مهدی راستی
هر چه ظرف مجلس ششم از حاشیه سرریز میکرد، اما مجلس هفتم نسبت به دورههای قبلی مجلس با آغازی کم حاشیه تر برکار تقنین وارد شد. مجلس هفتم در سکوت و عدم استقبال اصلاحطلبان میرفت تا برگی جدید از تاریخ مجلس را ورق بزند. فرصتی که اصولگرایان از انتخابات شوراها بدست آورده بودند در مجلس هفتم هم استمرار پیدا کرد. مجلس هفتم سعی نداشت با دولتی که به اواخر عمر خود نزدیک بود وارد گفتوگو یا مناقشه شود. ترجیح هفتمیها بر این بود تا به خیر و خوبی دولت هشتم پایان پذیرد تا تجربه ای جدید را در تاریخ پر فراز و نشیب ایرانی به ثبت رسانند.
سال دوم فعالیت مجلس هفتم مصادف شد با انتخابات سال 84 و تکیه زدن محمود احمدینژاد بر کرسی ریاست قوة اجرایی کشور. انگار تقدیر مجلس و مجلسیان بر این بنا قرار گرفته که تجربه ای از دو دولت متفاوت در کارنامه خود داشته باشند. چهار سالی که نیمی از آن یعنی دوسال با دو دولت متفاوت هرچند از یک جنس تقسیم میشود. با این حال به نظر میرسید چندان دور از انتظار نبود که مجلس و دولت نهم بتوانند با هم در تعاملی مسالمت آمیز به سر ببرند. از یک طرف دولتی با مشی اصولگرایی و مجلسی که با دیدن جای خالی اصلاحطلبان میتوانست با دولت اصولگرا همزیستی بهتری داشته باشد.
بررسی روابط دولت و مجلس همواره بدون توجه به موضوعات مناقشه برانگیز بین این دو نهاد امکان طرح نمییابد. اختلاف دیدگاههایی که با تشدید آنها به «عرصه عمومی» میرود. به نظر میرسد نخستین جرقههای اختلاف مابین دولت و مجلس پیش از تشکیل مجلس هشتم زده شد؛ آنگاه که مجلس وزرای پیشنهادی احمدینژاد را مقبول طبع خود نیافت و تا مدتها گزینههای پیشنهادی برای وزارت نفت مورد قبول نمایندگان مجلس قرار نمیگرفت و هر بار با رأی منفی نمایندگان مواجه میشدند. این اختلافات با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس رنگ و بوی تازه ای میگرفت و از موضوعات مختلفی مانند عزل و نصب مدیران و تغییرات پی در پی وزیران، انحلال سازمان برنامه و بودجه تا تغییر ساعت رسمی کشور، همه بر دامنه اختلافات دولت و مجلس میافزودند تا جایی که حداد عادل، رئیس مجلس در واکنش به عدمابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی رئیسجمهور به رهبری نامه نوشت و از ایشان برای ورود برای از بین بردن مناقشات مجلس و دولت درخواست کرد.
موضوع بیتوجهی دولت به قوانین اگرچه تا اندازه ای با ورود رهبری مورد عنایت و تذکار قرار گرفت اما در آینده به شکلی جدی تر دنبال شد و احمدینژاد را بدانجا رسانید تا همزمان با مجلس هشتم رسما اعلام کند که برخی قوانین مصوب مجلس را قانون نمیداند و به آنها عمل نمیکند. تجربه تلخ پایان دوره مجلس هفتم دولتیها را برآن داشت تا با تشکیل جبهه متحد اصول گرایان، با اصول گرایان وحدت کنند تا لااقل کرسیهایی در مجلس هشتم داشته باشند و حتی بر گزینههای احتمالی ریاست مجلس نیز تأثیر بگذارند. این دغدغه بی حاصل نبود و علی لاریجانی با حمایت دولتیها به ریاست مجلس رسید. در همین مجلس بود که زبانههای آتش سوسو کردن گرفت و با استیضاح «کردان» به دلیل ابهاماتی که در مدارک تحصیلی او وجود داشت، فصلی جدید از رابطه دولت و مجلس را رقم زد.
در ادامه جدال بر سر انتصابات و اعمال دولت بالا گرفت. از جمله انتصاب رحیم مشایی و پس از آن رحیمیبه سمت معاون اولی، نحوه اجرا و هدفمندی یارانهها، ادغام وزارتخانهها، سیاست فرهنگی دولت، سیاستهای اقتصادی دولت، کمک دومیلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی، جریان موسوم به انحرافی و...همچنین مجلس هشتم باب جدیدی را باز کرد و برای نخستین بار طرح سؤال از رئیسجمهور را به اجرا گذاشت. هر چند این سؤال و جواب نتیجهای جز شوخی رئیسجمهور با نمایندگان و عصبانی نشان دادن آنان در پی نداشت. با این بیان، حرف و حدیثها پیرامون مجلس بسیار زیاد بود و مناقشاتی که ساعتها و روزها زمان میبرد تا بالاخره به نتیجه ای ختم شود.
