رامین قرهخانی
حیات سیاسی ترکیه با چالشی جدی مواجه شده و دور دوم انتخاب رییسجمهور در مجلس که فردا (چهارشنبه) برگزار میشود، تعیین کننده است. بحران سیاسی که از تقابل احزاب مخالف دولت و ارتش با حزب حاکم، عدالت و توسعه ناشی شده است، پس از عدم موفقیت عبدالله گل، نامزد این حزب در کسب دو سوم آرای نمایندگان مجلس در نشست روز جمعه گذشته شکل جدیتری به خود گرفت.
احزاب مخالف این نشست را به بهانه مخالفت با تصدی کرسی ریاست جمهوری در جمهوری لاییک ترکیه از سوی نماینده یک حزب مذهبی تحریم کردند آنها نشست دور اول مجلس را غیر قانونی میدانند زیرا معتقدند که باید دست کم دو سوم نمایندگان مجلس در جلسه رأیگیری برای انتخاب رییسجمهور جدید حضور داشته باشند.
حزب اکثریت بدون توجه به این استدلال مخالفان نشست دور اول را برگزار کرد و این امر موجب شد حزب مخالف جمهوریخواه خلق تهدید قبلی خود مبنی بر شکایت به دادگاه قانون اساسی را عملی کند.
در همین حال مداخله ارتش ترکیه در موضوع انتخابات و هشدار آن به نخستوزیر مبنی بر عدم دخالت در روند انتخاب رییسجمهور جدید، اوضاع را بیش از پیش پیچیده نموده است. ارتش ترکیه تأکید کرده که در صورت لزوم به وظیفه قانونی خود که همانا حراست از اصول لاییک در کشور عنوان شده، عمل خواهد نمود.
ارتش با استدلالی مشابه در سالهای 1960، 1971، 1980 دست به کودتا زد و فشار ارتش در سال 1997 به استعفای نجمالدین اربکان، نخستوزیر وقت و سلف سیاسی رجبطیب اردوغان و عبدالله گل منجر شد.
تحلیلگران سیاسی هشدار ارتش را اولتیماتومی ارزیابی کردهاند که میتواند به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و پیروزی احزای مخالف حزب عدالت و توسعه منجر شود.
از سوی دیگر دولت ترکیه بیانیه ارتش را «اطلاعیهای علیه دولت» خوانده و اقدام ارتش را به شدت محکوم کرد. عبدالله گل نیز ضمن تأکید بر عدم انصراف از نامزدی ریاست جمهوری، بر ادامه روند انتخابات تأکید کرد و گفت که منتظر رأی دادگاه قانون اساسی در مورد قانونی بودن اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ترکیه خواهد ماند.
همچنین جمیل چیچک، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ترکیه، با انتقاد از اقدام ارتش، تأکید کرد که ستاد فرماندهی ارتش، نهادی وابسته به نخستوزیری است و زیر نظر دولت قرار دارد.
آگاهان سیاسی در آنکارا، واکنش تند دولت ترکیه به اطلاعیه ارتش را تلاشی برای ادامه روند انتخاب رییس آینده جمهوری در چارچوب تعاملات کنونی ارزیابی میکنند.
اکنون این سؤال در محافل سیاسی مطرح است که آیا اصلاً نشست دور دوم مجلس در کار خواهد بود و اینکه آیا روند فعلی به انتخاب رییسجمهور جدید میانجامد و یا انتخابات زودهنگام مجلس شکل میگیرد؟ اگر دادگاه قانون اساسی ترکیه تا قبل از دور دوم رأیگیری در مجلس حکم نهایی خود را در این زمینه را طبق نظر حزب مخالف جمهوریخواه خلق صادر کند، دور اول انتخابات باطل شده و پس از آن بحث تجدید انتخابات دور اول ریاست جمهوری و یا برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس مطرح خواهد شد که هر دو آنها به بروز تشنج در صحنه سیاسی ترکیه خواهد انجامید.
در این صورت حزب عدالت و توسعه به احتمال زیاد خواهان تجدید دور اول انتخابات ریاست جمهوری و احزاب مخالف نیز خواهان برپایی انتخابات زودهنگام مجلس خواهند شد. اگر دادگاه قانون اساسی ترکیه از دولت حمایت کند، انتظار میرود عبدالله گل حتی در صورت رأی نیاوردن در دور دوم انتخابات، بتواند به آسانی در دور سوم رأیگیری که در 9 مه برگزار میشود، آرای لازم را برای ریاست جمهوری ترکیه به دست آورد. در دور سوم 276 رأی کافی خواهد بود اما اگر انتخاب رییسجمهور به دور چهارم بکشد، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، رییسجمهور خواهد شد.
سیاستمداران و حقوقدانان ترکیه در این نکته اتفاقنظر دارند که حکم دادگاه قانون اساسی هر چه باشد، یک حکم حقوقی با نتایج سیاسی ماندگار خواهد بود و در آینده در موارد مشابه انتخابات ریاست جمهوری نیز نافذ خواهد بود. برخی از صاحبنظران با استناد به ترکیب دادگاه قانون اساسی ترکیه، جهتگیری حکم آن را قابل پیشبینی میدانند.
هفت تن از یازده عضو این دادگاه با حکم احمد نجدت سزر، رییسجمهور فعلی که از مخالفان دولت اردوغان به شمار میرود، انتخاب شدهاند و دو تن از اعضای دادگاه دارای مواضع اسلامی هستند. از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آزمونی برای سنجش نفوذ احزاب سیاسی در جامعه با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در نوامبر آینده تلقی میشود.
تحلیلگران سیاسی معتقدند انتخاب نشدن نامزد حزب عدالت و توسعه به ریاست جمهوری، پذیرش دادخواست حزب جمهوریخواه خلق در دادگاه قانون اساسی و ابطال دور اول رأیگیری برای انتخاب رییسجمهور در مجلس و در پی آن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به افزایش آرای حزب عدالت و توسعه منجر خواهد شد.
نتایج نظرسنجیهای اخیر در ترکیه حاکی از آن است که اکثریت شهروندان این کشور جنبشهای مذهبی، سیاسی را تهدیدی برای نظام سکولار ترکیه نمیدانند و معتقدند که در نهایت نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد.
همچنین این نتایج نشان میدهند که ناسیونالیسم در ترکیه روند صعودی را طی میکند و افکتر عمومی ترکیه نگران تأثیر منفی بحران سیاسی فعلی بر اوضاع اقتصادی و موضوعاتی چون پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست.