انتقاد به عملکرد رئیس دیوان محاسبات، از سال 84 آغاز شد، اما دور جدید آن که پس از گزارشات ماههای اخیر این دیوان در خصوص نامه به رئیس کل بانک مرکزی و گزارش عملکرد بیمه ایران اوج گرفت، از زوایا و ابعاد تازهای برخوردار است. در اینباره ذکر چند نکته ضروری است:
1- انتقاد دلسوزان نظام و رسانههای منصف در این باب را نباید به حساب تضعیف دولت یا مجلس و همچنین مخالفت با شخص رئیس دیوان محاسبات دانست. برعکس؛ اصلاح روند موجود در این دیوان عین تقویت دولت و نظام اجرایی کشور است. تنزل دادن منطق منتقدان و استدلال آنها به مسائل سیاسی و فردی، قطعا نشانهای از بلوغ سیاسی نیست.
2- معیار و مناط و اصل؛ در برخورد با مفاسد اقتصادی فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم اردیبهشت سال 80 است. هیچ فردی اجازه ندارد خارج از آن چارچوب تعالیبخش و اصلاحطلبانه، مسیر میانبری تعریف کند. گرچه این درد اخیرا متورمتر شده که عدهای آنقدر دچار حرارت و شتابزدگی میشوند که فراموش میکنند فرمول سعادت کشور و رضایت خداوند متعال عمل به تکالیف شرعی و رعایت دقیق قانون اساسی، سند چشمانداز 20 ساله نظام، برنامههای 5 سال و نیز فرمانهای ارزشمند و مترقی رهبر انقلاب چون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در مقوله خصوصیسازی و همینطور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در عرصه سالمسازی چرخه اقتصاد کشور است. برعهده دلسوزان منصف، به ویژه در عرصه رسانههاست که اگر کسی از اصول فوق فاصله گرفت و تعبیر خودساختهای از آن پیشه کرد، آژیر خطر بکشند و سکوت نکنند.
3- مسوولیت نظارتی بیش و پیش از هرچیز به اخلاق نظارتی احتیاج دارد. رهبر معظم انقلاب در فرمان 8 مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردهاند «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد» در دیدار گذشته با مسوولان دیوان محاسبات نیز توصیه فرمودند که باید با «کمال دقت و شجاعت» وظیفه نظارتی را انجام دهند. یعنی «شان نظارتی» اخلاقی اقتضا میکند که مهمترین رکن آن رعایت تقوای الهی و نیز اعتدال میان دو اصل دقت و شجاعت است. دقت شرط لازم و شجاعت شرط کافی برای وظایف نظارتی است. نباید حفظ کسی که در جایگاه نظارتی عادت دارد شجاعانه، اما غیردقیق سخن بگوید و رای دهد را مصلحت نظام تفسیر کرد. هدف، اقامه عدل است و «جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد. نباید در این راه دچار غفلت شد و باید رفتار قاطع و منصفانه علوی را مدنظر داشت».
4- باید هرچه سریعتر از تبدیل رویه زشت شتابزدگی در اتهام بستن به مدیران نظام و بازی با آبروی آنها (قبل از اثبات اتهام) به یک فرهنگ ناهنجار مدیریتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری کرد. ایجاد ناامنی، بیثباتی، بیانگیزگی و تشویق مدیران نظام به انفعال و عافیتطلبی، خسارتی کمتر از تخلفات اندک مدیران نالایق را به کشور تحمیل نمیکند. چهارمین بند از فرمان 8 مادهای رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید میکند «متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفهای مهم شناخته شود».
5- با نوع برخوردی که گاه شتابزده با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی شده، با ورود کسانی غیر از مراجع ذیصلاح قضایی که در مقام معرفی مفسدان اقتصادی برمیآیند، و با آنچه در خصوص پرونده بیمه ایران مشاهده میشود، آیا نباید نگران باشیم که چنانچه فرد دیگری به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد، مردم نپذیرند و مفسدان واقعی حاشیه امنی پیدا کنند؟ آیا نباید نگران ریزش اعتماد مردم به صحت عملکرد دستگاههای نظارتی بود؟ آیا نمیاندیشیم که در صورت عدم برخورد شایسته با ضعف برخی دستگاهها، زحمات و تلاشهای صادقانه مجموعه دستگاههای عالی نظارتی کشور نادیده گرفته میشود؟
6- چرا عدهای تسامح و تساهل با اموری را که به ماموریتهای اصلی نظام بازمیگردد، با نام مصلحت توجیه میکنند؟ چه مصلحتی بالاتر از حفظ کیان و آرمانهای نظام اسلامی وجود دارد؟ چرا این اندیشه هر روز عمیقتر میشود که مصلحت افراد و گروهها بر مصلحت نظام و مردم ارحج است؟ نمایندگان مجلس نباید فراموش کنند که سکوت در برابر ناکارآمدی افراد، تقویت این نگاره غلط است که حکومت دینی برای اداره جامعه کارآمد نیست. لذا گذشتن از مصالح نظام و پرهیز از اصلاح به هنگام امور به خاطر رعایت اشخاص، خواسته یا ناخواسته آب ریختن به آسیاب دشمنان قسم خوردهای است که با هزار دروغ و نیرنگ درصددند چهره ناتوانی از جمهوری اسلامی بسازند. آن هم موقعی که الگوی سرافراز ایران اسلامی هر روز با موفقیت جدیدی در منطقه و جهان طنینانداز میشود.
