تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۲۵۳۴۷۷
نوشته: دکتر هادی خانیکی اشاره: مفهوم «دموکراسی دیجیتال» در لحظه اول این معنا را در ذهن تداعی می‌کند که دموکراسی مفهومی طراحی شده و بسته نیست و توان بازاندیشی و بازتولید خود در بسترهای فنی، فرهنگی و اجتماعی مختلف و جدید را دارد. در این مقاله سعی می‌شود الگوهای مختلف دموکراسی در محافل آکادمیک بررسی و الگوهایی که بیشترین همخوانی را با رسانه‌های دیجیتال دارند معرفی شود. سپس با مراجعه به اندیشمندان عرصه‌های ارتباطات و سیاست، برخی دلالت‌ها و پیامدهای دیجیتالی شدن دموکراسی ترسیم شود.

«دموکراسی» در آستانه دیجیتالی شد، چیست؟
از مهم‌ترین آثار پیدایش جامعه‌ی اطلاعاتی، تحول در ساختارهای حکومتی و قدرت و شکل‌گیری نوع خاصی از دموکراسی است که در نظر برخی از اندیشمندان علوم سیاسی، مسبوق به سابقه‌ای تاریخی نیست. این شکل از دموکراسی که اکنون در اصطلاح «دموکراسی دیجیتال» نام گرفته است، بر انواع دیگر دموکراسی اثر می‌گذارد و آنها را از درون متحول می‌کند. زمینه‌ها و ابعاد این نوع دموکراسی از زاویه‌های مختلف در خور توجه است. مناسب است موضوع در قالب فشرده‌ای از نظریه‌های بری هوگ و برایان لودر مورد مطالعه قرار گیرد (هوگ و لودر، 23- 3). این دو پژوهشگر، تحولات نوین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را قادر به ایجاد جهش‌های عظیم در عرصه‌ی سیاست دموکراتیک می‌دانند. از این رو برای توصیف جریان‌های جدید دموکراتیک از عنوان تحول پارادایمی استفاده می‌کنند.
در واقع، با توانمندساز شدن و شیوه‌های عمل دموکراتیک، به دلیل بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، انواع سرمشق‌ها، تجربه‌ها و ابتکارها شکل می‌گیرند. در متون نوشتاری مربوط به این حوزه، رهیافت‌های اخیر، به صورت‌های مختلف زیر چتر فراگیر «دموکراسی الکترونیک»، «تله‌دموکراسی» یا «دموکراسی تلویزیونی» و «دموکراسی اینترنتی» مفهوم‌سازی می‌شوند که از این مجموعه واژه‌ی «دموکراسی دیجیتال» کاربرد بیشتری یافته است. دلیل این را باید در آن دانست که دموکراسی دیجیتال، فناوری‌های موجود را از طریق فرایندهای انتقال داده‌های دیجیتال به خدمت می‌گیرد. در حال حاضر مفهوم دموکراسی دیجیتال می‌تواند به طیف نسبتاً وسیعی از کاربست‌های فناورانه، از جمله «پارلمان‌های مردمی تلویزیونی»، «هیأت‌های منصفه‌ی مجازی شهروندان»، «گروه‌های مباحثه الکترونیک» و «باجه‌های اطلاعات عمومی» اشاره داشته باشد. در طرح این نوع دموکراسی، هدف این نیست که توصف کاملی از الگوهای متناقض دموکراسی، شایستگی‌های نسبی هر یک و شرایط اساسی و ضروری برای تحقق آنها ارایه شود یا از رویکرد آزادی‌گرایانه‌ی شبکه‌ای، که رو به سوی ناکجاآبادهای دیجیتالی دارد، دفاع شود. در عین حال، منظور سیطره‌ی «کابوس‌های ناکجاآبادی» و «فن‌هراسی‌های اجتماعی» نیز هست.
هر دو نگاه مطلقاً بدبینانه و مطلقاً خوش‌بینانه بیش از اندازه در چنبره‌ی صورتی از جبرگرایی فنی گرفتارند. در دموکراسی دیجیتال مسأله این است که کاربست‌های تازه‌ی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، خواه هدف آنها ارتقای دموکراسی باشد و خواه نباشد، به تعامل دیالکتیکی میان فناوری و جامعه بیانجامد. بی‌شک این تعامل تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی قرار دارد، از این رو، از مؤلفه‌هایی چون روند و سابقه‌ی رشد فناوری، فرهنگ سیاسی و دیگر صورت‌بندی‌های فرهنگی، چارچوب‌های حقوقی و مانند آنها اثر می‌پذیرد و از طریق کنشگران انسانی، که روابط قدرت آنها را در تنگنا می‌گذارد، فعلیت می‌یابد.
برای شناخت دموکراسی دیجیتال نخست باید به این موضوع پرداخت که یک «دموکراسی مشارکتی» که می‌تواند بر استفاده گسترده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مبتنی باشد، چه شکلی خواهد داشت. دوم این که باید تأثیرهای احتمالی شالوده و وضعیت اقتصادی و سیاسی را بر آن دموکراسی دیجیتال بررسی کرد. سوم این که باید نتایج پژوهش‌های بین‌المللی موردی را در کنار یکدیگر قرار داد، با این هدف که تأثیر عملی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر شیوه کنش دموکراتیک، از جنبه‌های نظری آن تفکیک شود. چهارم این که با در نظر گرفتن موانعی که بر سر راه تحقق دموکراسی دیجیتال وجود دارد، باید برنامه‌های اجرایی و گزینه‌های ممکن در اثر کاربست فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نقد و بازنگری شوند. برای تحقق این اهداف، لازم است صورت‌بندی‌های مختلف دموکراسی و حد امکان تحقق آنها در جامعه‌ی شبکه‌ای مدنظر باشند.
دو دلیل عمده برای پرداختن مجدد به راهبرد دموکراسی در «عصر اطلاعات»‌ وجود دارد. اول آن که موقعیت بازیگران و شیوه‌های عمل سیاسی در دموکراسی‌های لیبرال و نولیبرال، شکننده و آسیب‌پذیر شده است و بسیاری از ناسازه‌های آن آشکار شده است. دوم این که با پشت سرگذاشتن نخستین مراحل تحول، که همراه با دگرگونی‌های پرشتاب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، طلیعه‌ی ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بازاندیشی درباره‌ی این نهادهای مستقر، بازیگران و شیوه عمل آنها فراهم کرده است.
الگوی «دموکراسی نمایندگی» مشخصه‌ی بسیاری از جوامع قرن بیستمی بوده است. به اعتبار این نوع دموکراسی، شهروندان تنها با تفویض بخش عمده‌ای از اختیارات خود به شمار کوچکی از سیاستمداران به عنوان نمایندگان منافع عمومی در جامعه زندگی می‌کنند. از آن طرف، مخالفان هم استدلال کرده‌اند که نمایندگان منتخب اغلب نماینده‌ی «اراده مردم»‌ نیستند و این نوع جوامع در معرض «نخبه‌گرایی» قرار دارند (میشلز، 1962). به نقد این گونه دموکراسی اکنون باید مجموعه‌ای از انتقادها نسبت به رفتارهای نامناسب، فساد و منفعت‌جویی و تابعیت سیاستمداران از سیاست‌های رسانه‌ای افزود که به سرخوردگی و سیاست‌گریزی گسترده‌ی شهروندان، به خصوص جوانان انجامیده است. در چنین پس زمینه‌ای باید بررسی کرد که مفهوم دموکراسی و دموکراسی دیجیتال چه موقعیت دارد و در کجا قرار می‌گیرد؟
علاوه بر این موارد، پرداختن به دموکراسی دیجیتال متأثر از مفهومی نیز هست که بنابرآن، جامعه یک تحول پارادیمی را از سر می‌گذراند. کاستلز به نقل از استیون جی گولد در این باره می‌گوید‌: تاریخ زندگی، آن‌سان که من می‌فهمم، مجموعه‌ای از وضعیت‌های ثابت است که ندرتاً در برخی مقاطع دچار گسست می‌شوند: به سبب رویدادهای عمده‌ای که با سرعت بسیار رخ می‌دهند و به استقرار دوره‌ی ثابت بعدی کمک می‌کنند.» گاستلز بلافاصله چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «ما در پایان قرن بیستم، در یکی از این مقاطع نادر تاریخ به سر می‌بریم. مقطعی که وجه مشخص آن دگرگونی «فرهنگ مادی» ما توسط آثار یک پارادیم تکنولوژیک جدید است که بر محور تکنولوژی‌های اطلاعاتی سازمان یافته است (کاستلز، ص 59).
