علی صالحآبادی
طی حکمی از سوی رییسجمهور، اختیار دولت در امر مبارزه با قاچاق کالا به غلامحسین الهام، وزیر دادگستری تفویض شد. واگذاری پستهای گوناگون به یک فرد شرایط روزهای اول انقلاب که در آن زمان قانون اساسی و مجلس در کشور نبود را تداعی میکند. اگر در آن زمان چند شغل به یک فرد قوی و آشنا به امور سپرده میشد به دلیل نوپایی انقلاب پذیرفته شدنی بود، اما در شرایطی که 28 سال از عمر انقلاب سپری شده است، آیا چنین امری پذیرفته شدنی است؟ مگر قحط الرجال است؟ آیا در دنیا نمیگویند که در کشوری کهن افراد اهل فن و خبره یافت نمیشوند؟ مگر آن که سپردن چند شغل به یک فرد را ناشی از آن بدانیم که به گفته الهام انتخاب احمدینژاد و تشکیل دولت نهم معجزه بود. (همبستگی، شنبه 19 خرداد 1386) و یا به گفته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اگر مردم به جای احمدینژاد در سوم تیر 1384، اکبر هاشمیرفسنجانی را برمیگزیدند، در روی پاشنه غلط میچرخید. (همبستگی، شنبه 9 تیر 1386) یا آنکه عقیده عدهای را که روی کار آمدن دولت نهم را انقلاب دوباره میدانند، بپذیریم. سمتهای غلامحسین الهام در دولت، شورای نگهبان، دانشگاه به شرح زیر است:
1- عضو حقوقدان شورای نگهبان (قبلا)
2- سخنگوی شورای نگهبان (قبلا)
3- رییس دفتر رییس جمهور (قبلا)
4- سخنگوی دولت
5- وزیر دادگستری
6- رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا
7- استاد دانشگاه
در اینباره چند پرسش از دولت، مجلس، قوه قضاییه و حقوقدانان قابل طرح است:
الف: در مقدمه و اصل 57 و دیگر اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا به صراحت پذیرفته شده است و رییس قوه قضاییه در همایش دادستانهای پایتختهای کشورهای اسلامی به طور مشروح و صریح به آن اشاره کرد و این موضوع را از مزیتهای دادگستری در ایران برشمرد. حال این پرسش مطرح است؛ چگونه الهام هم سخنگوی دولت است و هم وزیر دادگستری. یعنی هم در دولت کار میکند و هم در دستگاه قضایی و هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان سه قوه در آن عضویت دارند. آیا این موضوع منطبق با اصل پذیرفته شده تفکیک قوا است یا مغایر آن؟
ب: با چند شغله بودن افراد، رعایت اصل 141 قانون اساسی که به صراحت حتی کارکنان دولت را از دو شغله بودن منع میکند، بالاخره چه میشود؟ برای اطلاع خوانندگان اصل مذکور عیناً در پی میآید: رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری، و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی و دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
ج: از آن جا که موضوع چند شغله بودن در دولتهای قبل نیز کماکان وجود داشته است، مجلس چهارم برای ممنوع کردن آن طرحی را در تاریخ 11/10/1373به تصویب رساند که بر اساس اصل 141 قانون اساسی تهیه شده است و در آن به صراحت چند شغله بودن را ممنوع کرده است. تکلیف این مصوبه چه میشود؟ آیا مجلس نباید از قانونی که خود تصویب کرده است حراست نماید؟
د: آیا فردی که دارای چند شغل باشد، توان و وقت لازم برای مدیریت و ساماندهی مأموریتی که بر اساس قانون آن شغل از او انتظار دارد نظیر وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، استاد دانشگاه و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را دارد؟ اگر الهام فردی استثنایی و جزو قویترین مدیران کشور و حتی از دیگر وزرای کابینه کاردانتر است، چرا مجلس اصولگرایی هفتم در جلسه 29/11/1385 از 254 نماینده حاضر، 101 مخالف و 23 رأی ممتنع، 130 رأی موافق (سه رأی بیش از حدنصاب) را به او برای وزارت دادگستری داده است؟ آیا این رأی نشانگر این نیست که از نگاه نمایندگان، او حتی برای اداره وزارت دادگستری، فردی ضعیف است. اگر او قوی بود، بیتردید رأی بالاتری کسب میکرد. به باور نگارنده، زیبنده نیست با گذشت یکصد سال از آغاز قانونگذاری در ایران به جای آنکه قانونگرایی در کشور نهادینه شود، قانون گریزی رواج پیدا کند و چند پست در انحصار یک فرد قرار گیرد.