ناصر بهرامیراد
دیدار اخیر مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب، فرصتی را برای نگاهی ویژه به اهمیت این دستگاه و کارکرد آن در نظام اسلامی و مردمی که با شوق دستیابی به عدالت علوی گام همت در استقرار آن نهادهاند، فراهم کرد.
در طول تاریخ و در همه جای جهان، هدف غایی تشکیلات قضایی برقراری عدالت و امنیت بوده، اما به جرأت میتوان گفت کمتر نظامی در جهان معاصر به اندازه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاه قضایی اهمیت قائل شده و انتظارات سنگینی را از آن مطالبه میکند. تأسیس دستگاهی کاملا مستقل از دولت و انتصاب چهره بینظیری مانند شهید مظلوم آیتالله بهشتی در رأس آن به خودی خود کاشف از جایگاه رفیع قوه قضائیه در ساختار حاکمیت اسلامی و به همان نسبت نشانگر توقعات گسترده ملت از این دستگاه ارزشمند است که در صف نخست اجرای عدالت، مبارزه با مفسدان، تأمین حقوق شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.
رهبر انقلاب در دیدار هفته گذشتهشان با مسئولان دستگاه قضایی ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته، گوشههایی از توقعات ملت از این دستگاه را مورد اشاره قرار دادند:
1- لزوم عبرتآموز بودن برخورد قوه قضاییه با مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومی. این درست است که هم دستگاه مقننه و هم دستگاه مجریه میبایست با تدوین و تنقیح مقررات و مراقبت در اجرای دقیق آنها و اصلاح جدی و مداوم ساختارها و کارکردها، زمینههای ایجاد و گسترش تخلفات و جرایم را بخشکانند. در عین حال انتظار مردم و نظام آن است که اگر افراد بیماردلی در جامعه یافت شوند که بتوانند با نادیده انگاشتن قانون و اخلاق و سوء استفاده از نقاط کور اجرایی، دست تعدی به حقوق ملت دراز کنند، با سد نفوذناپذیری به نام دستگاه قضایی مواجه شوند که تمام روزنههای امید را به رویشان ببندد. هیچ متخلف، مفسد و متجاوزی نباید پیدا شود که ذرهای خیال فرار از چنگال نیرومند قضای اسلامی در دلش باقی بماند. روی دیگر سکه این نوع برخوردهای عبرتآموز و ناامیدکننده، امیدی است که در دل مردمان آفریده میشود.
2- مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی، مقدمه واجب و ضروری برای تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی است. این از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب به همه دستگاهها و بویژه دستگاه قضایی است که اکنون به حد تواتر رسیده است. تأکید رهبر انقلاب که اکنون به مطالبهای ملی تبدیل گردیده و به لطف خداوند در دو سال اخیر در دستور کار قوه مجریه نیز قرار گرفته، مسئولیت دستگاه قضایی را مضاعف میکند و مجاهدهای فراتر از تلاشهای گذشته را بر عهده آن میگذارد.
بدون سختگیری دستگاه قضایی بر مفسدان اقتصادی، تلاش سایر دستگاهها برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری و فعالیت، چنان که باید به ثمر نخواهد نشست. منطق عقلانیای که رهبری بر آن تأکید دارند، از پایگاه شرعی و قانونی مستحکمی برخوردار است. رعایت اولویت مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی بر ایجاد امنیت سرمایهگذاری حکمی است که از سوی ولی امر صادر گردیده و پیروی از آن بر دیگران و حتی بر مجتهدانی که در منصب قضاوت و برنامهریزی دستگاه قضایی به خدمت مشغولند، واجب شرعی است. به علاوه، اصولی از قانون اساسی که در مقام برنامهریزی، قانونگذاری، قضاوت و صدور حکم بر قوانین عادی حاکم است، ضمانت اجرای قانونی لازم را برای پیروی از این اولویتبندی فراهم میسازد.
3- خروجی قوه قضائیه بایستی رضایت و اطمینان مردم باشد. «توقع» رهبری و مردم در این زمینه آن است که صرف تلاشهای سازمانی و تصمیمات قضایی، با همه اهمیت و ارزش، کافی نیست و بایستی فضا چنان شود که دل عموم مردم دستگاه قضایی را به عنوان ملجأ و پناه بشناسد، و اگر احیاناً چنین نشده باشد، باید هنوز کار کرد. آیتالله شاهرودی در مصاحبهای اعلام کردند که نظرسنجیها از مناسب بودن خروجی دستگاه قضایی و رضایت بسیاری از مردم خبر میدهد. این، نقطه امیدی است که میبایستی برای گسترش آن، یعنی هم هرچه واقعیتر و علمیتر ساختن نظرسنجیها و هم افزودن بر میزان رضایت مراجعهکنندگان به دادگاهها و دادسراها، سعی فراوان کرد.
4- نظارت بر کارکرد قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفان درون آن، از جمله خواستههایی است که طی سالیان اخیر مورد توجه مسئولان این دستگاه قرار داشته است. در عین حال اهمیت حفظ سلامت ساختاری و کارکردی در این دستگاه چنان است که نظارت بر بخشهای نظارتی و ارتباطات مردمی، خود بایستی جایگاهی ویژه را دارا باشد. بخشهای نظارتی و ارتباطات مردمی به دلیل نزدیکتر بودن به رأس دستگاه و نقشی که در آگاه ساختن آن به آسیبهای احتمالی بر عهده دارند، علیالقاعده در معرض تلاش نااهلان برای نفوذ و یا سوء استفاده از این جایگاه خطیر قرار دارند. همچنین کثرت مراجعات مردمی به این بخشها که گاهی هم ممکن است با توقعات غیر معقول و یا برخوردهای نامناسب همراه باشد. از این رو شاغلان در این بخشها علاوه بر تبحر و تسلط بر موضوعات قضایی، باید از کرامت نفس و حوصله بیپایانی در خدمت به بندگان خدا برخوردار باشند. همین دو ملاحظه کافی است تا نشان دهد کنترل جدی بخشهای نظارتی و ارتباطات مردمی از چه درجه اهمیتی برخوردار است.
5- امنیت حیثیتی افراد از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قضایی بود. اهمیت آبروی انسانها در شریعت اسلامی، با اهمیت خانه خدا برابری میکند و به همین لحاظ خدشهدار ساختن آن بایستی هزینهای بالا برای مرتکبان داشته باشد. این دستگاه قضایی است که با بهرهمندی از جایگاه والای خود میتواند چنین هزینهای را بر بازیکنندگان با آبرو و حیثیت انسانهای شریف تحمیل کند. نیاز به یادآوری نیست که مرز میان انسانهای شریف با نااهلان، متخلفان، مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومی و یا برهمزنندگان نظم و امنیت اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی کاملاً روشن و قابل تشخیص است و نمیتوان گروه اخیر را، در هر رتبهای باشند، در همان حصنی قرار داد که خداوند برای بندگان صالحش قرار داده و نظام اسلامی و دستگاه قضایی نیز موظف به رعایت حریم آن است.
دستگاه قضایی برای ایجاد فضای نمونه قضای اسلامی و تبدیل مفاد قانون اساسی به عینیات ملموس زندگی روزانه مردم، راههای ناپیموده فراوانی را در پیش رو دارد، اما عنایات خداوندی و همت ملت بزرگ ایران فرصت بزرگی را نیز در اختیار مسئولان و کارکنان شریف آن قرار داده است. همدلی قوا و جهتگیری همسوی دستگاههای مجریه، مقننه و قضائیه، نعمتی خدادادی است که شتاب دادن به گامهای عدالتگسترانه، کمترین شکر آن بشمار میرود.