در واقع، چنین فاصله‌ای در شرف تکوین است و در اثنای چنین دورهای پرشتابی است که توانایی کنشگری انسانی در شکل‌دهی به آینده‌ی جمعی به بالاترین حد خود می‌رسد. به این دلیل تبادل‌نظر در خصوص شکل‌ آینده‌ی محتمل و مطلوب نهادها و شیوه عمل سیاسی و نیز نقش بالقوه‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، بسیار مهم است. باید به این مسأله در حوزه‌های مختلف علمی از جمله علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، علوم اداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت اطلاعات و علوم رایانه‌ای پرداخت و از کارگزاران اجرایی، متخصصان فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و ‌آحاد علاقه‌مندان و شهروندان خواست که در گفت‌وگو پیرامون این نوع دموکراسی مشارکت کنند. زیرا جامعه‌ی جدید در معرض دگرگونی‌های ساختاری و دموکراتیک جدیدی قرار دارد.
آن چه آشکار است این واقعیت است که با مفاهیم متضاد و متناقض‌نمایی از دموکراسی روبه‌رو شده‌ایم، به گونه‌ای که کاملاً روشن نیست آیا دموکراسی دیجیتال به مثابه‌ی گونه خاص از دموکراسی مطرح است، یا در اساس پدیده‌ی متفاوتی است. در این باره نظرهای سال‌های اخیر بیشتر در گستره‌ای پیوستاری دور زده است که «دموکراسی مشارکتی» در یک طرف و الگوهای دموکراسی در طرف دیگر آن قرار داشته‌اند (پاتمن، 1970).
دموکراسی مشارکتی که در آن توصیه می‌شود عامه مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی درگیر شوند، نزدیک‌ترین تناسب را با دموکراسی مستقیم دارد. منتقدان این دموکراسی یادآور می‌شوند که نمونه‌های چنین رفتار مشارکت‌جویانه‌ای به موارد معدودی از «سیاست محلی» و «گروه‌های محل کار» محدود می‌شود. از سویی هواداران آن به کسانی که مایل نیستند در اغلب موارد، کنش سیاسی را بپذیرند، توجه کمتری نشان می‌دهند. افزون بر این، بزرگی و پیچیدگی دولت – ملت‌های مدرن این معنا را در پی دارد که شهروند برای تأثیرگذاشتن بر محیط خود، فرصت و یا شاید هم تمایل واقع‌گرایانه‌ی اندکی داشته باشد. این که آیا دموکراسی دیجیتال، کیفیتی متفاوت و مفهومی تازه از دموکراسی است، مقوله‌ای در خور تأمل است. اکنون مفهوم دموکراسی دیجیتال بیشتر برای اشاره به طیفی از کاربست‌ها و تجربه‌های فناورانه به کار می‌رود، در حالی که چنین تجربه‌هایی برای اصلاح نهادهای موجود «دموکراسی نمایندگی» نیز سودمند است و باید از افزایش روزافزون پایگاه‌های اطلاع‌رسانی توسط دولت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی به عنوان تلاشی در جهت بهبود و پیشبرد رابطه شهروند - حکومت استقبال کرد. البته گفتنی است که این‌ها نظام دموکراتیک تازه‌ای را تشکیل نمی‌دهند و در اغلب موارد از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تقویت شیوه‌ی عمل بیش از دگرگونی‌ بنیادی در نهادها و ساختارهای اجتماعی استفاده می‌شود.
با وجود این، گمان می‌رود که مروجان اینترنت وقتی به ستایش فضیلت‌های دموکراسی دیجیتال می‌پردازند، چیزهای دیگری را مد نظر دارند. از نظر آنان همین که عامه‌ی مردم به فناور‌ی‌های اطلاعاتی و ارتباطی مجهز شوند، قدرت به آنان منتقل خواهد شد. اینترنت در حد نهایی خود، اجتماعی الکترونیک است که از شبکه‌ی وسیعی از شهروندان آزاد و برابر در سطح جهان تشکیل شده است. این شهروندان قادرند درباره‌ی همه‌ی جنبه‌های زندگی بحث کنند، بی‌آن‌که نسبت به کنترل‌ها و نظارت‌های دولتی و حکومتی هراسی داشته باشند. هر چند باید به محدودیت‌های این رویکرد آزادی‌باورانه نیز پرداخت (لودر، 1997). مناسب است به ویژگی‌های اساسی رسانه‌های دوسویه که موجد این وضعیت جدیدند و معمولاً ادعا می‌شود توانایی لازم برای توسعه نوع تازه‌ای از دموکراسی را دارند، اشاره شود:
1. دو سویه بودن؛ کاربران می‌توانند با انبوه کاربران دیگر به صورت دوسویه، تماس و ارتباط برقرار کنند.
2. ایجاد انجمن‌ها؛ کاربران شبکه می‌توانند به اجتماعات و تشکیلات مجازی‌ای که منافع مشترکی را پی‌گیری می‌کنند، بپیوندند.
3. تولید و انتشار اطلاعات؛ شهروندان می‌توانند اطلاعات تولید کنند و در تولید اطلاعات سهیم شوند. این اطلاعات مشمول بررسی و یا تأیید و تصدیق رسمی نیستند.
4. به چالش کشیدن چشم‌اندازهای حرفه‌ای و رسمی؛ اطلاعات دولتی و حرفه‌ای را می‌توان به چالش کشید و روایت‌های دیگری از گزارش‌های رسمی و تخصصی ارایه کرد.
5. زوال هویت دولت – ملت‌ها؛ کاربران می‌توانند هویت‌هایی فراتر از مرزهای ملی خود اختیار کنند، یا در پی ساخت هویت‌های محلی و مستقل از دولت باشند.
اگر چه همه‌ی این ویژگی‌ها، پرسش‌های مهمی برای مطالعه‌ی تجربی و نظری در باب دموکراسی دیجیتال مطرح می‌کنند، به نظر می‌رسد هنوز موجودیت آن گرفتار محدودیت‌هایی باشد. هر چند باید از ابتکارهای جدید استقبال کرد، اما نباید فراموش کرد که دموکراسی فقط رأی دادن و یا تدارک اطلاعات عمومی بهتر برای شهروندان نیست. «همه‌پرسی‌های الکترونیک» و «باجه‌های اطلاعات عمومی» هم اساساً شروط کافی برای تأیید موجودیت دموکراسی دیجیتال نیستند. حق تعیین سرنوشت، مشارکت، استقلال، و آزادی‌ بیان، محورهای اصلی دموکراسی را تشکیل می‌دهند. دموکراسی بخشی از فرهنگ سیاسی است که با طیف وسیعی از ساختارها و ساحت‌ها در ارتباط است.
