محسن حیدریان از دانشگاه یتبوری سوئد
خشونت را میتوان در سطوح مختلف بررسی کرد. در سطح فردی کاربرد خشونت معمولاً به کمبودهای شخصیتی و فرهنگی مربوط میشود. روحیه تهاجمی، انتقادناپذیری و رعایت نکردن حقوق دیگران از نشانههای آن است. فرد مهاجم علیرغم تظاهر بیرونی در واقع ضعیف، شکننده و فاقد اعتماد به نفس است. روحیه تهاجمی و نداشتن مدارا نیز کوششی برای پردهپوشی بر ضعفهای شخصیتی و انسانی فرد پرخاشجوست.
اما کاربرد خشونت در روابط خانوادگی، در تربیت کودکان و پدیدههایی مثل کتک زدن، تجاوز و آزاررسانی به تربیت و روانشناسی فردی و اجتماعی مربوط میشود. خشونت میتواند از منظر فرهنگی نیز بررسی شود. در این حوزه مسائلی نظیر دین، اخلاق، رسوم و عادتها و تأثیر آنها در رفتار و مبانی ارزشی مدنظر قرار میگیرد. چگونگی ارزیابی خیر و شر، خوب و بد در سامانه ارزشگذاری خودآگاه و یا ناخودآگاه جماعت انسانی در این حوزه قرار میگیرد. از این منظر توجه به ساختار فرهنگی و جایگاه خشونت در آن در مرکز توجه قرار میگیرد.
علل کاربرد خشونت و چگونگی بازتولید آن در جامعه در حوزه مطالعات شناختی است. در این حوزه انواع خشونت مثل فیزیکی، نظامی، فکری و عقیدتی مورد بحث است.
اما بحث کنونی به کاربرد خشونت در حوزه سیاست اختصاص دارد. منظور از مقدمه کوتاه بالا نشان دادن نیاز به سطوح و حوزههای جداگانه در شناخت پدیده خشونت است. در حوزه سیاست به طور کلی سود جستن از اشکال مختلف خشونت نظیر انواع ترور فیزیکی، معنوی، روحی و غیره، شکنجه، سرکوب، نظامیگری، پروندهسازی، مبارزه چریکی، انتقامجویی، لجنمالی کردن مخالف و رقیب سیاسی، برهم زدن جلسات بحث و سخنرانی، تهدید سیاسی، کتککاری سیاسی و زبان سیاسی توهینآمیز و مانند آن، در مرکز توجه قرار دارد. همه این شیوهها برای حل اختلافات سیاسی و یا دستیابی به اهداف سیاسی به کار میرود. گرچه کاربرد خشونت در حوزه سیاست بدون تأثیر از دیگر عوامل نیست. اما با این وجود اهمیت دارد که خشونت سیاسی را از دیگر حوزهها مجزا کرد و تا حدی به طور مستقل بدان نگریست.
الگوی تحلیل خشونت در سیاست
خشونت در سیاست را نمیتوان با یک مدل ساده و تک عاملی توضیح داد. این موضوعی است که عوامل مختلف در آن سهیم است. سیاست به کشورداری مربوط میشود. اما خشونت مفهومی فردی و فرهنگی است که به شکل استفاده از وسایل خشن در حل اختلافات مربوط میشود. خشونت را نمیتوان تنها با خودکامگی نهاد قدرت سیاسی توضیح داد. زیرا ساختار قدرت سیاسی خشن بدون وجود عوامل دیگر نظیر شخصیتهای سیاسی خشونتگرا و یا غیرمجاز بودن کاربرد خشونت در جامعه دیر یا زود موجودیت خود را از دست میدهد.
