ایلیا جزایری
نوری المالکی نخستوزیر عراق در پایان آخرین سفر خود به منطقه کردستان عراق در سخنانی بر ضرورت اجرای بند 140 قانون اساسی عراق در خصوص شهر نفتخیز کرکوک تاکید کرده است. مالکی که در کنفرانس خبری مشترکی با مسعود بارزانی رهبر منطقه کردستان سخن میگفت، اعلام کرده از وجود سختیها و مشکلات در مسیر اجرای این بند آگاه است، اما این سختیها و مشکلات توجیهکننده اجرانشدن بندهای قانون نیستند. وی همچنین از اعتقاد خود مبنی بر نبود اختلاف دیدگاه بر سر این بند میان نیروهای سیاسی شرکتکننده در تصویب قانون اساسی سخن گفته است. مسعود بارزانی نیز گفته که با مالکی بر سر اجرای این بند به توافق رسیده و در این زمینه اختلافی وجود ندارد. بند 140 قانون اساسی عراق از برقرار کردن آرامش در کرکوک، آمارگیری برای تعیین نسبت قومیتهای ساکن در آن و اجرای همهپرسی تا پیش از 31 دسامبر 2007 برای مشخص شدن سرنوشت کرکوک و سرزمینهای محل نزاع آن بنا به خواسته ساکنانشان سخن میگوید.
اواخر ماه مه، پارلمان کردستان عراق، موفق الربیعی مشاور امنیت ملی نخستوزیر عراق را به عنوان نامزد ریاست هیات اجرایی بند 140 قانون اساسی معرفی کرد. پیش از آن هاشم الشبلی وزیر مستعفی دادگستری عراق عهدهدار این سمت بود. الربیعی بغدادیالاصل و یکی از رهبران سابق حزب الدعوه اسلامی است. المالکی نیز یکی از اعضای برجسته این حزب به شمار میآید. وی پس از سقوط نظام سابق عراق در بهار 2003، عضو شورای حاکمیت عراق شد. سپس پل برمر اولین فرمانده غیرنظامی آمریکایی عراق او را به سمت مشاور امنیت ملی خود برگزید. الربیعی این سمت را در دولتهای ابراهیم جعفری و ایاد علاوی، نخستوزیران سابق و نوری المالکی نخستوزیر کنونی عراق حفظ کرده است. در هفته آغازین ماه جاری (ژوئن) المالکی با درخواست کردها موافقت کرد و الربیعی را در منصب ریاست هیات اجرای بند 140 قانون اساسی عراق گماشت. اما ترکمنها و عربها با این انتخاب مخالفت کردند. جبهه ترکمنها در بیانیهای انتخاب الربیعی به عنوان رئیس هیات اجرای بند 140 قانون اساسی را اقدامی مخالف قانون اساسی عنوان و اعلام کرد: «از نوری المالکی نخستوزیر میخواهیم شخصیتی سیاسی، عادل و بیطرف را برای این سمت انتخاب کند تا میان طرفهای درگیر، با عدالت قضاوت کند و در برابر فشار کردها، تسلیم نشود.» دلیل مخالفت ترکمنها و عربها با انتخاب الربیعی، «مواضع جانبدارانه او به نفع کردها» است. پیش از این الربیعی در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره منطقه نفتخیز کرکوک گفته بود: «در حقیقت کرکوک شهری کردستانی است. وضعیت جغرافیایی آن نیز این مساله را تایید میکند. آینده کرکوک پس از بازگشت مردم اصلی منطقه که نظام سابق آنها را از شهر و دیار خود رانده بود، تعیین میشود. مساله عربهایی که به این منطقه آورده شدهاند نیز با غرامت اندکی حل خواهد شد. اگر همهپرسی برای تعیین سرنوشت کرکوک با حضور ساکنان اصلی آن برگزار شود، کرکوک به عنوان شهری کردستانی انتخاب خواهد شد.» ترکمنها و عربها معتقد هستند الربیعی با همدستی با کردها، به دنبال تامین منافع خود است.
در سال 1927 نفت به شکل عظیمی از زمینهای باباکرکر، منطقهای در حومه کرکوک، خود به خود آغاز به جوشیدن کرد. در سال 1934 شرکت نفت عراق استخراج نفت از این منطقه را آغاز کرد. حجم نفت ذخیره شده در چاههای کرکوک و نواحی آن بیش از ده میلیارد بشکه تخمین زده شده که ظرفیت تولید روزانه 750 میلیون بشکه را دارد. به علاوه چاه عظیم باباکرکر، چاههای نفت مهم دیگری در کرکوک و نواحی آن وجود دارد؛ از جمله چاه جمبور، چاه بایحسن جنوبی، چاه بایحسن شمالی، چاه آفانا، چاه خباز، چاه جبلبور و چاه خرماله. چاههای نفت کرکوک به فراوانی تولید و مرغوبیت نفت شهرت دارند که از جمله نفتهای سبک دنیا است. در حقیقت کرکوک یکی از مهمترین مراکز نفتخیز و شاهکلید ثبات و آرامش در شمال عراق به شمار میآید. از لحاظ طبیعت حاصلخیز رودی از وسط شهر کرکوک عبور میکند و آن را به دو بخش تقسیم میکند. به علاوه رود زاب کوچک یکی از مهمترین سرشاخههای دجله، حدود 45 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد. این دو رود زمینهای کرکوک و نواحی اطراف آن را آبیاری کرده و باعث حاصلخیزی آن شدهاند.
