دولت ایران از یک سو از مذاکره درباره گروگانها خودداری میکرد و هیچ اقدامی نیز برای آزاد کردن آنها انجام نمیداد و از سوی دیگر شرایطی برای رهایی گروگانها تعیین میکرد، شرایطی که در نظر کارتر، حیثیت و شرافت ملی ایالات متحده را لکهدار میساخت. به همین خاطر و از آنجایی که درک رفتار دولت انقلاباسلامی برای ایالات متحده دشوار به نظر میرسید این کشور در کنار عملیات نظامی خود بر ضدایران، دست به محدودیتهای اقتصادی متعددی زد که به مرور زمان گستردهتر و پیچیدهتر هم شد.
در 18آبان ماه به دستور کارتر، توقف ارسال کلیه لوازم یدکی و تجهیزات نظامی به ایران و در21 آبان 58 قطع خرید نفت از ایران اجرایی شد و بر اساس دستور کارتر در23 آبان58، قریب 6میلیارد دلار داراییها و سپردههای دولت ایران در کلیه بانکهای آمریکایی و شعبههای خارجی مسدود شد.
به نوشته برژینسکی هدف از این محدویتها و مجازاتها، علاوه بر تنبیه ایران، افزایش فشار بینالمللی بر مقامات ایرانی بود و نخستوزیر خارجه وقت آمریکا در خاطرات خود درباره اهمیت مسدود کردن داراییهای ایران مینویسد: «ما در اجرای این تصمیم در روزهای نخست تردید داشتیم ولی در ساعات اولیه صبح روز 14نوامبر اطلاع یافتیم که ایران در نظر دارد به منظور تضعیف دلار، کلیه سپردهها و موجودیهای خود را از بانکهای آمریکایی بیرون بکشد. ساعت چهار صبح روز 14نوامبر ویلیاممیلر، وزیر خزانهداری، مرا از خواب بیدار کرد و گفت تصمیم دولت ایران در این زمینه علنی شده است. ما توافق کردیم که تصمیم ضبط داراییهای ایران در بانکهای آمریکایی، بیدرنگ به موقع اجرا گذاشته شود و اوراق و مدارکی که قبلاً برای این کار آماده شده بود ساعت هشت بامداد همان روز به امضای رئیسجمهوری رسید.»
ضبط داراییهای ایران نیرومندترین اهرمی بود که در اقدامات بعدی به منظور آزاد ساختن گروگانها مورد استفاده قرار گرفت. کنگره آمریکا هم به شدت از این اقدام پشتیبانی کرد. در 18فروردین 1359، آمریکاییان را از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع کرده و هر نوع واردات در ایران، با فرمان اجرایی 12205 ممنوع گردید. فرمان اجرایی 12111 در تاریخ 28فروردین1359، آمریکاییان را از هر گونه معامله مالی با ایرانیان منع کرده و هر نوع واردات در ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع نمود. ضمن این که تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران را توقیف نمود. در اول خرداد59 و پس از آن که آمریکا به بلوکه کردن داراییهای ایران مبادرت ورزید به حربه تحریم اقتصادی توسل جست و محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا و کشورهای همپیمان آن از جمله از بازار مشترک اروپا آغاز شد. با حلوفصل مسأله گروگانگیری در دی ماه 59 گر چه تحریمهای اقتصادی لغو گردید، اما فشارهای اقتصادی آمریکا در طول جنگ تحمیلی به شکل مسدود کردن داراییهای ایران در بانکها بویژه بانکهای آمریکایی ادامه یافت. علاوه بر این در هفتم اسفند 1359 با فرمان اجرایی 12294 دستور توقف دعاوی قضایی علیه ایران صادر شد. در 3بهمن ماه 1362 و در دوره زمامداری رونالدریگان، نام ایران در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» در وزارت امور خارجه آمریکا ثبت شد. در6مهر ماه 1363، انتقال تجهیزات نظامی ایالات متحده و فناوریهای غیرنظامی دو منظوره آن به ایران، به طور رسمی ممنوع گردید و دولت ایالات متحده قانوناً ملزم شد تا مانع وامهای مؤسسات مالی بینالمللی به ایران شود. در سال 1366 پس از درگیریهای مستقیم آمریکا با ایران در خلیجفارس، تحریمهای ایالات متحده بر ضد ایران وارد مرحله جدیدی شد.
