محمدجواد ارسطا
مقدّمه
در نظام جمهوری اسلامی، رهبری بر عهدۀ فقیه جامع‌الشرایط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد. بحث نظارت بر قدرت سیاسی، از مباحث ضروری بشمار می‌رود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این تفاوت که در جمهوری اسلامی نظارت و کنترل بیرونی با نظارت و مهار درونی همراه‌اند. اکنون در این مقاله به مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی می‌پردازیم و مهار بیرونی قدرت رهبری را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.
«ولایت فقیه» را در واقع باید «ولایت فقیه» دانست؛ زیرا فقیه جامع شرایط ملزم به رعایت اظهارنظرها و دستورهایی است که خود صادر می‌کند و بر او است رعایت موازین اسلامی، همانگونه که بر دیگران اطاعت از فرمانهای وی واجب است، بر خودش نیز لازم است؛ بدین ترتیب، پیروی مردم از ولیّ فقیه، همان اطاعت از فقه و احکام اسلامی است، در نتیجه نباید ولیّ فقیه را همچون یک فرمانروای مطلق و برترین قدرت جامعه دانست؛ زیرا وی تنها مجری قدرت الهی است؛ قدرتی که بر او و دیگر شهروندان جامعۀ اسلامی به طور یکسان اعمال می‌گردد؛ از این رو، در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که: «رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است.»
با توجه به این نکته، ممکن است به نظر برسد که بحث «کنترل قدرت در حکومت اسلامی»، چندان جای طرح ندارد، لیکن درست آن است که این بحث همانگونه که در سایر حکومتهای موجود قابل طرح است، در حکومت اسلامی نیز می‌توان آن را مطرح کرد؛ چرا که در حکومتهای غیر اسلامی نیز، شخص حاکم یا هیأت حاکمه را منشأ قدرت نمی‌‌دانند، بلکه آنان را مجری قدرتی می‌دانند که منشأش ارادۀ الهی (در حکومتهای تئوکراسی) یا اراده مردم (در حکومتهای دموکراسی) است. بدین ترتیب، طرح بحث کنترل و مهار قدرت در واقع به جهت ضرورت پاسخگویی به این پرسش است که:
«آیا حاکم یا هیأت حاکمه، ارادۀ منشأ قدرت را به درستی به اجرا درآورده است یا نه؟» در مورد ولیّ فقیه نیز باید به این پرسش پاسخ داد که:
چگونه و از کجا می‌توان فهمید که وی در اعمال قدرت الهی، راه خطا را نپیموده و از قدرت، سوء استفاده نکرده است؟ اصولاً چه تضمینی وجود دارد که او همیشه بدون دخالت هرگونه غرض شخصی یا گروهی به اعمال قدرت بپردازد؟
در پاسخ به این پرسش است که راههای مهارِ قدرتِ رهبری مطرح می‌گردد. با مراجعه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(1) می‌توان دریافت که در آن، حداقل دو نوع مهار برای قدرت ولیّ فقیه، در نظر گرفته شده است:
1. مهار از راه شرط نمودن صفات ویژه‌ای همچون عدالت و تقوی، که ما نام آن را «مهار درونی» می‌گذاریم.
2. مهار از طریق نظارت شخص یا نهادی، بر اعمال ولی فقیه که نام «مهار بیرونی» را بر او می‌نهیم.