برای طرح فرضیههای مختلف ابتدا باید پرسید انگیزه یک بازیگر سیاسی در کاربرد خشونت سیاسی چیست؟ برای کسب یا تحکیم قدرت سیاسی؟ برای انتقامگیری سیاسی؟ برای جلبنظر دیگران به دلیل اعتقاد ایدئولوژیک؟ به خاطر تصور از رسالت و نقش مخصوص خود در جامعه؟ پرسش دیگر به واکنش جامعه نسبت به خشونتگرایی سیاسی مربوط میشود. آیا فرهنگ سیاسی جامعه کاربرد خشونت را مجاز میداند و یا دستکم زمینهساز آن است؟
برای آن که در نقش عوامل خشونت دچار زیادهروی و یا اشتباه فاحش نشویم باید در تحلیل خود نقش چهار عامل احتمالی، نهاد سیاسی قدرت، بازیگر سیاسی خارج از قدرت، ذهنیت عمومی جامعه و باور سیاسی افراد عادی جامعه را فرض بگیریم. یعنی توضیح نظری کاربرد خشونت سیاسی را علاوه بر سطوح سیاسی در سطوح فردی و اجتماعی نیز باید جستوجو کرد. به این ترتیب چارچوب عقلانی تحلیل خشونت در سیاست شامل این چهار عامل میشود:
1. نقش خشونت در نهاد قدرت سیاسی
2. نقش خشونت در ساختار فرهنگی و ذهنیت عمومی جامعه
3. نقش خشونت در باور سیاسی افراد جامعه
4. نقش خشونت در ذهنیت سیاسی و ایدئولوژیک بازیگر سیاسی
چنین تحلیلی نقش عوامل مختلف در سیاست را بدون یکسونگری مدنظر قرار میدهد و هرگونه تغییر در هر یک از عوامل چهارگانه یاد شده را در کاهش و یا تشدید خشونت مؤثر میشمرد. هر تغییر در یکی از عوامل گفته شده میتواند در تغییر جو سیاسی تأثیر گذارد. به عنوان نمونه تحول فکری و رفتاری چهرههای سیاسی چه در قدرت و چه در اپوزیسیون از انتقامجویی سیاسی به سمت اصلاحطلبی یکی از عوامل مؤثر در کاهش خشونت است. به سخن دیگر کاهش خشونت سیاسی لزوماً نباید به یک تحول بنیادی در همه ساختار سیاسی مشروط شود.
واژه کلیدیای که کلیه عوامل یاد شده را تحت تأثیر جدی قرار میدهد و نقش اصلی در گسترش و یا مهار خشونت در این تحلیل ایفا میکند، مدنیت است. رشد مدنیت مهمترین عامل کاهش خشونت در حوزه سیاسی است. جوهر مدنیت رعایت و توجه به دیگران است. رعایت منافع و حقوق دیگران، دست برداشتن از ادعا و رفتار سرکردگی و رعایت قوانین بازی از مبانی مدنیت است و تمامیتخواهی به هر شکل آن از مهمترین موانع مدنیت است. هر چه مدنیت در فضای سیاسی جامعه بیشتر تحکیم شود، کاربرد خشونت نیز کمتر خواهد شد.
خشونت در فرهنگ و ذهنیت سیاسی ایران
برای سنجش نقش فرضیههای چهارگانه یاد شده اسناد و نمونههای زیادی لازم است که در حوصله این نوشتار نیست. ابتدا دو عامل را که به باور من نقش جدی در خشونت در فضای سیاسی ایران را ندارد از نظر میگذرانیم. شاخصهای اصلی اندازهگیری خشونت در ساختار فرهنگ و ذهنیت سیاسی افراد جامعه را جایگاه مدنیت در مؤلفههای فرهنگی و نیز واکنش تاریخی ایرانیان در چرخشهای مهم سیاسی تشکیل میدهد. منظور از مدنیت به طور کلی رعایت دیگران و مجاهدت با نفس است.
کاربرد خشونت در مدنیت ایرانی اساساً حالتی دفاعی و در مبارزه با تهاجم خارجی داشته است. از نظر رفتار تاریخی در منطق عمومی ایرانیان نمیتوان تهاجمگری و خشونت در حد غیرمتعارفی را ملاحظه کرد. ایرانیان نه تنها ملتی مهاجم نبودهاند. بلکه درست برعکس همواره یورشهای بیرونی را با انواع روشهای غیر تقابلجویانه و از راههای فرهنگی و سیاسی دفع کردهاند. این که ایرانیان به طور کلی به داشتن صبر و حوصله و رعایت دیگران معروفند، نشانگر مدنیت ایرانی است.
نگاهی به فرهنگ، رفتار، عادات و شیوه زندگی ما نشان میدهد که ساختار فرهنگی ما از ترکیب چهار مؤلفه اساسی تشکیل میشود: فرهنگ ملی، سنتی و تاریخی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ مدرن و فرهنگ اقلیتهای قومی. هر یک از این مؤلفههای فرهنگی تشکیلدهنده ساختار فرهنگ ایران از ارزشها، شیوه زندگی، سنتها و پایگاه اجتماعی ویژه خود برخوردارند. اما این چهار مؤلفه فرهنگی ولو به شکل مستقل از هم و یا به شکل درهم آمیخته و ترکیب شده خمیرمایه و جوهر فرهنگ ما را میسازد. تلاقی و امتزاج آنها و به ویژه تأثیر آنها در یکدیگر خود تأثیر مثبتی در کاهش خشونت در مدنیت معاصر ایرانی داشته است.