از دولت اول خاتمی تا حال حاضر
در این دوره شاهد چندین فرمان تحریم اقتصادی از سوی رئیسجمهور آمریکا هستم، که به آنها اشاره میشود:
استراتژی مهار دوجانبه 1374- 1372 (95-93)؛ اندکی پس از به قدرت رسیدن کلینتون، برخی از مشاوران وی از جمله آنتونیلیک، مشاور امنیت ملی کلینتون و مارتینایندیک، مدیر خاور نزدیک و آسیایجنوب شورای امنیت ملی آمریکا، پیشنهاد کردند که هر دو کشور ایران و عراق باید به گونهای تضعیف شوند که دیگر به عنوان خطری برای منافع آمریکا به حساب نیابند. از آنجا که عراق هم پیش از این به خاطر حمله و اشغال کویت مورد تحریم بینالمللی قرار گرفته بود، هیأت حاکمه آمریکا در سال1372 با هدف تمرکز بر این دو منبع به اصطلاح تهدید و نگرانی، سیاست مهار دو جانبه را اتخاذ کرد که تا سال1374 ادامه یافت. ایالات متحده با این کار درصدد بود تا در کنار انزوای سیاسی عراق از جامعه بینالمللی به خاطر اشغال کویت، روند رشد اقتصادی ایران را هم تحت کنترل خود درآورد و موجبات انزوای سیاسی آن را فراهم کند. به این ترتیب هر دو کشور از طریق تحریمهای بازرگانی و انزوای سیاسی به طور همزمان، تضعیف شده و از بر هم خوردن توازن قدرت در سیستم امنیت منطقهای ایالات متحده در خلیجفارس جلوگیری میشد.
آْنتونیلیک و مارتینایندیک که هر دو از جمله نخستین سخنگویان این سیاست بودند اعلام کردند که سیاست مهار دو جانبه در پی ضدیت و مقابله با هر دو کشور ایران و عراق است و بر خلاف سیاستهای شکست خورده گذشته، ضمن پرهیز از ترجیح یکی برای مقابله با دیگری، درصدد حفظ موازنه قوای سنتی در منطقه خلیجفارس است. این سیاست در بعد اقتصادی، شامل جلوگیری از برقراری هر گونه روابط اقتصادی میشد که به تقویت و رشد اقتصادی ایران و خروج از مشکلات موجود اقتصادی کمک میکرد.
فرمان اجرایی تحریم همه جانبه 24 اسفند1373؛ رئیسجمهور آمریکا دو فرمان اجرایی علیه ایران صادر نمود. کلینتون در تاریخ 15مارس 1995 (24اسفند1373) فرمان اجرایی شماره 12975 را صادر کرد که در آن با ادعای حمایت ایران از تروریسم، تلاش برای تضعیف روند صلح خاورمیانه و کوشش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی وضعیت فوقالعاده ملی علیه ایران اعلام شد. کلینتون در این فرمان اعلام کرد که «به دلیل اضطرار ملی در قبال ایران دولت آمریکا باید مانع از کمکهای مالی، مدیریتی یا نظارتی اشخاص آمریکایی در توسعه منابع نفتی ایران گردد».
در فرمان اجرایی دوم کلینتون علیه ایران در تاریخ 6 مه 1995 (15اردیبهشت1374) با مستمسک قرار دادن این که «عملکرد ایران مبین تهدید علیه صلح و امنیت کلیه ملتهاست و ایران همچنان از تروریسم بینالمللی حمایت میکند، روند صلح خاورمیانه را به مخاطره میافکند و به دنبال دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی است» صادر گردید.