در این مقاله، سعی ما بر آن است که مهار درونی قدرت و میزان تأثیر و درجۀ تضمین آن را مورد بررسی قرار دهیم. پیش از پرداختن به این بحث، جا دارد تذکر داده شود که روش معمول کنترل قدرت در میان حکومتهای غیر اسلامی موجود، مهار بیرونی می‌باشد؛ بدین معنی که برای مهار کردن یک قدرت، سعی می‌کنند قدرتی دیگر را در مقابل آن قرار دهند. اصولاً نظریۀ «تفکیک قوا» از همین جا ناشی شده است؛ یعنی هنگامی که دیده‌اند تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه، منجر به خودکامگی و استبداد آنان می‌گردد، قدرت را در میان اشخاص یا نهادهای هم‌عرض تقسیم نموده‌اند تا اگر یکی به سوی استبداد گرایید، دیگری در مقابلش بایستد و بدین ترتیب هر یک راههای سوء استفاده از قدرت را بر دیگری ببندد تا نهایتاً اعمال قدرت در جامعه تعدیل شود.1
به گفتۀ یکی از حقوقدانان معاصر:
«حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفۀ قرن هیجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز، با تکیه بر مسأله تفکیک قوا در جهت رفع‌هراسی کوشیده‌اند که از تمرکز فسادانگیز و خودکامه‌زای قوا، در یک شخص یا یک گروه عاید می‌شود چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسۀ سوء استفاده از آن است.»2
این مطلب را در کلمات منتسکیو، که یکی از بنیانگذاران نظریۀ تفکیک قوا به شیوۀ امروزین آن است، آشکارا می‌توان دید. وی می‌گوید:
«تجربه همیشگی، به ما می‌نمایاند که هر انسان صاحب قدرتی به سوء استفاده از آن گرایش دارد. آنقدر به جلو می‌تازد تا به حد و مرز برخورد... برای آنکه نتوان از قدرت استفادۀ نامطلوب کرد، بایستی که... قدرت، قدرت را متوقف کند.»3
«هنگامی که در یک شخص یا در مجموعه‌ای از مقامات، قوۀ مقننه با قوۀ مجریه جمع شود، آزادی دیگر وجود نخواهد داشت؛ زیرا بیم آن هست که سلطان یا سنا قوانین خودکامه‌‌ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند.»4
نظریۀ تفکیک قوا به شکلی فعلیِ آن، اگرچه در قرون اخیر مطرح شده، ولی اندیشۀ اصلی آن، که توزیع قدرت برای رسیدن به هدف کنترل قدرت بوده، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد که به ادوار باستان می‌رسد؛ مانند تشکیل قوّۀ مجریۀ دویاری [Collegial] که دو عضو قوّۀ اجرایی به تساوی قدرت را در بین خود تقسیم کرده‌اند و یکی بدون توافق دیگری حق اخذ تصمیم ندارد؛ مانند برقراری دو کنسول در روم قدیم، در ادوار باستان.
همچنین می‌توان از سلطنت دوگانه [Dyarchie] یا چندگانه [Tetearchie] نام برد. چین نظامی در سالهای 284 تا 305 بعد از میلاد در روم، توسط امپراتور دیوکلسین به وجود آمد که قدرت امپراتوری را میان خود و سران ارتش تقسیم کرد ولی سلسله مراتبی برقرار نمود که در رأس هرم قدرت دو امپراتور، یکی خود او و آن دیگر ماکسی میلین قرار داشت که یکی غرب و دیگری شرق امپراتوری را اداره می‌کرد و در نهایت منجر به تقسیم امپراتوری روم به امپراتوری سفلی و بیزانس شد.5
در زمانهای معاصر نیز می‌توان علاوه بر پدیدۀ تفکیک قوا، که نشأت گرفته از تکنیک توزیع قدرت به جهت کنترل آن می‌باشد، از دوگانگی میان رییس مملکت غیر مسئول (پادشاه ـ رییس‌جمهور) و رییس حکومت مسئول در قوّۀ مجریه؛ مانند نظام پارلمانی مجلس شوری و همچنین از نظام دو مجلسی [Bicameral]، که سرچشمۀ آن در بریتانیا بوده و کم کم مورد تقلید کشورهای دیگر قرار گرفته است، نام برد. قابل توجه آن است که تقلید از نظام دو مجلسی در فرانسۀ زمان ناپلئون، تا آنجا پیش رفت که پارلمان به پنج مجلس تقسیم شد تا قدرت در یک مجلس متمرکز نگردد. حتی می‌توان گفت نظام عدم تمرکز از جهت اداری نیز برای جلوگیری از اقتدار متمرکز تجویز شده است.6
