اگر قرار باشد مشی دولت نهم در عرصه اداره اقتصاد کشور تعریف شود تنها یک باور به جامعه القا میشود و آن اینکه دولت نهم در پس تمام سیاستگذاریهای خود هدفی جز خلع ید از دستگاههای مختلف را دنبال نمیکند. تغییر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سال گذشته مصداقی بارز از همین نوع سیاستگذاری بود. انتصاب منصور برقعی به سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نشان داد که محمود احمدینژاد ترجیح میدهد مدیریت فرد محور را الگوی اداره کشور قرار دهد و برهمین اساس با چنین انتصابی، عملاً زمام امور را در کلیدیترین سازمان کشور به دست خود گرفت. او این سیاست را دنبال میکند، اما وسیله تحقق هدف همیشه تغییر افراد نیست. اکنون پس از سازمان برنامه نوبت به سلب اختیار از بانک مرکزی ـ مهمترین نهاد پولی کشور ـ رسیده است. احمدینژاد هنگامی که در سفر بلاروس به سر میبرد نرخ سود بانکی را بیآنکه شورای پول و اعتبار جلسه مجددی برای این منظور تشکیل داده باشد، کاهش داد و به 12 درصد رساند. نکته حائز اهمیت اینکه رئیس دولت نهم نرخ سود را برای بانکهای خصوصی و دولتی یکسان کرد و این امر کاهش 5 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی را در پی داشت. اقدام احمدینژاد مانند خیلی از موارد مشابه بیسابقه بود، چرا که قوانین نظام پولی کشور چنین اختیاری به رئیسجمهور نمیدهد تا شخصاً برای سود بانکی نرخ تعیین کند. بدین ترتیب محمود احمدینژاد نخستین گام جدی را برای حذف بانک مرکزی از عرصه تصمیمسازی اقتصادی کشور برداشت.
بانکها در انتظار تصمیم شورا
به هر حال اقدام نامتعارف رئیسجمهور براساس قانون اختیار تام شورای پول و اعتبار تلقی میشود و قاعدتاً باید نرخ سود جدید از سوی شورای پول و اعتبار به بانکهای ابلاغ شود. مصطفی کریم دبیر کانون بانکهای خصوصی میگوید: طبق ماده 2 آییننامه اعطای تسهیلات بانکی، نظر رئیسجمهوری نسبت به تعیین نرخ سود بانکی باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد.
وی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی توضیح داد: تمامی بانکهای کشور تابع مصوبات شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ سود بانکی هستند و مادام که نرخها از طرف شورای پول و اعتبار اعلام نشود، نمیتوان نسبت به آن اظهارنظر کرد و باید منتظر تصمیم شورا ماند.
وی ادامه داد: اختیار تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی و یا بازده سود مورد انتظار و حتی ضوابط تعیین سود با شورای پول و اعتبار است که در این زمینه مصوبه شورای پول و اعتبار لازمالاجراست، بنابراین به نظر میرسد نظر رئیسجمهور باید طبق ماده 2 اصلاحیه مصوب سال 72 آییننامه اعطای تسهیلات بانکی به شورا ارجاع شود. البته به نظر نمیرسد که رئیسجمهور مجبور باشد تا برای کاهش سود تسهیلات در حد موردنظر خود سناریویی چون سازمان مدیریت را به اجرا درآورد و بانک مرکزی قطعاً با تصویب نرخ سود 12 درصدی حتی شبهه غیرقانونی بودن اقدام رئیسجمهور را نیز از اذهان عمومی پاک خواهد کرد. او همچنین ضرر ناشی از کاهش 5 درصدی نرخ سود بانکی را برای بانکهای خصوصی غیرقابل جبران دانست. اگر چه در برنامه چهارم توسعه بر استقلال بانک مرکزی تاکید شده است اما دولت نهم بار دیگر اقدامی را ترتیب داد تا بدین وسیله اثبات کند که چندان هم برای پایبندی به چارچوب سیاستهای برنامه چهارم اهمیتی قائل نیست. سیدصفدر حسینی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی معتقد است: تصمیم یکباره دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در حقیقت موجب کاهش اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و این اقدام یک تصمیم سیاسی است. وی درباره کاهش نرخ سود بانکی با بیان اینکه اینگونه تصمیمها که مراجع کارشناسی موضوع و سیاستگذاری بر آن اثر نمیگذارند، قطعاً آثار مخربی را بر اقتصاد ایران وارد میکند و تبعات منفی زیانباری را به دنبال دارد.
