روز 25 خرداد 85 که نامه 50 اقتصاددان کشور خطاب به رئیسجمهور منتشر شد، دغدغههای مندرج در نامه، برای بسیار از مردم ملموس نبود. زیرا از آغاز به کار رسمی دولت بیش از ده ماه نمیگذشت و هنوز بسیاری از سیاستهای اقتصادی و موضعگیریهای داخلی و خارجی دولت، تأثیر خود بر زندگی مردم را نشان نداده بود. از سوی دیگر، پایبندی اصلاحطلبان به عهد نانوشته خود یعنی «عدم انتقاد جدی تا یک سال پس از آغاز به کار دولت» نیز فضای رسانهای کشور را در مجموع به نفع دولت- و یا حداقل خنثی نسبت به آن- رقم میزد. همین وضعیت باعث شد که یک نماینده اصولگرای مجلس عنان اختیار از کف بدهد و صادرکنندگان نامه را اینچنین توصیف کند: «زخمخوردگان از جریان اصولگرایی، ویژهخواران بریده دست از بیتالمال و موجسواران مدیریت اقتصادی 16 سال گذشته که خود را تازه به دوران رسیده نمیدانند و بارها و بارها آزمون شکست خورده سیاستهای نولیبرالی در این کشور را تجربه کردهاند، اکنون اصل اصولگرایی و جریان خدمتگزار صادق را به چالش کشیدهاند».
این نماینده اصولگرا، که در جریان رأی اعتماد به وزیران دولت احمدینژاد، بیسابقهترین عبارات را از تریبون رسمی نسبت به یکی از کلیدیترین وزرای پیشنهادی ابراز و موجب جلب توجه رسانههای داخلی و خارجی شده بود، در ادامه حملات به صادرکنندگان «هشدار نامه اقتصادی»، آنان را متهم کرد که «با نامهپراکنی، نطق و مقاله میخواهند شرایط ایران را مشوش جلوه دهند.»
اما روز 23 خرداد ماه 86 که 57 اقتصاددان، هشدارهای جدیترین نسبت به وضعیت اقتصادی دولت ابراز داشتند، فضای سیاسی و رسانهای کشور، تفاوت عمدهای نسبت به خرداد ماه 85 داشت. زیرا بسیاری از نکاتی که در نامه 57 نفره به چشم میخورد، قبلاً توسط گروهی از صاحبنظران به ویژه نمایندگان اصولگرای مجلس مورد توجه قرار گرفته و حتی انتقادات شدید از دولت نهم را موجب شده بود. از جمله، همان نماینده اصولگرای مجلس که تلویحاً نامه سال 85 «دستپخت زخمخوردگان از جریان اصولگرایی ویژهخواران بریده دست از بیتالمال» میداند خود به یکی از افرادی تبدیل شد که از سیاستهای اقدامات دولت نهم در یکی از مهمترین عرصههای اقتصادی - سیاسی کشور ابراز نگرانی میکرد.
او در روزهای پایان سال 85 در تداوم ابراز نگرانی صاحب منصبان کشوری و اقتصاددانان غیرحکومتی اعلام کرد: «قرار بود لایحهای از طرف دولت در خصوص اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به مجلس ارائه شود که متأسفانه دولت هنوز در این مورد اقدام نکرده است.» این نماینده اصولگرا آنگاه در بیانی شفافتر به یک مصداق مشخص از بیتوجهی به سیاستهای اصل 44 - به عنوان مبنای اصلی تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور- اشاره کرد: «در لایحه بودجه سال 86، اثر مشخصی از سیاستهای کلی اصل 44 وجود ندارد.» آنچه در اسفند ماه 85 توسط نماینده اصولگرا و مدعی زخمخوردگی منتقدان دولت بیان شد، بیان شفاف برخی از نکاتی بود که در نامه خرداد ماه 85 اقتصاددانان به رئیس دولت وجود داشت و به موجب آن، از بیتوجهی دولت به جلب همکاری بخش خصوصی و فعالان سیاسی و اقتصادی در روند توسعه کشور انتقاد میشد.
سیاستهای انبساطی و تورمزا و نیز اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی از دیگر موضوعاتی بود که در نامه سال 85 اقتصاددانان نسبت به آن هشدار جدی داده شد و در سال 86 نیز با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار گرفت. همین موضوع در سال 85 بارها بر زبان اقتصاددانان اصولگرای مجلس از جمله رئیس مرکز پژوهشها و روسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه نیز جاری شد که «تورم 23 درصد است و نه 13 درصد» و «سهم بودجه از نفت بسیار بیشتر از رقمی است که در آمارهای رسمی دولتمردان مورد اشاره قرار میگیرد».
یکی از مهمترین مبانی مورد اشاره در نامه خرداد 85، انتقاد از تصمیمگیریهای عجولانه و عدم توجه به مبانی کارشناسی در تصمیمگیریهای دولت بود. اما پنجاه و هفت اقتصاددان سرشناس کشور، در نامه جدید خود با آسودگی بیشتر به طرح این نکات پرداختند. زیرا در فاصله خرداد 85 و خرداد 86، هم رئیس مرکز پژوهشهای مجلس - که از اصولگرایان موثر در روند فعالیت مجلس هفتم میباشد - در مناسبتهایی بر «عجولانه بودن و کارشناسی نبودن برخی تصمیمات دولت» تاکید کرده بود و هم نایب رئیس مجلس نگرانی خود از «عدم وجود استراتژی مشخص در بعضی تصمیمگیریهای دولت» را به صراحت بیان داشت.