی را در آمارهای رسمی اعلامی مرتکب می شوند، باید متوجه باشند که چه هزینه یی را از منظر این زاویه به نظام ملی تحمیل میکنند.
نکته دومی که به گمان من خیلی حائز اهمیت است، اینکه مساله اشتغال یکی از سرنوشت سازترین و خطیرترین متغیرهای اقتصادی - اجتماعی در یک کشور محسوب می شود. بنابراین اگر خدایی ناکرده ما با آمارهایی که اعلام می کنیم، فضایی را به وجود آوریم که در سطح مقامات عالی سیاستگذار از یک مساله راهبردی و سرنوشت ساز حساسیت زدایی کنیم، این کار با هر نیتی صورت گرفته باشد، با اطمینان و قاطعیت می توان گفت که به نفع کشور نیست و جامعه از آن خسارت های بسیاری را متحمل خواهد شد. خود نظام ملی نیز باید تاوان هایی در این زمینه بپردازد: به واسطه اینکه در زمان مناسب، خود را از سیاستگذاری مناسب برای مواجهه با مسائلی که در این حوزه وجود دارد، محروم میکند.
نکته آخری که می خواهم در اینجا مطرح کنم و فکر می کنم چندین بار عنوان کردم، اینکه ما شاهدیم حتی دولت آمریکا که جزو اقتصادهای درجه یک دنیا محسوب می شود، به واسطه حساسیت و اهمیت خارق العاده فهم واقعیت ها درباره بازار کار، علاوه بر استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) حداقل شش مبنای دیگر را در محاسبه نرخ بیکاری مدنظر قرار می دهد. بنابراین با توجه به توجیه های نظری اشتغال و اینکه حتی اگر بنا بر صحت کامل آمارها باشد، اما برحسب ارزش سیاستگذاری سرنوشت ساز توجیه ها، به شکل های دیگر نیز نرخ بیکاری را تعیین و اندازه گیری می کنند و مبنای سیاستگذاری قرار میدهند.
* این شش مبنا چیست؟
** من حالابه یکی دو مورد آنها اشاره می کنم: یکی از آن مبناها این است که نرخ بیکاری براساس استاندارد سازمان بین المللی کار خیلی کم نشان داده می شود، و به این دلیل سهم کسانی است که مایوس از یافتن شغل شدند و چون مایوس هستند، جویای فرصت شغلی جدید نیستند. یاس از یافتن شغل که به معنای یافتن فرصت شغلی نیست و اینها در هر حال بیکار هستند: ولو اینکه به دلیل یاس در جست وجوی کار نباشند. این موضوع برای سیاستگذار خیلی تعیین کننده و سرنوشت ساز است که از میزان جمعیت نیز آگاهی داشته باشد. دولت آمریکا با وجود اینکه از اقتصاد پیشرفته یی برخوردار است، این مبنا را مورد توجه قرار می دهد و یک بار نرخ بیکاری را با لحاظ کردن تعداد کسانی که تحت تاثیر یـاس قرار گرفتند و از جست وجوگری مایوس شدند، اعلام می کند و آن را مبنای سیاستگذاری های خاص خود قرار میدهند.
همین طور بخشی از بیکارها همیشه در همه جای دنیا، کسانی هستند که فقط به شرطی حاضر هستند سر کار بروند که یک کار تمام وقت پیدا کنند، بنابراین دانستن اینکه اینها چه تعدادی هستند، برای سیاستگذاری در بازار کار اهمیت دارد. من به خاطر دارم چند سال پیش یک کار میدانی جالبی را مرکز پژوهش های مجلس انجام داد و متوجه شد در تهران بیش از 60 درصد بیکاران کسانی هستند که فقط به شرطی که در تهران برای آنها کار پیدا شود، حاضر هستند سر کار بروند. بنابراین دانستن تک تک این مسائل برای سیاستگذاری یک مساله بسیار مهم و سرنوشت ساز است و باید امیدوار بود که به اعتبار این ابعاد اهمیتی که مساله اشتغال دارد، دقت ها و حساسیت های ما درباره آمارهایی که راجع به بازار کار داده می شود، افزایش یابد. همان طور که گفتم، یکی از مهم ترین متغیرهای کنترلی در این زمینه، فضای کلان اقتصادی ـ اجتماعی کشور است که آن هم مساله مهمی خواهد بود.
