رویکرد حداکثری به دین از منظر امام خمینی(ره)

مبانی نظری و عملی مواضع امام

شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان دینی جامع، جاودان و همیشگی که در هر عصر و زمان و متناسب با هر سطح از پیشرفت، امکان تمسک به آن و اجرای آن وجود دارد. در همین رابطه ایشان اظهار می‌دارند:

«اسلام در همه ابعاد، قانون دارد.»⁽²⁾

در جای دیگر با اشاره به جزئیات و با ذکر مصادیق همین موضوع را مورد تایید بیشتر قرار می‌دهند و می‌گویند:

«اسلام و همین‌طور سایر حکومتهای الهی و دعوتهای الهی به تمام شئون انسان از آن مرتبه پایین مرتبه درجه پایین تا هر درجه‌ای که بالا برود، همه اینها را سروکار با آنها دارند. مثل آن حکومتها نیست که فقط به باب سیاست ملکی (امور دنیایی) کار داشته باشند، همانطوری که سیاست ملکی دارد. اسلام بسیاری از احکامش احکام سیاسی است. یک احکام معنوی دارد، یک حقایق هست، یک معنویت است، چیزهایی که در رشد معنوی انسان دخالت دارد، احکام برایش هست. چیزهایی که در تربیت معنوی انسان هست برای آن احکام هست و در مرتبه پایین‌تر هم که مرتبه اخلاقی باشد احکام اخلاقی دارد. عرض می‌کنم که تربیتهای اخلاقی می‌کند اسلام. در مرتبه معاشرتش هم با هر کس معاشر باشد حکم دارد اسلام. خودش (انسان) فی‌نفسه احکام دارد. خودش با عیالش احکام دارد. خودش با اولادش احکام دارد. خودش با همسایه‌اش احکام دارد. خودش با محله‌اش و یارش احکام دارد. با هم‌مملکتش احکام دارد. با همدینش احکام دارد. تا بعد از موت، قبل از اینکه اصلاً تولدی در کار باشد و قبل از ازدواج احکام دارد تا ازدواج و تا حمل و تا تولد و تا تربیت در بچگی و تربیت بزرگتر و تا حد بلوغ و تا حد جوانی و تا حد پیری و تا مردن و در قبر و مابعد القبر».⁽³⁾

حضرت امام(ره) در وصیتنامه الهی و سیاسی خویش نیز بر این جامعیت و مقایسه آن با سایر مکاتب تاکید کرده و می‌نویسند:

«اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می‌کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد و فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل  را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن کوشیده است.»⁽⁴⁾

از دیدگاه امام احکام اسلام متناسب با نیاز انسان اعم از بعد طبیعی و ماورای طبیعی است و می‌فرمایند:

«احکام که در اسلام آمده است، چه احکام سیاسی، چه احکامی که مربوط به حکومت است، چه احکامی که مربوط به اجتماع است، چه احکامی که مربوط به افراد است، احکامی که مربوط به فرهنگ اسلامی است، تمام اینها موافق با احتیاجات انسان است، یعنی هر مقداری که انسان احتیاج دارد، احتیاج به طبیعت دارد احکام طبیعی هست. این احتیاجات به ماورای طبیعت، که من و شما الان از آن غافل هستیم انسان دارد، آن هم احکامی دارد...»⁽⁵⁾

نگاهی سیستمی به اسلام

حضرت امام می‌فرمایند: «مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاکم در» جامعه بود، و خود دارای «سیستم» و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است و دارد، جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد. مذهب اسلام همزمان با اینکه به انسان می‌گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او می‌گوید: چگونه زندگی کن و «روابط» خود را به سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنی و حتی «جامعه اسلامی» با «سایر جوامع» باید چگونه روابطی را برقرار نماید.»⁽⁶⁾

جدایی‌ناپذیر دانستن دین از سیاست

امام خمینی در راستای فهم جامع خود از اسلام همواره بر جدایی‌ناپذیری سیاست از دیانت تاکید می‌کردند و تز جدایی دین از سیاست را یک تز استعماری و انحرافی می‌دانستند:

«استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌ها مایوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود... اولین و مهمترین حرکت القای شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است.

تا جایی که دخالت در سیاست دون شان فقیه و ورود در معرکه سیاسیون، تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می‌آورد.»⁽⁷⁾

حضرت امام(ره) برای تبیین مفهوم سیاست از دیدگاه اسلام و تمایز آن از سیاست به مفهوم دیگری که آن را سیاست شیطانی می‌نامند می‌گویند:

«البته سیاست به آن معنایی که اینها می‌گویند که دروغگویی، با دروغگویی، چپاول مردم با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم این سیاست هیچ ربطی با سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است... سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به انبیاست، دیگران این سیاست را نمی‌توانند اداره کنند، این مختص به انبیاء و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام...»⁽⁸⁾

در جای دیگر دیانت را با سیاست تعریف کرده‌اند:

«دیانت همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت می‌دهد و تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و صلاح مردم است. آنها را از آن راه می‌برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است.»⁽⁹⁾

نفی افراط و تفریط در حوزه دین

امام راحل می‌فرمایند: «این دو طایفه که یک طایفه طرف معنویت را گرفته‌اند و طرف اجتماع را رها کردند و این طایفه طرف اجتماع و علم اجتماع و علم سیاست و علم ـ نمی‌دانم ـ این معانی را دارند و آن طرف را رها کرند، این دو نه این اسلام‌شناس است، نه آن اسلام‌شناس است.