چیزی که بیش از همه عرصه عمومیرا به تأمل وا میداشت این پرسش بود که آیا مجلس در رأس امور است؟ یا نهادهای دیگری هم هستند که میتوانند موازی یا حتی فراتر از مجلس گام بردارند و خود را پیشتاز و در عین حال در رأس امور بدانند؟ شأن و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی چگونه است؟ به گفته یکی از نمایندگان مجلس «مؤید حسینی صدر» عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هشتم «مجلس ماحصل نظام جمهوریاسلامیاست و جمهوریت نظام در گرو وجود مجلسی مقتدر است» . با این وجود بررسی برخی موضوعاتی که رابطة دولت و مجلس هشتم را تحت تأثیر قرار میداد میتواند این فصل تازه آغاز شده در کشور را به نحو روشنتری پیش رو قرار دهد و جایگاه مجلس و رابطة آن با دولت دهم را به گونه ای شفافتر باز یابد.
دولت نهم اگر چه رایحه خوش خدمت را همراه داشت، با این حال همچنان که پر سر و صدا آمد پرسروصدا نیز به کار خود پایان داد. در این بین کنار نهادن وزرا یکی از خبرسازترین رویدادهای دولت نهم بود که دامنه آن به دولت دهم نیز کشیده شد. برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه مانند دیگر همکاران خود در دو دولت نهم و دهم بود، البته در دولت دهم این نخستین برکناری است که از سوی محمود احمدینژاد صورت گرفت .مصطفی پورمحمدی همانگونه که رایآوردنش از مجلس هفتم بسیار پرحاشیه بود، رفتنش از ساختمان بزرگ فاطمی هم دو چندان خبرساز بود.
یکسال قبل از برگزاری انتخابات دهم ریاستجمهوری، پورمحمدی از سمتش برکنار شد و جای خود را به علی کردان داد -که ماندگاری وی هم در ساختمان وزارت کشور آنچنان طولانی نبود، البته کردان از سوی مجلس هشتم از سمتش عزل شد- ولی در آن مقطع زمانی برای چرایی برکناری وزیر، عمده دلیلی که منابع خبری بیان کردند عدم هماهنگی پورمحمدی با احمدینژاد بوده است؛ این منابع اوج این ناهماهنگی را درباره گماردن برخی استانداران و فرمانداران در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم دانسته بودند .همچنین گفته میشد احمدینژاد از پورمحمدی بخاطر گماردن برخی مسوولان استانی بشدت گلهمند بود و همین مساله، سبب عزل وی را فراهم آورده است. البته پورمحمدی در آن زمان در گفتوگو با ویژه نامه نوروزی همشهری درباره جانشینیاش در وزارت کشور هم سخنان جالبی مطرح کرده بود: «من فکر میکردم کسی باید به حوزه وزارت کشور بیاید که فعالیتهای مرتبط با آن داشته باشد.
آقای کردان را هم از این جهت که از من سوال میکردند، نظر میدادم ولی آنچه که درباره ایشان بعدها مطرح شد در آن زمان به هیچوجه مطرح نبود. من طبعا فکر میکردم باید کسی به وزارت کشور بیاید که یک مورد از کارهای مرتبط با وزارت کشور در کارنامهاش باشد. مثلا آن کسی که در ذهنم بود و نمیخواهم اسمش را ببرم، کسی بود که یک مدیر ارشد در دولت بود و چند دوره در استانداری بوده و در سمتهای وزارت کشور کار کرده است.» به نظر میرسید کدهایی که پورمحمدی در این مصاحبه ارایه کرده باشد مربوط به محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم باشد. با این وصف ایشان بارها نسبت به نظارت ناپذیر بودن دولت هشدار داده بود و شاید همین انتقادها بوده که موجبات عزل او را فراهم آورده است.
محسنی اژهای و صفار هرندی تنها 8روز مانده به پایان دولت نهم از سمت خود عزل شدند. البته گفته میشد انتقادات این دو وزیر از انتصاب مشایی به سمت معاون اولی احمدینژاد موجب اخراجشان از دولت شده است. خبرگزاری مهر در همان زمان در تاریخ 4 مرداد 1388 از قول یک منبع آگاه در دولت مینویسد: «در پی درگیری لفظی وزیر اطلاعات با رییسجمهور در جلسه هیات دولت بر سر معاون اولی اسفندیاررحیم مشایی با وجود مخالفت رهبر معظم انقلاب، محمود احمدینژاد، غلامحسین محسنی اژهیی را از کار برکنار کرد.» بنابراین منوچهر متکی که زمانی ریاست ستاد انتخاباتی علی لاریجانی را در انتخابات ریاستجمهوری نهم بر عهده داشت در حالی در دولت دهم از سمت خود عزل میشود که برخی از دیدارهای دیپلماتیک دولت را اسفندیار رحیم?مشایی انجام میداد.
اگرچه ماهها قبل از این رخداد خبرهایی مبنی بر تغییر رییس دستگاه دیپلماسی کشور شنیده میشد ولی بعد از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر عدم موازیکاری در سیاست خارجی، همگان بر این باور بودند که تغییر متکی منتفی خواهد شد اما گویا اختلاف رییس دولت و وزیرش به حدی رسید که رییسجمهور تاب بازگشت وی از ماموریت کاری را نداشت و به همین دلیل است که دستور عزل وی داده شد. برخی تحلیلها بر این محتوا استوار بود که افرادی که با رییسجمهور بیشترین همسویی را نداشته باشند حذف خواهند شد. هرچندکه برخی تحلیلگران نیز این تغییرات را حق قانونی رئیس دولت میدانند. ا
گرچه رکوردار تغییر اعضای دو کابینه نهم و دهم محمود احمدینژاد در برکناری شخصی وزرایش است که حتی به خانه نشینی رئیس دولت هم انجامید-در پی برکناری مصلحی وزیر اطلاعات-؛ اما مجلس هشتم نیز توانست دو استیضاح موفق وزرای دولت دهم را به نام خود ثبت کند. «علی کردان» و «حمید بهبهانی» دو وزیر برکنار شده با رای نمایندگان مجلس هستند که در هر دو مورد استیضاحشان از سوی دولتمردان بویژه رئیس جمهور، غیرقانونی و برآمده از سناریوهایی خاص قلمداد میشد. اگرمدرک تحصیلی جعلی و سقوط پیاپی هواپیماها، گریبان دو وزیر معزول را گرفتند، این بار نوبت پرونده تخلف سه هزار میلیاردی بود تا پای حسینی وزیر اقتصاد را به مجلس و استیضاح بکشاند. او و همکارانش در دولت امیدوار بودند که با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود، سایه استیضاح دور شود اما احراز تخلفات وی در این زمینه موفقیت آمیز بودن عمل نمایندگان را جدی تر نشان میداد.
در حالی که رسانههای حامی قوه مجریه بویژه خبرگزاری دولت با انتشار اخباری از سرد بودن فضای حاکم بر این استیضاح سخن میگفتند اما به نظر میرسید لابیهای قوی در راهروهای مجلس در تکاپو هستند و در نهایت استیضاح حسینی توسط مجلسیان با شکست مواجه میشود. تنها قرعه بدشانسی بهنام کردان و بهبهانی افتاد وگرنه تاریخ این دوره نشان میداد که مواردی از زمزمهها و استیضاحهای ناکام از سوی مجلس صورت گرفته است. بی شک موارد ناکام استیضاح زیادتر از استیضاح شدگان بدشانس بوده است.
پس از ماجرای سقوط هواپیما در ارومیه و استیضاح بهبهانی و بدون وزیر ماندن وزارت راه و ترابری، بهترین موقعیت برای دولت ایجاد شد تا از منظر خود حرکت به سمت ادغام وزارتخانهها را آغاز کند، از همین رو بود که احمدینژاد در نخستین گام خود با اعلام ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی، دیگر هیچ کس را برای نشستن بر صندلی وزارت راه و ترابری به مجلس معرفی نکرد و «علی نیکزاد» وزیر مسکن را بهعنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. نمایندگان در نشستی علنی در راستای انجام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن موافقت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل دادند.
همچنین مجلس هشتمیها در نشست¬های بعدی با تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» از ادغام پنج وزارتخانه موافقت کردند و وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی متولد شد و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با ادغام در یکدیگر تبدیل به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شدند و همه وظایف و اختیاراتی که بر طبق قوانین بر عهده وزارتخانههای یاد شده بوده است، به دو وزارتخانه جدید منتقل شد. اما این تمام ماجرا نبود و شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی مشخص نشده بود، از همین رو مجلس دولت را مکلف کرد که در زمان 6 ماه شرح وظایف وزارتخانههای جدید را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهد. شرح وظایفی که به نظر میرسد با گذشت بیش از یک سال از تشکیل وزارت خانهها همچنان مجلسیان را چشم انتظار قرار داده است.
پس از تصویب ادغام وزارتخانههای جدید و رای اعتماد وزیران آنها مقرر شد اعضای کمیسیون ویژهای که برای بررسی ادغام وزارتخانهها تشکیل شده بود، لایحه شرح وظایف این وزارتخانهها را بررسی کنند اما این کمیسیون هرگز جلسهای تشکیل نداد و با برگزاری انتخابات مجلس نهم تعدادی از اعضای آن از حضور در مجلس نهم باز ماندند و عملا این کمیسیون بدون برگزاری حتی یک نشست منحل شد! در واقع نمایندگان مردم در مجلس هشتم، دی ماه سال 89 در خلال بررسی برنامه پنجم توسعه کشور، مادهای را تصویب کردند که با گذشت تنها یک ماه از تصویب آن، به یکی از جنجالیترین موضوعهای عرصه سیاسی کشور تبدیل شد.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، در ماده 53 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف میشد تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد، اما در پایان ماده 53 جملهای آمده بود که اختلاف دولت و مجلس بر سر تفسیر آن موجب بلاتکلیفی چندین وزارتخانه به مدت بیشتر از پنج ماه شد؛ آن جمله حاشیهساز این بود: «وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامیمیرسد.»
دولت معتقد بود بر اساس مصوبه مجلس اختیار ادغامها و این که کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود در دستان او است و تنها پس از نهایی شدن ادغامها باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را به تصویب مجلس برساند، اما مجلس اعتقاد داشت که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانههای جدیدالتأسیس را به تصویب مجلس برساند و سپس وزارتخانهها را ادغام و وزیران آنها را برکنار کند. نمایندگان مجلس در روز 12 دی ماه سال 89 قانونی را تصویب کردند که برآن اساس سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در یکدیگر ادغام میشدند و از ادغام آنها وزارتخانهای جدید به نام «وزارت ورزش و جوانان» شکل میگرفت؛ تصویب این قانون تعداد وزارتخانه را به 22 وزارتخانه افزایش میداد و ادغام آنها و رسیدن به 17 وزارتخانه را دشوار میکرد.
تاخیر دولت در ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی واکنشهای فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس هشتم و تا حدودی مجلس نهم به همراه داشت؛ جواد جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه تأخیر دولت در ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانهها غیر قابل قبول است، تأکید کرده است « این مسئله جزء اولین وظایف ابلاغی از سوی نواب رئیس است». همچنین در این ارتباط نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: «دولت مکلف بود 6 ماه پس از ادغام وزارتخانهها شرح وظایف آنها را به مجلس ارائه میکرد اما تا کنون چنین اقدامی را انجام نداده است. وی با بیان اینکه لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی باید در مجلس هشتم تقدیم مجلس میشد، تأکید کرد: هیئت رئیسه مجلس دولت را مکلف به ارائه این لایحه میکند.» همچنین سیدناصر موسوی لارگانی یکی از اعضاء کمسیون ویژه بررسی ادغام وزارتخانهها در مجلس با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی چنین اظهار میکند: «تاخیر در ارائه شرح وظایف وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت و همچنین راه، مسکن و شهرسازی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است و با وجود گذشت بیش از یکسال از تشکیل آنها، ادغام در برخی نقاط استانها صورت نگرفته و دولت باید هرچه سریع تر این مشکل را برطرف کند».
همچنین نماینده مردم فلاورجان در مجلس درباره قانونی بودن فعالیت وزارتخانههای ادغامی تاکید کرد: «بر اساس قانون باید تعداد وزارتخانهها به 17 عدد کاهش یابد که هم اکنون نیز این اتفاق رخ نداده است و با توجه به این که ادغامها بر اساس قانون برنامه بوده است غیر قانونی نیست اما عدم ارائه شرح وظایف و فعالیت وزارتخانهها بدون آیین نامه جای تامل و بررسی دارد.» وی با بیان این که در مجلس هشتم نمایندگان پیگیر این موضوع بودند، تصریح کرد: «هیئت رئیسه مجلس باید موضوع شرح وظایف وزارتخانهها را پیگیری کند.» در شرایطی که کمتر از یکسال به پایان عمر دولت دهم باقی مانده است باید دید محمود احمدینژاد لایحه شرح وظایف وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و همچنین راه، مسکن و شهرسازی را به مجلس ارائه میکند یا این وزارتخانهها همچنان بدون شرح وظایف همراه هستند تا پایان دوره احمدینژاد و همچنان نمایندگان چشم انتظارشرح وظایف؛ و یا اینکه نمایندگان از جبهه دیگری وارد شوند و همانند مجلس هفتمیها سکوت اختیار کنند تا عمر این دولت نیز به پایان برسد!
از وزارتخانه که بگذریم بحث بر سر بودجه مترو را نمیتوان نادیده انگاشت و مجادلات پیرامون این موضوع که با حقوق شهروندان مرتبط بود به یکی از مناقشات مجلس و دولت منجرشد. شامگاه چهارشنبه 20 آبان 88، آقای احمدینژاد با شرکت در برنامه تلویزیونی «تهران 20» که از شبکه استانی تهران پخش میشود گفت: «من تصمیم گرفتهام مدیریت مترو را به دولت برگردانم... دولت خود مدیریت مترو را بر عهده میگیرد، بودجه اش را میگذارد و میسازد و قیمت آن نیز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد بود و به سرعت هم آن را تمام خواهد کرد. من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین میکنم و قطار هوایی را هم احداث میکنیم.»
به نظر میرسید هدف اصلی آقای احمدینژاد از شرکت در این گفتوگوی مستقیم تلویزیونی تلاش برای پاسخ به انتقادهایی بود که سالهاست نسبت به عملکرد دولت در تخصیص بودجه به مترو مطرح میشود و در ان برهه شدت کم سابقه ای پیدا کرده بود. آقای احمدینژاد با ارائه نمودارهایی میگفت دولت او در مقایسه با دولتهای قبل بودجه بیشتری به مترو اختصاص داده و تاکید کرد «ما امروز در موضعی نیستیم که جواب بدهیم. دولت باید سوال کند و بگوید این پولی که داده است، شما چطور خرج کرده اید.»
این در حالی بود که مدیران شهرداری و متروی تهران ادعا میکردند دولت بودجه ای را که طبق مصوبههای مجلس باید در اختیار مترو قرار دهد، با تاخیر و بسیار کمتر از آنچه پیش بینی شده بود تحویل داده است. حتی آنها میگفتند کمبود بودجه باعث شده این شرکت در خرید واگن مترو مشکل داشته باشد و به همین دلیل متروی تهران با کمتر از ظرفیت کار کند .با این حال، بحث تخصیص بودجه 2 میلیارد دلاری به مترو مدتی به موضوع اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده بود به طوری که دولت از ابلاغ قانون تصویب شده مجلس در این باره خودداری و این ابلاغ سرانجام توسط رئیس مجلس انجام شد .
با وجود این ابلاغ، اما هنوز خبری از پرداخت 2 میلیارد دلار مصوب برای توسعه مترو نبود و در حول این مساله بحثها و انتقادات گوناگونی شکل گرفت و محمود بهمنی بود که لب به سخن گشود و در تازهترین اظهار نظر و واکنش دولت به این مساله، در حاشیه جلسه هیات دولت، استدلال متفاوتی را مطرح کرد .براساس این استدلال، حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و لذا موجودیت قانونی خود برای پرداخت هرگونه وجهی را از دست داده است. در همین حال، ضوابط ورود و خروج پول و شیوه پرداختها در صندوق توسعه ملی نیز هنوز مشخص نیست و اساسنامه این صندوق و ضوابط یاد شده هماکنون در کمیسیونهای مجلس در حال بررسی است، لذا وضعیتی به وجود آمده که امکان پرداخت وجه 2 میلیارد دلاری مترو از حساب ذخیره ارزی را ناممکن میکند.
بهمنی اظهار کرد: «حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملی است که هنوز ابلاع نشده است.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: «هرگونه پرداخت از صندوق توسعه ملی پس از ابلاغ دستور العمل مربوط به نحوه برداشت از آن و با توجه به مانده موجودی انجام میشود». با این وجود، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در این باره موافق نبودند. به زعم آنان به خاطر به طول انجامیدن روند تصویب لایحه برنامه پنجم، مجلس امسال ضوابط قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تمدید کرد و لذا موجودیت حساب ذخیره ارزی در همین چارچوب حفظ شده و پرداخت از محل آن امکانپذیر است. از سوی دیگر آنان معتقدند، تشکیل صندوق توسعه ملی چون به عنوان یکی از ارکان برنامه پنجم مطرح است، به خاطر تصویب نشدن کلیت این برنامه اصولا هنوز بلاتکلیف است و لذا حواله دادن پرداخت وجوه به صندوقی که هنوز موجودیت ندارد، نوعی مغالطه است.
این افراد نتیجه میگیرند که دولت باید پرداخت 2 میلیارد دلاری به مترو را انجام دهد. در این باره علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به استدلال رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکل قانونی موجودیت حساب ذخیره ارزی برای پرداخت وجه به مترو اینگونه میگوید: «دولت برای فرار از اجرای این قانون نمیتواند تبدیل شدن حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را بهانه کند زیرا تشکیل این صندوق مربوط به سال 90 است.» وی اظهار کرد: «مجلس در سال88 برای بودجه سال 89 تصمیمگیری کرده است و براین اساس دولت باید 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان قطار شهری(مترو) پرداخت کند.»
وی تصریح کرد: «برداشت 2میلیارد دلار از این حساب مصوبه سال 88 برای بودجه سال 89 است و باید این مبلغ برای کمک به ساخت مترو برداشت شود.» عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس همچنین میگفت: «تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی یکی از لوایح برنامه پنجم توسعه است که همچنان در حال بررسی است. بررسی روی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون تلفیق ادامه دارد و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی جزو برنامههای بودجه سال 90 است.»
در ادامه ماجراجوییهای دولت و مجلس، ماجرای انتشار ایرانچک و استناد رئیس مجلس به بررسیهای هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون و نامه علی لاریجانی در روزهای پایان سال 90 باعث شد بانک مرکزی بعد از مهلت یکهفتهای خود، مصوبه رئیس مجلس را به مراجع ذیربط ابلاغ نکند و با جدینگرفتن نظرات مجلس همچنان ایرانچکها را در سیستم بانکی نگه دارد. از سوی دیگر، محمود احمدینژاد نیز در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی درخصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تاکید کرده است که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
رئیسجمهور با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسی تاکید میکرد که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامههای دولت با رئیسجمهور و مقامات دولتی است. این اظهارات مکتوب رئیسجمهور باعث شد که لاریجانی نیز با گلایه از بخشنامه رئیسجمهور آن را غیرضروری دانسته و یادآوری کند لزومی نداشته که چنین تلاطمی در جامعه ایجاد شود. رئیس قوه مقننه هم بیکار ننشسته و با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی یادآور میشود که دولت میتواند آییننامه، مصوبه و بخشنامه داشته باشد و امور را در چارچوب قانون اداره کند، اما برای این که مصوبات دولت مطابق متن و روح قانون باشد، باید آنها را برای رئیس مجلس جهت انطباق با قانون بفرستد و اگر انطباق وجود نداشت، رئیس مجلس باید با دلیل عنوان کند که تخلف وجود دارد و آن مصوبه یا آییننامه اصلاح شود.
رئیس مجلس، بخشنامه رئیسجمهور را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود و گفته بود: «چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس، بر اجرای مصوبه خلاف قانون اصرار کند، متخلف محسوب میشود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی، موظف به پیگیری هستند». اما این که چرا مجلس و ریاست آن محل تصمیمگیری در مورد ابلاغ تطبیق قوانین است باید متذکر شد که تا سال 68 که قانون اساسی اصلاح نشده بود، تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون به عهده رئیسجمهور بود، اما پس از اصلاح قانون اساسی، این مسوولیت به عهده رئیس مجلس گذاشته شد.
در مجلس سوم شورای اسلامی، قانونی تصویب شد که محدوده نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت و وظیفه دولت در قبال این تصمیم تعیین و به موجب آن هیاتی تحت عنوان «تطبیق مصوبات دولت با قانون» تشکیل شد. براساس مصوبه مجلس، اعضای این هیات توسط رئیس مجلس مشخص میشود و این هیات گزارش خود را به رئیس مجلس میدهد تا اگر رئیسخانه ملت آن را تایید کرد آن را به دولت ابلاغ کند. البته با توجه به ابهاماتی که از زمان مجلس سوم تاکنون وجود داشته این قانون چندینبار اصلاح شده است که آخرین آن در مجلس هشتم بوده است. در اصلاحیه سال 68 آمده است؛ اگر امکان وقوع اختلاف میان مجلس و دولت از جهت استنباط از قوانین پیش آمد، نظر رئیس مجلس معتبر است.
در ادامه اصلاحیه در سال 78 نیز به رئیس مجلس اجازه داده شده در صورتی که دستگاههای دولتی برای رفع ایراد واردشده به مصوبات، دست به اقدامی نزدند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی اعلام شود. براین اساس تاکید شده که ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ضمن ابلاغ، برای اجرای مصوبات دولت و کمیسیونهای مربوطه باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. در آخرین اصلاحیه در سال 88 در مجلس هشتم نیز تاکید شده است در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی است.
از سوی دیگر، رئیسجمهور نیز با استناد به اصول 113و121 نظرات رئیس مجلس را فاقد جایگاه قانونی درخصوص تطبیق مصوبات با قانون عنوان میکند و با استناد به اصل 113 که تاکید دارد «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، به عهده رئیسجمهور است»، بخشنامه خود را ابلاغ کرده است.
براساس 2 اصل یادشده توسط رئیس قوه مجریه، رئیسجمهور دومین مقام رسمی کشور است و در هیچ قسمت از این دو اصل، نامی از نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت برده نشده است. این اظهارات با مخالفت نمایندگان مجلس هم مواجه شده است. محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشنامه دولت اعلام کرد «تشخیص قانونی بودن یا نبودن و این که رئیس مجلس چنین اختیاراتی را دارد یا خیر به عهده رئیسجمهور نیست.»
وی بخشنامه رئیسجمهور را دارای وجه حقوقی و قانونی ندانست. از سوی دیگر، دیگر نمایندگان عضو هیات تطبیق از جمله موسی قربانی، نماینده قائنات و محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز با اشاره به اصل 138 قانون اساسی تاکید کردند: «بیش از 20 سال است که مصوبات دولت به رویت رئیس مجلس میرسد و اگر مصوبات منطبق با قانون بود، اجرایی میشد و اگر مخالف با قانون بود، مغایرت آن با قانون از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ میشد.» به نظر میرسد اینگونه اختلافاتی که مجلس هشتم را در یک شوک تاریخی قرار میداد شاید تنها در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد میتوانست امکان وقوع یابد!
باز این همه ماجرا نبود. بودجه ای که با 57 روز تأخیر به مجلس رسید و ادعا میشد که بسته اش بسیار شفاف است تصویبش در دقیقه 90 مجلس هشتم باز خبرساز شد. چنانکه در ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف نموده است که حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه هر سال لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، اما دولت نهم و دهم در طی این هفت سال اخیر به دلایل گوناگون لایحه بودجه سالیانه کل کشور را با تاخیر نسبتا زیادی تقدیم مجلس کرده اند که در آخرین نمونه از این تاخیرها، دولت سال گذشته لایحه بودجه 1391 کل کشور را پس از 57 روز تاخیر برای بررسی و طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد که همین تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 91 با اعتراض نمایندگان مجلس هشتم مواجه گردید.
برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقاد بودند که قانون بودجه در بخشهایی نیازمند اصلاح است. وقتی بودجه در بسته ای شفاف با 57 روز تاخیر به مجلس رسید، اقتصادیهای مجلس هشتم بعد از بررسی آن اعلام کردند که این بودجه کلی گویی است و در بسیاری از جزئیات شفافیت ندارد. پس از آن هم، بعد از آنکه در 30 اردیبهشت و در آخرین روزهای کاری مجلس هشتم قانون بودجه از سوی نمایندگان تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد شنیده¬ها حکایت از خودداری محمود احمدینژاد، برای ابلاغ بودجه سال 91 کشور داشت.
با این حال اگرچه رئیس دولت طرح نهایی بررسی را از سوی مجلس پذیرفت ولی در عین حال با وجود تورم زا خواندن آن، بودجه را به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. نمایندگان میگویند افزون بر آن همه مناقشه پیرامون بودجه، کشور به واسطه تحریمها در شرایط ویژه ای قرار دارد و شرایط ویژه هم می طلبد هزینههای اضافی بودجه حذف شود تا اقتصاد کشور به سمت مقاومتی شدن حرکت کند. طرح این موضوع اگر چه با اعتراض آشکار دولت نیز مواجه شده است و گفته اند چنین طرحی به معنای محدود کردن اختیارات دولت است، لیکن نمایندگان تاکید دارند نه تنها بودجه سال 91 نیاز به انقباض دارد بلکه باید در نحوه بودجه نویسی سال 92 هم تغییراتی ایجاد کرد تا بودجه کشور بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و متناسب با دفع تهدیدات اقتصادی دشمن تنظیم شود.
ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره بیان می کند: «باید شفاف سازی در قانون بودجه صورت بگیرد و نمایندگان بدانند منابع بودجه کجاست و پول آن در کجا هزینه می شود.» همچنین نماینده هوراند و کلیبر درباره تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه میگوید: « امسال عمر دولت دهم به پایان می رسد و امیدواریم که بودجه سال 92 در وقت اعلام شده ارائه شود.» به این ترتیب به نظر میرسد زمزمه¬های اختلاف بر سر بودجه سال 91 با توجه به نزدیک شدن به نیمه دوم سال همچنان ادامه دار دنبال شود. باید منتظر ماند و دید حواشی این اختلاف نظر که میباید در مجلس هشتم خاتمه مییافت و با تاخیر دولت در ارائه بودجه، مجلس جدید را نیز درگیر ساخته و در روزهایی که تاکید همه سیاسیون بر همدلی است به کجا خواهد انجامید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 15 دی ماه سال 88 هدفمند کردن یارانهها را به عنوان یکی مهمترین لوایح مجلس هشتم بررسی و به تصویب رساندند. از عدم تجربه کافی مدیرانی که در اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها فعالیت می کنند گفته تا استنکاف 25 تا 30 درصد مشترکین از پرداخت قبوض انرژی مصرفی شان، عمل نکردن دولت به تعهدش در کمک کردن و ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی، پرداخت یارانه به کسانی که تمکن مالی دارند و عدم گزارش توسط دولت به کمیسیون انرژی و مجلس درخصوص نتایج اجرای طرح یاد شده از جمله انتقاداتی بود که مجلسیان به این طرح وارد کردند.
در کنار انتقاداتی که برخی از نمایندگان به این طرح وارد نمودند، بحث عدم نظارت موثر مجلس بر چگونگی اجرای این قانون نیز خود به عنوان یکی از دلایل اساسی اجرای ناقص این طرح مطرح شده است. مجلس هشتم در بحث اقتصاد، تورم و اشتغال کارهایی انجام داد که قانون هدفمندکردن یارانهها یکی از این اقدامات است، اما این انتقاد مطرح است که اگر آن گونه که مجلس آن را تصویب کرد، اجرایی میشد، شاید بعضی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد، نبود که در این زمینه مجلس ضعف نظارتی داشته است. به همین جهت است که گفته می شود مجلس هشتم در بعد نظارتی عملکردی ضعیف داشت.
در گیر و دار بررسی این طرح ودر پی بروز اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر لایحه حذف یارانهها، هیات رئیسه مجلس با نمایندگان دولت نشستی برگزار کرد تا راه حلی برای برطرف کردن اختلافات بیابند. چه آنکه محمود احمدینژاد زمانی که مجلس سرگرم بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها بود، سرزده به مجلس رفت و به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر نظر دولت را تصویب نکنند، لایحه حذف یارانهها را پس خواهد گرفت .درخواست آقای احمدینژاد از مجلس، با مخالفت گروهی از نمایندگان شاخص مجلس همراه بود که معتقد بودند دولت به دنبال اعمال فشار بر نمایندگان مجلس است و مجلس نباید زیر بار برود .
نظر دولت این بود که باید درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانهها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا است اما مجلس میگوید که این کار خلاف قانون اساسی است و تمام درآمدها باید در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند .مجلس بر این نظر بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانهها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز میشود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود .
بعد از بروز اختلاف، هیات رئیسه مجلس با نمایندگان دولت نشستی برگزار کرد و به گفته غلامرضا مصباحی مقدم در آن زمان راه حلهایی برای خروج از وضعیت ایجاد شده اتخاذ شد. به گفته مصباحی مقدم بر سر حساب هدفمند کردن یارانهها در خزانه و حذف عبارت «در قالب بودجه سنواتی» توافق شده بود. مصباحی مقدم میگفت: «اگر این پیشنهاد به نتیجه برسد، یعنی مجلس حاضر شده که این برنامه از بودجههای سالانه حذف شود و در مقابل دولت نیز پذیرفته تا حساب در خزانهداری کل تشکیل شود و تحت نظارت دیوان محاسبات مجلس فعالیت کند»
به زعم ایشان مشکلی که پیش روی مجلس و دولت قرار دارد این است که این بخش از لایحه تصویب شده و مجلس نمیتواند از لحاظ قانونی آن را تغییر دهد. آقای مصباحی مقدم بر این نظر بود برای حل این مشکل یک راه این است که دولت این بخش قانونی را در لایحه برنامه پنجم توسعه بگنجاند و نمایندگان مجلس آن موقع میتوانند این بخش از قانون را اصلاح کنند. راه دیگری که به گفته آقای مصباحی مقدم وجود داشت این بودکه شورای نگهبان تشخیص بدهد که این بخش از لایحه دست دولت را میبندد و بعد آن را به مجلس برگرداند و آن موقع مجلس میتواند اصلاحات مورد نظر را اعمال کند.
راه حل سومی که به گفته آقای مصباحی مقدم پیشنهاد شده بود، دستور رهبری است به این معنی که «اگر رهبر معظم انقلاب به صلاح بدانند، میتوانند یادداشتی را در این خصوص به مجلس ارائه کنند زیرا نمایندگان مجلس تابع تکلیف هستند» هیات رئیسه مجلس در حالی با نمایندگان دولت جلسه گذاشته بود که برخی نمایندگان بر این اعتقاد بودند که هیات رئیسه چنین حقی ندارد .
جمشید انصاری نماینده زنجان در همان زمان گفته بود: «دولت تاکنون با مجلس در مورد طرح هدفمند کردن یارانهها رایزنی نکرده است و هیات رئیسه مجلس نمیتواند به نمایندگی از 290 نفر نماینده مجلس تعهدی را بپذیرد» به گفته آقای انصاری، دولت نمیتواند پس از تصویب مجلس پیشنهاد جدیدی را برای خروج از بن بست مطرح کند. برخی نمایندگان همچون قدرتالله علیخانی نماینده قزوین معتقد بود که چون با حذف یارانهها وضعیت معیشتی مردم بدتر میشود و چون دولت متوجه این مسئله شده اکنون بهترین فرصت است تا مجلس نیز با دولت همکاری کرده تا این لایحه را مسترد کند چرا که دولت نیز به این امر واقف شده که با اجرای این لایحه دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد.
با این وجود با اینکه دولت از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها رضایت کامل دارد اما نمایندگان مجلس هشتم، کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی انتقاداتی را نسبت به اجرای این قانون وارد میدانند. شیب تند اجرای قانون هدفمندی، عدم پرداخت سهم تولید و توزیع بی منطق یارانه نقدیاز مهم ترین مواردی است که مجلس و بخش خصوصی نسبت به آن در اجرای فاز اول هدفمندی اعتراض دارند.
این همه برخی از موضوعات چالش برانگیزی بود که دولت و مجلس هشتم را در خود فرو بردچالشهایی که بررسی همه آنها مجالی دیگر میطلبد تا ساعتها و روزها ذهن دولتمردان و نمایندگان معطوف به این مناقشات شود. مناقشاتی که جامعه را نیز در التهاب قرار میداد و بعضا بدون هیچ نتیجهای در سکوت خاتمه مییافت تا بلکه در آینده مجال سرباز کردن آنها بوجود آید و جایگاه حقیقی دولت و مجلس را نشان دهد. در هر صورت این جامعه است که قوه قانونگذاری را در رأس امور میبیند؛ مردم به پشتوانه نمایندگان خود برای خود و جامعه ای که درون آن زندگی میکنند قانون وضع میکنند و سایر نهادها مکلف به اجرا و ابلاغ آن به نهادهای ذی ربط هستند.
مجلس هشتم بدون شک در تاریخ ثبت خواهد شد. با توجه به بررسی اجمالی رابطه دولت و مجلس هشتم، سودمندی و معایب آن به عهده مخاطبینی است که نسبت به خود و جامعه ای که درون آن زندگی میکنند «تحلیل» دارند و توانایی درک سره از ناسره را خواهند داشت و همچنین توانایی تشخیص اینکه «که و چه نهادی در رأس امور است.»