ناصر ایمانی
روز دهم اردیبهشت 80، مقام معظم رهبری فرمانی 8 مادهای را خطاب به قوای سهگانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرمودند. نکات برجسته این فرمان به شرح زیر است:
الف: مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب آرامش سرمایهگذاران و فعالیتهای اقتصادی آنان میشود.
ب: فقط دستهای پاک میتوانند دستهای ناپاک را قطع کنند؛ لذا مجریان باید پاکدست باشند.
ج: ضربه عدالت باید «قاطع» ولی «دقیق» باشد تا موجب ناامنی اقتصادی نشود.
د: باید نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی «دولتی» و نیز آسیبها در گردش مالی و اقتصادی کشور را شناسایی کرد.
هـ: باید به سراغ ریشهها و امالفسادها و نه خطاهای کوچک رفت.
و: برخورد با متخلفان باید بدون تبعیض و اغماض باشد.
به اعتقاد این قلم، روح حاکم بر فرمان رهبری بر دو محور اساسی استوار است:
1ـ ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی قرار دارد. علت این پدیده نیز به ناپاکی برخی دستهای کارگزاران ریز و درشت حکومتی برنمیگردد؛ بلکه علت اصلی آن، اقتصادی بودن و بالاخص نفتی بودن ساختار اقتصاد ماست؛ لذا ریشه بسیاری از کاستیهای اقتصادی به دیوانسالاری حکومتی بازگشت میکند.
این سخن، البته به معنای عدم وجود سوءاستفادهها و فسادهای اقتصادی در بخش خصوصی نیست و سودجوییهای برخی فعالان اقتصادی خصوصی باید با قاطعیت و دقت مورد برخورد و مقابله قرار گیرد.
اما مگسهای فساد عمدتا بر گرد شیرینیهای اقتصاد دولتی پرواز میکنند؛ لذا در کنار مبارزه با مفسدان اقتصادی در بخش خصوصی، باید به مبارزه جدیتر با فساد اقتصادی در درون دستگاههای مربوط و روابط ناسالم آنان پرداخت.
2ـ مبارزه با مفاسد اقتصادی باید «ریشهای» باشد و بدین منظور لازم است که به سراغ امالفسادها و آسیبها در گردش مالی و اقتصادی کشور رفت. این سخن بدان معناست که نباید در برخورد با فساد، فقط سراغ مفسدان کوچک رفت. ریشه بسیاری از فسادها در روابط ناسالم اقتصادی ـ قوانین ناصحیح، دستورالعملهای غیرکارشناسی و عجولانه ـ تغییرات سریع در مقررات و ضوابط و بالاخره بهکارگیری مدیران ضعیف و ناکارآمد نهفته است. قوانین ناصحیح و پیچیده و مدیران ناکارآمد، راه را برای سوءاستفاده و فرصتطلبی و سودجویی هموار کرده و افراد مستعد را برای فساد، تحریک مینماید. مبارزه با معلولها، اگرچه ضروری است ولی اگر با علتها برخورد کارشناسی صورت نگیرد، همواره معلولهای جدیدی بوجود میآیند.
متاسفانه باید اذعان کرد که برداشت صحیح و کامل و همهجانبهای از فرمان 8 مادهای رهبری صورت نگرفت و مجددا فرمان ایشان به برخورد با چند مفسد اقتصادی عمدتا در بخش غیردولتی خلاصه گشت. ارائه گزارش سالانه مسوولان قوای سهگانه نیز حاکی از آن است که توجه مسوولان مربوطه عمدتا معطوف به برخی دستگیریها و برخوردهای فیزیکی بوده است و در بخش مبارزه با فساد اقتصادی در درون دولت و قوه قضاییه و نیز برخورد ریشهای با علل فساد، فعالیت کمتری صورت پذیرفته است.