براساس این تعاریف، پرسش‌های معینی در خصوص نقش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ایجاد دموکراسی مطرح است که می‌توانند در معرض تحقیق تجربی قرار گیرند، از آن جمله است:
1. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تا چه میزان می‌تواند راه را برای تشکیل دولتی پاسخگو تسهیل کند؟
2. شهروندان چگونه می‌توانند آگاهی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را با استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ارتقا دهند؟
3. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تا چه حد می‌توانند مشارکت شهروندان را در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های سیاسی و حکومتی تسهیل کنند؟
4. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تا چه میزان می‌توانند مشارکت شهروندان را در بحث و تبادل نظر آزاد و برابر درباره امور دولت تسهیل کنند؟
5. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تا چه میزان می‌توانند مشارکت آزاد و برابر شهروندان را در تصمیم‌سازی جمعی در باب موضوع‌هایی که در جامعه مدنی بر آنان تأثیر می‌گذارند، تسهیل کنند؟
با نگاه فرایند تحولاتی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی رخ داده است، باید چالش‌های نظری مترتب بر آن را که در قالب نظریه‌هایی پیرامون «جامعه اطلاعاتی و ارتباطی»، «جامعه شبکه‌ای»، «دموکراسی دیجیتال» و نظایر آنها ارایه شده است، بسیار مهم قلمداد کرد. نمی‌توان این نظریه‌ها و پدیده‌ها را بر جریان زندگی روزمره و ساختارهای سیاسی و اجتماعی خنثی دانست.
دموکراسی دیجیتال، پیشینه‌های «فنی»
انقلاب فناوری که در دهه 1970 در آمریکا پایه‌ریزی شد، پارادایم تازه‌ای را با خود به همراه آورد. هر چند صنعت الکترونیک در دهه‌های چهل تا شصت میلادی در بازارهای نظامی رشد کرد ولی شکوفایی تکنولوژیک دهه هفتاد میلادی با فرهنگ آزادی، نوآوری‌ فردی و تکاپوگری اقتصادی بیشتر همبسته بود و از فرهنگ علمی دانشگاه‌های آمریکا در دهه 60 تأثیر پذیرفت. مرکز اولیه فوران این انقلاب، دره سیلیکن1 در کالیفرنیا بود که از نظر سیاسی در زمره دژهای مستحکم محافظه‌کاران نیز محسوب می‌شد. ایده اینترنت نخستین بار در برنامه جسورانه دهه شصت وزارت دفاع آمریکا در مقابل شوروی شکل گرفت و به تأسیس شبکه «آرپانت» منتهی شد. حاصل این تحول تکنولوژیک ورود به عصری است که با مشخصه‌های «عصر ارتباطات»، «انقلاب اطلاعات»، «جامعه اطلاعاتی»، «جامعه ارتباطی»، «جامعه دانایی» و «جامعه شبکه‌ای» معرفی شده است.
از خصوصیات این دوران فعال شدن جنبش‌هایی است که هویت‌های حذف شده یا به حاشیه رانده شده را می‌جویند. در این پارادایم کالاهای فرهنگی به جای کالاهای مادی اهمیت یافت، دفاع از شخصیت و فرهنگ فاعل اجتماعی در برابر منطق دستگاه‌ها و بازار جایگزین مبارزه طبقاتی شد. در این افق جریان‌های گسترده نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در اروپای غربی را می‌توان چنان‌که جامعه‌شناسان فرانسوی و از جمله آلن تورن و میشل ویه و یورکا گفته‌اند، به بحران هویتی ارتباط داد که در هنگام تبدیل به یک مفهوم انتزاعی به وقوع پیوسته است، همان گونه که در روسیه جریان ناسیونالیست قدرتمندی شکل گرفت که ثمره 70 سال تحمیل هویت ایدئولوژیک طردکننده «غیر» بود (کاستلز، صص. 33- 32).
مهم‌ترین مشخصه تکنولوژیک گذرگاه تاریخی کنونی اهمیت یافتن فناوری اطلاعاتی، مهندسی ژنتیک و برنامه‌نویسی رمزهای اطلاعاتی حتی برای موجودات زنده است. اکنون زیست‌شناسی، الکترونیک و انفورماتیک با همدیگر به تعامل می‌پردازند و به این ترتیب، انقلابی به مراتب مؤثرتر از انقلاب صنعتی قرن هجده در حال شکل گرفتن است که در صورت‌بندی‌های سنتی سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایجاد گسستگی می‌کند. ویژگی بارز انقلاب تکنولوژیک کنونی، نه محوریت دانش و اطلاعات، بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات و انتقال آنها در یک چرخه بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربردهای نوآوری است. رایانه، سیستم‌های ارتباطی، رمز و کشف برنامه‌ریزی ژنتیک، همگی به عنوان تقویت کننده و امتداد ذهن انسان، چشم‌انداز مادی و معنوی حیات فردی و اجتماعی را تغییر داده است.
گرچه اسلاف علمی و صنعتی فناوری‌های اطلاعاتی مبتنی بر الکترونیک را می‌توان ده‌ها سال پیش از دهه 40 میلادی در اختراع تلفن توسط بل در 1876، رادیو توسط مارکونی در 1895 و لامپ خلاء توسط دی فارست در 1906 سراغ گرفت، اما طی دوران جنگ دوم جهانی و پس از آن انقلاب الکترونیک و میکروالکترونیک به وقوع پیوست. ترانزیستور در 1947 و مدارهای مجتمع2 در سال 1957 اختراع شد و رایانه در سال 1971 در دره سیلیکون به عرصه آمد. اگر اولین انقلاب صنعتی بریتانیایی بود اولین انقلاب فناوری اطلاعات آمریکایی بود. البته در هر دو مورد، دانشمندان و صاحبان صنایع کشورهای دیگر نیز نقش‌های مهمی داشتند. در انقلاب صنعتی، فرانسه و آلمان و ایتالیا سهیم بودند و نتیجه کار آن هم به علاوه خلاقیت‌ شرکت‌های ژاپنی سرانجام در دره سیلیکون (ناحیه سانتاکلارا در 30 مایلی جنوب سان فرانسیسکو، بین استانفورد و سن خوزه) انباشته شد. دلیل این مهم، گرد هم آمدن دانش فنی جدید در یک پایگاه، فراهم بودن گروه بزرگی از مهندسان و دانشمندان کارآزموده از دانشگاه‌های عمده منطقه، کمک‌های گسترده مالی از یک بازار تضمین شده توسط وزارت دفاع آمریکا و در مراحل اولیه رهبری نهادی دانشگاه استانفورد و مهم‌تر از همه، تکوین یک محیط پرکنش فناوری بود. در حقیقت استقرار صنعت الکترونیک در منطقه زیبا و نیمه روستایی کالیفرنیای شمالی را می‌توان به احداث پارک صنعتی استانفورد توسط فردریک ترمن رئیس دانشکده مهندسی نسبت داد. این کانون صنعتی به واقع پارادایم جدید فناوری اطلاعات را به وجود آورد.