ترکیب جمعیتی کرکوک و سیاست «تعریب»
ترکیب جمعیتی کرکوک از تنوع قومیتی برخوردار است. اعراب، ترکمنها، کردها، کلدانیان و ارامنه ساکنان این شهر را تشکیل میدهند. کرکوک از دیرباز به تکثر قومیتی مشهور بوده تا اینکه در دهه هشتاد قرن گذشته نظام بعث حاکم در عراق اقدام به اخراج کردها و ترکمنها و ساکن کردن مردمی عربزبان از نواحی مختلف به خصوص جنوب در این شهر کرد. این سیاست به «تعریب شهر کرکوک» شهرت یافت.
اختلافات تاریخی بر سر حاکمیت کرکوک
از دیدگاه کردها، کرکوک جزیی از منطقهای به شمار میآید که کردستان نامیده میشود. در قرن نوزدهم شهر کرکوک پایتخت امارت «شهر زور» کرد بوده. اما از دیدگاه اعراب دو قبیله عربی «تکریتی» و «العبیر» ساکنان اصلی این شهر هستند. قبیله تکریتی در قرن شانزدهم به همراه سلطان مراد چهارم، سلطان عثمانی، از سوریه به عراق مهاجرت کردند. عثمانیها نیز به پاس وفاداری زمینها و روستاهایی در جنوب غربی کرکوک به اضافه شهر تکریت را به آنها بخشیدند. قبیله العبیر نیز پس از بروز درگیریهای قبیلهای در شهر موصل آنجا را ترک و در سال 1935 در زمان حکومت یاسین الهاشمی به کرکوک مهاجرت کردند.
معاهده تشکیل دولت خودگردان کرد
یازدهم مارس 1970 معاهدهای مبنی بر تشکیل دولت خودگردان کرد میان حکومت عراق و ملامصطفی بارزانی رهبر کردها به امضا رسید. طی این معاهده حکومت عراق حقوق کردها از جمله حق مشارکت در حکومت عراق و استفاده از زبان کردی در موسسات آموزشی را به رسمیت شناخت. اما مساله کرکوک به شکل قطعی حلوفصل نشد و برای حلوفصل آن طی این معاهده توافق شد که یک طرح آمارگیری برای تعیین نسبت قومیتها در این شهر به اجرا گذاشته شود. زمان اجرای این طرح به سال 1977 موکول شد اما با فرارسیدن این تاریخ این طرح اعتبار خود را از دست داده بود، چرا که در سال 1974 و با اعلام رسمی بارزانی مبنی بر حق کردها در تصاحب نفت کرکوک روابط حکومت عراق با او رو به تاریکی گرایید. حکومت عراق اصرار کردها را بر کرد بودن کرکوک اعلام جنگ برشمرد و معاهده تشکیل دولت خودگردان را بیاعتبار اعلام کرد.
