دکتر حسن سبحانی
از جمله موارد معقول در ارزیابی میزان توفیق نهادها و تشکیلات حکومتی در ایفای وظایفی که برعهده گرفتهاند، لزوم وجود ملاک و معیار قابل سنجش و مقبول است. قابل سنجش از آن جهت که نتوان با کلیگوئی و فلسفهبافیهای غیرمحاسباتی مطلبی را به اثبات رسانید. و مقبول از آن حیث که باید آن ملاکها و معیارها را افرادی از عقلاء به رسمیت بشناسند و یا عقل جمعی و یا عرف به قابل قبول بودن آنها اذعان داشته باشند. این ملاکها منطقاً باید از جانب نهادی مستقل و ناظر و دارای آگاهی نسبت به وظایف و تکالیف افراد و دستگاههای اجرائی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. تأکید بر طراحی نظامی که در آن اراده انسانهای مشمول ارزیابی نتواند دخالتی در امر ارزشیابی نماید، از آن جهت است که در جوامع مختلف معمولاً امکان دخالت و دستکاری یا قضاوتهای غیرمنصفانه در این ارتباط بسیار است و معمولاً نمیتوان ارزیابی هر شخص حقیقی و یا حقوقی از نهادی که مربوط به خودش میشود را بدون دغدغه عاری از صحت بودن، مورد اتکاء و استدلال و قضاوت قرار داد. هرچند بنظر میرسد برای برخی از نهادها در قوه مجریه کشور، دستگاه ناظری که کار مهم ارزیابی را انجام دهد وجود دارد لیکن با توجه به شرایطی که برای امور اداری و استخدامی کشور پیش آمده است آن کارکرد اکنون در محاق قرار گرفته و بلاموضوع بنظر میرسد. از آن گذشته حتی اگر زمانی مسئولین ذیربط این نکته را وجدان کنند که بالاخره باید در مقابل اختیارات و امکاناتی که به افراد و نهادها و دستگاههای اجرائی اعطاء میکنند، مسئولیت و تکلیف متناسب هم بخواهند لیکن بعید بنظر میرسد در جامعه فعلی ما امکان قضاوت منصفانه افرادی از درون سیستم درباره کارکرد متناسب با تکالیف قانونی مقامات بالاتر از خودشان قابل تصور باشد و یا اگر این مقوله اتفاق افتاد قابل انتشار و استناد گردد. علیهذا ما در برزخ بلاتکلیفی در خصوص ارزیابی واقعی و به دور از حب و بغض عملکردها از یک طرف و به شدت آلوده اغراض سیاسی و جناحی بودن این ارزشیابیها از سوی دیگر قرار داریم و جامعه ما چنان قطبی شده است که هر نوع ارزیابی یا موافقت کامل با عملکرد سیستم را نشان میدهد و یا مخالفت کامل با آن را و در این میان بسیار کم دیده میشود که نقدی درست ارائه شود و سره از ناسره بازشناسی گردد و میزان واقعی توفیق در دسترسی به اهداف به صورت کمی و با محاسبات درست و مبانی صحیح که مقایسه را از صحت برخوردار سازد ارائه گردد و با آسیبشناسی علمی، علل عدم توفیق در نیل به آنچه منظور برنامهریزی بوده است شناسایی و مشمول اصلاح قرار گیرد.
علاوه بر آنچه آمد عملکرد رسانههای کشور اعم از دیداری و شنیداری و مکتوب هم در این ارتباط از وضعیتی ویژه برخوردار میباشد عمده آنها نیز با وردهای بعضاً غیرکارشناسی و آمیخته با جانبداری و یا تکذیب، مانع از آن میشوند که نقش و رسالت رسانهای آنها مخاطبان فراوان و تشنه فهم حقایق را کمک نماید تا بتوانند به ارزیابی درست از واقعیتهای موجود دسترسی پیدا کنند. در چنین فضائی احساس، جای عقل و شتاب جای تأمل و رجزخوانی جای استدلال و حذف، جای جذب و شایعه جای واقعه و بالاخره سرخوردگی جای سرزندگی را میگیرد و جامعه احساس نمیکند که توانسته است با لحاظ مقتضیات حاکم بر ارزشیابی ضمن اینکه ذرهای از تقدیر و سپاسگزاری از مسئولیت خویش کوتاه نیامده، در عینحال دچار اضافهگوئی، تمجید ناروا و خدای ناکرده تملق و چاپلوسی هم نشده است. در این خصوص ذکر مصادیقی چند که در این ایام در فضای رسانهای کشور گذشته و افکار عمومی را دچار سردرگمی در تشخیص نموده و یا خدای ناکرده گرفتار در معرض اطلاعات مستقیم بودن و در نتیجه استنباط غلط کردن، قرار داده است خالی از فایده نمیباشد.
1- احتمالاً تا پایان خردادماه سال جاری دوره اول سفرهای هیأت محترم وزیران به استانهای کشور بپایان میرسند.
این پدیده قابل اعتنا و منحصر به فرد در نحوه کارکرد دولتهائی که در جمهوری اسلامی و قبل از آن در کار بودهاند به راستی در خود بررسی، سنجش، ارزیابی و نقادی است. چندین هزار ساعت از اوقات مقامات ارشد و میانی و پائینی کشور مصروف طراحی، برنامهریزی، اجرا و نظارت بر پیآمدها و جوانب این اقدام گردیده است و هزینههای بسیاری در عرصههای مختلف صورت گرفته تا اقدام موردنظر از بیشترین توفیق برخوردار باشد. آنچه اکنون میطلبد، آن است که دولت محترم با لحاظ اهدافی که در این مورد منظور نظر داشته است به سنجیدن آنچه در عمل واقع شد بپردازد و در این ارتباط خیلی بدنبال این معنی نباشد که چون مقولهای را شروع کرده است باید لزوماً آن را موفق قلمداد کند. آنچه ما بر آن هستیم که قطعاً بر این اقدام ویژه و منحصر، فواید و امتیازاتی مترتب بوده و هست که باید مورد عنایت قرار گیرد لیکن آنچه که در آن هم تردیدی وجود ندارد آن است که هزینه فرصت اقدامات دولت چقدر بوده است و از قبل اجرای این مجموعه سفرها چه میزان تعهد، وظیفه جدید و اقدامات نیازمند به پیگیری و امکانات برای کشور تدارک دیده شده است؟ چه تعداد مرکز آموزش عالی تأسیس شده و نیاز کشور به دانشآموختگان آن مراکز در آیندهای که فارغالتحصیل میشوند چقدر است و این مراکز تا چه اندازه حفرههای خالی موجود در شبکه آموزش عالی کشور را مرتفع میسازند؟ و سئوالاتی از این قبیل.
متأسفانه چون تاکنون دیده نشده است که اقداماتی از این قبیل مورد آسیبشناسی قرار گیرند، همواره این دغدغه و نگرانی وجود دارد که چون کاری را دولت شروع کرده است حتماً این کار مفید و موفق است و نظام رسانهای کشور هم چنانچه موافق اصل پدیده بوده است از همه چیز آن دفاع میکند و چنانچه با این پدیده مخالف بوده است در مجموع با آن عوارض و پیآمدهای آن مخالفت مینماید. گویی سفرهائی از این قبیل هیچ محاسنی ندارند و یا هیچ کاستی و نکتهای که رفع آنها بتواند نکات مثبت آنها افزایش دهد و در آنها یافت نمیشود.
آنچه ما بر آن هستیم آن است که حتی اظهارنظر نقادانه کلی در خصوص این پدیده کافی نیست بلکه باید بنحوی قابل سنجش و دقیق، امروز نکات مثبت و کاستی آن بررسی و ارزیابی شود تا جامعه اقناع شود که زمان و وقت دولت و همچنین امکانات کشور که در این سفرها بکار گرفته شده از کارآمدی لازم برخوردار بوده است. بدیهی است هزاران مورد و پدیده و فعالیت دیگر با درجاتی از اهمیت کمتر و یا بیشتر در دولت میگذرد که ارزیابی هر کدام باید با همین معیار و ملاکی که از لزوم و ضرورت آن صحبت بعمل آمد صورت گیرد در غیر اینصورت دولت خود را موفق و بعضی از دیگران او را ناموفق میخوانند و هر کدام نیز بر ادعای خویش پافشاری میکند و خیل مشتاقان فهم و درک واقعیت نمیتوانند حقیقت امور را بشناسند و مورد قضاوت، ارزیابی قرار داده و آنها را موثر در انتخابهای بعدی خود قرار دهند.
2- هفتم خرداد سه سال از عمر مجلس هفتم سپری شد و اجلاسیه چهارم آن نیز شروع بکار کرد ودر اینجا همان سئوال اساسی در خصوص کارکرد و عملکرد مجلس شورای اسلامی مطرح است. واقعاً مجلس تا چه میزان در نیل به اهداف مورد نظر در قانون اساسی موفق بوده است؟ با کدام ملاک و معیاری باید درجه توفیق مجلس را اندازهگیری کرد؟
آنها که میگویند مجلس موفق عمل نکرده است چه ضابطهای را مورد کاربرد قرار میدهند و کسانی که معتقدند مجلس موفق عمل کرده است با کدام ضابطه این مهم را میگویند؟ اگر کسانی بر آن هستند که مجلس میتوانست بهتر از آنچه عمل کرده است عمل کند، استدلالشان چیست و در رأس همه اینها ملاک و معیار مقبول و قابل سنجش کدام است؟ آیا ملاک راضی بودن جناح و حزب سیاسی علاقمند به گرایشات نمایندگان مجلس است و یا باید ملاک را در معیارهایی جستجو کرد که با توجه به ظرفیت و توان و قابلیت و اختیارات مجلس قابل بازشناسی و تعریف است؟ آیا باید اقدامات مجلس را جدا از هم و بدون عنایت به آثار ترکیبی آن مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد و یا باید سیستمی را تصور کرد که کارکردهای ناشی از مصوبات مجلس را نه صرفاً به تبع منویات و مقاصد که به تبع نتایج و پیآمدها و عوارض و آثار آن هم مورد سنجش قرار میدهد و آنگاه درباره توفیق و عدم توفیق آن اظهارنظر میکند. به عنوان مثال ممکن است مجلس در خصوص محرومیتزدائی از کشور دست به اقداماتی زده باشد که از جمله آنها اضافه کردن نقدینگی کشور برای محرومیتزدائی باشد لیکن تبعات ناشی از نقدینگی اضافه شده، سطح عمومی قیمتها را آنقدر متأثر کرده باشد که زندگی همه را به کاهش قدرت خرید محکوم نموده باشد. بدهی است در چنین شرایطی زندگی محرومان نیز از این فضای عمومی متأثر میگردد و ارزیابی درست و منصفانه از محرومیتزدائی که نتیجه و برآیند مقامات اتفاق افتاده در عرصه اقتصاد میباشد مشکل میشود و یا لااقل به سادگی امکانپذیر نیست.
بر این اساس است که، فکر میکنیم برای دور شدن از کلیگوئیهای فلسفی و به منظور ارزیابی سیستمی از عملکرد کسانی که به همان نسبت که آثار و نتایج اقداماتشان به لحاظ قلمرو تأثیر مهم و اساسی است، به همان اندازه و شاید بیشتر هم مسئولیت و پاسخگو بودنشان از اهمیت برخوردار است، حتماً باید نسبت به تعریف و تعبیه و کاربری ملاکهای مسئولیتهای و دقیق و غیرقابل تأویل برای سنجش میزان توفیق قوه مقننه تلاش نمود.
3- در کمتر از یک ماه دیگر قوه قضائیه طبق معمول سنوات گذشته و در سالگرد شهادت حضرت آیتالله محمد حسینیبهشتی مراسمی را برگزار میکند که طی آن تحت عنوان هفته قوه قضائیه به بیان توفیقات خود میپردازد. آنچه در خصوص توفیقات این قوه هم باید گفته شود آن است که ملاکها و معیارهای ارزیابی اقدامات آن چیست؟ بخصوص قوه قضائیه از آن جهت که هم کارهای تخصصی و کارشناسی سنگینی که به لحاظ ماهیت حقوقی آنها برای تودههای مردم کمتر قابل پیگیری است و هم طی قضاوتهای صورت گرفته در آن یکی از طرفین دعوا به نوعی به مجازات محکوم میشود، قوهایست که احساس موفق بودن در آن مشکلتر و سختتر است. برای مردم خیلی قابل لمس است که گشایشی را در زندگی خویش از ناحیه یک اقدام دولتی احساس نمایند لیکن برای عمده آنان مقدور نمیباشد تا استدلال حقوقی و سنگین قاضی یک پرونده را استماع و به درجه دقت و مسئولیتشناسی و میل به احقاق حق قاضی پی ببرد. لذا ملاکسازی و معیار داشتن در کار ارزیابی فعالیتهای قوه قضائیه به مراتب مشکلتر و سختتر است. آیا ارادهای برای غلبه بر این مشکل و یا کاهش آن و رساندن جامعه به درکی که طی آن توفیق و یا ناکامیابیهای فرشته عدالت اصطلاحی را سنجش نموده و مقبول باشد، وجود دارد؟ و آیا از پس هفتههای بزرگداشت برای این قاعده مهم و تأثیرگذار که اثرات تکاملی بر کارکرد قوه قضائیه هم دارد، چه اقدامی صورت میگیرد؟
فراموش نکنیم که اگر امروز ما به عنوان اصحاب حکومت به ارزیابی دقیق و درست بپردازیم و در سایه روشن ابهامات و غفلتها و سیاسیکاریهای احتمالی از حساب پس دادن شانه خالی کنیم فردای زود تاریخ این کار را خواهد کرد و همه میدانند که تاریخ در قضاوت و ارزیابی بیرحم است.