آرش حسننیا
نزدیکانش میگویند حتی در واپسین روزهای حیاتش آن زمان که مهمان تخت بیمارستان تهران بود، دغدغه ایران و توسعه آن را در سر میپروراند. نزدیکانش میگویند گاه که درد امانش را میبرید دستانش ناخودآگاه به شکل گرفتن قلم در هوا حرکت میکرد و نوشتن را به نمایش میگذاشت.
هنوز یادم هست در آن بعدازظهر آفتاب خورده اسفندماه وقتی به عیادتش رفتیم باز هم صحبت از برنامه چهارم توسعه بود و اینکه کار تدوین و جمعبندی برنامه تازه توسعه به کجا میانجامد. همان روز هم که درد چنان تکیدهاش کرده بود، که عکاس همراهمان ترجیح داد آخرین تصویر از چشم نگران ایران زمین چیزی غیر از آن باشد که روی تخت بیمارستان بود و دست به دوربینش نبرد، باز هم تمام دلنگرانیهایش توسعه سرزمینی بود که به آن عشق میورزید و برای توسعهیافتگی آن تا سر جان تلاش کرد.
امروز همچنان دکتر حسین عظیمی نگران همان چیزهایی است که بود، شاید اگر امروز او در میان ما بود، بیش از هر زمانی دغدغه توسعهنیافتگی سرزمین مورد علاقهاش آزارش میداد.
او سالها پیش از این هم به این باور رسیده بود «بهترین برنامه در دولت و مجلس تصویب شود اما به محض این که وارد نظام اجرایی شود متوقف میشود و لذا یک برنامه خوب تاثیر بسیار محدودی میتواند بر اقتصاد برجا بگذارد.»
فارغ از اینکه آنچه تحت عنوان برنامه چهارم توسعه تدوین شد و به تصویب رسید تا چه مایه با نظرات و خواستههایی که دکتر عظیمی در نظر داشت قرابت و نزدیکی دارد، اما به گواه صاحبنظران برنامهنویسی و متولیان تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه با تغییرات ساخت سیاسی در کشور بار دیگر همان چیزی که مرحوم عظیمی پیشبینی کرده بود، اتفاق افتاد تا باز هم فرا اقتصادی دیدن و جامعنگری عظیمی در مقوله توسعه اهمیتی دو چندان یابد.
به نظر میرسد دولت نهم، تفکرات حاکم بر رهبران فکری آن و عملکرد این دولت در پایبندی به احکام برنامه چهارم توسعه خود گواه دیگری است بر تمام تاکیدهای حسین عظیمی مبنی بر فراهم کردن زمینههای نهادی توسعه و اصلاح ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی برای تحقق توسعه و رسیدن به اهداف آن.
در تفکر مرحوم عظیمی دولت در فرآیند توسعه نقشی بیبدیل دارد. در این نگرش توسعه در گرو هدایت ساختاری دولت است. همین نقش است که منتقدان عظیمی را به این جمعبندی شتابزده میرساند که وی مدافع نظام اقتصادی دولتسالار است. اما حسین عظیمی بلافاصله پس از آن که نقشی هدایتگری برای دولت در فرآیند توسعه قایل شود، قیدهایی را به مجموعه دولت و ساختار سیاسی موردنظر خود در فرآیند توسعه قایل میشود و بدینترتیب تمام انتقادهایی که تفکر او را تفکری نزدیک به دولتسالاری میخواند یکسره پاسخ میدهد.
اگر به این قیود، ویژگیها و پیشزمینههایی را که حسین عظیمی برای ساختار سیاسی توسعهگرا فهرست میکند، اضافه کنیم، معلوم میشود که ساخت سیاسی دولت نهم چه فاصله شگرفی با آنچه مرحوم عظیمی برای ساخت سیاسی توسعهگرا در سر داشت دارد.
از نگاه او دولتی میتواند توسعهگرا باشد که دو خصیصه را در خود جای دهد، این دولت نوگراست و تمایل به دنیای نوین دارد و از سوی دیگر قادر است تا ثبات نسبی را فراهم آورد.