کرکوک پس از صدام
پس از سرنگونی دولت صدام توسط آمریکا بازگشت کردها و ترکمنها به شهر کرکوک آغاز شد و بار دیگر کشمکشها و اختلافات از سر گرفته شد به خصوص که اکنون کردها و ترکمنها، خواهان باز پسگیری زمینها و خانههای خود از اعراب اسکان داده شده در شهر بودند. ماجرا به اینجا ختم نشد، در واقع میتوان خواست اصلی کردها را در «جدایی کرکوک نفتخیز و نواحی اطراف آن از مناطق عربی و پیوستن آن به منطقه کردستان» خلاصه کرد. این جریان در سال اول سرنگونی رژیم بعث عراق رنگ و بوی رسمی به خود گرفت. پنج نماینده کرد در شورای حکومتی عراق (شورایی که پس از سرنگونی حکومت صدام و اشغال عراق توسط نیروهای خارجی برای اداره موقت این کشور تاسیس شد)، طرحی تهیه کردند که در آن خواهان تشکیل اتحاد فدرالیسم در شمال عراق شدند به گونهای که کرکوک به مناطق کردنشین بپیوندد. لازم به ذکر است که این لایحه در پارلمان سابق کردستان در سال 1975 پیش از اجرای سیاست «تعریب» مطرح شده بود. این طرح تاکید میکند: «کردستان شامل تمام مناطقی است که اکثریت ساکنان آن کرد هستند و این مناطق عبارتند از استانهای دهوک، اربیل و سلیمانیه به اضافه کرکوک، دیالی (66 کیلومتر شمال بغداد) و موصل (400 کیلومتر شمال بغداد). کردها به این حد بسنده نکردند. جلال طالبانی و مسعود بارزانی ـ دو رهبر کرد ـ و نمایندگان آنها در شورای حاکمیت بر ضرورت فشار بر شورا و «پل برمر» اولین حاکم آمریکایی عراق پس از صدام برای رسیدن به بیشترین حد از دستاوردهای سیاسی در مساله کردها به توافق رسیدند، چه این دستاوردها در قانون اساسی گنجانده شود و چه در واقعیت پیاده شود. به علاوه فشارهای سیاسی، راهپیماییهای متعددی به رهبری دو حزب طالبانی و بارزانی در کرکوک و مناطق کردنشین به راه افتاد که عمدتاً منجر به خشونت و به قتل رسیدن تعدادی از راهپیمایان و مخالفان آنها شد. خواسته کردها در این راهپیماییها، جدایی کرکوک از عراق و پیوستن آن به منطقه کردستان بود. نتیجه این تنشها و حوادث خونبار، اعلام کرکوک به عنوان «منطقهای خالی از اسلحه» بود.
مخالفتهای داخلی با طرح
از نظر اعراب عراق، کرکوک با تمام معیارهای عرفی، تاریخی و باستانشناسی، شهری عراقی ـ عربی است و حضور کردها و ترکمنها در این شهر با هر نسبتی نمیتواند دلیلی برای انکار هویت اصلی آن باشد. ترکمنها نیز در مخالفت با طرح پیوستن کرکوک به کردستان با اعراب همصدا شدند. دلایل مطرح شده توسط آنها که به وسیله «اتحاد ترکمنهای عراق» و اعضای غیرکرد شورای حاکمیت عراق برای مخالفت با این طرح عنوان شد، عبارتند از اول؛ جدایی کرکوک باعث شعلهور شدن آتش فتنه عظیمی در عراق خواهد شد که پیامدهای آن بسیار خونبار و ویرانگر خواهد بود به ویژه که در حال حاضر عراق از یک دولت مرکزی قدرتمند برخوردار نیست. دوم؛ این طرح به تقسیم عراق خواهد انجامید چرا که از این پس هر قومیتی برای رسیدن به منافع خود تلاش جهت جدا شدن را آغاز خواهد کرد. سوم؛ توان عراقیها در حمایت از خود کاهش مییابد و دست خارجیها برای دخالتهای وقت و بیوقت در مسائل داخلی بیش از پیش باز خواهد شد.
واکنشهای کشورهای همسایه
نمیتوان از کردها سخن گفت اما نامی از ترکیه به میان نیاورد چرا که کردها، فصل مشترک روابط ترکیه ـ عراق هستند و در دورانهای متعددی چالشی در راه گسترش روابط این دو کشور بودند.
در سال 2005 همزمان با بازگشت کردها به کرکوک، ترکیه نگرانی خود را از آنچه «تلاشهای غیرقانونی کردها برای در دست گرفتن کرکوک» نامیدند، اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در این زمینه گفت: «تعداد کردهایی که به آنها اجازه بازگشت به کرکوک داده شده از تعداد ساکنان اصلی آن که حق بازگشت را دارا هستند، بیشتر است.» وی کردها را متهم ساخت که برای بالا بردن نسبت ساکنان کرد کرکوک و پیروزی در همهپرسیهای مربوط به آینده شهر به شکلی غیرقانونی خانوادههای کرد را در کرکوک ساکن میکنند. رجبطیب اردوغان نخستوزیر ترکیه نیز اعلام کرد: «در صورتی که کرکوک تحت حاکمیت کردها درآید، ترکیه دستبسته به نظاره نخواهد نشست.»
در حقیقت به دلیل غنیبودن کرکوک از لحاظ منابع و ثروت و نفتخیز بودن آن، ترکیه از آن بیم دارد که پشتوانه قوی مالی برای کردهای جداییطلب ترکیه و به خصوص حزب کارگر کردستان فراهم شود، به علاوه اینکه این مساله انگیزهای خواهد بود برای کردهای ترکیه تا در اندیشه جدایی و پیوستن به «کردستان بزرگ» باشند.