نگاهی به فراز و نشیبهای تحولات سیاسی در ایران معاصر نشان میدهد که در باور سیاسی ایرانیان نیز نمیتوان رگههای خشونتگرایی یافت. منطق رفتار عمومی ایرانیان در سه انقلاب بزرگ یکصد سال اخیر شاهد این مدعاست. ایرانیان نه تنها هیچگاه به دنبال شعارهای خشن سیاسی و راههای افراطی و مسلحانه نرفتند بلکه پس از نشان دادن تحمل و شکیبائیهای بسیار در تحلیل نهایی به حرکتهای مسالمتجویانه سیاسی تمایل نشان دادهاند.
باید تأکید کرد که تأثیر این روحیه عمومی ایرانیان را حتی در مشی سیاسی امام خمینی نیز میتوان دید که علیرغم کوشش نیروهای تندرو هیچگاه شیوههای خشن پیکار سیاسی را نپذیرفت. وی نه تنها زیر بار مبارزه مسلحانه و تدارک عملی آن نرفت بلکه همواره با خواست اکثریت مردم ایران که به مبارزه سیاسی مسالمتآمیز باور داشتند، همصدا شد. این که پس از کسب قدرت سیاسی وی به جای مسالمت به رویهای دیگر دست زد موضوع دیگری است که پاسخ آن را از جمله باید در نهاد قدرت سیاسی در ایران جستوجو کرد.
یک شاخص دیگر ذهنیت سیاسی ایرانیان واکنش عمومی نسبت به شیوههای مبارزه مسلحانه و گروههای کوچک چریکی است. هواداری از مشی مسلحانه گروههای چریکی صرفنظر از ایدئولوژی اسلامی، چپ و یا التقاطی آنها بیشتر به گروههایی از جوانان و حاشیهنشینان مربوط میشد که دارای پیوند ارگانیکی با طبقات و نیروهای اجتماعی اصلی ایران نبودند. از اینرو جنبش چریکی در ایران در «خیزاندن تودهها» کاملاً ناکام ماند. بنابراین دو فرضیه ساختار فرهنگ ایران و نقش خشونت در باور سیاسی ایرانیان را به طور تجربی نمیتوان از عوامل اصلی خشونت در سیاست ایران دانست. از سوی دیگر نمونههای قابل توجهی در واکنش علیه خشونت نیز در افکار عمومی چندان یافت نمیشود.
استبداد ایرانی
مبنای اصلی توضیح خشونت در سیاست را باید در نبود یا ضعف جدی مدنیت در سامانه سیاسی ایران جستوجو کرد. سامانه سیاسی شامل نهادهای قدرت سیاسی، ذهنیت و فرهنگ سیاسی و نیز برداشتها و ایدئولوژی شخصیتهای سیاسی دانست. اما جباریت نظام سیاسی ایران و بازتولید تاریخی آن ریشه اصلی خشونت سیاسی را تشکیل میدهد. منظور از جباریت نظام سیاسی روش تاریخی حکومت کردن در ایران بوده است که اغلب با خشونت سیاسی و اقتدار غیرقانونی آمیخته بوده است. گرچه «خدایگان» دلسوز و مهربان و اهل سازندگی نظیر کورش و کریمخان زند هم در سامانه کشورداری ایرانی یافت میشوند.
اما اغلب شاهان ایرانی از جمله خاندان پهلوی با یک جباریت بیبند و بار حکم راندند. ریشه این پدیده تاریخی را دکتر محمدعلی کاتوزیان به درستی در مفهوم استبداد ایرانی توضیح داده است. نظریه استبداد ایرانی از جمله بر این استوار است که قدرت بیحد و مرز فردی در رأس یک دستگاه اداری و نظامی همه قدرتهای دیگر از جمله آریستوکراسی، اشرافسالاری، سامانه بازرگانی و تجاری را در پرتو خود قرار میداد. به همین دلیل ما در ایران هرگز فئودالیسم به مفهوم واقعی کلمه نداشتهایم و یک آریستوکراسی پایدار شکل نگرفت و بازرگانان دارای جایگاه پست در جامعه بودند. یکی از دلایل طولانی شدن و بازتولید بیبند و باری استبداد ایرانی در روش حکومتی جغرافیای سیاسی ایران و مسأله کمآبی کشور و سپس عامل نفت بوده است.
