استیون کوک
در سه سال گذشته همزمان با خیزش‌های مردمی در سرتاسر جهان، روزنامه‌نگاران، کارشناس‌ها و تحلیلگران مسائل بین‌المللی به اشتباه این تحولات را به نوعی به یکدیگر تشبیه کردند. بهار گذشته زمانی که تظاهراتی در استانبول ترکیه آغاز شد، بسیاری از رسانه‌ها این تیتر را انتخاب کردند که آیا میدان تقسیم استانبول همان تحریر قاهره است ؟ مردم مصر در ابتدای سال 2011 میلادی با تجمع در میدان تحریر انقلاب خود را به ثمر نشانده و حسنی مبارک را از مسند قدرت پایین کشیده بودند.
اخیرا نیز بسیاری از روزنامه‌نگاران خیزش‌های مردمی در اوکراین را مشابه تحولات مصر می‌دانند. این قبیل تحلیل‌ها احتمالا توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند اما باید پذیرفت که تمامی‌آنها بسیار غیرواقع‌بینانه است. درست است که تظاهرات‌هایی که منتهی به پایین کشیده شدن مبارک و یانکوویچ از اریکه قدرت در قاهره و کیف شد هر دو در میدان‌های تحریر و استقلالی رخ داد که بسیار شبیه به هم است اما ساختار سیاسی اوکراین و مصر کاملا با هم متفاوت است. البته یک حوزه خاص وجود دارد که وجه تشابه اوکراین و مصر می‌تواند باشد: شاکله هر دو کشور از هم پاشیده شده است و این مساله احتمال بی‌ثباتی سیاسی در دو کشور را به شدت افزایش داده است .
نه تحولات در مصر سال 2011 و نه آنچه که در چند هفته اخیر در اوکراین شاهد آن بودیم هیچکدام به دلیل استیصال‌های اقتصادی نبودند. مصری‌ها به خیابان آمدند تا در جامعه‌ای آزادتر و با ضریب بالاتری از عدالت زندگی کنند. اوکراینی‌ها هم در اعتراض به رد موافقنامه میان اوکراین و اتحادیه اروپا از سوی رئیس‌جمهور وقت یانکوویچ در ازای دریافت بسته مالی کمکی ازسوی روس‌ها بود که دست به اعتراض زدند. شاید جرقه اعتراض‌ها در کیف، مستقیما به مسایل مالی، اقتصادی و تجاری این کشور مربوط بود اما بسیاری از اوکراینی‌ها به خیابان آمدند تا از هویت از دست رفته کشور خود حمایت کنند.
تحلیلگران غربی و بسیاری از سیاستمداران اروپایی در اقدامی عجولانه بی‌توجه به بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی که اوکراین را محاصره کرده است وعده‌های بزرگی در خصوص کمک‌های مالی، اعطای وام، بخشش بدهی‌ها و قراردادهای سنگین با صندوق بین‌المللی پول می‌دهند. این حرکات و کمک‌ها به ذات مثبت است اما آنچه که برای اوکراین امروز یک ضرورت به حساب می‌آید اصلاحات سیاسی طاقت‌فرسایی است که بتوان در سایه آن به خلق فرصت‌هایی رسید که مانع از سقوط اقتصادی این کشور شود.
یک پرسش مطرح در تمامی محافل آکادمیک سیاسی این است که آیا کشورهایی که نوعی از نقل و انتقال‌های سیاسی را تجربه می‌کنند باید توسعه اقتصادی را اولویت کار خود قرار دهند یا اصلاحات دموکراتیک را ؟ درست است که تلاش‌ها برای یافتن پاسخ این سوال به جمع‌آوری تلی از کاغذ و تحقیقات منجر شده است اما نتیجه تمامی این تحقیقات تقریبا نادرست بوده است . کشورها باید همزمان در هر دو مسیر حرکت کنند. به عنوان نمونه می‌توانید مورد مصر را در نظر بگیرید. اندکی پس از سقوط حسنی مبارک مشخص شد که نابسامانی اقتصادی در این کشور می‌تواند بر ثبات سیاسی مصر تاثیرگذار باشد.
درست است که مصر در اواسط دهه 2000 میلادی نشانه‌های رشد اقتصادی خوبی از خود به جای گذاشته بود اما اعتراض‌ها در این کشور مولود بدهی‌های فراوان، بالا رفتن درجه فقر عمومی‌و افزایش نرخ بیکاری شد. بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌هایی که پس از سقوط مبارک مصر را در آغوش کشید به بی اقبالی صنعت توریسم هم منتهی شده و البته سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراری داد.
با سقوط مبارک بود که مصری‌ها هم درک کردند که دموکراسی و رفاه در هم تنیده هستند. با اینهمه شورای عالی نیروهای مسلح که پس از سقوط مبارک زمام امور در مصر را بر عهده گرفت کارهای بسیار اندکی برای رفع چالش‌های اقتصادی پیش روی جوانان انجام داده و البته نتوانست مسیر پیش روی دموکراسی را هم هموار سازد. زمانی که نخستین رئیس‌جمهور دموکرات مصر قدرت را در دست گرفت اوضاع اقتصادی این کشور را در آستانه سقوط قرار داده بود و البته مرسی هم بیشتر به دنبال متمرکز کردن قدرت پیرامون حزب متبوع خود یعنی اخوان‌المسلمین بود. در نهایت پس از یک سال هم زمانی که مردم به خیابان‌ها آمده و شعارهای ضد مرسی سر دادند، ارتش هم از این اعتراض‌ها استقبال و کار مرسی را تمام کرد.
همانطور که مصری‌ها در رسانه‌های جمعی به اوکراینی‌ها هشدار می‌دهند، اوکراین باید به تجربه مصر به عنوان یک مایه عبرت نگاه کند. اگر فرماندهان ارتش و اخوان المسلمین برای پاسخ دادن به مطالبه‌های مردمی این نیازها را به نهادهای دموکراتیک واگذار کرده و از این کانال اقدام می‌کردند امروز شاهد بی‌ثباتی‌های سیاسی و موجی از خشونت در این کشور نبودیم.
خیزش‌های مردمی در سال 2011 میلادی تنها در مطالبه‌های اقتصادی ریشه نداشت اما تظاهرات‌هایی که در اواخر ژوئن و اوایل جولای در این کشور رخ داد به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی بود. اگر مصری‌ها به این نتیجه رسیده بودند که می‌توانند از رهبران خود در خصوص مسئولیت‌هایشان بازخواست کنند هیچ گاه برای مهار این مشکلات دست به دامان نظامیان نمی‌شدند.
مساله اینجا بود که معترضان مصری به این باور رسیده بودند که محمد مرسی مسئولیت مشکلات اقنصادی کشور را نمی‌پذیرد. اوکراین با مصر متفاوت است اما این تفاوت آنها را کاملا بی‌شباهت به هم نکرده است . رهبران جدید این کشور – اگر واقعا رهبرانی منتخب اکثریت باشند – نه تنها باید سیاست‌هایی را دنبال کنند که کشور را از سقوط اقتصادی نجات دهد بلکه باید مکانیزمی را برای شهروندان فراهم کنند که در صورت شکست، آنها را مسوول اعمال‌شان بدانند.