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که نظامهای غیر دینی، غالباً به دنبال مهار قدرت از راههای بیرونی هستند و سعی دارند با توزیع و پراکندگیِ قدرت، به این هدف دست یابند و چون پای‌بند به دین و مذهب خاصی نمی‌باشند، کنترل درونی برایشان مفهوم روشنی ندارد، در حالی که شریعت مقدس اسلام به هر دو طریقِ مهار قدرت توجه داشته است (چنانکه توضیح آن خواهد آمد) بلکه می‌توان گفت کنترل بیرونی بدون اتکا بر کنترل درونی، به طور کامل مؤثر نخواهد بود؛ زیرا این امکان وجود دارد که نیروهای کنترل‌کننده و کنترل‌شونده، همراه گشته و با کمک یکدیگر در جهت سوء استفاده از امکانات ملّتی پیش روند که نمایندگی از آنان را بر عهده دارند؛ چنانکه نمونه‌های آن در موارد متعددی در خصوص دولتمردان کشورهای غیر دینی؛ اعم از غربی و شرقی که پس از مدتهای طولانی به جرم سوء استفاده‌های کلان مالی و اخلاقی از کار برکنار شده‌اند، مشاهده شده است. اصولاً ویژگی تضمینها و کنترل‌های دنیایی بدون اتکا بر پشتوانۀ ایمان و اعتقاد مذهبی، همین است.
راههای مهار درونی قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. عدالت و تقوی و شرایط دیگر
مطابق اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر ـ عجّل‌الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
برابر این اصل، صفات زیر در مورد رهبر، شرط شده است:
1. فقاهت
2. عدالت
3. تقوی
4. آگاهی به زمان
5. شجاعت
6. مدیریت
7. مدبّریت (آینده‌نگری)
این شرایط به بیان دیگری در اصل یکصد و نهم تکرار شده است. این اصل می‌گوید:
«شرایط و صفات رهبر: 1ـ صلاحیت علمیِ لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه 2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبریِ امّت اسلام 3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.»
واضح است که شرط اول در اصل 109 مطابق شرط اول در اصل 5 شرط دوم اصل 109 برابر شرطهای دوم و سوم اصل 5 و شرط سوم اصل 109 همان شرطهای 4 و 5 و 6 و 7 اصل 5 می‌باشند. تنها، تعبیر «قدرت کافی برای رهبری» در اصل 109 اضافه شده است که ممکن است تصور شود مراد از آن، همان شرط مدیریت و مدبریت است ولی صحیح آن است که مقصود قانونگذار از این عبارت، توانایی جسمی و آمادگی روحی برای رهبری می‌باشد و با توجه به همین نکته بود که در ذیل اصل یکصد و یازدهم گفته است:
«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری، موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»
شرایط و صفات رهبر، فقط در دو اصل پیشگفته (5 و 109) بیان شده است و اصل یکصد و هفتم به بررسیِ موردی پرداخته که واجدین شرایط رهبری، متعدد بوده و هر یک در بعضی از صفات مورد نظر دارای برجستگی باشند و کیفیت انتخاب رهبر توسط خبرگان را در این فرض بیان نموده است.
در بررسی صفات و شرایط فوق باید گفت:
شرط فقاهت، ناشی از پذیرِش ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ زیرا طبق این اندیشه، ولایت امر و امامت امت، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) برعهدۀ فقیه جامعه الشرایط است و در اصل کسی غیر از او صلاحیت چنین کاری را ندارد؛ چرا که اصل اولی در باب ولایت، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر می‌باشد.7 و تنها پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام براساس ادلّۀ متعدد، از تحت شمول این اصل خارج شده‌اند8 و ائمه علیهم السلام نیز فقیه جامعه الشرایط را برای ولایت بر مردم و تنظیم امور جامعه تعیین نموده‌اند.
