در همان حال که رشد اقتصادی چین با ضربآهنگ تندی همچنان ادامه دارد، به رغم ممانعتهای دولتی، جنبشهای اعتراضی فروکش نمیکنند. این تظاهرات بیشتر در روستاها برای اعتراض به بیرون راندن دهقانان به راه میافتد. هرچند نوینسازی سرمایهداری دامان بخش کشاورزی را در بیشترین گستره آن نگرفته است، با اینهمه اهمیت سیل مهاجران به سوی شهرها را نمیتوان نادیده انگاشت. پس از مدتها بیاعتنایی به وضعیت دستمزد کارگران، حکومت چین به تازگی سیاست تازهای را برای حمایتهای اجتماعی آماده کرده که البته ناآرامیهایی را نیز برانگیخته است.
آیا محمل کار میرود تا به اسب تروای* «مخاطره» تازه «نژاد زرد» تبدیل شود؟ در پرتو تحلیلهایی که تصویری از چین چون «کارگاه جهان»، «کابوس» یا... «آینده خود ما» به دست میدهند، میتوان چنین انگاشت. کار «چینی» جولانگاه تمام وهم و خیالهایی شده که میپندارد جابجایی فعالیتهای اقتصادی، پدیدآورنده بیکاری است و یا «دوزخ سرمایهداری» [نه فقط] به چین بازگشته، بلکه همچنین شاید در کمین مجموعه بشریت نشسته باشد. این تجزیه و تحلیلها در کنار چنین برداشتی، به وجود «قدرت» تعمیمیافتهای در امپراتوری میانه* گمان میبرند که با در هم آمیختن دولت چپگرا و بهرهکشی سرمایهداری در سیمای یک «سرمایهداری کمونیستی» رخ مینماید.
اما واقعیت را نمیتوان در یک شعار و یا یک ویژگی فرهنگی گونهای خلاصه کرد که چینیها را چون کسانی بنمایاند که صنعتکاری با سرشت آنها آمیخته است. بیآنکه نیازی به سبک سنگین کردن «نمودهای بد» با «نمودهای نیک» سرمایهداری چینی باشد، سخن بر سر پرداختن به آن، چون مجموعهای ناهمخوان و گاه متناقض از عناصر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. صنایع شدیدا کاربر و بهرهبرداری «انقلاب صنعتی» غربیوار فقط به درد گوشهای از مردم چین خورده است. این بخش، آشکارا کوه یخ و همان است که باعث «چرخش کسب و کار» میشود، اما تا هنگامی که با شیوههای دیگر تولید ادغام نگردد کارکرد درستی نمیتواند داشته باشد.
تنها قلمروی که بنیاد آن توانسته از هرگونه تبدیلات سرمایهداری برهد، بخش کشاورزی است که برزگران آن دستخوش سودجویی سوداگرانه نشدهاند. نه بازگشت به خرده کشتکاریهای خانوادگی، نه ورود به سازمان جهانی تجارت، هیچکدام به پیدایش شکلهای تازه بهرهبرداری از کار راه نگشوده است. حفظ مالکیت جمعی زمینهای کشاورزی، هرچند که با پیدایش یک بازار دادوستد «حق کاشت و برداشت» در معرض چند و چونی هم قرار گرفته باشد(1)، به خودی خود باز نمایانگر آن بلندپروازی «محافظهکارانه» است که شناسای مقامات دولتی میباشد. سوای نگرانی از تأمین مواد خوراکی، سرشت کشتکاری، آنرا در حوزهای سیاسی جای میدهد. اشتغال به چنین حرفهای آن مردمی را ساکن نگه میدارد که چنانچه از وسایل تولید و محفل اجتماعی همدم خویش محروم گردند، میتوانند به سوی شهرها هجوم آورند. غرض آن نیست که مانعی بر سر راه کوچیدن به وجود آورند، بلکه میخواهند آنرا در چهارچوب چنان موازینی سامان دهند که چنانچه اوضاع برگردد در هر لحظه امکان بازگشت به روستاها فراهم باشد. و از شهرنشینسازی خشن بپرهیزند. در عمل، کنشهای همگرایی در راستای این استراتژی قرار گرفتهاند. بیشتر مهاجران عموما عزیمت خود را همچون بریدن [از زادگاه خویش] حس نمیکنند، بلکه چون تجربهاندوزی چند رویهای میانگارند که زمانها و مکانهای گوناگون را به هم میآمیزد. آنها گستره کشتزارها را مانند «پناهگاهی برای روز مبادا» برای خود نگه داشتهاند و چون اغلب مهاجران به واسطه معرفی دوستان یا اعضای خانواده خود نزد کارفرمایان رفتهاند، ناگزیر یک محفل اجتماعی بطور موازی در خدمت سامان دادن به جابجایی جمعیت پدید آمده است.