* به نظر شما در حال حاضر چه سیاستهایی در فضای اقتصادی اتخاذ شده که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را در پی داشته است؟
** این موضوع را باید کسانی که آمارها را منتشر می کنند، توضیح دهند. اما من فکر می کنم ما می توانیم از متغیرهای کنترلی استفاده کنیم تا ببینیم این میزان نرخ بیکاری اعلام شده با روندهایی که سال گذشته در اثر شوک درمانی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، سازگاری دارد یا خیر. برای نمونه، در چند هفته گذشته مرکز آمار گزارشی را منتشر کرد و در آن، تصریح شده بود که در سال 1390 نسبت به سال 1389 با افت 30 درصدی در اشتغال صنعتی روبه رو بودیم.
در واقع به گواه گزارش های متعددی که چه از طریق مقام های رسمی و چه از طریق کارشناسان اعلام می شود، در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی در سال گذشته به واسطه شوک درمانی با یک موج نسبتا گسترده و فراگیر یا تولید زیر ظرفیت روبه رو بودیم. بر این اساس، باید بین آمار اعلامی با روندهایی که در کلان اقتصاد مشاهده می شود، سازگاری وجود داشته باشد. در طی همین دو ماهه اخیر حداقل هفت بار وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که اگر کل مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی را برای بقا 100 واحد در نظر بگیریم، 70 درصد مشکلات به بحران نقدینگی مربوط میشود.
رییس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به صحبت های مهدی غضنفری اعلام کرد از کل تقاضایی که برای نقدینگی وجود دارد، سیستم رسمی پولی کشور در بهترین شرایط می تواند حداکثر 25 درصد تقاضا برای پول و نقدینگی را تامین کند. به این ترتیب، تولیدکننده یا باید از 75 درصد تقاضای خود برای پول منصرف شود یا اینکه خود را معطوف به بازار نزول خواری کنند. تولید در شرایط کنونی و با نوساناتی که هم در نرخ سود بانکی وجود دارد و تفاوت های نرخ سود در بازار رسمی و غیررسمی و هم با نوسانات شدید نرخ ارز، اوضاع خوشی را سپری نمی کند و باید امیدوار بود که همین نرخ بیکاری دقیقا منعکس کننده واقعیت باشد زیرا در آن زمان می توان گفت فشارهایی که انتظار می رود تاثیرات معنادارتری گذاشته باشد، هنوز خود را منعکس نکرده است.
گرچه آمارهای سازمان بین المللی اقتصادی نشان می دهد در سال 1390 نرخ بیکاری در ایران حدود 19 درصد بوده است. ولی در هر حال باید اصل را بر اعتماد به سیستم های آماری رسمی داخلی کشور بگذاریم و از آنها خواهش کنیم برای رفع سوءتفاهم ها و تعارض ها و ناهمخوانی های روندی فکری کنند. دلیل نیز این است که مساله اشتغال برای ایران سرنوشت ساز و بسیار خطیر و حائز اهمیت است.
* از نگاه شما، در حال حاضر سرعت خروج نیروی کار در بنگاهها بیشتر از اشتغالزایی جدید است؟
** خیر، هنوز خالص فرصت های شغلی ایجادی در اقتصاد ایران مثبت است. اما اگر مبنا را صرف نظر از ابهامات و اشکالاتی بگذاریم که راجع به عرضه نیروی کار و نرخ مشارکت مطرح می شود، به قاعده گزارش های رسمی خالص فرصت های شغلی خیلی اندک است. همان طور که اشاره کردم در 51 ماه مورد بررسی، سالانه حدود 15 هزار خالص فرصت شغلی ایجاد شده است که فاصله فاحشی با ادعاها دارد.
* اینکه نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده، میتواند به کاهش اعتماد به فضای کسب و کار برگردد؟
** بدون تردید به دلیل اینکه نرخ مشارکت از فضای کلان اقتصادی ـ اجتماعی تاثیر می پذیرد، مساله یاس جویندگان کار اهمیت پیدا می کند که اصطلاحا به آن اثر یاس گفته می شود. هم به اعتبار ملاحظات امنیت ملی و هم مسائل توسعه ملی مهم است که نظام سیاستگذاری آمار دقیقی از تغییرات انصراف دهندگان از جست وجو از کار در چارچوب اثر یاس داشته باشند.