حسین عظیمی به صراحت از ساخت سیاسی «دولتسالار» به عنوان ساختی ضدتوسعه نام میبرد و چنین دولتی را مناسب توسعه نمیداند، او تحلیل خود را فارغ از نگرشهای معمول چپ و راست در مکاتب اقتصادی به طور کلی بسط میدهد، او حتی در بحث بر سر ساخت سیاسی مناسب برای توسعه تاکید میکند: «حرکت توسعهای و توسعه یک جامعه با انحصار قدرت و فقدان نهادهای مشارکتی سازگار نیست و از هیچ» دولت انحصارگر قدرت و غیرمتکی بر نهادهای مشارکتی و نهادهای غیرحکومتی «انتظار کنترل قدرت دولت و کوشش آگاهانه و ارادی در جهت توسعه را نمیتوان داشت.»
او در بیان ویژگیهای دولت موردنظر خود بیش از هر چیز به اقتدار دولت اشاره دارد، اما در عین حال اقتداری که عظیمی از آن سخن میگوید با آنچه که از اقتدار در فرهنگ ایرانی از آن برداشت میشود کاملا متفاوت است.
اقتدار موردنظری که دکتر عظیمی برای دولت توسعهگرا مدنظر دارد، به این معناست که دولت با برنامهریزی کار کند، تزلزل و نوسان در تصمیمگیریها و امور اجرایی نداشته باشد.
ابزار لازم برای انجام امور مربوط به حوزههایی که دخالت کرده، داشته باشد.
در عمل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود قاطع باشد و مسایلی مانند این اقتدار به این معنا، برای توسعه لازم است.
در مقابل عظیمی اقتدار به آن مفهوم را که دولت در همه امور جامعه دخالت کند، نافی و مانع تحقق توسعه میداند و چنین دولتی را بیبرنامه و دچار روزمرگی توصیف میکند.
او در جایی ساخت سیاسی با چنین اقتداری را اینگونه برآورد میکند: «گاهی منظور بعضیها از دولت مقتدر اینچنین دولتهایی است دولتی که به هیچوجه امکان انتقاد را به جامعه و گروههای اجتماعی و سیاسی نمیدهد. این نوع دولتها به ظاهر بسیار آمرانه عمل میکنند، اما باید دید که چه کسی و براساس چه شواهدی ادعا میکند چنین دولتهایی توسعه را سروسامان دادهاند یا میدهند؟»
با این حساب او ضمن آنکه نقشی موثر برای دولت در روند توسعه در کشورهای در حال توسعه قائل است، اما در عین حال با دولتی کردن اقتصاد و برنامهریزی جامع و انحصاری دولتی در سطح کشور مخالف است.
از آنجایی که توسعه موردنظر عظیمی توسعهای انسانمحور است و اصلاح ساختارها و توانمندی نهادها را به عنوان پیشفرض و الزام توسعهیافتگی و قرار گرفتن در این راه مدنظر دارد، او از دولتی سخن میگوید که به تشکیل سرمایه انسانی و دانش و دانایی ملی کمک میکند، نهادهای صنعتی اقتصادی، مالی و تولیدی غیردولتی را حمایت کرده و به استقرار نظام جامع تامین اجتماعی همت میگمارد.
احترام عظیمی به پایهها و ارکان اساسی توسعه که آنها را در سهگانه «انسانباوری، علمباوری و آیندهباوری» جستوجو میکند، تکلیف دولت و ساخت سیاسی را نیز تعیین کرده است.
به باور دکتر عظیمی برای توسعهیافتگی باید اصالت انسانباور شده و پذیرفته شود و برای این امر باید ساختار سیاسی هر چه بیشتر از «دولتسالاری» فاصله بگیرد، تا عقلانیت و برابری و آزادی انسانها محقق شود.
در نگاه جامعنگر عظیمی به توسعه، تحول در ساختارها و نهادها همواره مورد تاکید است، تحول در ساختار فرهنگی، ساختار معیشتی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی، ساختار زیربنایی، ساختار علمی و فنی و بالاخره ساختار بینالمللی محورهایی است که او به آنها توجه دارد. در عین حال او اولویتبندی برای این تحولات ساختاری قایل نمیشود و این مجموعه را به کارکرد بدن انسان تشبیه میکند.