پدیدههای برخاسته از کوچ روستاییان به شهر بازتابی از شکلهای بسیار گونهگون بهرهگیری از کار است. مردمی که ناگزیر به تحمل بهرهکشی سرمایهداری «وحشیانه»اند به بخشی از صد و بیست یا صد و پنجاه میلیون دهقان مهاجر محدود میشود. در واقع اندکی بیش از نیمی از این کارگران دهقان (مینگونگ) در کارخانهها و در کارگاههای ساختمانی به کار گماشته شدهاند. بقیه در رستوران و هتلداری، در دکانها، در حرفه نگهبانی یا حتی در فعالیتهای «مستقل» چون بازیابی زبالهها تمرکز یافتهاند(2). گذشته از آن باید تصریح کرد که 80 درصد مهاجران از کشاورزی دست میکشند بدون آنکه روستا را ترک گفته باشند، زیرا در کارگاههای صنعتی روستایی به کار میپردازند و نیمی از آنها نیز از ولایت زادگاه خود بیرون نمیروند. بدینسان «کارگاههای جهان» و دکههای معروف ساحلی، گریبان بخش اصلی اینها را نمیگیرد. وضع کار و زندگیشان لزوما بسیار بهتر از همنوعانی نیست که در اینگونه جاها کاری یافتهاند، اما منعکسکننده انگارههای پذیرفته «دوزخ سرمایهداری» هم نیست، مگر در مورد بهرهبرداری از معادن که وضعیت کاری دهشتناکی دارد.
روی هم رفته، دگرگونی ژرفی در شیوه دریافت مقامات دولتی از این کوچها پدید آمده است. سالهای دهه 1980 و آغاز دهه پس از آن با بیاعتنایی کموبیش همهجانبه «مسئله تأمین اجتماعی» در ارتباط با مهاجرت رقم خورده است؛ یک بیاعتنایی که هم در گونهای [دلبستگی به] آرمان شهر لیبرالی در مدیریت اشتغال و هم در یقینی نهفته بود که گویا این کوچها نه شاید آنهمه انبوه و نه هرگز قطعی باشد. تحولات تازهتر و گزینش سیاستها به ویژه ورود به سازمان جهانی تجارت، مسئله کار روستایی را با شدت و حدت بیشتری پیش کشیده است. رکود کشاورزی، همانند سهمی که بخشهای تولیدی برخوردار از ساختار کمرنگ سرمایهداری و نیز فعالیتهای ساختمانسازی در پویش رشد اقتصادی دارند به این مهاجرتها اهمیتی استراتژیک بخشیده است. پژوهشگران و صاحب منصبان دولتی از این پس چشم براه شهرنشینی تدریجی بخش مهم جمعیتی هستند که برخی میخواهند سطح زندگی آن بهبود یابد تا تقاضای داخلی برای کالاهای تولیدی را برانگیزد، امری که جای خالی آن محسوس است. مقامات دولتی حتی به این نتیجه رسیدهاند که باید یک «اقتصاد سیاسی» کوچ را مدنظر قرار دهند. مهاجران را چگونه باید در شهرها اسکان داد در شرایطی که سوداگران مستغلات آنها را بیدرنگ کنار میگذارند؟ برای مردمی که تحت پوشش خدمات اجتماعی نیستند چگونه میتوان بهداشت عمومی را تضمین کرد؟ هنگامی که بیشتر فرزندان مهاجران نمیتوانند به نظام آموزشی شهری دسترسی یابند چگونه میتوان در مورد دسترسی آنها به آموزش و پرورش اطمینان داشت؟ چگونه میتوان کارفرمایان، و نه فقط نمونههای بارز سرمایهداری لیبرال در میان آنها، بلکه همچنین مسئولان بنگاههای اقتصادی دولتی ساختمانسازی را وادار ساخت که دستمزد کارگران خود را بپردازند؟ میبینیم که اینجا نه سخن از اصول والای فلسفی در میان است و نه از اثر فشارهای بیرونی تمدنساز بر روی آشفتگیهای چینی. مسئله، با خود شرایط پیگیری رشد اقتصادی در جو ثبات نسبی اجتماعی، پیوند خورده است.
