علی پیرحسینلو
هفته گذشته سیدنظام ملاهویزه، نماینده اصولگرای دشت آزادگان در مجلس هفتم، که جزو مدافعان پروپاقرص دولت احمدینژاد است، ضمن اعتراض به تصویب طرح تجمیع انتخابات در مجلس، نکتهای را به صراحت گفت که پیش از این تنها از زبان اصلاحطلبان و کارشناسان مستقل شنیده شده بود. او گفت: به خاطر تصویب همین مصوبه به صراحت اعلام میکنم که عملکرد مجلس هفتم ضعیفتر از مجلس ششم است.
مقایسه عملکرد این دو دوره پیاپی مجلس از این لحاظ اهمیت زیادی دارد که یک جابهجایی کامل بین جناحهای اکثریت و اقلیت در این دو مجلس رخ داد. این جابهجایی از نگاه اصلاحطلبان در یک رقابت نابرابر انجام شد و از دید اصولگرایان نتیجه مستقیم عملکرد جناح مقابل در سالهای قبل بود. اما اکنون که سه سال از دوره مجلس هفتم گذشته است و ابعاد مختلف عملکرد این مجلس نیز آشکار شده است، راحتتر میتوان از مقایسه عملکرد این دو مجلس صحبت کرد.
سادهترین راه قضاوت درباره عملکرد مجلس هفتم و مقایسه آن با مجلس ششم، مروری بر مفاهیم و شعارهایی است که اقلیت اصولگرای مجلس ششم با تکیه بر آنها از مجلس ششمیها و اصلاحطلبان انتقاد میکردند و با تکرار همین تعریضها و انتقادها به مجلس هفتم راه یافتند. یکی از مفاهیم مورد اتکای اصولگرایان در قبل و بعد از انتخابات هفتم، مشکلات اقتصادی مردم بود. آنها ادعا میکردند دغدغه آزادی و دموکراسی متعلق به بخش اندک نخبه جامعه است و عموم مردم آنچنان با مشکلات اقتصادی و دشواری تأمین نان شب دست به گریباناند که حتی فرصت فکر کردن به مفاهیم مورد علاقه اصلاحطلبان را هم ندارند. از نگاه آنها دولت خاتمی و مجلس ششم نیز کمترین توجه را به مسائل اقتصادی داشت و به جای آن همیشه به سراغ مسائل سیاسی و فرهنگی میرفت. البته از آن سو اصلاحطلبان هم همواره از عملکرد اقتصادی مجلس ششم خصوصا در زمینههایی مثل اصلاح قانون مالیاتها و طرحریزی برنامه چهارم دفاع میکنند. اما در مقام مقایسه، مهمترین ابعاد متمایز عملکرد اقتصادی مجلس هفتم را در طرح تثبیت قیمتها در زمان دولت خاتمی و نیز نحوه عمل در قبال حساب ذخیره ارزی خصوصا در لوایح سالانه بودجه میتوان یافت. در مورد اول که در ماههای اخیر شاهد عدول خود طراحان طرح تثبیت قیمتها از مواضع قبلی بودهایم و ایشان تلویحا پذیرفتهاند که این طرح چه تبعات ناگواری برای اقتصاد ملی ایجاد کرده است. در مورد حساب ذخیره ارزی نیز مجلس هفتم، به رغم شعارهای اولیه و مانعتراشیهایی که در زمان دولت هشتم برای برداشتهای حتی محدود و اندک از این حساب به کار برد، در زمان دولت نهم شاهد گشادهدستی بیپایان مجلس در برداشت از این حساب بودیم، به طوری که نه تنها مهاری بر برداشتهای پیاپی از این سرمایه ملی زده نشد، بلکه چندبار موجودی این حساب به زیر صفر کاهش یافت و حجم برداشتها از مازاد درآمد نفت از میزان واقعی این درآمد بیشتر شد. نحوه برخورد با تجمعات اعتراضی معلمان جلوی مجلس هم تیر خلاص را بر آرزوهای کسانی که فکر میکردند مجلس هفتمیها از صمیم دل حامی محرومان و اقشار ضعیف هستند، نشاند. آنها تصور میکردند برای اعتراضاتشان به مانند دوره ششم مانعی فراهم نخواهد شد واصولگرایان مجلس ششم در دوره هفتم هم از آنها حمایت خواهند کرد. اما در شرایط امروز، حتی تصور اینکه کسی از اصولگرایان مجلس بخواهد خود را پیگرد دغدغههای اقتصادی مردم نشان دهد، دور از ذهن است.
