مناظره برنامه‌ریزان احمدی‌نژاد و خاتمی

برنامه شنبه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم به مناظره فرهاد رهبر و محمد ستاری‌فر روسای سابق و اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نامه 57 اقتصاددان منتقد به رئیس‌جمهوری اختصاص داشت که بنا به اهمیت موضوع، صدای عدالت مناظره این دو چهره اقتصادی را منتشر می‌کند. در ابتدای این برنامه سوابق علمی و اجرایی میهمانان فرهاد رهبر و محمد ستاری‌فر اعلام شد. سپس مجری برنامه از ستاری‌فر می‌خواهد درباره نامه 57 اقتصاددان منتقد به رئیس‌جمهوری توضیح دهد.

آغاز مناظره

بر همین اساس، ستاری‌فر گفت: قبل از شروع، لازم است مقدمه‌ای را برای تنویر افکار عمومی بگویم، چون هفته پیش سه ماه از اهالی تهران سئوال می‌کردم که نامه را خوانده‌اید، خیلی پاسخ می‌دادند نخواندیم ولی شنیدیم؛ در نتیجه این مقدمه لازم است. در سال گذشته مصادف با اولین سالی که دولت نهم روی کار آمد به لحاظ نگرانی‌هایی که جمعی از اقتصاددانان از فرآیندها و روندهای اقتصاد داشتند، نامه‌ای را کارشناسانه به ریاست جمهوری نوشتند و توسط وزیر اقتصاد و دارایی به وی تقدیم شد. انتظار این بود که این نامه مورد توجه و تضارب افکار قرار گیرد. ادعا نمی‌کنیم هر آنچه گفته‌ایم درست است اما از نظر کارشناسی فکر می‌کردیم درست است که متاسفانه واکنش‌ دولت نسبت به نامه اول سکوت بود. همچنین نامه اول اقتصاددانان منتقد دولت نهم از طرف همکاران در مجلس مورد هتاکی قرار گرفت و ما منتسب به گرایش آمریکایی و اسرائیلی شدیم. هنوز پاسخی هم برای نامه اول دریافت نکردیم. وی ادامه داد: در سال دوم نامه متوجه شدیم که این فرآیندها دارد مسائل و بحران‌های جدی‌تر را ایجاد می‌کند در نتیجه دوباره نامه‌ای نوشته شد و از آنجا که نوشتن نامه در میان اقتصاددانان بسیار سخت و طولانی است، تهیه این نامه یک ماه به طول کشید و 57 نفر با تفکرات مختلف اقتصادی بر روی این نامه نظر دادند. تقریبا همه این 57 نفر نامه را دریافت و امضا کرده‌اند. از این اقتصاددانان 7 نفر سابقه مدیریت اجرایی در دولت و مجلس را داشته و 50 نفر بقیه نیز سابقه‌ای ندارند و تابع هیچ حزب، گروه نیستند اما از سر درد و بدهی و دین به مردم احساس کردند باید تذکراتی داشته باشند؛ در نتیجه نامه دوم با تذکرات توام با احترام و ادب و با مبانی حقوقی و کارشناسی طراحی شد و از رئیس‌جمهور درخواست شد به این نگاه‌ها توجه شود که خوشبختانه این بار پس از یک مقدار تندی که در گرمسار به نامه 57 نفر شد، از دفتر احمدی‌نژاد مورد اقبال قرار گرفت که جلساتی را خواهیم داشت و ما در انتظار برگزاری آنها هستیم. ستاری‌فر گفت: در نامه دوم ما در 13 مورد نکاتی را از بعد حقوقی و قانونی یادآور شدیم. فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادی با اهداف چشم‌انداز، سیاست‌های انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت، مغایرت سیاست‌های مالی و پولی با رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن، رکود در بازار سهام، سیاست‌های تجاری در جهت اتکا به درآمدهای نفتی و رکود تولید، محدودیت در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، کم‌توجهی به اصل 44 و خصوصی‌سازی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، مسائل جدی در بازار کار، پایداری فقر و نابرابری، سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان، اهمیت تعامل با جهان خارج و کاهش سهم اجتماعی این 13 محور هستند. بر همین اساس، اگر بناست میزگردی در تلویزیون باشد درباره این محورها نمایندگان 57 نفر اقتصاددانان دعوت شود و در مقابل نمایندگان دولت قرار گرفته و با تضارب کارشناسانه و دوستانه به بررسی موضوعات بپردازند. ستاری‌فر در این مناظره گفت: من به نیابت از 57 نفر نیامده‌ام، چون دستور دادند و فراخوان پنج‌شنبه بود به اجبار در خدمت شما هستم و آنچه می‌گویم نظر شخصی من است نه 57 نفر و اگر ریاست جمهور دعوت کنند این عده، نماینده‌ای را انتخاب می‌کنند تا بر حسب تجربیات خود بازگوکننده نظرات آنها باشند. وی افزود: در ادامه بیانیه‌ای در رسانه‌ها منعکس کردیم، زیرا در دولت نهم مواجه شدیم با عدم گزارش‌های رسمی و مکتوب. از این رو در این نامه خواهش کردیم سازمان‌های مربوطه مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادها... نسبت به اظهارنظرهایی که در نامه شده جواب بدهند.

