یکی از مهمترین ویژگیهای جهان معاصر، تغییر در نظریات ژئوپلتیک و جابهجایی مناطق راهبردی است که طبعاً باعث جابهجایی جغرافیایی تهدید و فرصت نیز میشود. به عنوان مثال، امروزه سیاست انرژی بخش عمدهای از سیاست امنیت ملی دولتها را تشکیل میدهد. جهان توسعهیافته و جهان در حال توسعه هر دو رقابتی را برای دستیابی به این کالای استراتژیک صورت میدهند و امنیت انرژی در دستور کار دولتها قرار میگیرد، به گونهای که حتی زمینهساز اقدام نظامی و اشغال کشوری نظیر عراق میشود.
اهمیت استراتژیک خاورمیانه و بویژه منطقه خلیجفارس در امنیت جهانی باعث شده است، در سالهای ابتدایی قرن جدید، این مناطق تبدیل به قلب زمین یا هارتلند شوند و تلاش برای یافتن جایگاه برتر یا حتی تسلط بر این منطقه در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گیرد. از آن جمله میتوان به طرح خاورمیانه بزرگ اشاره کرد که دقیقاً با توجه به این تحول ژئوپلتیک دنبال میشود.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای نظام دولتها و کشور محوری هارتلند جدید، هیچگاه از مشکل تعریف محیط امن فارغ نبوده و همواره دغدغه تأمین امنیت را در هر دو بعد داخلی و خارجی داشته است. با وجود سرنگونی دو نظام آشوبساز در محیط پیرامونی ایران، (عراق و افغانستان)، بیثباتی ناشی از عدم شکلگیری نظامهای سیاسی باثبات و همچنین حضور بیگانگان در این کشورها، بخش عمدهای از توان نظام را به خود مشغول داشته است.
سیاستهای توسعهطلبانه و جنگ محورانه اسرائیل عملاً مانع شکلگیری ثبات و صلحی پایدار در خاورمیانه میشود. سیاست از نیل تا فرات این رژیم و عدم پایبندی آن به کنوانسیونها و مقررات بینالمللی، باعث شده است شکلگیری نظام امنیت منطقهای با چالش مواجه شود.
سلاحهای هستهای اسرائیل، پاکستان و هند، تهدید بالقوه و نیز زمینهساز شکلگیری مسابقه تسلیحاتی در منطقه است.
حضور نظامی بیگانگان در منطقه و بویژه خلیجفارس، ضمن آنکه پتانسیلهای تهدید را فعال نگاه میدارد، مانع شکلگیری نظم و ثبات منطقهای و همکاری کشورهای منطقه برای شکلدهی به روندهای تسهیل کننده همکاریها میشود. خلیجفارس همچنان فاقد نظام جامع امنیتی، متشکل از جامعه امنیتی و سیستم امنیت دستهجمعی است.
عاریسازی خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی از سیاستهایی است که منافع امنیتی ایران را در بردارد. البته این موضوع تا زمانی که خلع سلاح هستهای در خاورمیانه صورت نگرفته و اسرائیل همچنان از این سلاح و دیگر سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزار بازدارندگی و برتری راهبردی استفاده میکند، محقق نخواهد شد.
نگاهی به شرق دور
پرونده هستهای ایران و فرآیند برخورد با آن باعث شده است این پرونده به پروندهای تبدیل شود که قدرتها و طرفهای بینالمللی زیادی را در خود درگیر کند. چین یکی از قدرتهای مهم بینالمللی است که در این پرونده نقش قابل توجهی دارد و همچنان به ایفای نقش میپردازد.
ملاحظات راهبردی ـ امنیتی چین در تعاملات بینالمللی، پیوندهای کنونی موجود میان تهران و پکن و بررسی نقش ایالات متحده در روابط میان ایران و چین از مهمترین موضوعات مورد توجه چین است در حالی که ایران همواره به چین به عنوان یکی از قابل اعتمادترین اعضای شورای امنیت توجه داشته است. این در حالی است که روسیه نیز به عنوان همکار راهبردی ایران در این موضوع همواره تلاش کرده است با پیروی از پراگماتیسم حاکم بر سیاست خارجی این کشور، از غرب درباره ضرورت تعلیق فعالیتهای هستهای ایران حمایت کرده، در صورت لزوم از ایران و غرب برای تأمین منافع ملی خویش بهرهبرداری کند. چین ملاحظات راهبردی ـ امنیتی ویژهای در قبال پرونده هستهای ایران داشته است. این کشور کوشش کرده است با در نظر گرفتن دو اصل واقعگرایی و اقتصاد محوری، منافع ملی و امنیتی خویش را در اینباره تأمین کند. چینیها از سال 1993 به وارد کننده نفت تبدیل شدند و بتدریج این واردات افزایش یافته است؛ به گونهای که امروزه بیش از 40 درصد نفت این کشور از طریق واردات تأمین میشود. این کشور در سال 2004، 7/122 میلیون تن نفت وارد کرده و با پشت سر گذاشتن ژاپن، به دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان تبدیل شده است. علاوه بر واردات نفت، ایران و چین در دیگر حوزههای انرژی نیز با یکدیگر همکاری نزدیکی داشتهاند.
