آرش حسننیا
آمارها قرار است تا واقعیتهای موجود در جامعه را به زبان اعداد و ارقام تبدیل کنند، از این رو وقتی آمارها واقعی هستند، به شیوههای علمی و مدلهای درست از نمونههای استاندارد استخراج میشوند به طور طبیعی بیانگر واقعیتهایی است که در آن جامعه در حال اتفاق افتادن است. در چنین وضعی، اصل بر آن است تا بین نشانههای عددی به دست آمده از آمارها با آنچه جامعه با آن دست و پنجه نرم میکند، تضادی نباشد، اما به نظر میرسد آمارهایی که دولت نهم و سازمانهای مرتبط با آن ارائه میکنند با این چالش مواجه هستند که بیانگر آنچه در واقعیت اقتصادی کشور اتفاق میافتد نیست و با آن تناسب و همخوانی ندارد.
دعوا بر سر آمارهای اقتصادی در دولت نهم به رویهای آشنا تبدیل شده است، دولتمردان اصرار دارند تا هر چه آمار از سازمانها و نهادهای خارجی و بینالمللی یا حتی خارج از دولت منتشر شود را اشتباه و نادرست بخوانند. در این میان گاه حتی آمار منتشر شده از سوی سازمانها و نهادهای دولتی نیز به عمد یا سهو توسط دولتیها جعل میشود، که نمونه آخر آن توسط غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در مشهد اتفاق افتاد که رشد نرخ تورم را حتی از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده نیز پایینتر اعلام کرد.
او در مشهد در حالی که حتی بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته 6/13 درصد بوده است و پیشبینی خوشبینانه سازمان مدیریت و برنامهریزی برای نرخ تورم امسال 11 درصد است، از آماری سخن گفت که در هیچ مرکز و سازمان رسمی اعلامکننده آمارها شنیده نشده است.
الهام در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: «ما تورم را در سال گذشته از 14/13 درصد به 8/10 درصد رساندهایم.»
البته دولت میتواند بر اساس رویه معمول، این سخنان را تکذیب کند و یا طبق معمول آن را به حساب کجفهمی یا اشتباه خبرنگار بگذارد تا آقای سخنگو به ارائه سهوی یا عمدی آمارها و اطلاعات اقتصادی متهم نشود. البته هیچکدام از این گزینهها تا امروز اتفاق نیفتاده است.
دعوای دولت با آمار
اما دعوای آماری در دولت نهم پایانناپذیر است، محمود احمدینژاد در جمع فرماندهان نواحی بسیج بخش عمدهای از سخنان خود را به ادامه دعوای آماری دولت با کارشناسان مستقل اقتصادی، سازمانها و نهادهای اقتصادی خارج از دولت و آمارهای منتشر شده از سوی نهادها و سازمانهای بینالمللی خارجی اختصاص داد.
او به صراحت آنهایی را که نرخ تورم را 23 درصد اعلام میکنند دروغگو خواند. احمدینژاد به طور مشخص گزارشی را هدف قرار داد که مرکز پژوهشهای مجلس هفتم که ریاست آن را احمد توکلی ـ اقتصاددان آبادگر تهرانی ـ بر عهده دارد، بود با این حساب، این بار محمود احمدینژاد و مجموعه دولت نمیتوانند همچون همیشه مرکز پژوهشهای مجلس هفتم را مرکزی توطئهگر علیه دولت بنامند و مسوولان آن را منتقدان دولت نهم فرض کنند که تمام کار و زندگی خود را تعطیل کردهاند و چوب لای چرخ دولت میگذارند.
جالب آنکه حتی توضیحات تکمیلی مرکز پژوهشهای مجلس و دفاع رئیس آن از عملکرد فنی و تخصصی همکارانش در ارائه این گزارش باعث نشد تا رئیس دولت آنها را دروغگو نخواند.
این مرکز در پایان توضیحات تکمیلی خود تأکید کرده است: «گزارش فنی و تخصصی مذکور برای نمایندگان تهیه شده بود و هدفش هشدار به تصمیم گیرندگان درباره استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی و پرهیز از افزایش سقف پیشنهادی لایحه دولت بود.»
مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اینباره به آفتاب میگوید: اینکه دولت نهم این آمار را دروغ میداند دلایل سیاسی دارد چرا که هنگامی که تورم افزایش مییابد، نارضایتی نیز افزایش مییابد، بنابراین هدف دولت این است که نارضایتی افزایش نیابد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اختلاف آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت: دلیل این مسأله این است که بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم 400 نوع کالا را انتخاب میکند و بر اساس قیمت این 400 نوع کالا نرخ تورم را محاسبه میکند. این در حالی است که مدیر کل آمار بانک مرکزی گفته این 400 نوع کالا کافی نیست و باید افزایش یابد تا نرخ واقعی تورم مشخص شود، ضمن آنکه بانک مرکزی نرخ این 400 نوع کالا را بر اساس نرخ بازارهای رسمی محاسبه میکند؛ در حالی که این کالاها در بازارهای غیر رسمی نرخ دیگری دارند.
اما واکنش احمدینژاد به این هشدار، تجربهای تکراری به حساب میآید پیش از این هشدار 50 اقتصادان که در نامهای سرگشاده نمود یافته بود، با واکنشی مشابه روبهرو شد. آن هشدار هیچگاه محل بحثها و بررسیهای کارشناسی قرار نگرفت و همچون واکنش احمدینژاد به هشدار مرکز پژوهشها از سوی طیفی از مدافعان دولت در مجلس با هتاکی و اتهامزنی روبهرو شد.
همه دروغ میگویند
اما نکتهای که از سوی احمدینژاد مورد بیتوجهی قرار گرفته، این است که او پیشبینی مرکز پژوهشها را با نرخ تورم اتفاق افتاده در سال گذشته مقایسه کرده و تورم 23 درصدی را دروغ خوانده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در آن گزارش اعلام کرد: با ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به 2/41 درصد و نرخ تورم به 4/23 درصد خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش دیگری پیشبینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری به 8/17 درصد برسد.
واحد اطلاعات اکونومیست نیز در گزارشی دیگر، پیشبینی کرده است که نرخ تورم اقتصاد ایران در سال 86، به 16 درصد برسد.
این گزارشها همه برآوردها و ارزیابیهایی است که هر سازمان و نهاد بر مبنای مدلی که خود میسازد و آماری که در دست دارد، ارائه میکند و الزاماً همگی درست یا همگی دروغ یا اشتباه نیست.
«اینها» اینجا، «اینها» آنجا، «اینها» همهجا
اما آنچه مسلم است و با شواهد و قرائن قطعی میتوان درباره آن سخن گفت، وابستگی بیش از پیش اقتصاد ایران به نفت است که البته احمدینژاد این واقعیت را نیز تکذیب کرده و میگوید: «عدهای به دروغ میگویند که وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است. اینها رسماً به من پیغام میفرستند که پا در کفش ما نکنید تا ما با شما کاری نداشته باشیم.»
«اینها»یی که احمدینژاد به هر بهانهای از آنها سخن میگوید در تمام دو سال گذشته هویتی مبهم و ناشناخته داشتهاند. آنها مانند مافیای نفتی، مافیای میوه، مافیای مسکن و... همه جا حضور دارند و همه کاری میکنند تا دولت موفق نشود و حالب آنکه دولت با تمام توان مادی و معنوی خود و در اختیار داشتن ابزارهای امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی توان مقابله با «اینها» را ندارد. بر اساس آنچه دولتیها و در رأس آنها رئیس دولت میگوید، «اینها» در تمام دو سال گذشته همه جا بوده، اما هیچگاه معرفی و افشا نشده است.
