امید کرمانیها
غلامرضا اسداللهی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود و عضو کمیته پیگیریکننده سوءاستفاده بزرگ اخیر از نظام بانکی کشور درباره روند مقصریابی و اقداماتی که باید صورت گیرد تا دیگر چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور تکرار نشود با مثلث گفتوگوی مفصلی انجام داد.
* آقای اسداللهی! بعد از جلسه چهار ساعته غیر علنی مجلس، به کمیسیون اصل نود از سوی آقای علی لاریجانی ماموریت یافت تا موضوع سوءاستفاده بزرگ مالی از نظام بانکی کشور را بررسی کند، چه روندی طی شد تا گزارش این کمیسیون نهایی و در صحن علنی قرائت شود؟
** بعد از جلسه غیر علنی بررسی این سوءاستفاده بزرگ در مجلس، کمیسیون اصل نود مسئول پیگیری موضوع شد. همان روز بلافاصله هیات رئیسه تشکیل جلسه داد و طی آن کارگروهی متشکل از بنده، آقای فدایی، تنی چند از سایر نمایندگان عضو کمیسیونهای دیگر، برخی کارشناسان و مشاوران ارشد مجلس ماموریت یافتند تا به موضوع رسیدگی کند. کارگروه برحسب ماموریت خود سوابق این پرونده را که داخل کمیسیون موجود بود استخراج و مطالعه کرد. همین جا باید توضیح بدهم پیش از علنی شدن این اختلاس، کمیسیون اصل نود نامههایی را در خصوص این گروه به بانک مرکزی نوشته بود. کارگروه در اولین گام نامهها را به بانکهای دخیل در پرونده نوشت و فردای آن روز نیز با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور نشستی داشت تا مشخص شود آنها تا چه حد به موضوع سوءاستفاده از نظام بانکی رسیدگی کردند. استاندار خوزستان، بهمنی رئیس بانک مرکزی، پورمحمدی قائممقام رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، همه مدیرعامل بانکهای دخیل در پرونده از جمله مدیرعامل بانک سازمان، خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی که هنوز به کانادا نرفته بود) و جهرمی (مدیرعامل وقت بانک صادرات) و تنی چند از مدیران آنها در جلسات بعدی حضور داشتند. متعاقب آن جلسهای با دیوان محاسبات برگزار شد تا مشخص شود آنها تا کجا جلو رفتند، بعد، کارگروه نشستی جداگانه با وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی داشت و سپس وارد بحثهای دیگری شد. کمکم اسناد و مدارک هم برای کارگروه آمد و نشستی با کمیتههایی که برای بازرسی به دستگاههای مختلف رفته بودند برگزار شد. همچنین کارگروه کمیسیون جلسه جداگانهای با بازرسین بانک صادرات و حراست وزارت اقتصاد و دارایی داشت. متعاقب آن چند جلسه دیگر با وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون امور بانکی وی گذاشته شد و دوباره آقای بهمنی به نشست کمیسیون اصل نود آمد، بعد آقای محسنیاژهای نیز با کارگروه جلسه داشت، البته یکسری افراد مطلع از بانکها هم خودشان آمدند تا اخبار و اطلاعاتی را که در اختیار داشتند مطرح کنند. شاید کارگروه در طول این چند هفته که پرونده را بررسی میکرد صبح و بعدازظهر جلسه داشت تا گزارش خود را نهایی و در صحن علنی قرائت کرد.
* چه طور در آن جلسات بررسی نشد که آقای خاوری دوتابعیتی است؟
** تا پیش از آنکه تخلف بزرگ بانکی علنی شود کمیسیون اصل نود اطلاع داشت که اعضای خانواده محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی در خارج کشور هستند، بر همین اساس با دستگاههای ذیصلاح مکاتبه کرد، به واقع کمیسیون دو مطلب را راجع به آقای خاوری بررسی کرد، یکی صلاحیت عمومی وی بود که مراجع ذیصلاح آن را تایید کردند و دیگری صلاحیت حرفهای بود که خود وزیر اقتصاد و دارایی مسئولیت آن را پذیرفت و گفت من خودم ایشان را انتخاب کردم ولی درباره دوتابعیتی بودن ایشان بحثی نشد.