پارادایم جدید ویژگی‌هایی دارد؛ نخست این که ماده خام آن اطلاعات است، دوم این‌که همه فرایندهای حیات فردی و جمعی را فرا می‌گیرد، سوم این که معطوف به نظام‌ها یا مجموعه‌های روابط شبکه‌سازی است که ریخت‌شناسی آن توأم با پیچیدگی فزاینده تعاملی است، چهارم این که انعطاف‌پذیری دارد و فرایندهای آن نه تنها برگشت‌پذیر است، بلکه سازمان‌ها و نهادها را نیز می‌توان با آرایش مجدد اجزای آنها اصلاح کرد و حتی به طور اساسی تغییر داد، پنجم این که فناوری‌های خاص در درون یک سیستم بسیار منسجم همگرایی دارد و در عین حال از منظری متفاوت و براساس گفتمان‌های رایج دهه 80 در مورد نظریه آشوبناکی و دهه 90 در باب نظریه شبکه‌ای، دانشمندان و پژوهشگران به سمت یک رویکرد مشترک معرفت‌شناختی گرایش پیدا کرده است.
که با کلمه رمز پیچیدگی شناخته می‌شود. به این ترتیب در پارادایم جدید پیچیدگی از دل سادگی و نظم عالی از دل هرج و مرج برمی‌آید. در این رویکرد هرگونه چارچوب نظام بخش و سیستماتیک نفی می‌شود. تفکر بیشتر پی پیچیدگی روشمند برای درک تنوع قلمداد می‌شود تا فرانظریه‌ای منسجم؛ این به معنای آن نیست که هیچ قانونی وجود ندارد، بلکه به آن معنی است که قوانین در روند بی‌وقفه کنش‌های آگاهانه و تعامل‌های بی‌مانند وضع می‌شوند و تغییر می‌کنند. پارادایم فناوری اطلاعات نه به سوی فروبستگی خود به عنوان یک سیستم، که به سوی گشودگی به عنوان شبکه‌ای چندوجهی حرکت می‌کند. کارکردها و فرایندهای مسلط در عصر اطلاعات به صورت فزاینده‌ای پیرامون «شبکه‌ها» سازمان می‌یابند (کاستلز، 44 – 212).
در واقع زیستن در جامعه اطلاعاتی و ارتباطی از جمله وجوه بارز این دوران است. زندگی در این جامعه به معنای ورود به دنیایی با مختصات جدید است. هفت قرن پیش از میلاد، اختراع الفبا به شکاف میان گفتار و زبان مکتوب پل زد و گفته را از گوینده جدا کرد. در آن تحول، تکوین گفتمان مفهومی میسر شد و سنت سه هزار ساله شفاهی به ذهن الفبایی تغییر کرد و این سرآغاز دگرگونی کیفی ارتباطات انسانی بود. زیرا گفتار خردورزانه نهادینه شد و ارتباط نوشتاری در بیان کامل ذهن انسان نقشی حیاتی گرفت. در جامعه شبکه‌ای از آنجا که شیوه‌های مختلف ارتباطات (مکتوب، شفاهی، دیداری و شنیداری) با هم به صورت یک زمان و یکپارچه تعامل می‌کنند، دگرگونی‌ها بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تراند. در بزرگراه‌های اطلاعاتی، یکپارچگی بالقوه متن، تصویر و صدا در یک سیستم، که از چندین نقطه و در زمان دلخواه (زمان واقعی یا با تأخیر) و در شبکه‌ای جهانی و آزاد و قابل دسترس با یکدیگر تعامل دارند، سبب می‌شود که ماهیت ارتباطات دچار تغییراتی بنیادین شود.
در جامعه اطلاعاتی و ارتباطی، نحوه زندگی از این هم فراتر می‌رود. مخاطبان شبکه دیگر منفعل نیستند، بلکه کنشگران فعالی هستند که ارتباط متقابل نیز برقرار می‌کنند. در این جامعه رسانه‌های ارتباطی جمعی به رسانه‌های تقسیم شده، سفارشی و فردی تبدیل شده‌اند. رسانه‌های نوین دیگر به مفهوم سنتی کلمه، رسانه‌های همگانی نیستند که پیام‌های محدودی را برای انبوهی از مخاطبان متجانس پخش کنند. به دلیل تعدد پیام‌ها و منابع در جامعه شبکه‌ای، مخاطبان قدرت انتخاب بیشتری پیدا کرده‌اند. این مخاطبان بیشتر دوست دارند پیام‌های خود را انتخاب کنند و همین امر دسته‌بندی‌ آنان را دشوارتر می‌کند و رابطه فردی میان منبع پیام و مخاطب را افزایش می‌دهد.
در واقع، ارتباطات رایانه‌ای، برخلاف رسانه‌های جمعی پیشین، سیستم‌های چندرسانه‌ای مستعد تعامل به وجود آورده است. پیداست که در آینده نزدیک استفاده از ارتباط رایانه‌ای، به ویژه از طریق سیستم‌های آموزشی، گسترش خواهد یافت و بخش عمده‌ای از جمعیت جهان را پوشش خواهد داد. نمی‌توان ادعا کرد که این نظام درآینده نزدیک جایگزین رسانه‌های همگانی در حد فراگیر خواهد شد، اما از همین ابتدا آشکار است که تنها به نخبگان نیز تعلق نخواهد داشت. از این رو، شبکه رفتارها و عادت‌های سیاسی و ارتباطی نوینی را در جوامع نهادینه خواهد کرد.
ورود صدها میلیون نفر کاربر اینترنت از اوایل قرن بیست و یکم به مخاطبان رسانه‌ای مفهومی جز دگرگونی در زندگی روزمره فرد و اجتماع ندارد. اینترنت امروز شبکه دگرگونی‌های اجتماعی را از مهم‌ترین تا بدترین وجوه و جوانب سامان می‌دهد. اینترنت، علاوه بر کارکردهای ارتباطی، کارکردهای سیاسی بسیاری نیز دارد. به عنوان مثال، از پست‌الکترونیک برای تبلیغات سیاسی استفاده می‌شود. همچنین می‌توان ادعا کرد که اینترنت با تجربه مشارکت شهروندان، دموکراسی محلی را تقویت می‌کند. شهروندان از طریق اینترنت درباره مسائل عمومی بحث می‌کنند و مسئولان ملی و منطقه‌ای را از دیدگاه‌های خودآگاه می‌سازند. به این ترتیب جامعه اطلاعاتی و ارتباطی نوعی جامعه شبکه‌ای است که «زمان – مکانی» مجازی را برای ارتباطات و تعامل کاربران مختلف به وجود آورده است؛ در رأس این کاربران، نخبگان جهان شهری قرار دارند و فعال‌ترین ساکنان دهکده الکترونیک به حساب می‌آیند. در این جامعه، قلمرو ارتباط الکترونیک، کل زندگی را خانه تا کار، از مدرسه و دانشگاه تا بیمارستان و از تفریحات تا تحقیقات را در برمی‌گیرد.
در جامعه شبکه‌ای، البته محتوا همگام با کارکردها پیش نمی‌رود و اغلب پیام از رسانه عقب‌تر می‌ماند. از این رو اگر گسترش چشمگیر ظرفیت پخش برنامه، با امکان یا حق انتخاب واقعی همراه نباشد، این شکاف بیشتر می‌شود. جامعه شبکه‌ای خانه الکترونیک و فردگرایی را نیز تقویت کرده است، فرد از محیط امن خانه، با سراسر جهان می‌تواند ارتباط برقرار کند. براساس تحقیقات انجام شده در آمریکا در اوایل دهه‌ی 1990 مدت زمانی که افراد در خانه به سر می‌بردند افزایش یافته است. در درون خانواده وسایل صوتی و تصویری و ارتباطی جدید نظیر کامپیوترهای شخصی و ضبط صورت همراه (واکمن) اجازه می‌دهند که هر فرد شخصاً ارتباطات دیداری و شنیداری با محیطی فراتر از فضای خانه و محله و شهر خود داشته باشد. به این ترتیب وسایل ارتباطی جدید اهمیت «خانه» را بیشتر کرده است.