البته اثبات اینکه اقتصاد ایران در دو سال گذشته به شدت نفتی شده و از این بابت احکام برنامه چهارم مبنی بر کاهش وابستگی به نفت مخدوش است چندان کار سختی نیست.
دولت نهم در سال 84 که دولت را در دست گرفته است به جای آنکه هزینههای ارزی خود را در سطح 2/15 میلیارد دلار محدود کند، 3/35 میلیارد دلار مصرف ارزی داشته که از محل درآمدهای نفتی تأمین شده است. این میزان مصرف ارزی در سال 85 باید در سطح 5/15 میلیارد دلار باقی میماند که به بیش از 42 میلیارد دلار بالغ شد. این رقم در سال 86 و بر اساس احکام قانون برنامه چهارم توسعه باید 3/16 میلیارد دلار باشد که اختلاف فاحشی با 8/35 میلیارد دلار مد نظر دولت دارد، البته رقم واقعی برداشت از درآمدهای نفت با احتساب بهره مالکانه و مالیات دریافتی از بخش نفت و گاز این رقم حتی تا 7/43 میلیارد دلار هم میرسد.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت در دو سال گذشته حتی تا واردات کالاهای مصرفی و نهایی نیز کشیده شده است. پیش از دولت نهم، سالها بود که خاطره واردات انگور، سیب، پرتقال، ماهی، گوشت و... از یاد مردم رفته بود که به مدد افزایش قیمت نفت و عدم الزام و پایبندی دولت به احکام برنامه چهارم این خاطره زنده شد.
اما اوج سخنان محمود احمدینژاد در جمع فرماندهان بسیج را باید در اظهارنظر وی درباره رشد صادرات غیر نفتی در سال گذشته جستوجو کرد که او از این اتفاق به عنوان معجزه یاد کرد.
معجزهای که احمدینژاد از آن یاد کرد، اشاره به رقم 3/16 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی دارد که در سال گذشته محقق شده است. اما رئیس دولت نهم فقط بخش دلخواه آمار معجزه در رشد صادرات غیر نفتی کشور را ارائه کرده است.
ارثیهها همیشه هم بد نیستند
بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، مهمترین عامل در افزایش رقم صادرات غیر نفتی ایران در سال 85 مربوط به رشد بیسابقه محصولات پتروشیمی بوده است، به عبارت دیگر رشد بیش از 140 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در روی دادن این معجزه بیشترین تأثیر را داشته است.
بر اساس آمار، رشد صادرات غیر نفتی کشور در سال 85 نسبت به سال 84 رقمی معادل 2/47 درصد است اما اگر صادرات محصولات پتروشیمی را از کل صادرات غیر نفتی کشور کم کنیم، این رشد به 20 درصد کاهش مییابد و رقم کل صادرات غیر نفتی کشور به 1/10 میلیارد دلار میرسد.
ناگفته پیداست که معجزه اقتصادی دولت نهم به طور مستقیم وابسته به عملکرد دولت خاتمی در سرمایهگذاریهای وسیع در ساخت و بهرهبرداری از واحدهای پتروشیمی در منطقه عسلویه است. ضمن آنکه افزایش قیمت نفت در سال گذشته و به تبع آن افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز در تحقق این معجزه بیتأثیر نبوده است.
این بیانصافی است که دولت نهم در مقابله با مشکلات اقتصادی آن را ارثیه دولتهای قبلی بداند. اما زمانی که قرار است آماری مثبت از اقتصاد ایران ارائه کند تمام آن را ناشی از عملکرد دو ساله خود بداند. از این دست آمارها و چالشها بسیار است.
آمارها آمدهاند واقعیتهای کیفی زندگی مردم را کمی کنند، تا اعداد و ارقامی برای مقایسه و بیان واقعیتها در دست باشد تا بتوان با آنها واقعیتهایی را که با تمام وجود قابل لمس است، به شاخصها و نمودارها و جدولها تبدیل ساخت. وگرنه آمار به خودی خود ارزشی نخواهند داشت.