* وقتی ایشان از کشور خارج شد، وزیر امور اقتصاد و دارایی برای ارائه توضیح به کمیسیون اصل نود آمد؟
** بله، وزیر به کمیسیون آمد و توضیح داد قبل از خروج خاوری از کشور خود وی نیز به کمیسیون آمد و با کارگروه بررسیکننده تخلف بزرگ مالی جلسه داشت، بعد خبردار شدیم که از دولت برای شرکت در یک اجلاس بینالمللی مجوز گرفته و از کشور خارج شده است.
* بعد از خروج خاوری، وزیر اقتصاد و دارایی آمد توضیح دهد چرا چنین اجازهای به خاوری داده شده است؟
** بله، وزیر به کمیسیون آمد و گفت ایشان نباید میرفت و از رفتنش من هم متاسف هستم، ولی خاوری رفته بود، وزیر میخواست آن موقع چه کار کند.
* بانک مرکزی طی اطلاعیهای جهرمی را متهم اصلی پرونده تخلف بزرگ مالی معرفی کرد، به نظر شما چنین چیزی صحت دارد؟
** این بحثها را باید دادگاه مشخص کند. در این پرونده آقایان قصور و بعضا تقصیر دارند اما اینکه چه کسی متهم اصلی است آن را باید مرجع قضایی تشخیص دهد چون متهمین، اسناد و مدارک را در اختیار دارد. اما در مورد آقای جهرمی باید گفت بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 88 به جهرمی و خاوری نامه مینویسد و میگوید با توجه به وضعیتی که این گروه (آریا) دارد احتمال ریسک بانک برای پرداخت تسهیلات به آن بالاست و یکسری هشدارهایی میدهد اما جهرمی زیر نامه مینویسد این گروه هیچ مشکلی ندارد. این مطلب در گزارش کمیسیون اصل نود نیز آمده است.
* جریان دستگیری قائممقام بانک مرکزی چیست؟
** قاضی به لحاظ اسناد، مدارک و اظهارات متهمین تشخیص میدهد، بنابراین این مساله را باید از مسائل سیاسی جدا کرد. البته کمیسیون اصل نود هم پیشنهاد عزل پورمحمدی، قائممقام رئیس بانک مرکزی را داده بود چون ایشان در این پرونده هم قصور داشت و هم تقصیر، اما بحث قضایی با قاضی است. خانمی به نام احمدی مسائل فیمابین بانکها و شرکت آریا را بازرسی کرد و برخی موارد را در گزارش خود آورد. کمیسیون اصل نود مجلس پیشنویس گزارش را هماکنون دارد. خیلی جاها روی خطوط پیشنویس گزارش خط کشیده شده است. گزارش پس از گذراندن سلسله مراتب به آقای پورمحمدی تحویل شد اما دیگر بیرون نیامد و مفقود شد.
* چه سالی بازرسی انجام شد؟
** 18 دی 89 کمیسیون از آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی درخواست بازرسی کرد، ایشان 22 دی 89 روی نامه برای اعزام بازرس و توقف کار این تشکیلات دستور داد و به کمیسیون اصل نود هم اعلام شد که بازرسی انجام میشود. در آن بازرسی مواردی از تخلف اینها کشف و خیلی از آن موارد از گزارش حذف شد اما همان چیزی هم که در نهایت به دست پورمحمدی، قائم مقام رئیس بانک مرکزی رسید چیز بدی نبود و خیلی از تخلفات را روشن میکرد. مثلا بانکها از این شرکت وثیقه یا مفاسه حساب مالیاتی نگرفته بودند و ذکر شده بود که سرمایه بانک از پایهاش جلو زده است اما همان گزارش تعدیل شده نیز بعد از آنکه تحویل پورمحمدی میشود تا به دست کمیسیون اصل نود برسد، گم میشود.