اگرچه فقاهت در جلوگیری از استبداد شخصِ فقیه مؤثر است، ولی علت اصلیِ قرار دادن شخص فقاهت، مهار قدرت ولی فقیه نبوده است، بلکه هدف اولیه از این شرط این بوده که ولایت در دست کسی باشد که کاملاً نسبت به احکام اسلامی آگاه است و توانایی اجتهاد و استنباط در ابواب مختلف فقه را دارد تا هیچگاه در یافتن حکمِ شرعیِ مسأله‌ای در نماند. همچنین شرط آگاهی به زمان و مدیریت را نیز می‌توان به نحوی به شرط علم (فقاهت) ارجاع داد؛ بدین صورت که اگر شرط علم را در مورد حاکم، به معنای عام و گسترده‌ای بگیریم، آنگاه شامل فقاهت، آگاهی به زمان و علم به کیفیت مدیریت و ادارۀ جامعه خواهد بود. البته باید اذعان کرد که مدیریت، تنها با تعلّم به دست نمی‌آید بلکه خصوصیات شخصی نیز در مدیر بودن تأثیر زیادی دارد.
شرط پنجم و هفتم؛ یعنی شجاعت و مدبّریت (آینده‌نگری) را می‌توان در شرط «قدرت کافی برای رهبری» به معنای عام آن مندرج دانست؛ زیرا بدون شجاعت و آینده‌نگری هیچگاه قدرت لازم برای انجام وظایف رهبری حاصل نخواهد شد.
واضح است که هدف اصلی از قرار دادن این شرایط، کنترل قدرت ولیّ فقیه نبوده بلکه مقصود این بوده که شخصی می‌تواند ولایت را به دست گیرد که در علم و عمل، توانایی لازم برای رهبری را دارا باشد. بدین ترتیب از میان شرایط نام برده در اصول پنجم و یکصد و نهم، فقط شرط عدالت و تقوی است که برای جلوگیری از استبداد احتمالی حاکم پیش‌بینی شده است.
در تعریف عدالت گفته‌اند که «عدل» به معنای قرار دادنِ هر چیز در موضع خودش می‌باشد که در نقطه مقابل ظلم و ستم است. مقصود از صفت عدالت در مورد ولّی فقیه این است که وی باید دارای حالتی نفسانی باشد که او را از ارتکاب گناه باز دارد و می‌دانیم که ظلم یکی از گناهان بزرگ است، پس صفت عدالت در شخص ولیّ فقیه او را از انجام ظلم و سایر گناهان، همچون دروغ و حیله و مکر و بدخواهی منع می‌کند. بدین ترتیب مفاد شرط «عدالت» و «تقوی» یکی است؛ زیرا کسی که از انجام گناه بپرهیزد، دارای صفت تقوی می‌باشد، لذا صحیح آن است که این دو صفت را در مورد ولی فقیه به یک معنا بدانیم.9
آیات و روایات زیادی بر اعتبار این شرط در مورد حاکم اسلامی دلالت می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان از آیۀ 113 سوره هود نام برد که می‌فرماید:
«وَلاتَرْکَنُوا إلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّار»؛ «به آنان که ستم کردند، متمایل نشوید که آتش دامنگیرتان خواهد شد.»
بدیهی است که مسلّط کردن حاکم ظالم (غیر عادل) و پذیرش ولایت او، از بزرگترین مصادیق تمایل به ستمگران می‌باشد که براساس آیه، تحریم شده است.
