تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۵  ، 
شناسه خبر : ۲۶۵۴۶
ارزیابی اظهارات معاون سیاسی رییس‌جمهوری

کامبیز سلطانین:  غلام‌عباس توسلی، جامعه‌شناس و استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به افرادی که معتقدند پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری نوعی استبداد حزبی بر فضای سیاسی کشور حاکم بوده است؛ می گوید: «این‌گونه اظهارنظرها بازی با کلمات است. قصد این افراد نیز اساساً نفی وجود و فعالیت احزاب و از سویی دیگر توجیه خودشان است. این افراد می‌خواهند با این‌گونه اظهارنظرها فرافکنی کنند. چرا که اساساً اعتقادی به‌ حضور واقعی مردم در عرصۀ سیاسی کشور ندارند و می‌خواهند در این عرصه به صورت انحصاری فعالیت کنند.»

روز پیش معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهوری گفته بود: «در مقطعی در این کشور شاهد بودیم که استبداد احزاب جایگزین استبداد دستگاه‌ها شده است. اما این دولت دوست ندارد چنین فضایی حاکم شود.» گرچه محمدعلی فتح‌اللهی در گفت‌وگویی با ایسنا در عین‌حال بر این امر پافشاری می‌کند که این اظهارنظر «به معنای نفی وجود احزاب نیست»، اما توسلی اظهارنظر وی را شگرد دیگری از نفی وجود و فعالیت احزاب در جامعه توسط دولت‌مردان تعبیر می‌کند و می‌گوید: «کسانی که این گونه اظهارنظرها را ارایه می‌کنند باید به این پرسش که در آن زمان این استبداد حزبی ادعایی آن‌ها به چه ترتیبی اعمال می‌شده است؛ پاسخ روشنی بدهند علاوه بر این آن‌ها باید به این سوال نیز پاسخ دهند که اگر به‌زعم آن‌ها در آن زمان استبداد حزبی حاکم بوده است آیا در شرایط حاضر دموکراسی حاکم است؟» این جامعه‌شناس بر این باور است که در زمان دولت پیشین «دیکتاتوری حزبی» وجود نداشت بلکه اکنون محدودیت‌های حزبی بیش‌تر شده است و گروهی قصد دارند به صورت انحصاری در عرصۀ عمومی کشور فعالیت کنند. به اعتقاد وی اساساً ‌در جامعه‌شناسی سیاسی مقولۀ «استبداد حزبی» مقوله‌ای نیست که در چارچوب مسایل جامعه بگنجد. توسلی معتقد است که استبداد حزبی به این مفهوم نیست که صرفاً یک حزب حاکمیت خود را اعمال کند بلکه دیکتاتوری حزبی بیش‌تر در درون احزاب و نسبت به یک گروه از افراد اطلاق می‌شود که قصد دارند حزب را براساس تمایلات خود به سمت و سوی خاصی سوق دهند. فتح‌اللهی در مصاحبۀ دیروز خود همچنین گفته  بود: «مردم در انتخابات سوم تیرماه 1384می‌خواستند استبداد احزاب را بشکنند... سلطه‌گیری احزاب از وجود دیوار حائل بین مردم و دولت است. وقتی بین این دو  حائل وجود داشته باشد احزاب سلطه‌گر می‌شوند.» اما توسلی در این زمینه در اظهارنظری متفاوت می‌گوید: «برگزیده شدن یک فرد به صورت پوپولیستی در انتخابات به مفهوم شکست استبداد یک حزب خاص نیست چرا که بنا به تجربۀ تاریخی این‌گونه انتخاب‌ها اکثرا به نوعی دموکراسی پوپولیستی منتهی می‌شود در صورتی که در دنیای امروز دموکراسی حزبی بسیار پیشرفته‌تر از دموکراسی پوپولیستی است زیرا این‌گونه دموکراسی‌ها ذاتا ضدحزب و تشکیلات سیاسی هستند و سعی می‌کنند نظر خود را با شگردهای خاصی بر عموم مردم تحمیل کنند.» این استاد جامعه‌شناسی می‌افزاید: «در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز باید دید عمدتا چه گروه‌هایی از مردم در آن نقش داشتند چرا که در ایران حزب فراگیری به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد و عدۀ زیادی از مردم در انتخابات بیش‌تر خارج از حوزۀ حزبی و تحت تاثیر عواملی همچون تبلیغات، روابط اجتماعی، ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و انواع فشارها تصمیم‌گیری می‌کنند. مثلا در اکثر انتخابات افرادی که احتمال و شانس زیادی برای کسب رای از سوی مردم داشته‌اند از طریق شورای نگهبان ردصلاحیت می‌شوند و برخی از آن‌ها هم که ردصلاحیت نمی‌شوند از امکانات ویژه‌ای بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین به نظر من فعلا در ایران بستر مناسبی برای دموکراسی وجود ندارد و انتخابات نیز براساس پیروی از دموکراسی شکل نمی‌گیرد. البته این به آن مفهوم نیست که به بهانۀ نبود بسترهای مناسب جلوی دموکراسی را بگیریم.» به اعتقاد توسلی مردم ایران در انتخابات به یک نحوی تابع زمان هستند و به اصطلاح ابن‌الوقت هستند (البته نه به مفهوم منفی آن) به ‌عبارتی مردم در انتخابات بیش‌تر به وعده‌هایی که نامزدها می‌دهند توجه دارند و در چارچوب محدودیت‌هایی که قبلا بیان شد تصمیم‌گیری می‌کنند بنابراین تا زمانی که بستر‌های مناسب دموکراسی در کشور شکل نگیرد، یعنی جامعه از وجود آزادی‌های مدنی به مفهوم واقعی آن و نه به مفهوم شکلی و صوری آن بهره‌مند نباشد، چنین اظهاراتی (اشاره به اظهارات معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهوری) به نظر مبالغه‌آمیز می‌رسد. توسلی می‌گوید: «اگر منظور این افراد از استبداد حزبی مشخصا حزب مشارکت باشد باید بگویم که تلاش‌های گستردۀ این حزب در آن زمان و به خصوص در انتخابات مجلس هفتم که نامزدهای اصلاح‌طلبان به صورت گسترده‌ای رد‌صلاحیت شدند و کار به تحصن در مجلس کشید؛ صرفا برای دفاع از خود و در اعتراض به محدودیت‌ها و ردصلاحیت‌های بی‌رویۀ شورای نگهبان بود و نه در جهت اعمال حاکمیت خود بر فضای سیاسی و یا احزاب دیگر. حزب مشارکت در آن زمان تلاش می‌کرد فضا را برای شرکت همۀ نامزدها در انتخابات باز کند و خود نیز به‌ عنوان یک حزب در انتخابات شرکت کند اما جناح مقابل سعی می‌کرد آن‌ها را از هرگونه بهره‌گیری از فضای موجود محروم کند.