شورای امنیت هفته گذشته تحت فشار آمریکا - فرانسه قطعنامه شماره 1757 درباره الزام نهادهای رسمی لبنان برای تصویب دادگاه رسیدگی به پرونده عاملان ترور رفیق حریری را با رأی ضعیف به تصویب رساند. 2 عضو دائمی شورای امنیت (روسیه و چین) و 3 عضو غیردائم (آفریقای جنوبی، اندونزی و قطر) به آن رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه به نهادهای قانونی لبنان تا دهم ژوئن (20 خرداد) مهلت داده شده در میان خود به توافق رسیده و پیشنویس مصوبه تشکیل دادگاه رسیدگیکننده به پرونده ترور رفیق حریری را به تصویب برسانند در غیر این صورت شورای امنیت مستقیم وارد عمل میشود.
در زمستان سال 83 رفیق حریری که در آن زمان نماینده مجلس بود و از سال 1986 تا سال 2004 در چند مرحله نخستوزیر لبنان بود در یک حادثه بمبگذاری به همراه تعدادی از همراهان از جمله وزیر اقتصاد و دارایی کابینه سابق خود فلیحان که فردی مسیحی بود به قتل رسید. پس از این حادثه آمریکا، سوریه را عامل اصلی این بمبگذاری قلمداد کرد و انگشت اتهام را به سوی این کشور نشانه رفت. مخالفان سوریه از موقعیت پیش آمده استفاده کردند و ضمن همراهی با کشورهای آمریکا و فرانسه برای خروج سوریه از لبنان توانستند اکثریت پارلمانی در انتخابات سال 2005 لبنان را به دست آورند و گروه خود را با نام گروه 14 مارس (روز قتل رفیق حریری) نامگذاری کردند این گروه که شعار خود را مخالفت با سوریه و خروج آن کشور از لبنان اعلام کردند توانستند از پشتیبانی مالی و فکری آمریکا و بعضی کشورهای دیگر بهرهمند شوند.
آیا قانون اساسی لبنان و سایر قوانین داخلی این کشور راهکار قانونی برای تصویب چنین اموری را ندارند؟ آیا نهادهای قانونی لبنان فاقد صلاحیت برای تصویب این دادگاه هستند؟ آیا وظیفه شورای امنیت سازمان ملل تصویب چنین قطعنامهای است؟ به فرض که شورای امنیت براساس منشور سازمان ملل چنین وظیفهای را داشته باشد آیا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل که عدم تصویب دادگاه ترور رفیق حریری صلح جهانی را به خطر انداخته است یا به خطر میاندازد درست به نظر میرسد؟ آیا پاسخ شورای امنیت به درخواست فؤاد سنیوره که دولتش براساس قوانین جاری لبنان فاقد مشروعیت است، صحیح به نظر میرسد؟ و سؤالهای دیگری در این زمینه وجود دارد که به شرح زیر به بررسی آن میپردازیم:
براساس قانون اساسی لبنان برای تصویب چنین مصوبهای (تشکیل دادگاه) راهکارهای قانونی وجود دارد که باید مراحل قانونی خود را طی کند. چنین پیشنویسی ابتدا باید در دولت مطرح شود و بعد از تصویب دولت مورد موافقت رئیسجمهور قرار گیرد. بعد از تصویب رئیسجمهور جهت سایر مراحل قانونی به مجلس نمایندگان ارسال میشود، چنانچه مورد تصویب مجلس قرار گیرد برای تمامی نهادها و سازمانها لازمالاجرا خواهد بود. در صورتی که مجلس مصوبه فوریتهای دولت را تصویب نکند باز هم قانون اساسی لبنان راهکارهایی را پیشبینی کرده است که باید مراحل آن طی شود. براساس قانون اساسی لبنان، انعقاد هر پیمان میان دولتها و یا با سازمانهای بینالمللی پیش از آنکه به تصویب مجلس برسد باید مورد موافقت رئیسجمهور قرار گیرد و چنانچه رئیسجمهور تمایل داشت، آنرا برای تصویب به مجلس ارسال میکند. اصل 52 قانون اساسی لبنان میگوید: رئیسجمهور با توافق رئیس دولت، درباره قراردادهای بینالمللی مذاکره و آن را تنفیذ میکند. به موجب بند 6 از اصل 53 قانون اساسی رئیسجمهور لوایح هیأت دولت را به مجلس نمایندگان ارسال میکند. یعنی ارسال مصوبه یا مصوبات دولت بعد از موافقت رئیسجمهور صورت میگیرد. همچنین ایشان در اختیار دارد هر موضوع فوری را خارج از دستور کار به هیأت وزیران ارجاع دهد و هرگاه لازم بداند با توافق رئیس دولت، هیأت وزیران را به تشکیل جلسه فوقالعاده فرا میخواند (بندهای 11 و 12 ماده 53 قانون اساسی-لبنان).