همچنین امام باقر علیه السلام از پیامبر خدا صلّی‌الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند که حضرت فرمود:
«امامت و رهبریِ جامعه برازنده نیست مگر برای کسی که در وی سه خصلت باشد: تقوایی که او را از معصیت خداوند باز دارد، حلمی که با آن غضب خویش را مهار کند و با نیکی حکومت کردن بر کسانی که حکومتشان را بر عهده گرفته است تا جایی که برای آنان، همانند پدری مهربان باشد.»10
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عدالت و تقوی همچون ایمان دارای مراتبی است و بی‌گمان کسی که در جای معصوم می‌نشیند و به نمایندگی از طرف وی امور مردم را در دست می‌گیرد و از تمامی اختیارات حکومتی او برخوردار می‌شود، لازم است از نظر عدالت و تقوی در بالاترین درجات باشد تا بتواند وظیفۀ نمایندگی را به خوبی به انجام رساند.
در واقع کار هر چه دشوارتر باشد شرایط کسی که آن را برعهده می‌گیرد باید دقیق‌تر و عالی‌تر باشد و چه کاری از حکومت بر یک جامعه سخت‌تر و طاقت‌فرساتر؟!
نتیجه اینکه، تقوی و عدالت لازم برای ولی‌فقیه هیچگاه با عدالت لازم ـ مثلاً ـ در امام جماعت یکسان نیست؛ زیرا لغزشهایی که احتمال دارد برای شخص حاکم پیش آید، هیچگاه در حدّ لغزشهای احتمالی یک امام جماعت نمی‌باشد.
وجود صفت تقوی در ولی فقیه باعث می‌گردد که وی در تمامی امور از استبداد به رأی و انجام هر کاری که به ضرر جامعۀ اسلامی و مردم مسلمان باشد، خودداری نماید و در همه حال، مصلحت اسلام و مسلمانان را مراعات کند. به همین جهت گفته‌اند که رعایت غبطه (صلاح) مسلمین بر ولیّ فقیه واجب است و می‌دانیم که انجام این کار جز با وجود تقوایی نیرومند و ریشه‌دار ممکن نیست؛ تقوایی که نزدیک به تقوای معصومین علیهم السلام باشد و لذا است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
«اِتَّقُوا الحکومة فَإنّ الْحکُومة إنّما هِیَ للإمام العالِم بِالْقَضاء العادل فِی المُسلمین لِنَبیِّ أو وَصِیّ نبیِّ»11
«از حکومت بپرهیزید؛ زیرا زمامداری و حکومت فقط از آنِ کسی است که عالم به احکام الهی بوده و در بین مسلمین به عدالت رفتار نماید، همچون پیامبر یا وصی پیامبر.»
چنین پیشوای عادلی همچون قلب اجتماع و مدار حرکت آن به سوی کمال و تعالی می‌باشد؛ چنانکه امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود:
«إنّ صَلاحَکُم فی صَلاح سلطانِکُم و إنَّ السّلطانَ الْعادِل بِمنْزلةِ الوالد الرَّحِیمِ فَأَحِبُّوا لَهُ ما تُحِبّون لانفُسِکُمْ وَ اکْرِهُوا له ماتَکْرَهُون لِأنفُسِکُمْ».12
«صلاح و مصلحت شما وابسته به صلاح زمامدار شما است و زمامدار عادل همچون پدری مهربان است پس، هر آنچه برای خود دوست می‌دارید برای او دوست بدارید و آنچه برای خود نامطلوب می‌شمرید برای او نیز مکروه بدانید.»