یکی دیگر از مفاهیم مورد اتکای نمایندگان مجلس هفتم در ابتدای این دوره، سادهزیستی بود. آنها مجلس قبل و جناح مقابل را به زندگی اشرافی و دریافت حقوقهای آنچنانی متهم میکردند و آنچنان در تلاش بودند تصویر خود را در آینه افکار عمومی سادهزیست نشان دهند که حتی از بردن تاج گل به حرم امام خمینی(ره) خودداری کردند. اما همین مجلس نه تنها در همان سال اول با برداشتهای میلیاردی از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به کمیته امداد و اردوهای راهیان نور این تصویر را محو کرد، بلکه در سه سال عمر خود بارها و بارها رفتارهایی در تعارض با سادهزیستی از خود نشان داده که حتی اعتراض برخی از نمایندگان صریح همین مجلس را هم برانگیخته است. همین یک نمونه کافی است که در این سالها حقوق و مزایای نمایندگان مجلس اصولگرا نسبت به مجلس اصلاحطلب 50 درصد افزایش یافته است و اینها در حالی است که مجلس ششم فقط با تشکیل حساب ذخیره ارزی، شفاف کردن مناسبات مالیاتی کشور و نیز بودجههای برخی نهادهای چنان کمکی به صرفهجویی در منابع ملی کرد که عملکرد آن در این حوزه را حقیقتا قابل دفاع میکند.
مفهوم وحدت درونی نظام نیز یکی دیگر از ادعاهای اصولگرایان در آستانه تشکیل مجلس هفتم بود که از طرف اکثریت اصلاحطلب مجلس ششم با عنوان یکدستی حاکمیت مورد تاکید قرار میگرفت تا اصولگرایان را در سه کنج مسوولیتپذیری و پذیرش تبعات هماهنگی صددرصدی مجلس و دولت و نهادهای دیگر نظام قرار دهند. اصولگرایان نیز این هماهنگی را میپذیرفتند و بلکه بالاتر، وجود آن را لازمه کارآمدی نظام میدانستند. اما اکنون نه تنها چنین یکدستی و هماهنگیای تحقق نیافته است، بلکه برای خود اصولگرایان هم این سوال پدید آمده که آیا به آنهمه هزینه و دردسر برای آن شکل برگزاری انتخابات مجلس هفتم می ارزید؟ از سوی دیگر بخشی از اصولگرایان که اکنون میخواهند خود را با پسوند «خلاق» از این جبهه جدا کنند، از وقتی که متوجه شدند از یکدستی و همصدایی در این جناح خبری نیست، سعی کردند «نقد درون گفتمانی» را در توجیه ناهماهنگیهای درون جناحی مطرح کنند و نمونههایی از نقد دولتمردان را نیز چاشنی این مفهومسازی جدید کنند. اما تجربه این دو سال همزمانی مجلس هفتم و دولت نهم نشان داد که اگر از آن یکدستی دولت و مجلس خبری نشد، از این نقد درون گفتمانی نیز آبی گرم نمیشود. استیضاحهای ناکام دو وزیر کابینه نهم و برنامههای صد امضایی اما عقیم نمایندگان که همگی پشت سد هیات رئیسه مجلس ماندگار شد، خبر از این میدهند که اگر در جریان رای اعتماد برای وزرای دولت احمدینژاد نیز مشکلاتی از طرف مجلس هفتم ایجاد شد، ماجرا بیشتر از نقد دولت، ناشی از کشمکشهای موجود بر سر نحوه تقسیم قدرت و سهمگیری در درون کابینه بود، وگرنه صحن علنی مجلس هفتم هیچگاه نتوانست به همان محکمی که در حرف از دولت نهم یا نهادهای دیگر انتقاد میکرد، در عمل هم پای تبعات این نقدها بایستد و این نیز خصوصیت دیگری است که مجلس هفتم را در سطحی پایینتر از مجلس ششم مینشاند.