طبق اصل 33 قانون اساسی لبنان دعوت به نشستهای عادی و استثنایی مجلس توسط رئیسجمهور صورت میگیرد. رئیسجمهور با توافق رئیس دولت میتواند از طریق مصوبه دولت تاریخ گشایش و اختتام نشستها و دستور جلسه را تعیین کند و نمایندگان را به نشستهای فوقالعاده فرا خواند. همچنین چنانچه اکثریت مطلق مجموعه اعضای مجلس نمایندگان درخواست کنند، رئیسجمهور موظف است نسبت به فراخوان مجلس مزبور به نشستهای فوقالعاده اقدام کند. اما تاکنون نشست مجلس برای بررسی و تصویب دادگاه مذکور برگزار نشده است و مراحل قانونی برای تصویب آن صورت نپذیرفته است چرا که اولاً: مورد موافقت رئیسجمهور قرار نگرفته است ثانیاً: رئیسجمهور مجلس را به نشست عادی یا فوقالعاده برای تصویب آن دعوت نکرده است ثالثاً: اکثریت مطلق نمایندگان هم چنین درخواستی نداشتهاند. چنانچه نمایندگان درخواست نشست هم داشته باشند چون این پیشنویس مورد موافقت رئیسجمهور قرار نگرفته است قابل بحث و بررسی در دستور کار مجلس نخواهد بود و به همین خاطر است که نبیه بری رئیس مجلس لبنان میگوید تصویب طرح تشکیل دادگاه بینالمللی رفیق حریری در مجلس بدون ارائه آن به رئیسجمهور و گرفتن موافقت وی خلاف قانون اساسی است. علاوه بر این مستندات قانونی رئیسجمهور لبنان به موجب قانون اساسی اختیاراتی دارد که چنانچه مصوبهای از جانب دولت دارای فوریت باشد و ایشان با آن مصوبه موافقت کند آن را برای تصویب به مجلس ارسال میکند در صورتی که مجلس بعد از گذشت 40 روز از درج آن در دستور کار خود نسبت به آن اعلام نظر نکرده باشد رئیسجمهور میتواند آن را قابل اجرا کند (اصل 58 قانون اساسی لبنان) لذا مشاهده میشود رئیسجمهور میتواند با توجه به اختیارات خود این مصوبه را اجرایی کند اما دلیل ایشان برای عدم موافقت این است که میگوید دولت کنونی به علت استعفای 6 وزیر و عدم حضور یکی از بزرگترین طوایف لبنان در کابینه مشروعیت ندارد (حضور نداشتن شیعیان) لذا این دولت، یک دولت مستعفی است و مشروعیت ندارد و مصوبات آن قانونی نیست.
چنانچه این پیشنویس به تصویب دولت کنونی لبنان رسیده باشد باید مطابق با قانون اساسی باشد. به موجب بند 5 از اصل 65 قانون اساسی تصمیمات در هیأت دولت به شکل توافقی است و اکنون به علت خروج وزیران شیعه از کابینه هرگونه تصمیم آن فاقد این پشتوانه بوده چرا که اساس در لبنان از گذشته تاکنون بر این بوده که همه تصمیمات دولت براساس توافق میان طوایف بزرگ (مارونی، سنی و شیعه) صورت پذیرد. قصد و هدف نهایی تصویبکنندگان قانون اساسی از مواد 65 و 69 در ارتباط با تشکیل حکومت در لبنان براساس توافق میان طوایف بزرگ بوده و نه اکثریت و اقلیت. همچنین هدف دیگر آنها این بوده که مسلمانان و مسیحیان هیچ کدام به تنهایی تصمیمگیر امور مهم نباشند. لذا دولت کنونی سنیوره به علت نداشتن شرایط عرفی و قانونی از جمله اصل توافقی و از دست دادن یک سوم اعضای کابینه خود (خروج وزیران شیعه) مستعفی تلقی شده و مشروعیت قانونی ندارد، در نتیجه مصوبات آن هم فاقد وجاهت قانونی است. از طرف دیگر دولت سنیوره به علت مشکلات و موانع قانونی که با آن مواجه بوده نتوانسته است از راهکارها و اختیارات قانونی برای تصویب دادگاه استفاده کند. به موجب قانون اساسی چنانچه میان دولت و مجلس بر سر موضوعی اختلاف پیش بیاید دولت میتواند انحلال مجلس را خواستار شود لذا میبینیم دولت به علت داشتن اکثریت مجلس (گروه 14 مارس) حاضر به چنین کاری نیست چرا که خوف آن دارد (و قطعاً چنین است) به علت عملکرد نامناسب خود در انتخابات جدید اکثریت کنونی را از دست بدهد و به همین علت متوسل به پشتوانه خارجی شده تا که شاید از طریق شورای امنیت نهادهای قانونی لبنان را نسبت به تصویب دادگاه رفیق حریری ملزم کند.