* گفتگوهای داغ در حزب کمونیست
از سوی دیگر در مباحثات و گفتگوها درباره جایگاه مهاجران، که هماکنون در سرتاسر جامعه چین بگوش میرسد نباید فقط ردپای نوعی مفیدگرایی (یوتیلیتاریسم) سیطره یافته را مشاهده کرد.
بدینگونه جریانی پدیدار گردیده که میتوان آنرا «سرمایهداری اجتماعی» نامید که جامعهشناسان، روزنامهنگاران، نمایندگان، صاحب منصبان و یا اعضای ساده حزب کمونیست چین را به دور این اندیشه گرد آورده است که چنانچه سرمایهداری نظام خوبی هم باشد، با اینهمه بدون سیاستهای تأمین اجتماعی نمیتواند بدرستی عمل کند. به گمان اینها برپا داشتن ساز و کاری [در این نظام] برای توزیع دوباره ثروت گریزناپذیر مینماید؛ اینها عقیده دارند که افزودن به دستمزدهای کم، تقاضای داخلی را که اکنون ناکافی است، برخواهد انگیخت و بدینسان شاید اطمینانی بر کاهش وابستگی به تقاضای خارجی برای کالاهای تولید باشد. همینها غالبا از «دگرگونی» جامعه چین به سوی نوعی «طبقه متوسطسازی» دفاع میکنند که تنها حفاظ پیشگیرنده جنگ طبقاتی میان ثروتمندان و تنگدستان است و میپندارند که لازم است بخشی از مهاجران به این لایه میانی تازه جامعه بپیوندند. این جریان گاه به سختی، اما اغلب به شیوهای بیسر و صدا با طایفه «لیبرالهایی» به مخالفت برمیخیزد که چندان میلی به شنیدن ندای تأمین اجتماعی ندارند.
با اینهمه سخن بر سر آن نیست که دو گروه در دو لبه شکاف میان اصلاحات و محافظهکاری صف کشیده باشند. برخی در میان «سرمایهداران با دغدغههای اجتماعی» از سرمایهداری، برداشتی بسیار ملیگرایانه دارند و رویای بنگاههای چندملیتی دولتی را در سر میپرورانند که سزاوار سروری بر جهان باشند. برخی دیگر هوادار یک سرمایهداری بیشتر «کالایی شده» هستند و لیبرالها هم بیش از دیگران یکپارچه نیستند. برخی تندرواند برخی دیگر اندک گرایشی به تأمین اجتماعی دارند. هواداریهای سیاسی هم به همان اندازه گوناگون است. نظیر کسانی که هرچند در حوزه اقتصاد، عقاید لیبرالی سفت و سخت دارند، اما مخالف سرسخت دموکراسی هستند و حتی در روابط بینالملل به «باز وحشی»ای تبدیل میشوند که میپندارد فقط دولتی مقتدر میتواند «اقتصاد بازار» را تحمیل کند. کوتاه سخن، مسئله اشتغال در جنبش همگانی تنوع عقاید، در درون گروه نخبه محدودی میگنجد که فقط پای مسئولان سیاسی حزب کمونیست و صاحب منصبان عالیرتبه را به میان نمیکشد، بلکه همچنین «برگزیدگان»، مسئولان جنبشهای مردمی و اصحاب اندیشه را نیز درگیر ساخته است.
