فریبرز درجزی / روزنامهنگار و استاد دانشگاه
هر سال که ارامنه سراسر جهان در سالگرد کشتار سال 1915 درخواست خود را از ترکیه مبنی بر اذعان قتلعام تکرار میکنند، خاطرات قتلعام یک و نیم میلیون ارمنی توسط دولت عثمانی در یاد مجروح آنها زنده شده و این در حالی است که در دهههای 1970 و 1980 شماری از دیپلماتهای ترکیه در اقداماتی تلافیجویانه به دست ارامنه رادیکال کشته شدند.
آنگاه که در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم گسیخت و جمهوری مستقل ارمنستان به وجود آمد تعداد ارامنه ساکن کشورهای مختلف جهان دوبل جمعیت خود جمهوری ارمنستان بود که به صورت یک گروه فشار قدرتمند درآمده بودند و اصولا چالش نسلکشی همه ارامنه پراکنده در دنیا را متحد و به آنها هویتی واحد میبخشد تا آنجا که پارلمانهای کشورهای مختلف را تحت فشار گذاشته تا وقایع مربوط در جنگ اول جهانی را در لوای گفتمان نسلکشی و بهعنوان قتلعام پذیرفته که این تلاشها تا حدود زیادی هم به نتیجه رسیده لیکن در این صورت با تقاضای غرامتهای آنچنانی و حتی ادعاهای ارضی از سوی طرف ارمنی هزینههای گزافی متوجه دستگاه دیپلماسی ترکیه شده و اقتدار منطقهای آن دچار خلل و نوسان خواهد شد.
از طرفی روابط ترکیه با آمریکا نیز مطلوب نبوده و آمریکا متصل در پی اخذ امتیاز از ترکیه است و هنگامی که علاقه وافر دولت ترک به عضویت در اتحادیه اروپایی مطرح میشود یکباره همه این چالشها، معادله را به ضرر ترکیه سوق داده و تازه معضل دامنهدار ترکیه با قبرس نیز در اینگونه موارد مُنبَعِد بر سینه دیپلماسی آن سنجاق است. گرچه ترکیه همواره مدعی است هیچگونه سیاست دولتی برای کشتار ارامنه وجود نداشته لذا ارمنستان به خاطر مسدود بودن مرزهایش با آذربایجان و ترکیه از دهه 1990 در پی جنگ خونین با آذربایجان بر سر قرهباغ علیا که بشدت به زیان طرف ارمنی بوده هیچگاه این برگ برنده در قبال ترکیه را از دست نداده و نمیدهد.
در حالی که ترکیه این واقعه را بهعنوان بخشی از وقایع رخ داده در جریان جنگ اول جهانی دانسته اما رویکرد قتلعام و نسلکشی از جانب ارمنستان بهعنوان راهبردیترین چالش و هماکنون پارامتری بس مهم در سیاست خارجی آن محسوب میشود. امروزه هژمون گروههای متنفذ ارمنی در جهان بویژه در ایالات متحده و اروپای غربی که سترگترین و موثرترین گروه تاثیرگذار پس از لابی صهیونیستی بوده بر کسی پوشیده نیست و اساسا جامعه دیاسپورای ارمنی (جوامع برونکشوری ارمنی) به سبب قلمرو پراکنش، ارتباطات منسجم و انداموار تعلق ویژه به سرزمین مادری ارمنستان و برقراری روابط ارگانیک و کارآمد با مراکز و محافل تاثیرگذار در ممالک قدرتمند، جامعهای به غایت ویژه و منحصر به فرد محسوب شده که به خودی خود در شکلدهی مناسبات جمهوری ارمنستان با جهان خارج نقشی مهم و بعضا تعیینکننده دارد.