در واقع ارتباطات الکترونیک خانگی به کاهش شکل‌های شهری متراکم و از میان بردن تعامل‌های اجتماعی وابسته به مکان منجر شده است. در اقتصاد اطلاعاتی جهانی، خدمات پیشرفته مالی، بیمه، مشاوره، حقوقی، امنیتی، علمی و ... بر بستری از تولید دانش و جریان‌های اطلاعات پیشی گرفته و «فضای جریانی» را در مقابل «فضای مکانی» معهود قبلی شکل داده است. ویژگی این فضا تکیه بر توانایی فناوری و سازمانی برای فرایند تولید و خدمات در مکان‌های مختلف به صورتی دقیق و انعطاف‌پذیر است. همراه با مکان، شهر نیز صورت سنتی قبلی خود را رها می‌کند و تبدیل به مکانی شبکه‌ای و الکترونیک می‌شود. شهر اطلاعاتی نه یک شکل، بلکه یک فرایند است. فرایندی که سلطه ساختاری فضای جریان‌ها ویژگی‌ آن است. ابرشهرها در کشورهای خود و همچنین در سطح جهانی، مراکز پویای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی هستند و محرکه‌های واقعی توسعه و مراکز نوآوری فرهنگی و سیاسی به شمار می‌آیند.
شهر اطلاعاتی در واقع نقطه اتصال شبکه‌های جهانی است. مکان، تجلی جامعه است و چون جامعه متحول می‌شود، ریخت‌شناسی آن تغییر می‌یابد و فرایندهای فضایی تازه‌ای شکل می‌گیرد. در فیزیک نمی‌توان مکان را بدون در نظر گرفتن حرکت ماده تعریف کرد. در نظریه اجتماعی نیز تعریف مکان بدون اشاره به عملکردهای اجتماعی امکان‌پذیر نیست. اما با ظهور جامعه شبکه‌ای و کنش‌های خاص آن، مکان هر چه بیشتر معنای نمادین پیدا می‌کند و در واقع فضای جریان‌ها قلمداد می‌شود. جریان‌های سرمایه، جریان‌های اطلاعات، جریان‌های فناوری، جریان‌های ارتباط متقابل سازمانی، جریان‌های تصاویر، صداها و نماها و ... فقط از جمله عناصر سازمان اجتماعی نیستند، بلکه تجلی فرایندهای مسلط بر زندگی اقتصادی، سیاسی و نمادین ما شده‌اند. میکروالکترونیک، مخابرات، پردازش رایانه‌ای، سیستم‌های رادیو تلویزیونی و حمل و نقل سریع مدار این جریان‌ها را شکل می‌دهند. فضای جریان‌ها از گره‌ها و محورهایی تشکیل شده که نقش هماهنگ‌کننده و انجام امور راهبردی را در تعامل روان همه اجزای شبکه بازی می‌کند. نخبگان فن‌سالار مالی و مدیریتی و نقش‌آفرینان، در این فضای جریان‌ها به طراحی و تصمیم‌گیری می‌پردازند.
زمان نیز که در گذشته با رویدادها و فصل‌ها و بازارهای مکاره سنجیده می‌شد و در عصر ماشین مفهوم ساعتی به خود گرفت، در جامعه شبکه‌ای مفهومی متفاوت می‌یابد. زمان که از اواخر قرن نوزده میلادی به دلیل مسافرت‌های طولانی در غرب با ساعت زمانی گرینویچ تنظیم می‌شد، به ساعت‌های محلی تبدیل شد. اکنون با ظهور جامعه شبکه‌ای، زمان خطی، بازگشت‌ناپذیر، سنجش‌پذیر و قابل پیش‌بینی درهم ریخته است و «زمانی بی‌زمانی» جای آن را گرفته است. جریان‌ها با شتاب فوق‌العاده، مبادلات را به هنگام می‌سازند. سرمایه ظرف چندساعت، چند دقیقه، چند ثانیه و سرانجام حتی کسری از ثانیه بین اقتصادهای‌ کشورهای مختلف رفت و برگشت می‌کند. زمان متنوع نیز شده است و بسته به مناطق و کشورها و شرکت‌ها و شبکه‌ها و مشاغل و حرفه‌ها و عوامل کار فرق می‌کند؛ مهندسی ژنتیک آهنگ زیست‌شناسی معهود را بر هم زده و مرگ در قلمرو زندگی تغییر یافته است. علم پزشکی، صنعت بهداشت و اطلاعات رسانه‌ای اکنون می‌تواند بر وقوع زندگی و مرگ تأثیر تعیین کننده‌ای بگذارد.
نظام‌های سیاسی توتالیتر و خودکامه به پس زمینه جوامع جدید را رانده می‌شوند و هر از گاه به ناگهان زبانه می‌کشند. نظام‌های جدید ارتباطی همه جلوه‌های فرهنگی را در برمی‌گیرد. ویژگی چندرسانه‌ای و چندوجهی بودن رسانه‌های دیجیتال می‌تواند همه شکل‌های بیان و نیز منافع، ارزش‌ها و تخیلات متنوع از جمله بیان تضادهای اجتماعی را در برگیرد. ویژگی مهم وضع جدید «ایجاد مجاز واقعی» نه «القای واقعیت مجازی» است.
از آنجا که فرهنگ و به تبع آن سیاست و الگوهای سیاسی حکومتی در فرایندهای ارتباطی به وجود می‌آید و صور مختلف ارتباط بر مبنای تولید و مصرف نشانه‌ها شکل می‌گیرد، لذا در جامعه‌ی شبکه‌ای اهمیت و نقش ارتباطات فوق‌العاده است. در واقع، مناطق از معانی فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی خود فاصله گرفته و در مرقعات و کولاژهای تصویری یا شبکه‌های کارکردی قرار می‌گیرند. فضای جریان‌ها و زمان بی‌زمان، بنیان‌های فرهنگ جدید می‌شود و فرهنگ مجاز واقعی موضوعیت می‌یابد که در آن وانمود کردن، باوری عینی است.
پارادایم‌های گفتمانی و فرایندهای‌های تصمیم‌سازی در عصر اطلاعات نسبت به دوران پیش از خود وجوه تمایز آشکاری یافته است. گفت‌وگو و ارتباطات به صورت‌های مختلف شاکله اصلی این تغییرات و تحولات به تجربه‌های دموکراسی دیجیتال کمک می‌کند و بر تأمین درباره رابطه دیالکتیکی میان فناوری و جامعه اصرار می‌ورزد. البته رهیافت تجربه‌هایی که تا به امروز به دست آمده است، هنوز ممکن است ناچیز باشد، اما می‌توان به این چشم‌انداز امیدوار بود. هر کس که امروز دغدغه ترویج «دموکراسی» را دارد باید به راه‌های تازه‌ای برای تشویق گفت‌وگو و تبادل‌نظر میان شهروندان و ساختن پل‌های ارتباطی میان فرمانروایان و فرمانبران بیاندیشد. فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در این خصوص حائز اهمیت‌اند، البته آنها را نه باید نوشدارویی در دسترس برای رفع همه موانع دموکراسی تلقی کرد و نه می‌توان به سادگی پیشقراول دولت به عنوان «برادر بزرگتر» دانست.
فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی ابزارهایی هستند که می‌توانند راه‌های نوینی به سوی گشودگی و گفت‌وگو و تحقق «دموکراسی نیرومند» بگشایند. آنها نه سرچشمه دردهای امروز جامعه جهانی‌اند و نه آغازگر درمان آن دردها. هرچه هست «برون‌داد» این دگرگونی، تسهیل شرایط و پیدایش موقعیت‌های سخت‌افزاری است که در آنها گفت‌وگو می‌تواند به صورت‌های ساده‌تری به انجام رسد، جامعه اطلاعاتی و ارتباطی را می‌توان فرصتی برای دموکراسی دانست.
دموکراسی با «قوانین‌ رسانه‌ها» دیجیتال
با مرور بحث‌های جاری در عرصه‌های فکری می‌توان دریافت که ظهور فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در طول دهه‌های گذشته، طیف وسیعی از امیدها و بیم‌ها را برانگیخته است. برخی با مشاهده جریان روان اطلاعات در میان مردم به این فناوری‌ و در رأس آن اینترنت دل بسته‌اند و در انتظار تحولات اجتماعی و اصلاح ساختارهای سیاسی با استفاده از فن‌آوری‌های جدید هستند و برخی دیگر با مقایسه آن با پیشگویی‌های هاکسلی – ارولی، امکانات جدید قدرت‌های سیاسی و اقتصادی (حکومت و بازار) برای نظارت بر رفتار فرد و مهار آن را نشان می‌دهند و نسبت به اشغال حریم عمومی و کوچک شدن و نقض حریم خصوص بیمناکند.
ساده‌اندیشانه است اگر فکر کنیم با استفاده از صندوق‌های رأی‌گیری الکترونیکی می‌توان ساختارهای کهن سیاسی و اجتماعی را اصلاح کرد و به روندها و ساختارهای مطلوب سیاسی دست یافت. به همین خاطر در سطحی از بحث، خوب است فناوری را در پرانتز بگذاریم و بیشتر به راه‌ها و انواع استفاده از آن با توجه به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بپردازیم.
فناوری‌های جدید نسبتی با ساختارهای سیاسی دارند و چه صورت‌بندی سیاسی را ایجاد و تقویت می‌کنند؟ فناوری‌های جدید، در یک تعریف رسانه‌ای نو هستند. از این رو، می‌توان با بازگشت به مفهوم رسانه نزد مک لوهان، «چهار قانون» خاص این رسانه را یافت و برخی از مسیرهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کرد. مک لوهان هر مصنوع دست بشر را، از اتومبیل گرفته تا تلویزیون یک رسانه می‌داند. «رسانه» در تعریف مک لوهان به رسانه‌های جمعی و مرسوم محدود نمی‌شود: رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت. رسانه بر چیزی دلالت می‌کند که می‌تواند تغییری را سبب شود. و از آن جا که تغییر ما و جامعه ما همراه با شکلی از ساخته‌ها و بر ساخته‌های ماست، همه ابزارها و فناوری‌های ما، طرح‌ها و برنامه‌های ما، از عروسکی در دست کودکی تا کودتایی بزرگ، همه، همان چیزی است که مک لوهان «رسانه» می‌نامد. در نظریه مک‌لوهان، قوانین حاکم بر هر رسانه مبتنی بر چهار اصل است که بدون استثنا در مورد همه آنها صادق است. «قوانین رسانه‌ها» همه ساخته‌های ملموس و غیرملموس، عینی و ذهنی را در بر می‌گیرند و ماهیت و تأثیرات نوآوری‌ها را در رابطه‌ی با ما نشان می‌دهند. در نظر مارشال مک‌لوهان، پرسش‌ها همیشه مهم‌تر و آشکارسازتر از پاسخ‌ها بوده‌اند. بنابراین، چهار قانون رسانه‌ها در قالب چهار پرسش یا کاوش قرار می‌گیرند.
«کاوش اول چنین آغاز می‌شود: رسانه – یا ساخته – چه چیزی را بسط می‌دهد، تقویت می‌کند، تشدید می‌کند، سرعت می‌بخشد یا توانا می‌سازد؟» (فدرمن، منتشر نشده). فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی چه ساختار سیاسی را سبب می‌شود. در نگاهی اولیه، و آن طور که طرفداران اینترنت و دنیای دیجیتالی برمی‌شمارند، این فناوری‌ها فضای مناسبی برای رشد ساختارهای سیاسی دموکراتیک را فراهم می‌آورند. همان‌طور که در نظر پژوهشگرانی همچون لودر و بارلو مشاهده کردیم، فناوری‌های جدید ملازم با صورت‌های جدیدی از دموکراسی تلقی شده‌اند. بنابراین، از منظر قانون اول رسانه‌های مک‌لوهان، دموکراسی را می‌توان با استفاده از ابزارها و رسانه‌های دیجیتال تقویت کرد. حال که این گزاره تولید شد، می‌توانیم، در قالب یک پرسش، صورت عکس آن را در بررسی کنیم: آیا رسانه‌های دیجیتال می‌توانند ساختارهای غیردموکراتیک را تقویت کنند؟ اصولاً آیا دموکراسی با رسانه‌ها و جهان دیجیتال سازگار است؟
«کاوش دوم: چیز نو اگر از حد خود خارج شود یا به خارج از مرز خود رانده شود، وارونه خواهد شد و خواصی وارونه نشان خواهد داد.» (فدرمن، همان). تأکید بیش از حد بر رسانه‌های دیجیتال و صورت‌بندی‌های دیجیتال از دموکراسی، به بهای فراموشی بسترهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی دموکراسی و قطع روابط چهره‌به‌چهره انسانی، از نشانه‌های خروج این رسانه از مرزهای خود است.
«کاوش سوم: اگر وجهی از یک موقعیت یا یک چیز تقویت شود، به طور همزمان، چیزی دیگر آواره و رانده می‌شود.» رسانه نو چه چیزی را بیرون می‌راند و کهنه و مهجور می‌کند؟» (فدرمن، همان). هنوز شاید برای پاسخ به این پرسش زود باشد. اما شاید بتوان گفت با ظهور فن‌آوری‌های جدید، صندوق‌های رأی قدیمی و منسوخ خواهند شد. حتی برخی از اندیشمندان به تغییرات ماهیتی و ساختارهای احزاب اشاره کرده‌اند. احزاب به علت امکانات بهتری که برای تشکیل خواهند یافت، به شدت متکثر خواهند شد، تا به آنجا که ناگزیر از انتخاب واژه‌ای دیگر از جنس گروه، ائتلاف یا اجتماع خواهیم بود. هر حزب پیرامون مسأله‌ای کوچک شکل خواهد گرفت، به احتمال زیاد پس از حل مسأله یا ظهور مسائل جدید حزب منحل خواهد شد. از سوی دیگر، هر فرد خواهد توانست در آن واحد عضو احزاب متفاوتی باشد. همین شکل از تغییر را می‌توان در مورد دیگر نهادهای دموکراسی در نظر آورد. برای مثال، مطبوعات، اگرچه مهجور نمی‌شوند، اما تغییرات ساختاری و محتوایی عمده‌ای را پشت سر می‌گذارند.
«و کاوش چهارم: رسانه جدید چه چیز رانده شده‌ای را از گذشته بازیافت می‌کند؟...