این عوامل قدرت سیاسی را به صورت یک دستگاه اداری و نظامی متمرکز، فراروی قدرت آریستوکراسی و بخش بازرگانی قرار میداد. بنابراین قدرت مطلق سیاسی همواره بسیار بیشتر از استبداد سیاسی عمل کرده است و بیبندوباری و مافوق قانون بودن استبداد را هم در پی داشته است. با بازتولید جباریت سیاسی در ایران رشد جامعه مدنی دچار فقر جدی شده، فرهنگ سیاسی ایران رشد نیافته مانده است. مهمترین ویژگیهای قدرت سیاسی در ایران نه تنها از دیدگاه تاریخی بلکه در قرن حاضر نیز خودکامگی شدید، محافظهکاری تعصبآمیز و تسلطجویی بوده است.
به دلیل این مختصات تغییرات و نیازهای اساسی در ساختار جامعه به ندرت تأثیر اساسی در ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران داشته است. خشونت سیاسی در همه اشکال قابل تصور آن نظیر کودتا، سرکوب، قتلهای سیاسی و نابودی فیزیکی و سیاسی مخالفان پیامد این تسلسل بوده است. تصادفی نیست که در ایران پیدایی و تکامل پارلمانتاریسم و جدایی سه قوه اجرایی، قانونگذاری و قضایی تقریباً هیچگاه شکل نگرفته است. این امر از اصلیترین نتایج فقدان مدنیت در استبداد ایرانی است.
زیرا خشونت مهمترین ابزار حل اختلافات سیاسی در نظام سیاسی بوده که به دلیل ضعف رشد مدنیت در سیستم سیاسی مشروعیت خود را حفظ کرده است. اهمیت تاریخی و استراتژیک قانونگرایی محمد خاتمی در جامعه ایرانی از جمله در متن چنین زمینه تاریخی برجسته میشود. این سیاست و رفتار و منطق سیاسی همسو با آن عمق آگاهی و شناخت خاتمی از بزرگترین مشکل توسعه سیاسی ایران را نشان میدهد.
در واکنش علیه جباریت نظام سیاسی بخشی از مخالفان به توطئه و ترور و انقلابیگری روی آوردهاند که به نوبه خود عامل بعدی گسترش خشونت سیاسی در ذهنیت سیاسی شخصیتها بوده است. در صورتی که کسب حق موجودیت و حق رقابت سیاسی و اثرگذاری در روند تصمیمگیری سیاسی در جامعه میتوانست هم واکنشهای انتقامجویانه و سوظنآمیز را کاهش دهد و هم ثبات نظام سیاسی را تأمین کند. اما در عمل بخش بزرگی از بازیگران سیاسی به عکس برگردان قدرت سیاسی فاقد مدنیت تبدیل شدند.
در برداشتهای سیاسی، شیوههای مبارزاتی و مدلهای حکومتی اکثر بازیگران سیاسی ایران اعم از چپ و لائیک و اسلامی در یک قرن اخیر خشونت سیاسی به شکل روش مبارزاتی و همچنین نوع رفتار سیاسی و نیز وام گرفتن خشنترین ایدههای سیاسی خارجی مانند تجربه آمریکای لاتین و عربستان سعودی و چین مائوئیستی بروز کرده است. جنبش چریکی و مجاهدین و دیگر نیروهای تندرو چپ و اسلامی خشونت را نه تنها به یک روش سیاسی تبدیل کردند. بلکه در تبلیغات و مدلهای حکومتی مطلوب خود با وعده نابود کردن مخالفان «طبقاتی» و «عقیدتی» آن را تقدیس نیز میکردند.
جای بسی حیرت است که حتی همین امروز نیز برخی سازمانهای سیاسی اپوزیسیون هنوز سنتهای چریکی خود را به عنوان مبارزه در راه دمکراسی مورد ستایش قرار میدهند. در حالی که تجربه نشان میدهد که نخستین قربانیان این فعالیتهای چریکی نه تنها خود فعالان آن بلکه همه فضای سیاسی کشور بود که در جهت تشدید خفقان تغییر کرد و فرهنگ سیاسی ایران را چند دهه به عقب برد.