اسلام‌شناس کسی است که این دو مطلب را، این دو جبهه را، هم جبهه معنوی را بشناسد هم جبهه ظاهری را، یعنی هم اسلام را بشناسد به آن جهات معنوی که دارد و هم اسلام را بشناسد به آن جهات مادی که دارد، کسی که اسلام را بخواهد بشناسد باید به اینجور بشناسد.»⁽¹⁰⁾

ادله تشکیل حکومت اسلامی

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه مواردی را به عنوان دلائل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می‌کنند که عبارتند از:

1. عمل پیامبر در تشکیل حکومت.

2. ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه همیشه است؛

3. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل احکام مالی، دفاع ملی، و احکام حقوقی و جزایی.

مبدا و منشأ احکام و قوانین اسلام

نگاه امام به مبدأ و منشأ احکام و قوانین اسلام و کیفیت پاسخگویی به مسائل و مقتضیات زمان بر اساس جامعیت و انسجام سیستماتیک آن بود.

«حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه»⁽¹¹⁾

«الحلال کما احل‌الله و الحرام ما حرم‌الله»⁽¹²⁾

این احادیث و روایات به این مضمون، تاکید می‌نماید که دین مبین اسلام دارای یک سیستم جامع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مجموعه‌ای ثابت و آینده‌نگر از احکام اعتقادی و علمی است که در طول 23 سال بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است.

در این خصوص امام می‌فرمایند:

«از این اصل [«اصل توحید»] ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر، تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین «هستی» و «خلقت» را نیز خدواند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و «جوامع» تنها در گرو اطلاعات از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است.»⁽¹³⁾

«علم فقه نیز ثمره اجتهاد و تلاش بشر در استنباط احکام فرعی شریعت از طریق ادله و منابع معتبر است فقه و اصول، دستاورد بشری در زمینه فهم شریعت هستند و در نتیجه، متحول و پویا و در معرض تطور و تغییر و تکامل یا رکود، به‌ویژه فقه شیعه که با اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و ظهور مسائل مستحدثه و ضرورت پاسخگویی به آنها، این امر ظهور بیشتری دارد.

لازم به ذکر است که رابطه میان فقه پویا و فقه حکومتی، عموم و خصوص من‌وجه است؛ زیرا فقه پویا تنها عهده‌دار پاسخ‌گویی به مسائل نوظهور براساس ادله معتبر و منابع اصیل می‌باشد و حال آنکه فقه حکومتی فقهی است که عهده‌دار اداره اجتماع و حکومت بوده، به مسائل نوپیدا و نیز قدیمی می‌پردازد.⁽¹⁴⁾

در این خصوص امام می‌فرمایند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»⁽¹⁵⁾

«در اندیشه امام خمینی فقه سنتی، که اسلوب اجتهادی فرزانگان پیشین است، با فقه پویا، که فقه حاضر در عصر و زمان است، جمع می‌شود. تاکید ایشان بر پویایی فقه، مبین وصف ذاتی اجتهاد در فقه سنتی است؛ چه آن‌که می‌دانیم اساساً تغییر مستمر زمان و مکان به‌عنوان دو بستر اساسی موضوعات احکام الهی و همچنین پیدایش دائمی حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است که فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین فقه سنتی شیعه، که در بستر اجتهاد جاری است می‌تواند پویایی خود را با نظر داشتن به نیازها و مسائل مستحدثه و تبدیل موضوعات و تحول عرفیات و تکامل روابط انسانی حفظ نماید.»⁽¹⁶⁾

امام خمینی می‌فرمایند:

«در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این‌بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند»⁽¹⁷⁾

تاثیر زمان و مکان در اجتهاد

«قلمرو فقه و اجتهاد از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش فردی و بخش اجتماعی، به همین صورت دو دیدگاه متفاوت در زمینه استنباط احکام وجود دارد: فردگرایانه و دیدگاه جمع‌گرایانه.

در نگاه اول، اجتهاد کاری جز پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی به عهده ندارد و مبنای کلیه احکام، فردیت و منافع و مضار فردی ماست. اما در نگاه دوم، به فرمایش امام «حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است»⁽¹⁸⁾

در این دیدگاه منافع و مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احکام در سایه مصالح جمعی معنا می‌یابند. اما سالهای انزوای فقه از حکومت و عرصه‌های اجرایی، جانب فردگرایانه فقه را بر جمع‌گرایی آن غلبه بخشید و تنها چند بخش از مباحث فقهی برای حل مسائل آنان کافی می‌نمود.

امام راحل می‌فرمایند:

«چنانچه حوزه‌های علمیه هم یک‌بعدی بود. هی زحمت می‌کشیدند، تحصیل میکردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم، در فقه بیشتر ابوابش تقریبا منسی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود.»⁽¹⁹⁾

چنین دیدگاهی به فقه و اجتهاد موجب شد که حضرت امام(ره) اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته، علاوه‌بر اعلمیت مذکور در رساله‌های عملیه توانمندیهای دیگری را نیز برای مجتهد شرط بدانند.

از این‌رو می‌فرمایند:

«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیریها است.»⁽²⁰⁾

«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد... و بطور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را بدست گیرد.»⁽²¹⁾

احکام ثانویه و احکام حکومتی

«حکومت که شعبه‌ای ولایت مطلقه رسول‌ا... است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»⁽²²⁾

«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن‌که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد.»⁽²³⁾

«بدیهی است از نظر امام این معیار با معیار اصلی که اسلام است تناقض ندارد امام معتقد است اسلام مصلحت جامعه است و مغایر با مصالح مردم و جامعه نیست. در عین حال امام بر مصلحت جامعه و کشور تکیه بسیار کرده است و اصولا احکام ثانویه و احکام حکومتی مدنظر امام که حتی می‌تواند فراتر از چارچوب احکام اولیه اسلام باشد، مبتنی بر مصلحت جامعه، کشور، مردم و توانایی اسلام (مصلحت اسلام) برای اداره و پاسخگوئی به نیازهاست.»⁽²⁴⁾