اما وضعیتی که او از توسعه و الزامات آن ترسیم میکند و نقشی که برای دولت و ساخت سیاسی متصور است با آنچه این روزها شاهد آن هستیم بسیار ناامیدکننده است.
فاصله گرفتن دولت نهم از برنامه توسعه چهارم و احکام آن درستی همان پیشبینی دردناکی است که به نقل از مرحوم عظیمی آوردیم. حرکت دولت به سوی تمامیتخواهی و دخالت همهجانبه در تمام امور، بسته شدن فضای مشارکت در قدرت برای احزاب، گروهها و سلیقههای مختلف سیاسی چیزی نیست که منجر به توسعهیافتگی شود.
فاصله گرفتن ساخت سیاسی از نظرات کارشناسان و دوری جستن از تعقل و عقلانیت در تصمیمگیریها در دو سال گذشته به روشنی خبر از فاصله گرفتن دولت از تحول در ساختارهایی خبر میدهد که عظیمی برای تحقق توسعه به آنها اصرار دارد.
در سالهای اخیر کم نبودهاند افرادی موثر از ساخت سیاسی کشور که به صراحت از الگوی توسعهچینی سخن گفتهاند و آن را توصیه میکنند. حال آنکه به باور عظیمی اگرچه چین با ثبات و تمرکز پیش میرود اما نباید مساله را در کوتاهمدت بررسی کرد. به باور او حرکت کشور چین در راه توسعه بیآنکه تغییری در تمرکزگرایی و غیرمشارکتی بودن ساخت سیاسی رخ دهد امکانپذیر نخواهد بود.
فاصله گرفتن ساخت سیاسی در دو سال گذشته با آنچه مرحوم عظیمی در باب توسعه و کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه از آن سخن گفته است، این نگرانی را دو چندان میسازد که همچنان پس از گذشت بیش از نیم قرن تجربه توسعهخواهی در ایران همچنان باید از توسعه به عنوان رویایی دستنیافتنی یاد کنیم.
«توسعه یک مفهوم ملموس تاریخی، تجربی و ملی در حوزههای علوم اجتماعی دارد که این مفهوم را نباید با مفاهیم فلسفی و اخلاقی آن درهم آمیخت، چرا که در غیر این صورت دچار ابهام خواهیم شد. توسعه الزاما به معنی پیشرفت، تعالی و... نیست، توسعه برای بقای جوامع ناپایدار الزامی است، توسعه تحول دوران تاریخی و به معنی درونزا کردن انقلاب صنعتی است. این توسعه در چارچوب شش عامل اولیه (ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، درجه وابستگی کشور، موقعیت ژئوپلیتیک و وضعیت نظم جهانی) شکل میگیرد، این توسعه در گرو هدایت ساختاری دولت است و دولتهایی میتوانند توسعهگرا باشند که دارای دو خصلت نوگرایی و تمایل به دنیای نوین و قدرت حفظ ثبات نسبی باشند. اگر جهت حرکت توسعهای در جامعه در مدار و دایره توسعه قرار گیرد و اگر نامناسب باشد بحرانها فزاینده میشوند و جامعه ناپایدار در مدار شوم و بسته اضمحلال قرار میگیرد.
توسعه، دولتهای انحصارگر، قدرت را سرنگون میکند و هیچ دولت انحصارگر قدرتی، به اقدامات آگاهانه در جهت توسعه دست نخواهد زد، البته عواملی وجود دارد که گاهی ممکن است دولتی انحصارگر را در نظام مدرن و جهان مدرن به سوی فعالیتهای توسعهای پیش ببرد ولی این حرکت اجباری این چنین دولتی است و در نهایت به سرنگونی آن منجر میشود.»
با این حساب میتوان باقطعیت گفت پدیده توسعه ایران همچنان نگران توسعهنیافتگی سرزمینی است که جانش را برای اعتلای آن گذاشت...