در میان چهرههای سیاسی ایران تنها کسانی که به درجات مختلف به گرایشهای فکری لیبرالیستی و مدنی تمایل داشتند یا به تجدیدنظر در برداشتهای سیاسی و ایدئولوژیک خود همت گماشتند، از خشونت فاصله گرفتند. این نشان میدهد که این برداشتهای سیاسی و نه صرفاً شرایط عینی سیاسی بوده است که نقش اصلی در خشونتگرایی بازیگران سیاسی را داشته است.
روند کاهش خشونت در سیاست ایران
افزایش مدنیت و مدارا در نظام سیاسی و نیز شخصیتها و فرهنگ سیاسی کشور مهمترین راه کاهش خشونت در سیاست ایران است. اما مدنیت یک روند است و نه یک جهش، این روند از سوی دولت محمد خاتمی و همچنین بخش مهمی از شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب داخل و خارج کشور آغاز شده است. یکی از مهمترین نشانههای پیدایی روند مدنیت در سیاست ایران تغییر رفتار و گفتار سیاسی است. دولت خاتمی و دیگر نیروهای اصلاحطلب در اپوزیسیون به هرگونه گفتار و رفتاری که بوی انتقامگیری و حذف فیزیکی دیگران از جمله دشمنان و رقبای سیاسی را از صحنه سیاست بدهد پایان دادهاند. گرچه این تمایل از سوی دولت خاتمی به دلایل مقاومت سرسختانه جناح خشونتطلب هنوز به مرحله گفتوگوی میان این دولت و اپوزیسیون اصلاحطلب فرانروئیده است، اما این مهمترین نشانه شروع روند مدنیت در سیاست ایران است که اهمیتی تاریخی و حیاتی دارد. یک نتیجه مهم این روند محدود شدن امکان اعمال کاربرد خشونت از سوی نیروهای صاحب قدرت علیه شهروندان و به ویژه قشرها و گروههایی مانند زنان و دگراندیشان بوده است.
مرحله بعدی روند تحکیم مدنیت در سیاست ایران آن است که موجودیت گروههایی که تا دیروز جزو «غیرخودیها» به حساب میآمدند مانند احزاب ملی و آزادیخواه، نویسندگان و دگراندیشان به رسمیت شناخته شوند. در اینجا نیز نمیتوان مسئولیت را تنها برعهده دولت محمد خاتمی گذاشت. تا بازیگران سیاسی اصلاحطلب ابتکار عمل را به دست نگیرند و در رفتار و گفتار و سیاستگذاری از جمله تمایل نشان ندادن به حذف مخالفان و دشمنان سیاسی خود، راههای عملی حضور خود در سیاست ایران را فراهم نسازند، چگونه میتوان این مهمترین و سرنوشتسازترین تحول تاریخ سیاست ایران را به پیش برد؟
باید انتظار داشت که در مرحله دوم، خشونتطلبان در حکومت و نیز اپوزیسیون معتقد به براندازی بیش از گذشته یا در حاشیه قرار گیرند و یا به روند مدنیت روی آورند. امکان حضور قانونی و علنی اپوزیسیون اصلاحطلب در سیاست ایران یک تحول اساسی در سمت مدنیت سیاسی خواهد بود که ستون فقرات خشونت سیاسی در ایران را برای همیشه خواهد شکست. در مرحله سوم این روند که آن را مرحله تثبیت مدنیت باید نامید، مراعات دیگران به یک اصل پایهای در سیاست ایران تبدیل میشود که همه افراد جامعه صرفنظر از همه تفاوتهای فکری، عقیدتی، جنسی، قومی و رفتاری را دربرمیگیرد.
یک موضوع اساسی در این روند کاربرد قانونی برخورد است که از نیازهای جدی مدنیت در نظام سیاسی است. کاربرد به شکل مجازات، زندان و تنبیه خاطیان در جامعه تنها باید در انحصار دولت منتخب مردم در همکاری نزدیک با یک قوه قضاییه مستقل قرار گیرد. انحصار کاربرد قدرت به وسیله دولت یک اصل پایهای در همه نظام دمکراتیک است. این اصل به مفهوم آن است که هر گروه و فردی که برای اجرای قانون بنا به برداشت مخصوص خود دست به خشونت بزند از سوی دولت قانونی و در چارچوب قانون باید مجازات شود. برخورد قانونی و قاطع دولت محمد خاتمی با قاتلان زنجیرهای اخیر و نیز همه خشونتطلبان نقش مهمی در کاهش خشونت دارد.