تیر خلاص بر شقیقه بانکهای خصوصی
علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز اقدام اخیر رئیسجمهور را اقدامی نامتعارف دانسته و میگوید: در شرایطی که رئیسجمهور برخلاف تصمیمهای بانک مرکزی به عنوان دستگاه متخصص پولی و بانکی کشور نرخ سود بانکی را کاهش میدهد، رئیس بانک مرکزی باید همین امروز استعفا دهد، در غیر این صورت ایشان به نظام اقتصاد ظلم و جفا کرده است. وی تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و یکسانسازی نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی را تصمیمی نادر غیرکارشناسی، غیرعلمی، غیرمنطقی و عجیب عنوان کرد و اظهار داشت: این تصمیم به مثابه خودکشی اقتصادی برای بانکهای کشور است، چرا که متخصصین امر سیاستهای پولی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پولی و اعتبار هستند تصمیم گرفتند به دلایل اقتصادی و شرایط تورمی کشور و افزایش نرخ تورم، امسال نرخ سود بانکی کاهش نیابد و همان 14 درصد باقی بماند؛ اما میبینیم که رئیسجمهور شخصا اعلام میکنند که این نرخ باید کاهش پیدا کند و 12 درصد شود. سیدجلال حسینی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با خلقالساعه دانستن تصمیم رئیسجمهور درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی و دولتی، این امر را موجب شوک دیگری به بدنه اقتصادی کشور و نظام بانکی و بازارهای سرمایه و به خصوص متوجه حقوقبگیران و بازنشستگان عنوان کرد.
کارشناسان پولی و بانکی کشور نه تنها اقدام رئیسجمهور را خارج از مدار قانون ارزیابی کردهاند که معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات در شکل فعلی آن تیر خلاص بر شقیقه بانکهای خصوصی خواهد بود و این نخستین باری نیست که دولت نهم برخلاف شعارهای خود حذف بخش خصوصی را از عرصه اقتصاد با جدیت پیگیری میکند. اگرچه شعارهای پوپولیستی دولت نهم محوریت مردم را در صدر سیاستهای خود القا میکند اما در نهایت همه چیز به شکل دیگری رقم میخورد. محمد طبیبیان استاد دانشگاه معتقد است که تصمیم اخیر احمدینژاد به کل سیستم مالی کشور ضربه میزند.
حمیدرضا برادران شرکا، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: یکسان کردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر میشود بلکه فشار بیشتر را به بانکهای خصوصی وارد میسازد و بانکهای خصوصی دچار مشکل میشوند.
صعود نقدینگی و تورم
وی در مورد تصمیم روز گذشته دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی و خصوصی به 12 درصد در سال جاری گفت: با این اقدام بانکهای خصوصی طبق قانون تابع مصوبات و تصمیمهای شورای پول و اعتبار هستند. مشکلاتی که از این پس پیش روی بانکهای خصوصی قرار خواهد گرفت تنها پیامد منفی تعیین غیرکارشناسی نرخ سود نیست که از این پس آشفتگی در بسیاری از بخشهای بازار را باید به انتظار نشست. سرمایههای سرگردانی که از این به بعد از بانکها خارج میشود باید جذب بازارهایی شود که سودآورتر از سرمایهگذاری در بانکها باشد. آشفته بازار مسکن میتواند یکی از بازارهایی باشد که به دلیل جذب سرمایههای سرگردان، رشد دو چندان قیمت را تجربه میکند.
در عین حال که بازار طلا و ارز نیز میتواند سادهترین راهکار را برای سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در اختیار صاحبان سپردههای بانکی قرار دهد. بدین ترتیب این موجی از نقدینگی سرگردان در سطح جامعه است که با تصمیم اخیر رئیسجمهور باید به انتظار آن نشست. البته تاثیر منفی این تصمیم را روی نرخ تورم نمیتوان نادیده گرفت، به خصوص در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکها رقمی پایینتر از نرخ تورم در سال جاری پیشبینی شده است و این اقدام حکایت از آن دارد که این تصمیم حتی از کوچکترین تحلیل محاسباتی به عنوان پشتوانه خود بهرهمند نیست. هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی هرگونه کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات را در زمانی که نرخ تورم در کشور بالاست، موجب زیاندهی بانکها دانست و گفت: با این تصمیم دولت، بانکها ناگزیر به استفاده از کمکهای بودجهای دولت خواهند بود.
وی در خصوص دستور رئیسجمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانکها به 12 درصد گفت: در شرایطی که نرخ تورم بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی است، این تصمیم باعث زیاندهی بانکها خواهد شد.
زنوز گفت: تفاوت بالای هزینه سپردهها و تسهیلات بانکی در ایران، از دیگر مشکلات مالی جدی برای بانکها خواهد بود که با دستور اخیر رئیسجمهوری اتفاق خواهد افتاد. برهمین اساس، بانکها ناگزیر به استفاده از کمکهای بودجهای دولت از سال آینده خواهند شد.
وی به رشد 40 درصدی نقدینگی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی 40 درصد است، کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی نمیتواند موجب کاهش هزینه تولید و تورم شود.
در این میان به رغم تمام آرای مخالف کارشناسان، تصمیم احمدینژاد مورد استقبال بیشائبه اعضای کابینه وی قرار گرفته است و وزیران کشور، کار، صنایع، سخنگوی دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و حتی معاون اول رئیسجمهور نیز از این اقدام استقبال کردند. بدین ترتیب بار دیگر دولت نهم با اتخاذ تصمیمهایی که از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست، زمینه را فراهم کرد تا بتواند پروژه خود را بیتوجه به عواقب اقتصادی آن به جلو پیش برد.