بارزانی اظهارات اردوغان را دخالت در امور داخلی کردستان و عراق دانست و گفت: «اگر ترکیه به خود اجازه دخالت در کرکوک را بدهد، ما نیز به خود اجازه دخالت در دیار بکر (مهمترین شهر کردنشین ترکیه) و دیگر شهرهای ترکیه را خواهیم داد.» این اظهارات بارزانی، با واکنشهای تندی از سوی کشورهای مختلف، حکومت عراق و حتی رئیسجمهور کرد عراق مواجه شد. سوریه نیز نسبت به این خواست کردها واکنش نشان داد. به رغم کمبودن نسبی کردهای سوریه، اما این کشور نیز نسبت به تحریک شدن آنها احساس خطر کرد. بشار اسد در پس سفری که به آنکارا داشت و دیدار با اردوغان، مخالفت قاطع خود را با پیوستن کرکوک به منطقه کردستان اعلام کرد.
ایالات متحده و مساله کرکوک
پیش از یورش نظامی آمریکا و همپیمانانش به عراق و سرنگونی نظام بعث، زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل و سفیر سابق آمریکا در عراق که آنهنگام مسوولیت مذاکره با گروههای مخالف حکومت عراق را برعهده داشت طی مذاکراتی با مسوولان ترکیه اعلام کرد آمریکا و همپیمانانش، حاکمیت کردها بر شهر نفتخیز کرکوک را هرگز نمیپذیرند. عوامل متعددی در شکلگیری این دیدگاه آمریکا دخیل است، از جمله اینکه واگذاری کرکوک به کردها، دستیابی به منابع عظیم نفت این منطقه را بسیار دشوار و ناممکن میسازد به ویژه با توجه به این نکته که نفت، یکی از مهمترین انگیزههای آمریکا برای حمله به عراق بود و نیز جدایی کرکوک موازنه حاکم بر منطقه را به هم میریزد و روابط ترکیه ـ آمریکا، به تنش و رودررویی کشیده خواهد شد؛ مسالهای که در حال حاضر به نفع آمریکا نیست.
واکنشها به سخنان اخیر نوری المالکی
کردها از سخنان اخیر نوری المالکی نخستوزیر مبنی بر اجرای بند 140 قانون اساسی که از اجرای همهپرسی برای تعیین سرنوشت کرکوک سخن میگوید، ابراز خشنودی کردند. در همین راستا، رزکار رئیس شورای شهر کرکوک و عضو رهبری اتحاد ملی کردستان اظهار داشت: «تمام توطئهها برای ایجاد مشکلات در کرکوک با شکست مواجه شدند، زیرا نیروی دموکراسی از نیروی توطئهگران بیشتر است.» از سوی دیگر، اعراب و ترکمنها از سخنان نخستوزیر ناخرسند شدند. «مجلس مشاوران عربی» یکی از مهمترین و بارزترین گروههای سنی مذهب کرکوک، مخالفت خود را با اجرای بند 140 قانون اساسی اعلام کرد. شیخ عبدالرحمن منشدالعاصی رئیس این گروه میگوید: «قبایل و نخبگان سیاسی عرب، گرد هم آمدند تا نظر واحد شیعیان و سنیها را مبنی بر مخالفت خود با پیوستن کرکوک به هر ایالات و منطقهای اعلام کنند.» العاصی میافزاید: «برای حل مساله کرکوک باید با تفکری منطقی و با دوری از روشهای غیرمتعارف گام برداشت. ما جزیی از این شهر هستیم و به رغم دور نگه داشتن ما و ترکمنها در چهار سال گذشته از تصمیمگیری و متهم کردن ما به تروریسم، هیچکس نمیتواند ما را از گردونه تصمیمگیری و تاثیرگذاری خارج کند و حق ما را از ما بستاند.»
آینده کرکوک
بدون شک، مساله کرکوک نقطه عطف مهمی است در شکلگیری آینده عراق و روابط آینده آن با کشورهای همسایه. میتوان گفت این مساله که میتوان نام بحران را بر آن نهاد، عراق را «میان دو لبه تیغ» قرار داده است. نپذیرفتن خواست کردها باعث ادامه اختلافات عربی ـ کردی و کردها با حکومت مرکزی عراق و چه بسا در آینده درگیری و جنگهای داخلی شود. از سویی، پذیرش خواست آنها نیز باعث تیرگی روابط عراق با کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه و سوریه یا شاید شعلهور شدن آتش جنگ در منطقه خواهد شد. نیروها و کشورهای ذینفع در این ماجرا باید به دنبال راهی مسالمتآمیز باشند؛ راهی که تامینکننده منافع همگان باشد. آیا این راه وجود دارد؟ آیا دسترسی به آن مسیر خواهد بود؟ این بحران عراق را به کدام سمت و سو خواهد کشاند؟ اینها سوالهایی است که در آینده و با مشاهده تحولات باید به آنها پاسخ گفت.