* نتیجه چه میشود؟
** نتیجه، همه ناهنجاری هایی است که در عرصه های اقتصادی ـ اجتماعی ایجاد می شود و جامعه ما آبستن حوادث پیش بینی نشده از ناحیه عارضه های اقتصادی ـ اجتماعی و به ویژه ناهنجاری های فزاینده اجتماعی می شود.
* نرخ تورم تا چه اندازه در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی اثر دارد؟
** نرخ تورم شدیدا می تواند اثر داشته باشد: به اعتبار اینکه در اثر برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که طی چند سال گذشته در ایران همواره به گونه یی در دستور کار قرار داشته، با یک درهم تنیدگی تمام عیار بین روندهای تورمی و رکودی روبه رو هستیم. به این معنا که هر موجی از تورم آثار رکودی خاص خود را به همراه می آورد و خود آن رکود مجددا منشا تشدید تورم می شود. بنابراین در حال حاضر درهم تنیدگی تمام عیار بین روندهای تورمی و بیکاری دیده میشود.
* به عقیده شما، پرداخت یارانههای نقدی در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تاثیری داشته است: به خصوص در روستاها که یک خانواده 7 نفره میتواند در ماه 350 هزار تومان درآمد داشته باشد و به دلیل هزینههای پایین زندگی در این بخشها، از فعالیت خودداری میکند.
** ما مطالعاتی که این جزییات را بررسی کرده باشد و بتواند اطلاعات دقیقی بدهد، نداریم. فقط می توانیم قرائن و گمانه زنی هایی در این زمینه ها داشته باشیم. اما ارائه عدد و رقم دقیق مستلزم اطلاعاتی است که ما نداریم.
* ما عدد و رقم نمیخواهیم. حتی برخی مسئولان همچون محمدحسین فروزانمهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این موضوع اشاره کردهاند و معتقد بودند که یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، پرداخت یارانههای نقدی است.
** در حال حاضر روندهای کلان اقتصاد ایران علائمی ظاهر می کند که ما چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت با روندهای خیلی جدی و نگران کننده اشتغال زدایی روبه رو هستیم. ممکن است کسانی واقعا موارد خاصی را متوجه شوند، اما به اعتبار اینکه شوک درمانی منشا تشدید رکود تورمی و گسترش و تعمیق فقر می شود، در یک ارزیابی تحلیلی با قاطعیت می توانیم بگوییم که در شرایط کنونی اقتصاد ایران با تقدم معنادار شغل نسبت به یارانه نقدی روبه رو هستیم.
شما نگاه کنید یک خانوار 7 نفره حداکثر 350 هزار تومان دریافت می کند: در حالی که اگر نظام ملی بتواند برای یک نفر از این 7 نفر فرصت شغلی پدید آورد، حدود 400 هزار تومان درآمد نصیب آنها خواهد شد: ضمن اینکه مابه ازای این دستمزد، افزایش تولید در سطح کشور ایجاد می شود و با توجه به همه آثار و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی که شرایط شاغل بودن در مقایسه با شرایط بیکار بودن و اعانه گرفتن دارد، می تواند سرنوشت ها و چشم اندازهای به کلی متفاوتی را برای اقتصاد و توسعه ملی رقم زند.
* در کنار همه تحلیلها و نگرانیهایی که درباره کاهش نرخ مشارکت وجود دارد، چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نگرانی ندارد و البته اعتقاد داشت که شاید زنان جویای کار کم شدهاند و تصمیم به فعالیت در امور خانه گرفتهاند. آیا چنین تحلیلی درست است؟
** اگر چنین تحلیلی در یک دستگاه مهم مسئول در امر اشتغال وجود داشته باشد، باید با عمق جان اظهار تاسف کرد. به خاطر اینکه در دو دهه گذشته حدود دوسوم ورودی های به آموزش عالی را خانم ها تشکیل می دادند، یعنی نظام ملی یک هزینه خیلی سنگین کرده تا سطح آموزش ها و دانایی های زنان در کشور افزایش یابد. بنابراین اگر یک مقام مسئول ابراز خوشحالی کند از اینکه سرمایه گذاری های بزرگی می کنیم و سپس آن را بدون استفاده رها می کنیم، باعث تاسف است. ضمن اینکه از منظر مطالعات مربوط به فقر و نابرابری ها در اقتصاد ایران نشان داده شده که حداقل در 10 سال گذشته مساله دستمزد زنان برای خانوارها نقش مکمل را داشته است. به این معنا که اگر زنان شاغل نشوند، ما با گسترش و تعمیق جدی تر فقر در سطح خانوارها روبه رو خواهیم بود و با توجه به همه آثار ضد توسعه یی فقر، چنین تفسیر و برداشتی مایه تاسف است.
