مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه براساس آن پایهگذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی میگردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال میگردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی میتوان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشتههای حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزءجرء اندامها و گوشهگوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار میآید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار میکنند و برای این منظور از بزرگترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک میگیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت میکنند و گاهی این نظارت مستقیم است.
به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر میشد و نتیجه کار هیأت مزبور را از کشورگشاییهای حکومت خود مهمتر و موثرتر میدانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نهتنها قانون مزبور را براساس مبانی حقوقی «رمی – ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت قداست آن میکوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست میکنند و از تغییر و تبدیل در آن حتیالامکان اجتناب مینمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راهحلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد میکنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تاکنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاههای فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفتهای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کردهاند.
درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذیقیمتی را به وجود آوردهاند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانشپژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکلگیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطهخواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیشبینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگیهای سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتنابناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب میآمد.
در اواخر 1305 شمسی «علیاکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علیاکبر داور فرزند «کربلایی علیخان خازن خلوت» خزانهدار اندرون دربار قاجار بود. علیاکبر داور فارغالتحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طور ی که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسینخان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت مدعیالعموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دورههای حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد.
در همین ایام کودتای 1299 سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه «آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیینکنندهای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همانطور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد. (عاقلی، 1369، ص 23)
در تاریخ 27 بهمنماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحدهای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمعآوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که میخواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت میداد.
در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفیالممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ میبایست قانون مدنی ایران نوشته میشد.
سرانجام بعد از بنیانگذاری عدلیه جدید در تاریخ سهشنبه دهم دیماه 1306 هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را مینویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان میسازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوههای اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهرهای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص براساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکسالعملی هم مشاهده نمیشد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد میکرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند.
سخنرانی دکتر مصدق - که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع میشد - طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا مینمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
«بنده افتخار میکنم و آرزومند بودم که... یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند... اگر ما درست کنیم میگویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد میگویند اروپایی درست کرد... بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی... ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار میشود... پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجددمآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم... من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید... وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی میشود مثل «موسیو پرنی» بیاختیار. یک پولی میگیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه میکند و میدهد به دست ما و میرود که بنده خیلی بهتر از او میتوانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه میداند ولی بنده فارسی را هم میدانم... و یا اینکه میآید اینجا و یک اختیاراتی پیدا میکند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض میشود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط میفرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم میفرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمهای که بین ایرانی و اتباع خارجی میشود... بنده عرض میکنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمیدهد و بنده را مجبور میکند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشستهاند، نمایندگان محترم مجلس نشستهاند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هرکس میخواهد، عقیده من را قبول نکند...»
«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.
غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.
سیدمحمد فاطمی قمی، سیدنصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علیبابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سیدکاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این افراد در تخصص خود بهترینها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی میگردد.
ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
1- سیدمحمد فاطمی قمی، وی در سال 1252 شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینههای مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. در سال 1288 شمسی توسط مرحوم «حسن پیرنیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس میکرد و از سال 1310 تا 1320 در «دانشکده معقول و منقول»1 نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثرترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد.
وی مجتهدی جلیلالقدر و منضبط و دانا و عالم و نافذالکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کمحرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمدعلی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشهها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال 1324 اتفاق افتاد.
2- حاج سیدنصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهرهای نامدار و سالها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سیدرضا اخوی لواسانی بود و در سال 1241 شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از آنجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر اینها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود.
در دورههای نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمدعلیخان نصرهالسلطان در خیابان ناصری (ناصرخسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایارن و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال 1322 رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال 1326 در تهران درگذشت. حاج سیدنصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت.
از تالیفهای اوست: یک- هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصرخسرو، سه- تصحیح زادالمسافرین ناصرخسرو، چهارم- تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج- محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش- اشباه و نظایر، هفت- تصحیح دیوان حاج میرزا کلانتر تهرانی، هشت- ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهابالدین سهروردی، نه- تصحیح رساله الوجود میر سیدشریف جرجانی، ده- ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضلالدین کاشانی، یازده- ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).
تنها نقطه تاریک زندگی حاج سیدنصرالله تقوی عضویت در هیات مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضلالله نوری را صادر کرد.2
3- شیخ محمدرضا ایروانی، پدر او در سال 1295 قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال 1255 یا 1257 شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در 12سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود 24 سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال 1298 شمسی به ایران بازگشت و در سال 1299 رییس کل اوقاف شد و در سال 1300 به همراه شیخ محمدحسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال 1306 به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه میکرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال 1319 که سال وفات او در سن 64سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه میکرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس میکرد.
4- شیخ علیبابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال 1250 یا 1251 شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلات مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزههای علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سیدمحمدباقر درچهای بود. «شیخ علیبابا» با مرحوم آیتالله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت معذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علیبابا کمک میگرفت.
وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچهای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت و در مدرسههای سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظهای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال 1327 شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.
5- سیدکاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علیبابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فراگرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نامآور فعلی مثل: دکتر سیدمحمدرضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیعالزمان فروزانفر، دکتر سیدحسین نصر شاگرد او بودند. ازجمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمدتقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سیدمحمدکاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود»، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال 1264 شمسی در تهران بود و وفات او در دیماه سال 1353 شمسی اتفاق افتاد.
6- سیدمحسن صدر (صدرالاشراف) نیز از تدوینکنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال 1247 شمسی (1289 قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال 1284 شمسی به عدلیه پیوست و در سال 1288 شمسی رییس محمه استیناف خراسان شد و در سال 1289 شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال 1299 رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال 1307 شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال 1309 مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال 1312 و دیگری در سال 1315 وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال 1322 از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال 1341 شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیتالله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده3 که فرموده: «شخصیت جزء ذات صدرالاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغامهایی را که میخواست برای شاه بفرستد توسط صدرالاشراف میفرستاد.
7- سیدمصطفی عدل (متولد سال 1258 در انگج تبریز) تنها عضو غیرروحانی هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سیدحسین شاه» و جد مادری او «حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد» از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهر فارغالتحصیل حقوق شد.
در سال 1282 شمسی به وزارت خارجه و در سال 1286 به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال 1302 مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت میگرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال 1314 مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال 1316 کفیل وزارت خارجه و در سال 1317 وزیر مختار ایران در رم و در سال 1320 رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینههای بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود.
او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در کنفرانسهای سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی «رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هر کاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال 1285 شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای 1308 و 1309 شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بینالملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را میتوان نام برد. وی در اواخر عمر میخواست تا کتاب «خسرو و شیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کارکرد ولی اجل به او مهلت نداد و در تیرماه سال 1329 شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال 1306 قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمدعلی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.
اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسئولیتهای قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه میشد بر طبق قواعد حقوق بینالملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل 955 ماده بود به موجب ماده واحدهای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال 1307 یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء میشد به تصویب رسید.
منبع مهم جلد اول قانون مدنی – مخصوصاً قسمت عقود معین – کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع4 و شرح لمعه5، جواهرالکلام6، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه میکردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند و این امر را مرحوم سیدمحمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است (اصغری لنگرودی، 1378، ش 10263) وی در شرح زندگانی خود نوشته: «... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم...»
به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد.7
دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال 1313 شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
سیدمحمد فاطمی، سیدنصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سیدمحمدرضا افجهای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر روحانی بود و در عین حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری میدهم:
مرحوم دکتر احمد متیندفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستریهای فرانسه، آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهار سال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد.(عاقلی 1369، ص 186) وی از شخصیتهای بارز حقوقی بینالمللی بود و اینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم.
کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت و شاید علت این عنایت – گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس- حضور مرحوم دکتر متیندفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا 380 ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد.
(مجموعه مقالات، بیتا، ص 992) و منظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود. (بهرامی، 1381، ص 18) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در 380 ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمنماه سال 1313 تا هشتم آبانماه سال 1314 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در 1335 (یکهزار و سیصد و سی و پنج) ماده کامل شد.
جمعبندی
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوینکنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند.8
از سال 1307 شمسی تاکنون نزدیک 80 سال میگذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز – مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل – که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاحگری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاستهایی که حکومت وقت تعقیب میکرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیرکافی تشخیص میدادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و قانون حمایت خانواده در سال 1352 نتیجه این قانونگزاریهای کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگیهای زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشهدار نکردند.
ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماه از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر میرسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبودهاند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بودهاند.