فراتر از بخش انرژی، مجموع تجارت چین با ایران در سال 2004 به 7 میلیارد دلار رسید که 25 درصد نسبت به سال 2003 افزایش داشته است. این مقدار در سال 2005 به 5/9 میلیارد دلار افزایش یافت. در حال حاضر پروژههای گوناگونی از جانب شرکتهای چینی در بخشهای نیروگاهی، مترو، فرودگاه و مواردی از این دست در حال اجراست که مجموع آنها حدود 6 میلیارد دلار است. روند اجرایی صدها پروژه کوچک و بزرگ نیز میان دو طرف در حال مذاکره است.
چالش با ایالات متحده
اما در این میان رویکرد دیگری هم قابل ملاحظه است و آن پرونده هستهای ایران در چارچوب روابط چین و آمریکاست. بحران در روابط ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به انحای مختلف وجود داشته است و در این رابطه چینیها تحت فشار بودهاند. بر این اساس در سال 1996 کنگره آمریکا قانونی را برای افزایش فشارهای اقتصادی بینالمللی علیه ایران تصویب کرد که براساس آن شرکتهایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری میکردند، از جانب آمریکا تحریم میشوند. این قانون عملاً فشارها را بر شرکتهای نفتی چین افزایش داد، این در حالی است که این کشور به منابع مطمئن انرژی نیاز دارد و ایران تنها کشور موجود در منطقه خلیجفارس است که شرکتهای چینی میتوانند بدون حضور رقبای آمریکایی به راحتی در آن سرمایهگذاری کنند. بنابراین چینیها با توجه به نیازهای خود به انرژی، بدون توجه به قانون یاد شده، روابط خویش را در بخشهای انرژی ایران تا دهها میلیارد دلار افزایش دادند. در کنار نیازهای انرژی چین به جمهوری اسلامی ایران، باید توجه داشت که حجم مراودات اقتصادی چین و آمریکا نیز برای مقامات چینی بسیار مهم است. ایالات متحده در زمینه سرمایهگذاری، انتقال فناوری و صادرات، مهمترین شریک تجاری چین محسوب میشود. مجموع حجم تجارت دو کشور در سال 2005 به 3/185 میلیارد دلار رسید و پیشبینی میشود که تا پایان سال 2007 به رقم 200 میلیارد دلار بالغ شود. بنابراین هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا برای این کشور حائز اهمیت هستند و این موضوع موجب گردیده است که چینیها در حالت تناقضی گرفتار شوند که آنها را مجبور به سکوت یا صحبتهای دوپهلو و مبهم در خصوص پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران کرده است و این در حالی است که چینیها بواقع معتقدند که دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای براساس موافقتنامههای بینالمللی، حق مشروع ایران است و از این موضوع حمایت میکنند. هر چند چینیها در پی این هستند تا در موقعیتی قرار نگیرند که مجبور باشند میان تهران و واشنگتن یکی را انتخات کنند. هر چند در خصوص قطعنامههای اخیر چنین اتفاقی رخ داد. با این همه پکن از حل مسالمتآمیز پرونده هستهای ایران از طریق دیپلماسی و راههای سیاسی حمایت کرده و وجود پرونده هستهای ایران در نیویورک را در جهت منافع ملی خویش ارزیابی نمیکنند هر چند به نظر میرسد در صورت اجبار این کشور به انتخاب میان ایران یا آمریکا، این کشور آمریکا را انتخاب خواهد کرد. با توجه به پیوندهای سیاسی و بویژه اقتصادی میان چین و آمریکا که دهها برابر پیوندهای اقتصادی پکن و تهران است، این کشور در صورت گرفتن تضمینهای لازم در خصوص تأمین انرژی، به سیاستهای ایالات متحده نزدیک خواهد شد و بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، باید میان سیاستهای اعلامی و رفتارهای عملی این کشور تفاوت قائل شد و از اتکای بیش از حد به چین نیز خودداری کرد؛ چراکه سیاست خارجی چین بر دو پایه «واقعگرایی» و «اقتصاد محوری» بنا شده است.