* یعنی اگر آن گزارش میآمد کمیسیون اصل نود جلوی مسائل را میگرفت؟
** بله، اگر میآمد جلوی خیلی از مسائل گرفته میشد، چون گزارش خوبی بود.
* دستگیری عناصر دیگر را چگونه ارزیابی میکنید؟
** کمیسیون یک طرف قضیه را بررسی کرد و کار اصلی بر عهده دستگاه قضایی است.
* با توجه به اینکه شما در جریان پارهای از امور هستید و عضو کمیته تهیه گزارش تخلف سه هزار میلیارد تومانی بودید، آیا قوه قضائیه توانسته در مقصریابی افراد موفق باشد؟
** به نظر من قوه قضائیه خوب عمل کرده است. باید اجازه داد تا این دستگاه در فضایی آرام و به دور از جنجال سیاسی و جوی که بعضا بر مبنای یکسری منافع حزبی و جناحی و گروهی ایجاد میشود کار خودش را انجام دهد، اگر قائل به استقلال قوه قضائیه نباشیم حاشیه امنی برای خیلی از مفسدین درست میشود تا قانون را زیر پا بگذارند. حتما باید این استقلال برای قوع قضائیه فراهم شود تا آنها تصمیمات خود را اعمال کنند. اگر قوم و خویش ما را گرفتند نباید یک جو کاذب ایجاد کنیم تا قاضی نتواند کار کند و تحت تاثیر آن جو قرار بگیرد. تاکنون با توجه به اشراف، استقلال و تدین آقای محسنیاژهای و حمایت مسئولان از وی به نظرم قوه قضائیه خوب عمل کرده است.
* نام چند نماینده نیز در این پرونده برده شد. آیا کمیسیون اصل نود به این مساله هم رسیدگی کرد؟
** ما نامههایی از آقای بروجردی داشتیم اما در حد نامههای معمولی بودند. البته انشای برخی از این نامهها کمی تندتر بود ولی آنچه در واقع باعث احضار و تفهیم اتهام آنها شد احتمالا اسناد، مدارک یا اقاریر سایر متهمینی است که قاضی در پرونده دارد اما نامههای آنها در حد نامههای معمولی بوده که معمولا همه نمایندگان برای انجام کارهای حوزههای انتخابیه خود مینویسند و چیز دیگری نبود.
* مثلا نامهها چه محتوایی داشت؟
** اینکه حداکثر مساعدت شود، البته آقای بروجردی با هیات مدیره بانک ملی جلسه گذاشته بود که آنها به گروه آریا تسهیلات پرداخت کنند.
* در کل نمایندگان دیگری هم بودند؟
** بله، سه یا چهار نماینده دیگر هم بودند. مساله اینها نیز کم و بیش همانند آقای بروجردی است.
* همانطور که اشاره کردید کمیسیون اصل نود برای جمعبندی گزارش خود تنی چند از مقامات دولتی را دعوت کرد. آنها چقدر با کمیسیون همکاری داشتند؟
** مشکلی نبود، هر چه خواستیم آقایان فرستادند البته با مقداری تاخیر، مخصوصا این مساله درباره بانک مرکزی به ویژه فرد پورمحمدی یا مدیران تحت امرش مشهود بود ولی بقیه جاها هر آنچه میخواستیم به ما ارائه کردند.
* گزارش کمیسیون اصل نود را در کمک به دستگاه قضا برای پیگیری موضوع سوءاستفاده بانکی چقدر موثر میدانید؟
** مجلس تصویب کرد نسخه گزارش برای دستگاه قضا ارسال شود تا هر آنچه آنها ندارند از مستندات این گزارش استفاده کنند البته آنچه ما پی بردیم شاید آنها داشته باشند اما ما برخی اسناد و مدارک را داریم که بعضی دستگاههای نظارتی نداشتند، چون در نهایت مجلس هم تصویب کرد نسخهای به دستگاه قضا برود و اگر خواستند از آن استفاده کنند. البته کمیسیون اصل نود فقط درباره تصمیمات اعتباری و تسهیلات بررسی کرده یعنی هنوز امکاناتی که گروه آریا از بیتالمال گرفته مثل زمین، شرکتهایی که به اینها واگذار شد، بانک آریا، بعضی از رانتهای حمایتی مثل نامههای وزارت بازرگانی بررسی نشده.