آغاز سخنان فرهاد رهبر

فرهاد رهبر در ابتدای این مناظره گفت: من در ابتدا می‌خواهم از گفته آقای ستاری‌فر مبنی بر اینکه من نماینده 57 نفر نیستم و نماینده خودم هستم و هم از نحوه معرفی شما مبنی بر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی انتقاد کنم، زیرا قصد به راه انداختن بحث سیاسی را نداریم. موضع ما سیاسی نبوده و کاملا کارشناسی است. بر همین اساس، محتوای نامه اول و دوم 57 بر یک مبانی استوار است، در نتیجه من از آقای ستاری‌فر سئوال می‌کنم آیا این مبانی غیر از مبانی است که در مبانی نظری برنامه چهارم آمده است، به عبارتی دیگر با مشاهده نامه اول و دوم  به یکسری چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها اشاره می‌کند که همه آنها را، کلمه به کلمه در صفحات آن کتاب می‌توانم به شما نشان دهم. این کتاب در تابستان سال 83 چاپ و منتشر شد و شامل محتوایی است که این نامه خارج از این محتوا نیست و به ساختار اقتصاد بیمار ایران اشاره می‌کند، ما معتقد نیستیم که  با یک اقتصاد روان و خوبی مواجه هستیم حالا دولتی آمده که این اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشاند. رهبر ادامه داد: مبانی نظری تدوین برنامه چهارم را می‌خواهم با دکتر ستاری‌فر مرور کنم، می‌خواهم ببینم چه اصولی را می‌پذیرد و آیا می‌توانیم بر مبنای این اصول راهی را برای برون رفت از این وضعیت و اقتصاد بیمارگونه بیابیم. با کمی تامل بر روی محتوای نامه اول و دوم در می‌یابیم که هیچ راه‌حلی پیشنهاد نشده است. به عنوان مثال اگر می‌گوییم سیاست انبساطی دولت بد است و باید سیاست انقباضی اتخاذ کنیم، اما چگونه؟ حال اگر به بحث امشب یعنی خروج از سیاست انبساطی دولت که بد است و باید اتخاذ سیاست انقباظی برسیم، چگونه؟ من به طور جزئی‌تر توضیح می‌دهم، وقتی بودجه 84 برای 6 ماه مصوب می‌کنیم و ناچاریم در اجرا آن را برای 12 ماه اصلاح کنیم در نتیجه این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند. آقای ستاری‌فر من هم به یک بودجه عملیاتی با کارآیی بالا اعتقاد دارم، اما نکته مهم این است که مشکل ما در انبساط، انقباض یا حجم بودجه نیست، من با اعداد و رقم به شما ثابت می‌کنم. حال برگردیم به مبانی نظری. مبانی نظری که عزیزان ما پذیرفته‌اند، اقتصاد کلاسیک نئوسنتی است. امروز در دهه 2000 اقتصاددانان به اقتصاد اخلاق‌مدار، یعنی برای توسعه اقتصادی کشور خود باید الگوی توسعه متناسب با شرایط اقتصاد ایران که اعم از مقتضیات، ارزش‌ها، ایدئولوژی، اخلاق و اعم از واقعیت‌های موجود اقتصادی باشد. فرهاد رهبر اظهار داشت: همانطور که آقای ستاری‌فر در آغاز سخنان خود گفتند از 57 نفر اقتصاددانان تنها 7 نفر مدیر بوده‌اند و بقیه کمتر با اقتصاد ایران ملموس هستند و واقعیات اقتصاد ایران را می‌شناسند اما ما باید شرایطی را فراهم کنیم که با توجه به واقعیات اقتصاد ایران راهکار بیابیم. من هم می‌گویم اقتصاد کلاسیک نئو کلاسیک را تا حدی می‌پذیریم، منتهی صرف اینکه من اقتصاد کلاسیک سنتی را بپذیرم و همان الگویی که در جامعه سرمایه‌داری حاکم است مثل همان را در ایران پیاده کنم، امکان‌پذیر نیست، زیرا ارزش‌های ما با آنها فرق می‌کند. این اقتصاد به رشد می‌اندیشد، به عدالت اجتماعی فکر نمی‌کند و مردمی که از این اقتصاد حمایت کنند در چه وضعی هستند، سطح فقر و نابرابر چقدر است، یا در تعاملات بین‌المللی، هم پیوندی با اقتصاد بین‌المللی یعنی تسلیم‌گرایی محض، این