قاسمزاده
در ادبیات اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را تورم میگویند.
منظور از بالا رفتن سطح عمومی قیمتها بزرگ شدن عددی قیمتها نیست، بلکه چگونگی افزایش آن در یک دوره زمانی مشخص است.
افزایش یک کالا و خدمات حتی اگر کالایی پرمصرف باشد به تنهایی نمیتواند معیار سنجش تورم یک کشور باشد بلکه گروههای مختلف کالاها که اصطلاحا سبد کالاهای خانوار خوانده میشود باید مد نظر قرار گیرد.
نکته اینکه اگر سطح عمومی قیمتها کاهش یابد از واژه ((تورم منفی)) استفاده میکنند که معمولا در کمتر کشوری رخ میدهد و همه جوامع معمولا با افزایش نرخ تورم روبرو هستند.
تورم پدیدهای پیچیده و بروز آن متاثر از عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی یا افزایش حجم پول اعم از اسکناس و اعتبار در جامعه، کاهش تولید و ضعف بنیانهای اقتصادی، افزایش هزینهها و افزایش تقاضا است.
پیش از بررسی آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ تورم بیان این موضوع در برطرف کردن ابهام درباره نرخ تورم ضروری به نظر میرسد و آن اینکه برخی افراد هنگامی که خبر کاهش نرخ تورم منتشر میشود تصور میکنند قیمتها کاهش یافته است در صورتی که این نرخ روند افزایش قیمتها را بیان میکند و در سالهای اخیر گرچه قیمتها سیر صعودی داشته است اما در سالهای مختلف نرخ تورم کاهش و گاهی افزایش داشته است.
آمارهای ده سال اخیر بانک مرکزی نشان میدهد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از سال 1375 تا 1385 بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
به استناد آمارهای ارائه شده اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تورخ تورم در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج 23 و دو دهم درصد بود این نرخ در سال 76 به 17 و سه دهم درصد رسید اما در سال 77 با هشت دهم درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 18و یک دهم درصد بالغ شد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در سال 78 با رشدی محسوس به 20 و یک دهم درصد افزایش یافت.
اما نرخ رشد تورم در سال 1379 با کاهش چشمگیر به 12 و شش دهم درصد و در سال 1380 با تداوم کاهش به 11 و چهاردهم درصد رسید.
در حالی که اقتصاد ایران سه سال پیدرپی روند کاهش نرخ رشد تورم را تجربه میکرد این نرخ در سال 1381 بار دیگر سیر صعودی گرفت و در این سال به 15 و هشت دهم درصد رسید، اما در سال بعد یعنی 1382 با اندکی کاهش به 15 و شش دهم درصد رسید و در سال 1383 نرخ رشد تورم 15 و دو دهم درصد شد.
نکته اینکه با کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمتها نیست، بلکه مقدار افزایش قیمتها کاهش مییابد.
آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد تورم نشان میدهد در سال 1384 این نرخ با دو و یک دهم درص کاهش نسبت به سال 83 به 1/12 درصد رسید.
تحلیلگران اقتصادی آزادسازی نرخها در سال 83 و تثبیت قیمت 12 قلم کالا و خدمات و نیز تثبیت نرخ ارز را عمدهترین علتهای تفاوت 1/2 درصدی نرخ رشد تورم این دو سال میدانند.
بانک مرکزی در تازهترین گزارش نرخ تورم را در سال 1385، 6/13 درصد اعلام کرد که یک و نیم درصد بیشتر از پارسال است.
اگر چه تغیین نرخ تورم برای برنامهریزیهای اقتصادی و تنظیم امور مالی کشورها ضروری است اما آنچه بر اهمیت تنظیم این نرخ در سالهای اخیر در کشورمان افزوده، اهدافی است که در برنامههای توسعه درباره نرخ تورم تعیین شده است.
در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا پایان این برنامه نرخ تورم تک رقمی شود که در پی آن برای بسیاری از مولفههای اقتصادی از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی نیز رقم جدیدی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این اظهارنظر و تشکیک برخی کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند موجب شده است موضوع نرخ تورم و نحوه محاسبه آن به یکی از موضوعهای اصلی مطبوعات به ویژه رسانههای اقتصادی کشور مبدل شود.
این موضوع با انتشار گزارش 21 فروردین امسال مرکز پژوهشهای مجلس که در آن اختلاف 8/8 درصدی میان نرخ تورم بانک مرکزی و نرخ تورم برآورد شده این مرکز مشاهده میشود به اوج رسید.
بانک مرکزی پس از انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره نرخ تورم با انتقاد از این اقدام علت متفاوت بودن نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را متفاوت بودن معیارهای محاسبه اعلام و تصریح کرد آن مرکز نرخ تورم را بر پایه مدلهای اقتصادی مورد نظر خود محاسبه میکند که با روش بانک مرکزی که مورد تایید سازمانهای بینالمللی است تفاوت دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حتی واکنش ابهام سخنگوی دولت را در پی داشت و وی نرخ اعلام شده مرکز پژوهشهای مجلس درباره تورم را مطابق با استانداردهای بینالمللی و واقعیت اقتصادی در کشور ندانست.
در پی این موضوع توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز دوم اردیبهشت در واکنش به اظهارات الهام گفت: اشکالی ندارد که روش محاسبه نرخ تورم در یک دستگاه مورد نقد دیگران واقع شود.
در این حال برخی کارشناسان به روز نبودن نحوه محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی را علت تشکیک نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی اعلام کردهاند.
آنان با اشاره به اینکه هم اکنون سال پایه برای محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی سال 1376 است بر این نکته تاکید دارند که سال پایه هر چند سال یکبار باید تغییر کند و بروز شود تا نرخ واقعیتری از تورم استخراج شود.
کارشناسان همچنین ثابت بودن ضریب کالاها و خدمات را در ده سال گذشته یکی دیگر از ایرادات وارد بر نحوه محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی بر میشمردند و معتقدند در سالهای اخیر برخی کالاها خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف شده.
یا میزان استفاده از آن کاهش یافته است که باید ضریب این کالاها و خدمات در محاسبه نرخ تورم کاهش یابد در عوض به ضریب کالاها و خدماتی که سهم بیشتری در سبد خانوار دارند افزوده شود.
بررسی نحوه محاسبه نرخ تورم در بسیاری از کشورها نشان میدهد هم اکنون تغییرات قیمت 12 گروه کالا و خدمات در محاسبه نرخ تورم این کشورها محاسبه میشود اما در آمارهایی که بانک مرکزی اعلام میکند هشت گروه کالا و خدمات شامل گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، گروه دوم پوشاک، گروه سوم مسکن، سوخت و روشنایی، گروه چهارم اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه، گروه پنجم حمل و نقل و ارتباطات، گروه ششم درمان و بهداشت، گروه هفتم تفریح، تحصیل و مطالعه و گروه هشتم کالا و خدمات متفرقه است که در مجموع 310 قلم کالا و خدمات را شامل میشود که از 75 شهر کشور بدست میآید.
در این حال اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به تازگی درصدد برآمده است تا هشت گروه کالایی را که تاکنون مبنای محاسبه نرخ تورم بود به دوازده گروه شامل خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، پوشاک، مسکن و سوخت و روشنایی، اثاث خانه و حمل و نقل، کالاها و خدمات متفرقه، ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، تفریح و خدمات هتلداری افزایش دهد.
همچنین در این اقدام سال پایه از 1376 به 1383 تغییر میکند و علاوه بر حذف و اضافه برخی کالاها و خدمات در سبد محاسبه نرخ تورم، به جای بررسی تغییر قیمت 310 قلم کالا، تغییر قیمت 359 قلم کالا مبنای محاسبه نرخ تورم قرار میگیرد ضمن اینکه ضرایب همه کالاهای مورد بررسی هم تغییر خواهد کرد.
اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی کسب نرخ واقعیتر تورم در کشور و فراهم کردن بستر برنامهریزی مناسبتر اقتصادی را از اهداف اصلی این اقدام اعلام کرده است.
در این حال بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی هم اکنون محاسبه نرخ تورم با تغییرات جدید از فروردین 1383 آغاز شده است و این محاسبه ادامه خواهد یافت تا نرخ تورم از سال 83 تاکنون با تغییرات جدید نیز به دست آید که پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
قرار است از فروردین امسال نرخ تورم با معیارهای جدید محاسبه شود.
البته اهمیت کسب آمار برای برنامهریزی دقیق در کشور بر کسی پوشیده نیست، اما تشکیک درباره آمارهای اقتصادی کلان کشور ضمن دامن زدن به توهم تورم، برنامهریزان اقتصادی را با مشکل مواجه میکند.
بنابراین ضروری است ضمن دقت در کسب آمارهای کلان اقتصادی کشور و استاندارد کردن روش محاسبه آن، معیارهای یکسان و قابل قبول بینالمللی برای استخراج هر گونه آمار در کشور تعریف شود تا علاوه بر کسب اطلاعات دقیق، هرگونه شبهه نیز درباره دقت آمارهای تولید شده در ایران برطرف شود.