قانون مجازاتهای ایران و لیبی 1378- 1375 (داماتو)؛ به علت این که همپیمانان اروپایی، آسیایی و عرب آمریکا در اتخاذ سیاست مهار با این کشور همراهی نکردند و همچنین فشار شرکتهای نفتی در خصوص سرمایهگذاری در ایران، باعث شد در تاریخ 25 اکتبر 1993 (13آبان1372) آلفونسوداماتو، سناتور جمهوریخواه، لایحهای را برای اعمال تحریمهای اقتصادی همه جانبه علیه ایران مطرح کرد و این لایحه در کمیته امور بانکداری مجلس سنای آمریکا متوقف ماند. وی که شدیداً تحتتأثیر دستگاه لابی صهیونیسم جهانی قرار داشت در 26 ژانویه 1994 یعنی دو ماه بعد مجدداً پیشنهادی برای تحریم کامل تجاری و مالی جمهوریاسلامی ایران مطرح کرد که سرانجام در روز چهارشنبه سیام خرداد ۱۳۷۵ (مطابق با آخر بهار 1996) در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و تقریباً یک ماه بعد به تصویب مجلس سنای آمریکا رسید.
کلینتون رئیسجمهور آمریکا در مراسمی که روز دوشنبه 15مرداد 1375 به طور مستقیم از کاخسفید پخش شد، در حضور مقامات این کشور قانون مذکور را امضا و تصویب نمود. قانون داماتو نقطه عطفی در روابط سیاسی و بینالمللی آمریکا محسوب میشود زیرا به موجب آن شرکتهای غیرآمریکایی که بیش از 40میلیون دلار در سال در صنایع نفتی ایران سرمایهگذاری کنند مشمول تحریمهای سنگین آمریکا خواهند شد. قانون داماتو در جهت تلاش آمریکا برای اعمال سیاست نظم نوین و تثبیت نظام تکقطبی به رهبری آمریکا به مرحله اجرا درآمد و هدف آن تحکیم رهبری آمریکا بر جهان بود. قانون داماتو اولین اقدام آمریکا برای جاری ساختن قوانین داخلی خود در عرصه بینالمللی و جهان بود. این قانون به هر حال هدفش در وهله اول دور ساختن اروپاییان و شرکتهایشان از بازار پرسود ایران و در مرحله بعد بازداشتن ایران از دستیابی به فناوریهای پیشرفته بود. این طرح در رسیدن به هدفش موفق نبود و شرکت فرانسوی «توتال» بدون توجه به تهدیدهای آمریکا با سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز ایران، عملاً قانون داماتو را به مبارزه طلبید. سرانجام پس از دو سال کشمکش بین اتحادیه اروپا و پس از انجام مذاکراتی فشرده در انگلیس، طرح آمریکایی مجازات شرکتهای اروپایی طرف قرارداد با ایران لغو شد. بر اساس توافق آمریکا شرکتهای اروپایی آزادند بدون هر گونه هراس از تهدیدهای آمریکا، در ایران سرمایهگذاری کنند و قانون تحریم شامل آنان نخواهد شد. سیرالئون بریتان، کمیسر تجارت خارجی اروپا در این زمینه گفت: «این تحریم نه تنها غیرقانونی بود، بلکه نتیجه معکوس داشت».
کشور تحریمشونده
در حال حاضر تحریم اقتصادی از سوی آمریکا بر ضدایران، در ماجرای پرونده هستهای نیز متجلی شده است به گونهای که این کشور میکوشد با به کارگیری این ابزار، روند دستیابی جمهوریاسلامی ایران به انرژی صلحآمیز هستهای را متوقف سازد؛ نمود بکارگیری این ابزار را میتوانیم در قطعنامههای صادرشده توسط شورای امنیت، به خصوص قطعنامههای 1737و1747 مشاهده کنیم، اما در اینجا سؤالی که مطرح است این است که چرا ایالات متحده با توجه به ناکارآمدی این ابزار علیه جمهوریاسلامی ایران، اصرار بر استفاده مجدد از آن دارد؟ این سؤال زمانی جدیتر میشود که ما خود را در آستانه مذاکره با آمریکا در مورد عراق میبینیم و در عین حال شاهدیم که آمریکا جمهوریاسلامی ایران را همچنان به تحریم اقتصادی، تهدید میکند.