افزون بر این، لازم است که رهبر جامعۀ اسلامی از صفات ناپسندی چون بخل و طمع و سازشکاری بدور باشد. البته می‌توان مبرّا بودن از این صفات را داخل در عدالت و تقوی، به معنای وسیع آن دو دانست. به خصوص که عدالت و تقوای لازم برای شخص ولی فقیه، باید در حد بالایی باشد. می‌توان نتیجه گرفت که دارندۀ چنین صفاتی هیچگاه بخیل، طماع یا سازشکار نخواهد بود. علی علیه السلام می‌فرماید:
«... و شما به خوبی می‌دانید که هرگز سزاوار نیست حاکم بر ناموس، خونها، اموال، احکام و رهبری مسلمانان، شخصی باشد بخیل؛ زیرا شکمبارگیِ خود را در اموال مردم می‌یابد... و نه رشوه‌خوار؛ چرا که در قضاوت، حقوق مردم را پایمال می‌کند.»13
از آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دارا بودن عدالت و تقوی و خداترسی در حدی بالا و شایسته مقام رهبری، تا اندازه بسیار زیادی می‌تواند قدرت ولی فقیه را همواره در مسیر خواست الهی و مصلحت اسلام و مسلمین به جریان اندازد. برخورداری از این صفات عالیِ نفسانی، درجۀ تضمینی بیشتر از کنترل بیرونی بر اعمال ولی فقیه دارد؛ زیرا در این صورت، دیگر احتمال آن نمی‌رود که کنترل‌کننده و کنترل‌شونده در جهت سوء استفاده از امکانات مختلف کشور با یکدیگر همدست شوند.
تشخیص دارا بودن این شرایط، مطابق اصل یکصد و هفتم، بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری است که اعضای آن باید دارای شرایطی چون اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی باشند و به مبانی اجتهاد کاملاً آشنا بوده و برخوردار از بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا به مسائل روز باشند.
با توجه به اینکه خبرگان رهبری خود منتخب مردم هستند، مقام رهبری نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم خواهند بود.(2)
2. حُسن سابقه و رشد در محیط ویژه
از شرایط دیگری که به طور طبیعی در شخص رهبر وجود دارد و نسبت به کیفیت سلوک وی در ادارۀ کشور، تا حدّی، اطمینان می‌بخشد، حسن سابقۀ او و رشد وی در محیطی ویژه است؛ بدین معنی که یک دانشجوی علوم دینی، تا رسیدن به مقام فقاهت و اجتهاد، باید راهی بسیار طولانی را بپیماید و در این راه سختی‌های بسیاری را تحمّل کرده، از امکانات رفاهی زیادی چشم‌پوشی نماید. به خصوص اینکه صِرف دارا بودن اجتهاد در حدّ تجزّی برای رسیدن به مقام رهبری کافی نیست بلکه مطابق اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید «صلاحیت علمیِ لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» را دارا باشد و این به معنای برخورداری از نیروی اجتهاد مطلق است که پس از سالیان طولانی و ممارست بسیار در فقه و اصول و سایر علوم اسلامی، برای شخص حاصل می‌گردد. بدیهی است که طی کردن این مدت طولانی، از دو ویژگی عمده برخوردار است:
الف: در تمام این مدت، در محیطی آکنده از علم و معنویت به سر برده و علاوه بر اینکه در کنار تودۀ مردم و هم‌سطح با آنان (بلکه در بسیاری از اوقات پایین‌تر از ایشان) زندگی کرده است، بیشتر وقت خود را صرف تحصیل علم و تقوی نموده، آن هم در کنار اساتیدی که بسیاری از آنها نشانه‌ای از نشانه‌های بزرگ الهی در دانش و پرهیزکاری بوده‌اند.
ب: رفتار او در چنین محیطی، قهراً مورد توجه دیگران قرار گرفته و در طی سالهای طولانی، ویژگی‌های مختلف درونی خود را بروز داده و اشتهار به علم و تقوی پیدا کرده است.
اصولاً در حوزه‌های علوم دینی رسم بر این است که رابطۀ استاد و شاگرد، گذشته از اینکه رابطه‌ای علمی است، ارتباطی معنوی و ارشادی نیز می‌باشد و اساتید خود را موظف می‌بینند که شاگردان خویش را از جهت اخلاقی نیز هدایت و راهنمایی کنند، بدین خاطر است احترامی که طلبۀ علوم دینی برای استادان خود قائل می‌باشند، در دیگر مراکز علمی، به چشم نمی‌خورد یا لااقل کمتر دیده می‌شود و نیز از همین جا است اجازه‌های اجتهادی که توسط علمای بزرگ برای طلابی که به مقام منیع اجتهاد و استنباط احکام دین نائل شده‌اند، صادر می‌گردد، تنها شهادت به علم و قدرت استنباط آنان نیست بلکه علاوه بر آن، شهادت به تقوی و معنویت ایشان نیز می‌باشد.