قانون بازیافت، سوابق و تجربه‌های تاریخی را مطرح می‌کند.» (فدرمن، همان). حال رسانه‌های دیجیتال چه چیزی را بازیافت می‌کند؟ اولین چیزی که در رسانه‌های دیجیتال بازیافت می‌شود، صدای بی‌واسطه مردم است. اگر در دوران مدرن، به واسطه رسانه‌های متمرکز، امکان فیلتر شدن بخشی از صداهای مردم فراهم بود، رسانه‌های دیجیتال این امکان را تقریباً از بین برده‌اند و صدای مردم کوچه و بازار در کنار صداهای نهادهای رسمی حکومتی در فضای ارتباطات مجازی طنین انداز شده است. صدای مردم از آنجا که غیررسمی است، دغدغه‌های روزمره، اسطوره‌های ذهنی، و فرهنگ خاص خود را دارد. پرسشی بنیادین که چهارمین قانون رسانه‌های مک لوهان می‌توان مطرح کند آن است که رسانه‌های دیجیتال کدام ساختارهای سیاسی پیشین را بازتولید می‌کند؟ آیا رسانه‌های دیجیتال با نظام‌های سلطنتی قرابت دارد؟ آیا امکان بازتولید نظام‌های ارتباطی ارباب و رعیتی هست؟ آیا آن طور که پل ویریلیو مطرح کرده است (ویریلیو، 1993) آیا امکان بازتولید نظام‌های فاشیستی و توتالیتر هست؟
با به کارگیری اندیشه مک‌لوهان در می‌یابیم که ماهیت هر رسانه‌ای با آثار آن – آثار قوانین رسانه‌ها – بر فرد و جامعه شناخه می‌شوند. به ویژه، می‌دانیم که توانمندترین آثار، آنهایی هستند که به چشم نیامده‌اند، آشکار نشده‌اند، یا نادیده مانده‌اند- همان تأثیرات زمینه. تأثیرات تلویزیون را در نظر بگیرند: تلویزیون جهان بیرون را – از یک تریبون سیاسی یا یک بازی جنگ مانند – به درون می‌آورد. با این کار، تلویزیون هم ماهیت سرگرمی را تغییر داده است و هم ماهیت سیاست و جنگ را، تغییری که برای مبدعان تلویزیون هم آشکار نبود.
با استفاده از قوانین رسانه‌های مک‌لوهان می‌توان برخی امکانات رسانه‌های دیجیتال را برای اصلاح ساختارهای سیاسی آشکار ساخت. مک لوهان به عنوان یک فیلسوف ساختارگرای رسانه‌ها، به رغم دقت فوق‌العاده بر ساختارها کاری به محتوا ندارد چون معتقد است ساختار است که محتوا را تعیین می‌کند، به عبارت دیگر، رسانه است که پیام را تعیین می‌کند. برخی دیگر از نظریه‌پردازان و از جمله یورگن هابرماس و جان کین، و مانوئل کاستلز بیشتر از بعد محتوایی، اجتماعی و ارتباطی به رسانه‌های جدید پرداخته‌اند.
دموکراسی و «جامعه شبکه‌ای»
مانوئل کاستلز استاد اسپانیایی الاصل برنامه‌ریزی در دانشگاه برکلی آمریکا از جمله نظریه‌پردازانی است که از راه توصیف وضعیت نوین ارتباطی جهان کوشیده است مفهومی از جامعه شبکه‌ای را تبیین کند. به نظر او شبکه‌ها، ریخت اجتماعی جدید ما را تشکیل می‌دهد و منطق شبکه‌ای دگرگونی‌های عمیق و گسترده‌ای در عرصه تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ به وجود می‌آورد. «قدرت جریان‌ها» از «جریان‌های قدرت» پیشی می‌گیرد و غیبت یا حضور در شبکه، منبع سلطه و تغییر در جامعه می‌شود. ویژگی این جامعه، برتری ریخت و ساختار اجتماعی و کنش اجتماعی است. کاستلز شبکه را «مجموعه‌ای از نقاط اتصال یا گره‌های به هم پیوسته» می‌داند که در آن «یک منحنی خود را قطع می‌کند». این که نقطه اتصال چه چیزی است، مشخصاً به نوع شبکه‌های مورد نظر بستگی دارد. شبکه‌ها ساختاری باز دارد که می‌تواند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابد و نقاط شاخص جدیدی را در درون خود پذیرا شود. ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه، که بسیاری از امکانات خود را در رسانه‌های دیجیتال یافته است، نظام بسیار باز و پویایی است و بدون تهدید توازن خود، توانایی نوآوری دارد.
به نظر کاستلز، حضور در شبکه یا حذف از آن و معماری روابط میان شبکه‌ها که توسط فناوری‌های اطلاعات با سرعت نور عمل می‌کند، تعیین‌کننده ریخت و فرایند و کارکرد مسلط جوامع ماست: شبکه‌ها ابزار مناسبی برای فعالیت‌های مختلف از اقتصاد و کار تا فرهنگ و سیاست هستند و ابزار قدرت در هر زمینه به حساب می‌آید. در جامعه شبکه‌ای جلوه‌های فرهنگی از تاریخ و جغرافیا منتزع می‌شوند و از طریق شبکه‌های ارتباطات الکترونیک انتقال می‌یابند و در نهایت در ابر متن‌های شنیداری – تصویری و رسانه‌های دیجیتال جذب می‌شوند. قدرت جریان‌هایی که در ساختار و زبان این رسانه‌ها نهفته است، به مراتب بیشتر از قدرت‌هایی است که حتی در شبکه‌های رسانه‌ای حضور دارند.
در جامعه شبکه‌ای بنیان‌های مادی یعنی مکان و زمان در حال تغییر است و تحت تأثیر فضای جریان‌ها3 و زمان بی‌زمان4 سازمان می‌یابد. زمان بی‌زمان مفهومی است که در نتیجه فشردگی و نهایتاً نفی زمان گذشته و آینده در شبکه فضای جریان‌ها شکل می‌گیرد. بر اساس تصویری که کاستلز ارایه می‌دهد، انسان اکنون در آستانه مرحله جدیدی از حیات قرار گرفته است که مرجع فرهنگ، خود فرهنگ شده است و در پیروزی بر طبیعت، تا جایی پیش‌رفته است که می‌خواهد طبیعت را به صورت تصنعی در قالب فرهنگی حفظ کند. کاستلز یکی از بارزترین مصداق‌های این تحول را در بروز و ظهور جنبش‌های گسترده طرفداری از محیط زیست می‌داند. ویژگی عصر اطلاعات، استقلال و فرهنگ در برابر بنیان‌های مادی تجربه ماست. به این سبب، به نظر کاستلز وارد الگوی ناب فرهنگ تعامل اجتماعی و سازمان اجتماعی شده‌ایم. اطلاعات عنصر اصلی سازمان تأمین اجتماعی ماست. جریان پیام‌ها و تصاویر بین شبکه‌ها، ستون فقرات ساختار اجتماعی را تشکیل می‌دهد. تاریخ تازه آغاز شده است ولی این ضرورتاً لحظه‌ای شگفت‌انگیز نیست، چون اینک که سرانجام در دنیای انسانی خویش تنها شده‌ایم، مجبور خواهیم بود در آئینه واقعیت تاریخی به خویشتن بنگریم و ممکن است تصویری را که در آیینه می‌بینیم دوست نداشتیم باشیم (کاستلز، صص 94 – 475).