با سیاست خارجی ما متناقض است، در این مبانی نظری که می‌پذیریم، مردم ما تسلیم‌گرایی را اجازه نمی‌دهند. با همین مبانی گزارشاتی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال 84 و 85 منتشر کرده با چیزهایی که اقتصاددانان می‌گویند مغایر است، یعنی همین مبانی نظری، غیر از چیزی است که در این نامه آمده است. همچنین ما معتقد به حزب‌گرایی هستیم اما حزب‌گرایی در کشور ما در دوره طفولیت است، معمولا حزب وقتی به دوره بلوغ برسد، حزب حاکم عملکردهای اقتصادی دارد اما حزب مقابل از او نقد می‌کند، اما این انتقادش انتقام نیست. یک مانیفست دارد همراه با راه‌حل‌ها، ما اگر می‌خواهیم هم با یک حزب در واقع این مانیفست را تهیه کنیم بهتر است، همراه نقد، در کنارش راه‌حل مناسب برای برون از این وضعیت بدهیم. ما نیاز داریم که کشور را به اهداف چشم‌انداز نزدیک کنیم و برنامه‌های منسجمی را در هر 5 سال تهیه کنیم و در آن برنامه‌ها مشخصا اهداف را بیان کنیم. چالش‌هایی که در نامه آمده است، ساختار جمعیت جوان و به تبع آن مختل شدن بازار کار، عدم تعادل در بازار، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری، فقر و نابرابری، وابستگی ساختار اقتصادی به تولید نفت و صادرات آن که همه اینها در کتاب مبانی اقتصاد نظری برنامه چهارم آمده است؛ در نتیجه اقتصاددان اگر می‌خواهد دوباره سخن گوید نباید اینها را تکرار کند و بگوید من اینها را پذیرفته‌ام و این ساختارهای معیوب وجود دارد. این کتاب در سال 83 نگارش شده، دولت احمدی‌نژاد در سال 84 به روی کار آمده است و 6 ماه بعد نامه‌ای ارسال شده، اینها نشان می‌دهد در حال بحث سیاسی هستیم، ما باید فکر کنیم اگر می‌خواهیم کمک کنیم برای رسیدن به اهداف یک دولت، باید چه راهکارهایی ارایه کنیم.

مستندات برنامه چهارم

محمد ستاری‌فر ادامه داد: مستندات برنامه چهارم که در قالب کتاب نوشته شده در همایشی که با همت مرحوم دکتر عظیمی برگزار شد در 2000 صفحه مقاله جمع‌آوری شد و نویسندگان آنها نه آمریکایی، نه انگلیسی و نه اسرائیلی بودند. قانون برنامه چهارم که توسط 5000 نفر از کارگزاران تهیه شده، به تائید دولت، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادهای نظام قرار گرفته است، همین روال در تهیه سیاست‌های کلی برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله رعایت شده است. ستاری‌فر گفت: آقایان منتقد فرهاد رهبر، نادران و توکلی بگویند کدام ماده از قانون برنامه چهارم خلاف شرع است، آیا قانونی که به تصویب شورای نگهبان رسیده است، خلاف شرع است، این که گفته می‌شود، برخی از امضاکنندگان اسرائیلی هستند، زیبنده نیست. دولت نهم حق دارد براساس دیالوگ خود بگوید قانون برنامه چهارم را قبول ندارد و جایگزینی برای آن ارایه کند. ستاری‌فر در ادامه با اشاره به اینکه در این نامه سیاست‌های تجاری به منظور اتکای بیشتر به درآمد نفتی و رکود در تولید، به عنوان ضعف‌های اجرایی دولت نهم بیان شده، تصریح کرد: محدودیت حجم سرمایه‌گذاری خارجی، کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، پایداری فقر و نابرابری، تضعیف برنامه‌ریزی در نهاد استان، اهمیت تعامل با جهان خارج و کاهش سرمایه‌ اجتماعی، از دیگر نکات مهم این نامه در نقد دولت نهم محسوب می‌شود که از آن تضارب افکار دوستانه و کارشناسانه میان نمایندگان 57 اقتصاددان و دولت انتظار می‌رود. وی با مقایسه عملکرد اقتصادی سه دولت هفتم، هشتم و نهم در 2 سال