کاهش خشونت از سوی نیروهای تندرو میتواند به دلیل ترس از مجازات باشد یا رشد فرهنگی و تمایل آنها به سمت مدنیت بیشتر. اما در هر صورت تنبیه و مجازات خشونتگرایان یک وجه مهم مدنیت است که به افزایش آگاهی جامعه و افزایش کنترل بر رفتار خود از سوی گرایشهای سیاسی تندرو منجر میشود. در هر صورت برنده واقعی کاهش خشونت هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی و اجتماعی همه جامعه و به ویژه اصلاحطلبان، زنان و دگراندیشاناند.
این موضوع به خصوص برای تمایلات دمکراتیک اهمیت حیاتی دارد که رشد و قوام گرفتن آنها در جامعه بیش از هر چیز با کاهش خشونت از سوی نیروهای تندرو و سرکوبگر پیوند اساسی دارد. به طور خلاصه برای کاهش خشونت در فضای سیاسی ایران باید در چهار سمت کوشید:
ـ برای انحصار کاربرد قدرت به وسیله دولت باید تغییرات قانونی و سیاسی لازم با تأکید بر آزادیهای دمکراتیک صورت گیرد تا بتوان خشونتگران را در چارچوب قانون مجازات کرد.
ـ تأثیر بر افکار عمومی در جهت افزایش مدنیت و رعایت حقوق دیگران و افزایش روحیه شهروندی که از پروژههای اصلی محمد خاتمی است باید با مشارکت همه فکرسازان و روشنفکران و فرهنگیان و مطبوعات ایران به طور مؤثر دنبال شود.
ـ تشدید مجازات خشونتگرایان که برای اهداف سیاسی از شیوههای ضد انسانی مثل آدمربایی، تهدید و شکنجه و قتل استفاده میکنند. کوتاه کردن دست تندروها از مراکز حساس دولتی و تصمیمگیری یک اهمیت تعیینکننده در کاهش خشونت دارد.
ـ ایجاد و تقویت نهادها و تشکلهای مبارزه با خشونت در سطح دولتی مانند ارگانهایی مانند وزارت اطلاعات و سپاه و پلیس با شرکت افراد خوشنام و ملی و نیز در سطح نهادهای غیردولتی با تشکلهای جامعه مدنی با شرکت گروههایی که منافعشان به طور عینی در کاهش خشونت است مانند زنان و روشنفکران و نویسندگان.
باید تأکید کرد که در اپوزیسیون ایران و بازیگران سیاسی مخالف نیز هنوز کارهای زیادی در پیکار با خشونتگرایی باید پیش رود. برای اپوزیسیونی که قربانی خشونت سیاسی است هیچ چیز وحشتناکتر از آن نیست که در محکوم کردن حرکاتی نظیر بهم زدن جلسات سخنرانی و بحث از سوی گروههای تندرو نظیر برخی سازمانهای ضد حکومت ایران در خارج و چپهای ارتدکس تردید نشان دهد.
در پایان باید تأکید کرد که سیاست محمد خاتمی در کاهش خشونت سیاسی ادامه همان راه مصدق است که اینبار در شرایط کاملاً دیگری دنبال میشود. اگر دولت مصدق در تحقق این سیاست به دلایلی ناکام ماند. اما محمد خاتمی از دو امتیاز ویژه برخوردار است که بخت پیروزی این سیاست در ایران را بسیار افزایش میدهد، اولاً پشتیبانی و نفوذ معنوی این سیاست در افکار عمومی بسیار بالاست:
امروز باور بخش اصلی و شهروندی جامعه ایرانی به مدنیت و راهحلهای مسالمتآمیز پس از تجربه انقلاب که با اندیشه سیاسی رییسجمهور همسویی دارد به یک عامل تعیینکننده در سیاست ایران تبدیل شده است. دوم شرایط جهانی است، اگر دولت مصدق تا حد زیادی قربانی اوضاع سیاسی در جهان دو قطبی شد، امروز در جهان به هم پیوسته «نرمافزاری» عواملی چون مدنیت، فرهنگ و گفتوگوی تمدنها و سازشجویی و مسالمت نشانه برتری سیاسی است، نه خشونت سیاسی و برتری نظامی. اما در هر صورت کارهای زیادی در سمت خشونتزدایی در سیاست ایران باید پیش رود. گام مهم این است که مشروعیت خشونت به عنوان شیوه حل اختلاف در همه سطوح هر روز بیشتر زیر سئوال قرار گیرد.