در واقع اکنون همه به این نتیجه رسیدهاند که مجلس هفتم را نباید چندان جدی گرفت. هرچند در جهت حل مسائل مختلف کشور به طور عام و محدود کردن رفتارهای نسنجیده دولت نهم به طور خاص، شعارهای زیادی از طرف نمایندگان این مجلس شنیده میشود، ولی این شعارها هر قدر که بلند است، میرا هم هست و تا از حرف به عمل برسد، چیزی از آن باقی نمیماند. بحث استیضاح وزرا، سوال از رئیسجمهور و تغییر در سمت و سوی بودجه 86 نمونههای جدید این شعارهای بیعمل مجلس هفتم بودهاند که اکثر ناظران سیاسی را به این نتیجه رساندهاند که از مجلس هفتم انتظار کار خاصی نباید داشت و کارآیی این مجلس صرفا در مصاحبههای آتشین و نطقهای انتقادی است و وقتی پای رای دادن میرسد، اثری از این جدیت و صراحت باقی نمیماند. در حالی که نمونههای متعددی در مجلس ششم میتوان یافت که وقتی اکثریت مجلس به نتیجهای میرسد و درست یا غلط نظری را اعلام میکند، تا آخر پای آن میایستد، حتی اگر به ندادن رای اعتماد به مشاور رئیسجمهور اصلاحطلب منتهی شود و یا موضعی انتقادی باشد که به بهای رد صلاحیت در انتخابات دوره بعد تمام شود.
و علاوه بر اینها، نمونه دیگری که مقایسه مجلس ششم و هفتم را ممکن میسازد، میزان توجه و فضا دادن به اقلیت و میزان شنیده شدن صداهای مخالف است. کسانی که رادیو مجلس را گوش میدادند، خوب به خاطر دارند که در مجلس ششم، فراکسیون اقلیت به رهبری حداد عادل همواره در بحثها و موافقتها و مخالفتها صدایی همتراز اکثریت داشت و هرچند فضای عمومی سیاسی و رسانهها با این جناح همراه نبود، اما دستکم از جانب هیات رئیسه مجلس ششم مانعی برای فعالیت این فراکسیون ایجاد نشد. اما آیا در مجلس هفتم نیز چنین است؟ پاسخ منفی است و شاید در این زمینه نیاز به استدلال و ذکر مثال هم نباشد. گو اینکه منتقدان و معترضان به عملکرد هیات رئیسه مجلس نیز بیش از اقلیت اصلاحطلب، از بین خود اصولگرایان هستند و حتی معدود کسانی که بخواهند از روسای این فراکسیون انتقاد کنند و یا فراکسیون جدیدی تشکیل دهند نیز با واکنش تند هیات رئیسه این فراکسیون روبهرو میشوند. به هر حال اکنون با گذشت سه سال از عمر مجلس هفتم، چه در مقام مقایسه با دوره قبل و چه در مقام داوری درباره نقاط عطف این دو دوره سه ساله، میتوان تصریح کرد که اگر تجربه مجلس ششم یک تجربه ناتمام بود، تجربه تشکیل مجلس هفتم یک تجربه ناکام است. این مجلس نه توانست مجلس اصولگرای خوبی باشد و به شعارهای آرمانی داده شده پایبند بماند، نه توانست در زمینه اقتصادی گرهی از کار مردم امیدبسته بگشاید، نه توانست با دولت اصولگرای نهم یک زوج یکدست همکار و همیار را برای اداره کشور تشکیل دهد و نه حتی توانست در نقش یک منتقد، جرات به خرج دهد و خطاهای دولت نهم را اصلاح کند. پس از این در مجلس هفتم دیگر نه حرفی از سادهزیستی شنیده میشود، نه حرفی از مشکلات معیشتی، نه حرفی از سوال از رئیسجمهور و نه حرفی از ارزشها و اهداف و آرمانهایی که در سالهای اول مدام در نطقها و طرحها و مذاکرت مطرح بود. مجلس هفتم اکنون در سراشیبی آخر قرار دارد. دیگر هم اصلاحطلبان اتهاماتی نظیر فرمایشی بودن و از پیش تعیین شده بودن را که به این مجلس میزدند، فراموش کردهاند و هم اصولگرایان از انتظاراتی که از این مجلس داشتند، ناامید شدهاند. اگر بحث نگاه علمی و کارشناسی است، صدای اصلاحطلبان بلندتر است، اگر بحث شعارهای عامهپسند است که وعدههای دولت نهم جذابتر است و اگر بحث کارآمدی و تاثیرگذاری هم باشد، بعید است که حرف جدیدی در دفاع از مجلس هفتم باقی مانده باشد. با این حساب تنها دلیلی که برای بقای مجلس هفتم باقی مانده است، مهلت قانونی چهارسالهای است که براساس آن باید سال 1386 نیز به عمر مجلس هفتم اضافه شود، وگرنه بعید به نظر میرسد کسی انتظار داشته باشد که در این سال نیز اتفاق خاصی در روابط بین مجلس با دولت، جناح مقابل و یا مردم بیفتد.