نخست از آغاز کارشان، تاکید کرد: این دولت‌ها در 2 سال نخست از آغاز به کارشان به ترتیب 30، 29، 120 میلیارد دلار اعتبار دریافت و هزینه کرده‌اند که این میزان نشان می‌دهد دولت آقای احمدی‌نژاد در مدت 2 سال، برابر با هفت سال دولت آقای هاشمی و شش سال دولت آقای خاتمی بودجه مصرف کرده است. وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت و مغایرت آن با برنامه چهارم توسعه در برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزود: دولت موظف بود که در سال 84 و 85 به ترتیب 14 میلیارد و 128 میلیون دلار، و 14 میلیارد و 461 میلیون دلار از حساب ذخیره کشور برداشت کند، در حالیکه در این دو سال به ترتیب 35 و 45 میلیارد دلار برداشت کرده است. ستاری‌فر عملکرد دولت در صرف بودجه و سیاست‌های مقام معظم رهبری را مغایر با یکدیگر دانست. ستاری‌فر گفت: بودجه سال 82 براساس بودجه 5/17 میلیارد دلاری نوشته شد، شاید گفته شود بودجه 5/20 میلیادر دلار بوده ولی 3 میلیارد دلار برای یکسان‌سازی نرخ ارز به بانک مرکزی پرداخت شد. رشد اقتصادی ایران در ابتدای تهیه سند چشم‌انداز براساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در منطقه موسوم به Mena (شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 32 کشور رتبه اول را داشته و براساس آن گفته شد اگر در 20 سال چشم‌انداز متوسط رشد اقتصاد 4/8 درصد باقی بماند، این رتبه حفظ خواهد شد. در عمل سال 83 84 رشد اقتصادی ایران در منطقه منا به جز سوریه، قرقیزستان و یک کشور دیگر نسبت به بقیه کشورها پایین‌تر بود، در آن سال رشد امارات 15 درصدو ‌GNP آن به 182 میلیارد دلار رسیده بود. اگر گفته شود قانون برنامه فقط براساس دیدگاه نئوکلاسیک اقتصاد تدوین شده، پس فصل هفتم که ارتقاء سلامت، بهبود کیفیت زندگی انسانی، رشد درآمد سه دهک پایین درآمد جامعه ذکر شده، چگونه در آن گنجانده شده است. لذا نسبت دادن برنامه به یک نظر گاه صرف اقتصادی درست نیست. گزارش عملکرد برنامه سوم در 1300 صفحه گزارش توسط خاتمی به مجلس ارایه شد ولی هرگز ادعا نشد که 100 درصد اهداف برنامه محقق شده است. رئیس اسبق سازمان مدیریت گفت: سال 82 خودم در سازمان بودم در پایان سال حتی یک ریال حسب تکالیف قانونی دولت دیون وجود نداشت که به سالهای بعد منتقل شود، سال 83 هم دقیقا همین‌گونه بود و حتی یک ریال تکالیف قانونی دولت به بودجه سال بعد منتقل نشد. ستاری‌فر در پاسخ به گفته فرهاد رهبر مبنی بر وجود بدهی‌های برجا مانده از دولت خاتمی و انتقال آن به دولت بعدی گفت: دولت نهم برای اجرای ارتقاء 40 درصدی ردیف شغلی معلمان که سپس آن را به 65 درصد رساند، 120 میلیارد تومان برای خود تکلیف ایجاد کرد سپس این حکم را برای پرستاران و استادان دانشگاه که شامل 1100 نفر بودند تعمیم داد. وی ادامه داد: طبق گزارش ذیحسابان رسمی دولت، و نامه فاطمی‌زاده خزانه‌دار کشور دولت در سال 83 دیونی نداشت. ستاری‌فر گفت: بودجه باید براساس کارشناسی بر منابع موجود باشد، یعنی اول منابع قابل دسترسی را روی میز نگهدارند، سپس برای منابع معلوم احکام هزینه‌ای صادر کنند، وی گفت: دولت دستورات هزینه‌ای ابلاغ می‌کند، در حالی که منابع دیده نشده، نگاه به منابع، فروش نفت بود. ستاری‌فر گفت: تا مردادماه امسال دولت احمدی‌نژاد 120 میلیارد دلار درآمد نفتی از محل صادرات نفت داشته است، که چهار برابر دو دولت قبل است. دو سال اول دولت هاشمی 30 میلیارددلار، و دو سال اول دولت