بدین ترتیب کسی که در طی سالهای طولانی در چنین محیط پربرکتی رشد کرده و به اخلاق و رفتار نیکو و علم و اجتهاد شناخته شده است، می‌تواند در حد بسیار بالایی مورد اعتماد و اطمینان قرار گیرد؛ چه اینکه در طول مدتهای متمادی، فراز و نشیبهای زیادی در زندگی فردی و اجتماعی شخص پدیدار می‌گردد که گوهر وی را آشکار می‌سازد؛ چنان که علی علیه‌السلام می‌فرماید:
«فی تَقَلُّب الأحوالِ عُلِم جَواهِر الرِّجال».14
بی‌تردید نمی‌توان برای مدتی طولانی، رذایل نفسانی را پوشانید، پس اگر کسی در طی چنین مدتی به راستی و درستی و علم و تقوی شناخته شده باشد، می‌توان گفت که شایستگی مقام رهبری را از جهت برخورداری از عدالت و تقوی دارا می‌باشد(3) و مگر جز این است که پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم نیز به همین صورت در میان مردم عربستان آن روز «محمد امین» مشهور گشت؟
اگر بخواهیم به زبانی علمی سخن بگوییم باید بپذیریم که اصولاً بسیاری از شناختهای افراد بشر نسبت به یکدیگر، از همین طریق حاصل می‌گردد؛ یعنی یا خود در طی مدت طولانی با دیگری آشنا بوده و رفتار و کردار او را زیر نظر داشته‌اند یا اینکه از کسی که با او چنین رابطه‌ای داشته پرسیده‌اند. بنابراین، شهادت به عدالت و تقوای یک نفر نیز ناشی از شناخت وی در مدتی نسبتاً طولانی می‌باشد و بدین ترتیب تمامی راههای عادی شناخت افراد بشر از یکدیگر به راه واحدی منتهی می‌گردد که عبارت است از دیدن مظاهر اعمال یک نفر در مدتی طولانی که در صورت نیکو بودن اعمال وی، از آن به «حُسن سابقه» تعبیر می‌گردد. حتی می‌توان گفت که تقوی و عدالت و شجاعت شخص رهبر نیز در بسیاری از موارد به همین صورت دانسته می‌شود، لذا این طریق را می‌توان طریقی عقلایی دانست که مورد امضا و تأیید شارع مقدس نیز قرار گرفته است.
نکته‌ای که تذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که حُسن سابقه و رشد در محیط ویژه، در بالاترین درجات خود، موجب علم به تقوی و عدالت یک شخص می‌گردند ولی این بدان معنا نیست که میان حُسن سابقه و رشد در محیط ویژه از یک طرف و عدالت و تقوی از طرف دیگر فرقی قائل نشویم؛ زیرا عدالت و تقوای یک نفر ممکن است دارای سابقه‌ای چندان طولانی نباشد البته احراز عدالت و تقوی در این صورت نیز موجب اطمینان به شخص و ایمن بودن نسبی از انحراف وی به سوی استبداد و خودکامگی می‌گردد ولی داشتن حُسن سابقه و رشد در محیط ویژه، دو عاملی هستند که در کنار عدالت و تقوی، موجب مزید اطمینان و اعتماد به شخص می‌گردند.