7- اصولگرایی، هیچ تعریف مختصر و جامعتر از «حقگرایی» ندارد. اصولگرایان بدانند که بیان کلمه حق و تلاش در همه احوال برای اقامه عدل و سرافرازی حکومت اسلامی مهمترین وظیفه است. اصولگرایان بدانند که اگر امام راحل حفظ نظام اسلامی را واجب واجبات شرعی میدانستند، اصلاح امور و روند مسوولیتها، تبدیل نواقص به نقاط قوت و اتقان و اعتماد مردم به کارآمدی نظام اسلامی چیزی جز حفظ نظام نیست.
مگر نه اینکه از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علی(ع) مهمترین شاخص حکومت اسلامی اقامه حق و عدل است. چنانچه آن عزیز بیهمتا در 25 سالی که از حق امامت بر امت اسلامی دور بود، هرگز از بیان حق و تلاش برای اقامه عدل خودداری نکرد. دغدغههای علی(ع) در نهجالبلاغه نشان میدهد که برای آن عزیز، اقامه حق مهمتر از مقام امامت و امامت وسیلهای برای اقامه صحیح و سریع حق بود. شاید بدین خاطر که به ما بیاموزد اقامه حق و عدل از وصول به هر منفعت و مسوولیتی مهمتر است.
8- نمایندگان مجلس باید بدانند که سکوت و تساهل در این موارد، عمل نکردن به فریضهای است که عدالت را گذاشتن افراد و اشیا در جای شایسته خود معرفی میکند. عمل به فریضهای است که سپردن امانت به اهل آن را توصیه میکند. نمایندگی، امانت مردم در دست نمایندگان است و هیچ عذر و بهانهای در ایفای امانت مردم نیست. کسی منکر استفاده از خدمات رئیس فعلی دیوان محاسبات در سایر مسوولیتها نیست، چه بسا حضور ایشان در مسوولیتهای پیش از این، بسیار موفق بوده باشد، ولی مستندات کافی برای اطلاع از نبود «اخلاق نظارتی» در دیوان محاسبات موجود است. شان نظارتی، بدون اخلاق نظارتی نتیجهبخش نیست.
9- نباید فراموش کرد که اصلاح امری که اشتباه و اشکال است، زمان ندارد. اشتباه و اشکال به محض اثبات باید اصلاح شود. فرصتها گرانقیمت هستند. گرچه اصلاح خطا یک اصل همیشگی است و نباید آن را به دوره خاصی محدود کرد. اما حتی بر مبنای نگاه سیاسی، اگر دولت اصولگرا تصور میکند که 2 سال دیگر برای اصلح اشتباهات و اشکالات فرصت هست، مجلس اصولگرا باید بداند که همین فرصت را هم ندارد.
10- و البته در خصوص پرونده بیمه ایران با وجود همه گلهها و انتقادات به رئیس این دیوان، جای 2 گله از دکتر احمدینژاد هم وجود دارد. اول؛ حساسیت شایسته رئیسجمهور محترم به برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نباید باعث شود که به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی با پذیرش مستقیم مسوولی که تحت نظر قوه دیگری است، اصل استقلال قوا نادیده گرفته شود؟ و دوم؛ طیف زیاد نیروهای کنار رئیسجمهور از جمله مشاوران، مسوولیت مهمی دارند تا پیش از رئیسجمهور چنین گزارشهایی را با مبانی قانونی تطبیق دهند. چنانچه بدون تحقیق از سلامت و قانونی بودن روند گزارش دیوان محاسبات از بیمه ایران (که با یک نگاه اجمالی به آن هم قابل رویت است) دستور برکناری «تمام» اعضای هیات مدیرهای صادر شود که نقشی در این تخلفات نداشتهاند؟ گرچه؛ در مشورت باید سختگیرتر از تصمیم بود.