خاتمی 29 میلیارد دلار بوده است. اما با این حجم گسترده منابع چه خروجی ایجاد شده است. وی گفت: 8 سال دولت هاشمی 139 میلیارد دلار و 8 سال دولت خاتمی 194 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده است، در حالی که دولت احمدی‌نژاد در دو سال اول به اندازه 6 سال دولت خاتمی و 7 سال دولت هاشمی درآمد نفتی داشته است. طبق ماده 50 قانون برنامه چهارم باید انضباط مالی دولت در بودجه‌ها رعایت شود. همچنین صنایع دولت در قالب جدول 8 قانون برنامه گفته است که سال 84 دولت 14 میلیارد و 128 میلیون دلار برداشت کند. در حالی که دولت نهم در عمل 35 میلیارد دلار از ذخیره ارزی برداشت کرده برای سال 85 هم گفته 14 میلیارد و 165 میلیون دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی باشد که در عمل 40 میلیارد دلار برداشت شد و این با سند سیاست‌های کلی مغایرت دارد. ستاری‌فر گفت: آن موقع که رئیس سازمان مدیریت بودم چند بار به تلویزیون احضار شدم که چرا از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است، در حالی که الان دولت در دو سال 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و 80 میلیارد دلار برداشت از ذخیره ارزی داشته است که این منابع خدادادی و انفال است که متعلق به همه نسلها می‌باشد.

انتقال سازنده باید همراه با ارائه راه‌حل باشد

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه مناظره گفت: نباید از دولت نهم انتظار معجزه داشته باشیم که در ظرف دو سال مشکلات سه برنامه توسعه را به طور یکجا برطرف کند. فرهاد رهبر در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما با بیان اینکه متن نامه 57 اقتصاددان و استاد دانشگاه اشاره به اقتصاد بیمار کشور می‌کند و به این مسأله، دولت نهم نیز اعتقاد دارد، افزود: این مشکلات در زمان دولت‌های گذشته همواره وجود داشته، اما آنچه که مهم است، انتقاد سازنده باید همراه با ارائه راه‌حل باشد. وی با اشاره به اینکه مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور و همراه نبودن دولت کنونی با برنامه چهارم توسعه ناشی از به نتیجه نرسیدن برنامه‌های دوم و سوم توسعه در سال‌های گذشته است، تصریح کرد: درست در ابتدای آغاز به کار دولت نهم، پرداخت بدهی‌های دولت گذشته به وزارت آموزش و پرورش به میزان 1800 میلیارد تومان، پرداخت 215 میلیارد تومان به وزارت بهداشت، پرداخت همین میزان به هیئت علمی دانشگاهها و دیگر موسسات و همچنین تامین بنزین 8 ماه باقیمانده از سال 84 بر دوش دولت آقای احمدی‌نژاد نهاده شد که انبساطی شدن بودجه دولت را فراهم کرد. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی و سازمان صندوق بین‌المللی پول، رشد و توسعه اقتصادی کشور در دو سال گذشته مثبت و بسیار خوب ارزیابی شده است و این موضوع با متن نامه 57 اقتصاددان به رئیس‌جمهوری به طور کامل مغایرت دارد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه امروزه اقتصاد اخلاق‌محور در کشورهای پیشرفته مورد توجه است و اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک نیز کارایی لازم را در توسعه کشورمان ندارد، اضافه کرد: 57 نفر از این اقتصاددانان  با وجود غنی بودن در علوم اقتصادی روز، به سبب آنکه در فعالیت‌های اجرایی کشور به طور مستقیم حضور نداشته‌اند، با واقعیات اقتصاد کشورمان آشنایی کامل ندارند. فرهاد رهبر با بیان اینکه اقتصاد کشورمان تحت تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژی جامعه‌مان قرار دارد و مبتنی بر اصولی همچون استقلال از حاکمیت جهان سلطه، و توسعه همراه با عدالت اجتماعی است، خاطر نشان کرد: اقتصاد کلاسیک وابستگی بدون قید و شرطی به استکبار جهانی ایجاد می‌کند که با اصول اعتقادی ملت ما مغایرت دارد. وی با اشاره به اینکه مباحث مهمی همچون اصلاح ساختار اداری دولت و دستگاهها، برداشتن گامهای عملی در انتقال فعالیتهای تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و کوچکتر کردن دولت از جمله مهمترین راهکارهای برنامه سوم توسعه بود اما در سالهای گذشته به اجرا در نیامد، افزود: حال نباید از دولت نهم انتظار معجزه داشته باشیم که در ظرف دو سال مشکلات سه برنامه توسعه را به طور یکجا برطرف کند. رهبر با تاکید بر اینکه دولت خود بزرگترین منتقد بر عملکرد خود است، اضافه کرد: هیئت دولت همراه با مسئولان اقتصادی و حتی کارشناسان متخصص هر هفته به انتقاد عملکرد خود می‌پردازد و از هر گونه انتقاد سازنده و توام با ارائه راهکار استقبال می‌کند. وی با بیان اینکه ارتقا بهره‌وری به میزان 40 تا 50 درصد در مقایسه با برنامه سوم توسعه از مصادیق عملکرد مثبت دولت به شمار می‌رود، گفت: با این وجود به سبب انباشته شدن مشکلات به جای مانده از برنامه سوم توسعه، هنوز نتوانسته‌ایم به رشد مثبت اقتصادی مورد نظر دست یابیم. رهبر از واگذاری فعالیتهای تصدیگری دولت به بخش خصوصی نام برد و آن را کاری ارزشمند و منحصر به فرد از دولت نهم برشمرد. آیا شرایط کوچک‌سازی دولت در برنامه سوم اجرا شد، وقتی که دولت نهم سر کار آمد، عده‌ای می‌گفتند این دولت از همان ابتدا با سیل اعتراض معلمان، پرستاران و سایر اقشار همراه خواهد شد ولی احمدی‌نژاد گفت: محکم ایستادگی کنید. این که گفته می‌شود بودجه دولت انقباضی شود، آیا می‌تواند به جای واردات 5 میلیارد دلار فقط یک میلیارد دلار بنزین وارد کند. یکی از کارهای عملیاتی کردن بودجه در سال 84 افزایش بهره‌وری دولت در ارایه خدمات با هزینه کمتر بود. نمونه آن بودجه نیروی انتظامی بود که یکی از سخت‌ترین کارها بود و با همان بودجه قبلی، خدمات به مراتب بهتری ارایه شد. رهبر گفت: اجرای تبصره 13 یکی از سخت‌ترین برنامه‌های دولت بود ولی کمک کنیم عملیاتی شود، راه‌حل ارایه کنیم. چه بهتر بود که نویسندگان نامه علاوه بر انتقاد به شرایط موجود، راه‌حلی هم ارایه می‌کردند. من هم معتقد به حزب‌گرایی هستم ولی حزب‌گرایی در کشورها هنوز در مرحله طفولیت قرار دارد، انتقاد از یک جریان باید همراه با مانیفست باشد. یعنی بگویند به این مسئله انتقاد داریم و راه‌حل ما همه همین است. برای اجرای اهداف چشم‌انداز نیاز به تدوین برنامه‌های 5 ساله است که این برنامه‌ها هم منسجم باشند. وی به جداول قانون برنامه اشاره کرد و گفت: آیا جداولی که در برنامه چهارم آمده آنچه را که در برنامه به عنوان هدف قرار گرفته این جداول کفایت تحقق این اهداف دارد؟ همگی نشان می‌دهد که این برنامه بلندپروازانه و جداول کوچک است و من به جرات می‌توانم بگویم که اهدافی که در مواد برنامه آمده اصلا سازگاری با این جداول ندارد. رهبر گفت: جدول شماره هشت در قانون جدول شماره چهار را پشتیبانی می‌کند و این جدول هم قانون برنامه است و من هم به این مسئله اعتقاد کامل دارم و ما نباید بگوییم که در خارج از برنامه عمل کرده‌ایم و درست در متن برنامه عمل کرده‌ایم و دلیلش این است که جداول برنامه کفایت لازم را برای تحقق اهداف ندارند.