* پس روند بررسی پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی هنوز در کمیسیون ادامه دارد؟
** بله، در جلسات هیات رئیسه کمیسیون تاکید شد مکاتباتی با بانکها انجام شود. کارگروه بررسیکننده این مساله از 27 شرکت شروع کرد و هماکنون تعداد شرکتها به 63 رسیده است. در کل باید گفت گروه آریا از پول، امکانات و منابع بیتالمال برای خود ثروت آنچنانی فراهم کرد.
* هنوز رقم این سوءاستفاده از نظام بانکی همان سه هزار میلیارد تومان است یا ابعاد بیشتری پیدا کرده؟
** یک بحث مربوط به اسناد اعتباری است و یک بحث هم تسهیلاتی است که اینها گرفتند، اسناد اعتباری در مجموع همان سه هزار میلیارد است. همانطور که ذکر شد تسهیلات هم گرفتند البته برخی تسهیلات اخذ شده را تسویه کردند و برخی از این تسهیلات هم وارد کارهای اجرایی شده، خوشبختانه براساس بررسیهای انجام شده تاکنون فقط مقدار کمی از اموال اینها به خارج از کشور منتقل شده و بقیه در قالب تعداد زیادی شرکت و کارخانه در داخل کشور است.
* پس اینکه گفته میشد دو هزار میلیارد تومان از اموال شرکت آریا به خارج از کشور منتقل شده درست نیست؟
** تا الان چنین رقمی احصا نشده و رقم برآورد شده خیلی کمتر از دو هزار میلیارد تومان است.
* مثلا چقدر؟
** تقریبا 160 میلیارد تومان از کشور خارج شده است.
* فکر میکنید برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، چقدر دیگر زمان ببرد تا همه ابعاد تخلف سه هزار میلیارد تومانی مشخص شود؟
** باید هر چه سریعتر به این پرونده رسیدگی شود که البته الان با تیمهای کاری و تعداد بازپرسها و دستهبندی موضوعات بررسیها سریع در حال تکمیل است، در مجموع باید هم برخورد قاطعانه با عوامل این سوءاستفاده از نظام بانکی صورت گیرد و هم یکسری بحثهایی که راجع به ساختارهاست اصلاح شود. بالاخره به اعتماد عمومی لطمه خورده که باید این تهدید تبدیل به فرصت شود. خیلی از رفتارها زمینهساز اختلاس شد. باید وزارت اقتصاد و دارایی تیمهایی را در این باره تشکیل دهد چون علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در جلسه روز استیضاح گفت نمایندگان مجلس رای اعتماد مشروط به وزیر اقتصاد و دارایی میدهند تا این امور را اصلاح کند وگرنه یک گروه دیگر سوءاستفادهای بزرگتر از سه هزار میلیارد تومان انجام میدهد، کمااینکه یک زمان فاضل خداداد بود، بعد شهرام جزایری شد و حالا هم این قضیه اتفاق افتاد. از طرفی باید افراد متخصص، متبحر و کارآمد بر مدیرعاملی بانکها منصوب شوند. چون هر جا که آدم بیتخصص یا بیتعهد گذاشتند از همان جا سیستم بانکی آسیبپذیر شد. اینها باید اصلاح شود تا اعتماد عمومی برگردد.
* فکر میکنید دستگاه اجرایی چقدر در این رابطه عزم دارد که ساختار نظارتی و اجرایی را اصلاح کند؟
** این بحثی است که باید زمان بگذرد تا راجع به آن اظهارنظر شود، ولی در واقع عزم همه برای این مساله جزم است که به این پرونده رسیدگی و برخورد قاطع با عوامل این تخلف مالی شود. از طرفی کمیسیون اصل نود هم یکسری تکالیف را برای دستگاهها ذکر کرد که برخی موارد جزیی نیاز به اصلاح قانون دارد که وظیفه مجلس است اما خیلی از موارد نیز ضوابط و مقرراتی است که دولت باید آنها را سریع اصلاح کند.