* در حال حاضر در اعلام نرخ بیکاری، زنان آن طور که باید محاسبه نمیشوند. حتی برخی کارشناسان معتقدند اگر زنان را به طور کامل لحاظ کنیم، جمعیت فعال کشور به بیش از 26 میلیون نفر میرسد. این موضوع را مطرح کردم که از تعارض بین دو نکته صحبت کنم و وقتی که زنان محاسبه نمیشوند، پس چطور این صحبت عنوان میشود که شاید دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش زنان جویای کار باشد.
** ما زمانی که روند عرضه نیروی کار را در سرشماری های از سال 1345 تا 1385 نگاه می کنیم و نقش مکملی درآمد زنان برای بقای خانوار و نیز سرمایه گذاری های بزرگی که در آموزش زنان صورت گرفته است، شاهدیم که براساس داده های مربوط به سرشماری سال 85 تحول بسیار مهمی در بازار کار ایران اتفاق افتاده و اینکه عرضه نیروی کار زنان حدود دو برابر رقم مشابه در سال 75 است. بنابراین با توجه به این متغیر می توانیم داوری دقیق تری نسبت به آنچه شما گفتید، داشته باشیم.
* این تحلیل درست است که اگر بین ایجاد اشتغال و نرخ مشارکت بخواهیم یکی را انتخاب کنیم، توسعه و ایجاد اشتغال را انتخاب میکنیم؟ این موضوع را یکی از مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده است.
به نظر شما اینها با یکدیگر مغایرت دارند؟ وقتی فرصت شغلی بیشتر ایجاد شود و تقاضا برای نیروی کار پدید آید، نرخ مشارکت اقتصادی روند افزایشی پیدا می کند. این جزو بحث های ابتدایی مربوط به بازار کار است که در شرایط رونق اقتصادی هم به دلیل افزایش دستمزدها و نیز کاهش هزینه جست وجوی شغلی، ورود به بازار کار افزایش پیدا می کند و از این طریق نرخ مشارکت را بالا میبرد.
* شما به انفجار جمعیت دهه 60 اشاره کردید. شرایط فعلی نابسامان بیکاری را میتوانیم به این موضوع ارتباط بدهیم؟
** ما می توانیم این دو را به یکدیگر نسبت دهیم، اما آمارهایی که راجع به ورودی های بازار کار داده می شود، با انفجار جمعیت در دهه 60 سازگار نیست. در سال های برنامه چهارم بر اساس آمارهای رسمی انتظار داشتیم سالانه حدود 700 تا 800 هزار ورودی جدید داشته باشیم و این در حالی است که براساس این رقم بین 140 تا 160 هزار ورودی جدید اعلام شده که به هیچ وجه معقول و قابل قبول به نظر نمیرسد.
* پیشبینی شما از وضعیت اشتغال در آینده چیست؟
** من پیش بینی خاصی ندارم، برای اینکه داده های کافی برای پیش بینی دقیق در اختیار نیست. متاسفانه آمارها با تاخیر و ابهام و اما و اگر منتشر می شود، اما می توانم امیدوار باشم که با توجه به اینکه شرایط بسیار خطیری پیش روی اقتصاد ایران است، فهم عمیق تری از مساله اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی در سطح نظام تصمیم گیری کشور پدید آید و این امیدواری را باید داشت که با تلاش کارشناسان در بازار کار، هزینه فرصت سیاست های نسنجیده و اشتغال زدا برای نظام تصمیم گیری آشکارتر شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می توان امیدوار بود که آینده بهتری پیش روی ما خواهد بود.