ارزیابی راههای مهار درونی
چنانکه گفته شد، مقصود از «مهار درونی» این است که بدون قرار دادن قدرتی در مقابل شخص کنترل‌شونده، صرفاً از راه وجود صفاتی همچون عدالت و تقوی ـ که به صورت یک بازدارنده و عامل مهارکنندۀ داخلی عمل می‌کنند ـ قدرت وی مهار گردد و از گرایش او به سوی استبداد و خودکامگی جلوگیری شود. همچنین گفته شد که این طریق کنترل قدرت در نزد حکومتهای غیر دینی شناخته شده نیست و اصولاً هنگامی که التزام به دین و مذهب معینی در میان نباشد، کنترل درونیِ قدرت، معنای واضحی نخواهد داشت.(4) با استفاده از دو طریقی که برای مهار درونی قدرت توضیح داده شد، می‌توان تا اندازۀ زیادی به شخص کنترل‌شونده و عدم سوءاستفادۀ او از قدرت، اطمینان حاصل نمود. کسی که دارای ملکۀ عدالت و تقوی بوده و با حُسن سابقه در محیط ویژه رشد کرده است، هیچگاه از روی علم و عمد (نه خطا و اشتباه) به تضییع حقوق دیگران و عمل برخلاف مصلحت آنان اقدام نمی‌کند.
البته این اطمینان هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد. ولی بیشترین اطمینانی که می‌توان نسبت به یک شخص کسب نمود، تنها از همین طریق است؛ زیرا ضمانت اجرایی آن، این دنیایی نبوده بلکه مربوط به خداوند و جزای اخروی می‌باشد. به عبارت دیگر، ضریب اطمینان راههای مهار بیرونی قدرت تا اندازۀ زیادی به اجرای مهار درونی بستگی دارد؛ زیرا وقتی شخص یا نهاد کنترل‌کننده از عدالت و تقوی بی‌بهره یا کم‌بهره باشند دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در نظارت و کنترل خود، دچار انحراف نگردند.
نتیجه اینکه مهار درونی را می‌توان از راههای موفق و اطمینان‌آور مهار قدرت دانست، ولی این طریق دارای نقطه ضعف نیز می‌باشد و آن اینکه این روش تنها احتمال سوء استفادۀ شخصِ کنترل‌شونده از قدرتِ خود را، از بین می‌برد یا به شدّت تقلیل می‌دهد، نه احتمال خطای او را، چه بسا که شخصِ کنترل‌شونده، به خصوص اگر فرد واحدی باشد و به صورت جمعی یا گروهی عمل نکند، در به کار بردن قدرت و استفاده از آن، دچار خطاهای فاحش گردد. با وجود علم به عدالت و تقوای او، می‌توان گفت که وی از روی عمد و به قصد اضرار مرتکب چنین کاری نشده است، لیکن آنچه مهم است، ضرری است که از خطاهای مزبور بر کشور و مردم وارد می‌گردد و این ضرر را نمی‌توان با مبرّی دانستن وی از سوء استفاده از قدرت جبران نمود.
علاوه بر این، چنانکه گفته شد، احراز عدالت و تقوی در یک نفر، اگرچه اطمینان‌آور است ولی موجب یقین و از بین بردن هرگونه احتمالی نسبت به سوء استفادۀ شخص کنترل‌شونده از قدرت نمی‌گردد و این احتمال، اگرچه در حدی ضعیف، باقی می‌ماند.
همچنین دارا بودن حُسن سابقه در محیطی بسته و بدور از فعالیتهای اجتماعی و بدون قرار گرفتن در مشاغل و مناصب حساس نمی‌تواند همواره موجب حصول اطمینانِ در حد بالایی نسبت به عملکرد شخص در آینده باشد، آن هم در بالاترین مناصب اجتماعی ـ یعنی رهبری یک جامعه ـ که از هر سو به جاذبه‌های نیرومند جاه‌طلبی و ثروت‌اندوزی احاطه شده است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای از میان بردن نقاط ضعف فوق و بالا بردن ضریب اطمینان نسبت به اعمال ولّی فقیه، علاوه بر راههای مهار درونی، راههایی نیز برای مهار بیرونی قدرت پیش‌بینی شده که امید است در مقالی دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد.