در چشمانداز ایران اسلامی 1404 مسائلی همچون پیشرفت، تعالی و تبدیل شدن ایران به قدرت اول اقتصادی و منطقهای وجود دارد و مطالعات نشان میدهد که ما میتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم، ولی در تکمیل این مسیر یک حلقه مفقودهای داریم.
هنوز نتوانستهایم از منابع انسانی، عمر و زمان، جمعیت و مذهب، نظام اسلامی، استقلال و آزادی و موقعیت ژئوپلتیک خودمان بهخوبی بهره ببریم و در این رابطه راهکار سریع و کمهزینهای پیدا نکردهایم.
اگر خواهان رسیدن به یک الگوی پیشرفت شتابان هستیم، باید در بسیاری از کارکردها و فرآیندها تجدیدنظر اساسی داشته باشیم و نیازمند انقلاب دیگری هستیم که محورهای آن اجتماعی و اقتصادی است.
دو رکن اساسی پیشرفت و عدالت که لازمه ساخت یک جامعه ایرانی و اسلامی است، اگر بهصورت توأمان با هم همراه شوند، موجب این خواهد شد تا همه اقوام ایرانی در اداره کشور شریک و سهیم باشند و از طریق گسترش عدالت است که همه اقوام ایرانی در اداره اقتصادی کشور مشارکت خواهند داشت.
جمهوری اسلامی ایران بهدلیل بهره بردن از یک موقعیت منحصر به فرد درجهان، از یک طرف به شدت نیازمند انسجام ووحدت سرزمینی است و در بعد دفاع و امنیت و سیاست باید تمرکزگرا باشد، ولی از طرف دیگر تمرکزگرایی در اقتصاد مانع از شکوفایی و تواناییها و استعدادهای ملی میشود.
لذا باید بین مدیریت و اداره در حوزه امنیت و سیاست با حوزه اقتصاد تفکیک قائل شویم. بنابراین راهکار مناسب در حوزه امنیت و سیاست اداره امور بهصورت متمرکز و از پایتخت است، اما حوزه اقتصاد باید بهصورت غیرمتمرکز و با تفویض اختیار عمل کنیم. به همین دلیل باید الگوی اداره کشور بر مبنای وحدت سیاسی و امنیتی و منطقهگرایی اقتصادی و صنعتی باشد.
الگوی فدرالیسم اقتصادی یا منطقهگرایی اقتصادی، همان الگویی است که در افق تحول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کنار برخی مؤلفههای دیگر باید مورد توجه قرار گیرد تا باعث شکوفایی اقتصاد در کشور شود. الگویی که با توجه به شرایط خاص کشورمان در داخل و سطح منطقه و بینالملل میتواند یک الگوی پیشرفت شتابان بومی در حوزه اقتصاد باشد.
نگاهی به مفهوم و کارکرد فدرالیسم
در سیستم حکومتی غیرمتمرکز که نمونه بارز آن فدرالیسم است، عدم تمرکز سیاسی وجود دارد. بهطوریکه حکومتهای متحده و واحدهای مستقل حکومتی در وضع قوانین و اداره امور داخلی آزادی عمل و استقلال کامل دارند. مگر آنکه طبق قانون اساسی اختیارات خاصی از آنها به صراحت سلب شده باشد.
فدرالیسم یکی از انواع روشهای کشورداری است که از اواخر قرن نوزدهم بهطور تدریجی در کشورهای اروپایی باب شد. البته بروز و کاربرد این سیستم، محصول انقلابها و مبارزات آزادیخواهانه طولانیمدت مردم اروپا و بهویژه از زمان انقلاب فرانسه به بعد است.
کشورهای آمریکا، کانادا، نیوزیلند، استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، هندوستان، مالزی، ژاپن، کره جنوبی و تعداد دیگری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهصورت سیستم فدرالی اداره میشوند. بدین ترتیب که حسب ضرورت یا بهطور تاریخی و یا حسب شرایط منطقهای یا آداب و سنن محلی و ترکیب قومی و مذهبی و زبانی و... هرکدام از این کشورها به تعدادی ایالت، استان و یا تحت هر نام دیگر تقسیم شده و هر کدام از خود دارای مجلس قانونگذاری و دولت و دادگستری محلی بوده و مردم هر منطقه سرنوشت خویش را با انتخابات آزاد بهمدت مشخص و مصرح در قانون با اعمال نظارت مستمر از طریق نهادهای قانونی دیگر بهدست حکومت محلی میسپارند. در اکثر این کشورها تنها نیروهای نظامی و وزارت خارجه از طریق حکومت مرکزی تعیین میشود.
در سیستم غیرمتمرکز امور محلی بیشتر توسط سازمانها و یا انجمنهایی که افراد آن از طرف اهالی محل انتخاب و یا منصوب میشوند، اداره میشود. در این روش هر حکومت محلی برای خود بودجه، تشکیلات، وظایف و مقررات خاص دارد، البته حدود اختیارات آنها قبلاً توسط قوه مقننه تعیین میشود یا در متن قانون اساسی تصریح شده و اگر ابهامی نیز باشد، حکومت مرکزی با صدور تصویبنامه آن را روشن میسازد. در چنین نظامی کلیه مقررات اداری، محل و تصمیمات متخذه راجع به عموم اهالی، به تصویب انجمنهای رسمی و قانونی محل میرسد. در این سیستم حکومتهای محلی و کارکنان آنها تابع نظامات محلی هستند و قدرت مرکزی نسبت به آنها و افرادشان نظارت میکند.
تعریف فدرالیسم اقتصادی
همانگونه که در تعریف فدرالیسم بیان شد، مهمترین مشخصه فدرالیسم عدم تمرکز سیاسی و شکلگیری واحدهای مستقل سیاسی در یک حوزه مکانی مشخص است. تلفیق اصطلاح فدرالیسم با حوزه اقتصاد که عبارت "فدرالیسم اقتصادی" را در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشورمان ایجاد کرده است، ناظر به شکلگیری منطقههای اقتصادی مستقل متناسب با تواناییها و استعدادهای موجود در استانهای کشور است.
بنابراین، طرح منطقهگرایی اقتصاد، پیادهسازی فدرالیسم فقط در حوزه اقتصاد بوده و تمرکز در اداره حوزههای سیاسی، فرهنگی و دفاعی همچنان به قوت خود باقی است.
ایجاد فدرالیسم در کشور براساس:
1- تعریف 10 منطقه همگون در کشور
2- تدوین برنامههای توسعه اقتصادی همگون از طریق مشارکت شورایی استانهای متعلق به آن مناطق
3- اجرای برنامه توسعه استانی بهعنوان بخشهای توسعه منطقهای
گامهایی در مسیر تحول اقتصادی ایران اسلامی
1- داشتن چشماندازی درازمدت که این مطلب در طرح سند چشمانداز بیست ساله حل شده است. چشمانداز مناطق و بخشهای اقتصادی باید بر اساس آن تنظیم و تصویب شود.
2- شکلگیری الگوی توسعه اقتصادی ایران بر اساس یک اقتصاد اجتماعی و مردمی
این الگو بر خلاف اقتصاد سیاسی که یا بر مبنای دولت است و یا بر مبنای سرمایهگذاران بزرگ، از سرمایههای محلی و خانوارهای شهری و روستایی شکل میگیرد. در حقیقت مولکولهای بینهایت بر کلوخهای محدود مرجح هستند. به همین دلیل شکلگیری سرمایه ملی در الگوی اقتصاد اجتماعی، بزرگتر از سرمایه ملی در اقتصاد سیاسی است. در این اقتصاد، برنامهریزی بر محور مردم صورت میگیرد و در این گام باید اقدامات زیر صورت گیرد:
الف) کمک به شکلگیری کارگاههای وسیع خانوار و صنایع کوچک و متوسط در روستا و شهر
ب) گسترش بازار سرمایه و پسانداز به تمامی نقاط ایران
3- تشکیل 9 تا 11 منطقه اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری با اختیارات کامل در منطقه و ناحیهبندی کلیه استانها و شهرها و تقسیم کار منطقهای متناسب با تواناییها و استعدادهای محلات که الگوی فدرالیسم اقتصادی را بهوجود میآورد.
4- تشکیل پنج بازار مشترک منطقهای و هدفگذاری سهم مناسب صادارتی ایران در آن بازارها و تلاش گسترده وسیع در صادرات کالاهای ایران به آن مناطق یا کشورهای منطقه
5- آماده کردن محیط کسب و کار، سیاستگذاری، قانونگذاری و نظارت در کشور باید بر اساس شکوفایی اقتصادی و صادرات انبوه کالاهای ایران بازآرایی شود.
راهکارهای اجرایی در حوزه فدرالیسم اقتصادی
1- توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی – کشاورزی در سطح مناطق 10گانه داخلی
2- تعریف و ایجاد خوشههای صنعتی بهعنوان موتور و متحرک توسعه در مناطق همگون و استانها
3- هماهنگ کردن توسعه علمی و تحقیقاتی دانشگاهها با نیازهای کاربردی بخشهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات) مناطق 10گانه و برنامههای ملی توسعه صنعتی کشور
4- اختصاص درآمدهای مازاد نفتی به برنامهای توسعهای (زیرساختهای عمومی و سرمایهگذاریهای خصوصی در بخشهای اقتصادی) در سطوح ملی، مناطق 10گانه همگون و استانها در قالب خوشههای صنعتی
5- کوچکسازی وزارتخانهها و انتقال قسمت اعظم بدنه کارشناسی آن پس از آموزشهای لازم به سطح مناطق و استانها در قالب مشاوران دولتی یا آزاد پیمانکار (GC) مورد حمایت دولت برای بهوجود آوردن یک دولت کارا
6- تبدیل نقش وزارتخانهها به مدیریتهای اجرایی برنامهریزی و کنترل روند توسعه در سطح مناطق 10گانه و استانها
7- تفویض اختیارات اجرایی عمده به سطح شوراهای منطقهای و مقامات استانی
8- اعمال مشارکت تعیینکننده دانشگاها و دانشگاهیان در تصمیمگیریهای توسعهای در سطوح منطقهای و استانی
تبیین استراتژی صنعتی در الگوی فدرالیسم اقتصادی
در جهان پیشرفته امروز، اقتصاد در بخشهای اصلی آن در کلاسهبندی سنتی (صنعت، کشاورزی، خدمات) از دو بعد تولید و مصرف شدیداً تحت تأثیر حضور محصولات صنعتی و تکنولوژیک است که جز با توسعه تولید و یا مبادلات تجاری کالاهای صنعتی امکان پیشرفت در هیچیک از بخشها ممکن نیست.
این حقیقت که پیشرفت در هر بخشی از اقتصاد وابسته به کاربرد محصولات صنعتی ساده یا پیچیده است به معنی این است که در همه جا باید صنعتی اندیشید و بابی از تحول را گشود که میتوان آن را کارکرد تفکر صنعتی دانست.
بازسازی رفتار دولت توأم با تأمین یکپارچهسازی عوامل اجتماعی و بنیادی شرایط لازم برای تدوین و پیگیری یک استراتژی صنعتی است. این استراتژی در میان روشهای مختلف تنظیم و تدوین، باید از نوع آیندهنگر باشد و تحولات مورد انتظار در سطح کلان و بخش صنعت با این فلسفه انتخاب شوند تا در بلندمدت ضمن کاهش فاصله با جهان توسعهیافته، کشور را به بازیگر اصلی منطقه و خاورمیانه تبدیل کند.
ترکیب دیدگاه جهانگرایی از زاویه ورود منطقهای به آن در قالب تئوری توسعه شهرکهای صنعتی مشترک مرزی با همسایگان و استفاده موزون از سه رینگ توسعه برونمرزی، روی مرزی و درونمرزی و ایجاد قابلیت انعطافپذیری در حرکت منابع و تکنولوژی بین این سه رینگ صنعتی با کشورهای منطقه ونیز با کشورهای توسعهیافته منجر به ارتقاء اقتصاد منطقه برای تعدیل عوارض قبول و یا ورود به جهان بیمرز میشود که وجود آن خصوصیت اصلی در سالهای آینده جهان است. توسعه این سه رینگ صنعتی با استفاده از ارائه منابع انرژی گاز کشور بهطور رایگان حداقل برای یک دوره محدود بهعنوان محرک توسعه و رقابتمندی این شهرکها میتواند صورت بگیرد.
در محدوده مناطق داخلی کشور، همگون بودن فعالیتهای صنعتی استانهای هر منطقه شرط منطقهای شدن است. تناسب استانها و مناطق در حرکت توسعهای با ایجاد خوشههای صنعتی ایجاد میشود که اساس و بنیان سیاستهای صنعتی را بهخصوص در دو دهه اخیر در ادبیات توسعه صنعتی تشکیل میدهد. این خوشهها بعضاً قابلیت آن را دارند که بهعنوان موتور محرک توسعه منطقهای و یا استانی تعبیه شوند و فدرالیسم اقتصادی از این منظر و بر این مبنا فعال میشود.
بهعنوان اشاره باید گفت که خوشه مجموعهای از شرکتها، سازماها، تشکلها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که از طریق روابط متراکم شبکهای قادر به همافزایی قابلیتهای آن مجموعه میشود.
برای مثال میتوان به مجموعهای از چند کارخانه توجه کرد که خروجی هریک نهاده و ماده اولیه کارخانه دیگر محسوب میشود. بلکه در مدلهای کاملتر میتوان بهگونهای طراحی کرد که ضایعات برخی از این کارخانهها نیز بهعنوان ماده اولیه در چرخه تولید یک کارخانه دیگر به کار گرفته شود.
مجموعه شرکتهایی که بهعنوان جزئی از خوشه صنعتی قرار میگیرند تا با تأکید بر کارایی جمعی (Collective Efficiency) و تقسیم کار بر اساس تخصص، توان رقابتی خود را جهت حضور در بازارهای جهانی ارتقاء داده و قادر خواهند بود نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا کنند.