در سال 2005 مصوبه پارلمان فرانسه در جرم تلقی کردن انکارکنندگان قتلعام ارامنه موجب بروز تنشهای جدی و طولانی در روابط ترکیه و فرانسه شد و حتی بسیاری از تحلیلگران و آگاهان سیاسی منطقه یکی از عوامل و موانع موثر در عدم پذیرش درخواست ترکیه به منظور پیوستن به اتحادیه اروپایی را تلاش لابی ارمنی اروپا میدانند. چشمانداز این جدال یکصد ساله اما از آن هنگام با جلوهای جدید وارد فازی نوین شد که قتل رونامهنگار ارمنی ترکتبار در ترکیه پرسپکتیوی معاصر به آن داد. عصر جمعه 19 ژانویه 2006 هراند دینک 51 ساله روزنامهنگار فعال ارمنی ترکتبار (تبعه ترکیه) هنگام ورود به دفتر روزنامه آگوس در استانبول هدف شلیک نوجوان ترک افراطی واقع شد و به قتل رسید.
مقتول در سال 2005 مقالهای در روزنامهاش درباره وقایع سالهای 1915 قتلعام ارامنه نگاشت لذا به جرم توهین به هویت ملی ترکها از سوی دادگاه مورد تعقیب قرار گرفت و تابستان همان سال به 6 ماه زندان محکوم شد لیکن این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض شد. چند روز قبل از این اقدام اما شماری از کارشناسان ارمنی و ترک در سمیناری رسمی در ایروان بر ضرورت بازگشایی مرزهای 2 کشور پافشاری کرده بودند. پس از مخابره قتل دینک اما موجی از اعلام مواضع و ابراز همدردی و محکومیت از سوی نهادهای جهانی و بینالمللی به راه افتاد لیکن موضع ویژه اتحادیه اروپایی و آمریکا در این قضیه و سرعت این اعلام مواضع به نوبه خود شایان توجه بود.
در این میان لابی ارمنی اروپای غربی در شدیدترین واکنش، دولت ترکیه را عامل این اقدام قلمداد کرد و عضویت دولتی ناقض حقوق بشر در اتحادیه اروپایی را به سخره گرفته و بیمعنا خواند لیکن رجب طیب اردوغان این ترور را طرحی خائنانه علیه همبستگی ملی ترکیه ارزیابی کرد و گفت: تیرهایی که به این نویسنده شلیک شد، در واقع به همبستگی ملی، آسایش، ثبات و آزادی بیان و عقیده شلیک شد.
در انجام این ترور و ماحصل آن 3 گروه بیشترین منفعت را عاید میشدند: 1- مخالفان عادی شدن پارادایم روابط ایروان و آنکارا که ملیگرایان افراطی در ترکیه و برخی سازمانهای ملیگرای ارمنی در این زیرمجموعه جای میگیرند. 2- جریان مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی که به نظر میرسد بهرغم همه ژستهای سکولار اروپای متحد امروز اما همچنان عنصر مسیحیت بهعنوان شاکله اصلی هویت و دکترین عضوگیری این اتحادیه در نظر گرفته شده و گویا در آینده نزدیک برای پیوستن ترکیه مسلمان به این ساختار چشمانداز روشنی را نمیتوان متصور شد.
3- جریانات مخالف دولت اردوغان و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه چرا که تغییرات لحاظ شده در اداره کشور مطلوب بسیاری از جمله جریان افراطی لائیک و نظامیان این کشور نبوده لذا انجام پروسه ترور در این مرحله گذار، دستاویزی مناسب جهت اعمال فشار و تبلیغ ناکارآمدی دولت و حزب حاکم در رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در ترکیه است و البته اعمال فشار بر دولت اردوغان جهت همسویی بیشتر با مطامع و سیاستهای منطقهای جدید ایالات متحده نیز میتواند در این سناریو گنجانده شود. برخی مردم ترکیه معتقدند بلندپروازیهای ترکیه به منظور پیوستن به اتحادیه اروپایی اساسا موجب تسریع در ضرباهنگ و روند ایجاد تغییر از داخل خواهد شد و حتی با سیاستهای کنونی دولت در جهت دموکراتیزه شدن نیز مخالفند.