بنابر آنچه بیان شد و آنچه امروز در فضای افکار عمومی لبنان و سایر صاحبنظران حقوقی و سیاسی آن کشور میگذرد چنین نتیجه میگیریم که تصویب تشکیل دادگاه رفیق حریری توسط دولت سنیوره بنا به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی است:
1- با توجه به اصل توافقی در تصمیمگیری نهادهای قانونی لبنان و استعفای 6 وزیر و عدم حضور یکی از طوایف بزرگ در دولت (طایفه شیعه) وعده حضور یک سوم اعضای اولیه دولت، این دولت مستعفی شناخته میشود و فاقد صلاحیت برای هر نوع تصمیمگیری است و مصوبات آن قانونی نیست. رئیسجمهور و رئیس مجلس لبنان به صراحت این موضوع را بیان کردهاند. رئیس مجلس لبنان دولت کنونی، فواد سنیوره را به دلیل حضور نداشتن وزیران طایفه شیعه در کابینه، غیرقانونی و غیرشرعی نامیده و بارها اعلام کرده مجلس به در خواست چنین دولتی تشکیل جلسه نمیدهد.
2-براساس قانون اساسی همه مصوبات دولت چه در زمینه داخلی و چه در زمینه توافقات خارجی و انعقاد هر نوع پیمان میان دولتها و یا سازمانهای بینالمللی پیش از تصویب مجلس باید مورد موافقت رئیسجمهور قرار گیرد که درباره مصوبه پیشنویس دادگاه این امر اتفاق نیفتاده و رئیسجمهور با آن موافقت نکرده است.
3- تصویب پیشنویس مصوبه تشکیل دادگاه توسط دولت فاقد مشروعیت قانونی صورت گرفته و سایر مراحل قانونی را طی نکرده است، لذا ارسال آن به شورای امنیت توسط چنین دولتی از جمیع جهات فاقد پشتوانه قانونی بوده و برخلاف نص صریح قانون اساسی لبنان است.
و اما نکاتی درباره تصویب قطعنامه 1757 شورای امنیت:
استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور سازمان ملل زمانی صورت میگیرد که صلح و امنیت جهانی به علت یک مسأله خاص و با اهمیت به خطر افتاده باشد و در این راستا حتی یک کشور میتواند مورد حمله نظامی قرار گیرد. چگونه عدم تشکیل دادگاه رفیق حریری که یک امر داخلی بوده و به مردم لبنان و نهادهای قانونی آن کشور مرتبط است امنیت جهانی را به خطر میاندازد. تصویب تشکیل این دادگاه مورد اختلاف نهادهای قانونی لبنان بوده و قانون اساسی لبنان راهکارهای قانونی برای تصویب چنین اموری را دارد لیکن از سه مرجع اصلی برای تصویب این دادگاه دو مرجع با آن موافق نبوده و آن را تصویب نکردهاند. لذا تصویب این مصوبه در شورای امنیت عملاً به مفهوم دخالت مستقیم در امور داخلی یکی از کشورهای عضو آن سازمان بوده و نقض حاکمیت کشور و نهادهای قانونی لبنان به حساب میآید. علاوه بر این ملزم کردن دو نهاد قانونی به تصویب این مصوبه برخلاف روند دموکراسی بوده، آن هم براساس درخواست مرجعی صورت گرفته (دولت سینیوره) که فاقد مشروعیت قانونی است. با توجه به فضای داخلی لبنان و ساختار حکومتی که در لبنان وجود دارد چنین مصوبهای (قطعنامه 1757) بطور حتم موجب تنشهای بیشتری در این کشور شده و لبنان را به طرف بیثباتی سوق میدهد، لذا این قطعنامه هرگز در راستای ایجاد ثبات در لبنان نبوده و برخلاف قانون اساسی و نهادهای قانونی این کشور صورت گرفته است. سفیر روسیه پس از قطعنامه 1757 میگوید اگر شورای امنیت از طرف مجلس لبنان تصمیمگیری کند این تصمیم از نظر قانونی آسیبپذیر بوده و مجلس لبنان با چنین تصمیمگیری در شورای امنیت مخالف خواهد بود.