دموکراسی در «حوزه‌های عمومی» دیجیتال
بسیاری از رویکردهای موجود به دموکراسی و دموکراسی دیجیتال، به نحو پنهان یا آشکار جامعه را با همان سازوکاری مورد ملاحظه قرار می‌دهد که از قرارداد وستفالی به این سو تحت قیادت دولت - ملت‌ها ظاهر گردیده است. این مفهوم از جامعه با وحدت سرزمینی و یک نظم سامان‌دهنده سیاسی به نام دولت، همبستگی تام دارد. اما همان‌طور که پروفسور جان کین در «تحولات ساختاری حوزه عمومی» خاطرنشان ساخته است5، به نظر می‌رسد دگرگونی‌های بنیادی ارتباطی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، تصویری دیگر از معنای فرد و همبستگی در نظام محلی و بین‌المللی را ترسیم می‌کند.
مفهوم «جامعه»6 هر چند هنوز هم وسیعاً در بیان عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در محافل علمی به علت استفاده نادقیق از این اصطلاح، مطلوبیت پیشین خود را از دست داده است (پلنت و دیگران، 1980). مشکلی که در مفاهیم مربوط به «جامعه» وجود دارد این است که آنها بر روابط درونی در بطن یک محل تأکید می‌کنند بی‌آن‌که به پیوندها و حلقه‌های ارتباط در بیرون آن قلمرو جغرافیایی اشاره کنند (کراو و آلن، 1994). در مطالعات پیشین، بر انسجام و همبستگی محلی تأکید می‌شود و به گفته کراو و آلن «در نتیجه آنها تفاوت و سطوح مختلف تعهد و تبادل را که بیشتر افراد در درون شبکه‌هایشان و درگیر آن هستند درک نمی‌کنند و به نحوی مقتضی به آنها نمی‌پردازند» (کراو و آلن، ص. 2 – 181). با وجود این، در سال‌های اخیر به مدد «تحلیل شبکه» چشم‌انداز پرداختن به مشکل تعریف این حدود و ثغور با بررسی اجتماعات محلی به عنوان شبکه‌هایی از افراد که هم در محل با یکدیگر مرتبط هستند و هم از راه دور ترسیم شده‌اند، روشن‌تر شده است.
تعریف‌هایی از این دست در زمینه جامعه شبکه‌ای و شبکه‌های جامعه‌ای، این امکان را فراهم می‌کند که چگونگی تعامل عمیق و رواج وسیع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در درون اجتماعات و میان آنها بهتر کشف شود، خواه این اجتماعات جغرافیایی و خواه دارای منافع مشترک باشند، ترسیم‌کننده وضعیت جدیدی هستند. در حقیقت می‌توان استعاره «شبکه»7 را که زیر بنای فناوری‌های «عصر اطلاعات» را تشکیل می‌دهد، بسط داد تا همه سطوح زندگی اجتماعی را در بربگیرد و امکان جست‌وجو در خصیصه‌هایی را که قوام‌دهنده شبکه‌های اجتماعی هستند، فراهم کند. خصیصه‌هایی مانند همبستگی، دگردوستی، وفاداری، تعامل و اعتماد، نسبت به میزان کمکی که شبکه‌های الکترونیک در حفظ، تحکیم و توسعه آنها دارند می‌توانند مورد توجه باشند. به طور خلاصه، استعاره «شبکه» امکان می‌دهد تا درباره نقش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ساختن «سرمایه اجتماعی» بررسی تازه‌ای به انجام رسد.
این که دگرگونی‌های عمیق دهه‌های پایانی قرن بیستم محصول چه فرایندهای نظری و تحولات ساختاری است و چگونه در این میان جهان به سوی دموکراسی رفته است، اساساً موضوع مشترک پژوهش‌های متفاوت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. نمی‌توان از نسبت میان «عصر ارتباطات» و «عصر گفت‌وگو»، پیوند میان «جامعه شبکه‌ای» و «اجتماع‌گرایی» و نیز رابطه میان «انقلاب اطلاعات» و پیدایش «دموکراسی اطلاعاتی» به سادگی گذشت. «کاهش فاصله‌ها» در همه سطوح احتمالا مهم‌ترین نیروی شکل‌دهنده به این برش تاریخی از جهان است، چنان که تهدید «افزایش پیدایش امکان فاصله‌ها» ترسیم‌کننده بزرگترین نگرانی انسان عصر ماست. به هر صورت نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که «در قلب انقلاب اطلاعات چیزی نهفته است که در اساس به نفع بشریت است: انتشار جهانی دانش اطلاعات که روزی در دسترس عده محدودی بوده در دسترس بسیاری از مردم به طور سریع و ارزان قرار خواهد گرفت. نتیجه این که افکار و ایده‌های نو سریع‌تر انتشار می‌یابند و از مرزها عبور می‌کنند. کشورهای فقیر امکان دسترسی فوری به اطلاعات را خواهد داشت و این چیزی است که روزی تنها به دنیای صنعتی اختصاص داشت و خیلی کند به آنها می‌رسید (کرن کراس، 1998).
کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود به اجلاسیه سران کشورهای جهان در آغاز هزاره سوم میلادی این دگرگونی را چنین توصیف می‌کند:
مایلم توجه همه را به تحولی جلب کنم که هم‌اکنون دگرگونی زندگی اجتماعی و اقتصادی را شروع کرده است: انقلاب دیجیتال. تحولات بنیادینی در مخابرات و صنایع اطلاع‌رسانی روی می‌دهد، آن هم با سرعتی نزدیک به سرعت نور. 38 سال طول کشید تا رادیو در دسترس 500 میلیون نفر قرار گیرد و 13 سال برای تلویزیون، اما همین تعداد از انسان‌ها فقط ظرف 4 سال اینترنت را به خدمت گرفتند. در سال 1993 در شبکه جهانی 50 صفحه وجود داشت، امروزه بیش از 50 میلیون صفحه وجود دارد. فقط در سال 1998 حدود 143 میلیون نفر به اینترنت وصل شدند. در سال 2001 تعداد کاربران به 700 میلیون نفر می‌رسد. بازار تجارت الکترونیک در سال 1996 معادل 2/6 میلیارد دلار بود، اما پیش‌بینی شده که در سال 2002 حجم آن به 300 میلیارد دلار برسد، اینترنت امروزه بیش از هر وسیله ارتباطی دیگری که بشر اختراع کرده است، متقاضی دارد (کوفی عنان، ما مردمان، ص 65).
براساس همین تحولات پرشتاب است که چالش اصلی دوران ما این شده است که «کاری کنیم تا جهانی شدن به نیرویی مثبت برای همه مردم جهان تبدیل شود... و آینده‌ای مشترک بر مبنای انسانیت مشترک ما با تمامی تنوعی که دارد خلق شود» (کوفی عنان، ص 11). از این رو باید دوباره بیاندیشیم که چگونه فعالیت‌ها و منافع مشترک خود را در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی سامان دهیم. هیچ تغییری در نحوه تفکر و عمل ما عاجل‌تر از این نیست: «باید مردم را محور هر کاری که می‌کنیم قرار دهیم. هیچ رسالتی و مسئولیتی شریف‌تر و بزرگ‌تر از این نیست که مردان و زنان و کودکان شهرها و روستاهای جهان را قادر سازیم تا زندگی خود را بهبود بخشند. فقط آن هنگام که چنین بشود درخواهیم یافت که جهانی شدن واقعاً فراگیر شده است و به همه امکان می‌دهد که در فرصت‌های آن سهیم شوند» (عنان، ص 12).
این رویکردها در واقع حاکی از پیدایش پارادایمی متفاوت با گذشته در همه عرصه‌هاست. مسأله مهمی که در این سطح مطرح می‌شود، شناخت ملازمت‌ها و همبستگی‌ها و شاید ناهمخوانی‌ها و گسست‌های میان این تحولات فنی و سخت‌افزاری با دگرگونی‌های فکری و نرم‌افزاری است.