این را هم باید گفت که نه فقط به سبب دشواریهای دسترسی به منابع مالی، بلکه همچنین به دلیل آثاری که چنین «دست و دلبازیهایی» بر تداوم «معجزه» چینی میتواند داشته باشد، اتخاذ تدابیر اجتماعی به سود مهاجران پردردسر مینماید. بسیاری از رهبران از خود میپرسند که آیا گرانی هزینه کار و برخورداری از مزایای اجتماعی، رقابتپذیری اقتصاد را به خطر نمیاندازد؟ کسانی پدیده تازه فقدان نیروی کار غیرماهر در بخشهایی از استان «گوان گدونگ» را پیش میکشند. آیا مسئله عبارت از زیر بار وضعیت کار در «کارگاههای جهان» نرفتن و نپذیرفتن دستمزد پیشنهادی آنهاست، یا این امر پیامد سرمایهگذاریهای انبوه در غرب کشور است که به قصد خارج کردن آن ناحیه از انزوا صورت پذیرفته و فرصتهای تازه کاری را فراهم آورده، و یا بیشتر ناشی از کاهش رشد جمعیتی است که سیاست فرزند واحد به بار آورده است؟(3) بدون شک اندکی از همه این دلایل را در این مشکل میتوان جست.
با اینهمه روشن است که افزایش حقوق و مزایای اجتماعی، خصوصا در شانگهای و در «فوجیان» که در این دو ناحیه به نظر نمیرسد، یا کمتر به نظر میرسد کارفرمایان از کمیابی بازوی کار گلهای داشته باشند، انگیزه بسیاری از مهاجران در ترک گوان دونگ و راهی شمال شدن باشد. در این تحرک میتوان آثار شناخت بهتری از بازار را در میان کشاورزان مشاهده کرد. بهمین روال، افزایش اعلام شده 23 درصد حداقل دستمزد در شهر شنژن نمایانگر آنست که سطح درآمدهای طبقه کارگر جدید موجب نگرانی عمدهای شده است. در عوض، بازگشت انبوه مهاجران به روستاها هنوز در حیطه گمانهزنیها است. از یک سو بررسیها نشان میدهند که بسیاری از روستاییان عقیده دارند که باید آینده خویش را در شهرها بجویند و از سوی دیگر توسعه غرب کشور تنها در آغاز راه است.
شاید تنوع جغرافیاییای ناشی از تغییر گونههای شیوه تولید در نواحی ساحلی نیز پیش روی ما باشد. صنایعی که ولع نیروی کار دارند در نواحی مرکزی جای میگیرند و استانهای خاوری به سوی فعالیتهایی با ارزش افزوده بیشتر روی میآورند. جستجوی توازنی تازه شاید نمودار بروز ابتکار عمل در تأمین اجتماعی باشد. گویا شرکتهای اقتصادی ساحلی نیازمند نیروی کاری ماهر و پایدارتری باشند.
اما «کارگاه جهان» سرزمینی نیز هست که بیکاری بر آن فرمانرواست. این حقیقت را باید به یاد آورد که امروز چین را بیشتر همچون یک «امپراتوری کار» مینگرند. درست است که نرخ رسمی بیکاری بسیار اندک است (1/4 درصد جمعیت شهری در پایان سال 2006) اما این آمار نه مهاجران بیکار را در بر میگیرد، نه کارگرانی که کار خود را از دست داده اما هنوز به بنگاههای اقتصادی خویش و یا نظام تأمین اجتماعی وابستهاند (گزیاگانگ ژیگونگهای مشهور(4)، نه بیکارانی که به پایان حق برخورداری از بیمه بیکاری رسیدهاند و نه سرانجام جوانان بیبهره از کاری را که هرگز سهمی برای بیمه بیکاری نپرداخته و در نتیجه حقوق بیکاری دریافت نمیکنند. به همین سیاق، اگر افزایش چشمگیری را از سال 2004 در عرصه کار اعلام کردهاند، بخش عمده آن ناشی از اشتغالهای غیررسمی در مناطق شهری نسبت به اشتغالهای غیررسمی در اقلیت باشد(5).