جهانشاه کریمی
دولت پوتین مبارزه با مفاسد مالی را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود اعلام کرده است و نزدیکترین سیاستمدار نزدیک به پوتین میگوید مفاسد مالی مانع جدی بر سر راه رشد و توسعۀ اقتصادی روسیه به شمار میرود.
سرگئی ایوانف معاون اول نخستوزیر روسیه اخیرا در همایش اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرده مفاسد مالی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد روسیه ضرر وارد میکند و این مساله موجب بر هم خوردن شرایط رقابت در فضای اقتصاد روسیه شده است.
از نظر وی وجود انحصار در اقتصاد روسیه به ضرر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط خواهد بود زیرا هنوز بسیاری از بخشهای اقتصادی روسیه در انحصار شرکتهای خاصی است و اجازۀ رقابت سالم در برخی حوزهها داده نمیشود و این شرایط باعث شده تا گسترش مفاسد مالی به پاشنۀ آشیل اقتصاد روسیه تبدیل شود.
گسترش فساد مالی امری نیست که فقط ایوانف جرات گفتن آن را داشته باشد. معاون وزیر کشور روسیه نیز تایید کرده که، طی سال 2006 میلادی بیش از 37 هزار پروندۀ فساد مالی و اقتصادی در این کشور تشکیل شده است. اولگ سافونوف گزارش داده که بیش از یک سوم پروندههای تشکیل شده مربوط به رشوهخواری بوده است و میزان رشوهخواری در روسیه طی سال 2006 نسبت به سال قبل از آن بیش از هفت درصد رشد داشته است.»
وی معتقد است: «متاسفانه مفاسد مالی و اقتصادی به شدت در بین دستگاههای دولتی روسیه از جمله شهرداریها گسترش یافته است و این مساله بخش زیادی از منابع دولت روسیه را از بین میبرد. سافونوف میگوید تاکنون بیش از 10هزار نفر در خصوص پروندههای فساد مالی سال 2006 دستگیر شدهاند و تحقیقات قضایی در خصوص این پروندهها همچنان ادامه دارد.
طی سال گذشته، حداقل 880 پرونده در خصوص فساد مالی در وزارت بهداشت روسیه، 759 پرونده در وزارت مسکن، 1912 پرونده در بخش کشاورزی و 1149 پرونده در بخش آموزش تشکیل شده است.
آنها که خوشبینتر هستند، اشارهای به این خطر ندارند. الکساندر ژوکوف، معاون اقتصادی نخستوزیر بر این باور است که اقتصاد روسیه توسعهای پایدار داشته و در حال حاضر اقتصاد روسیه ذخایر ارزی برای اثبات داشته و اتفاقی مشابه آنچه که در اواخر دهۀ 90 رخ داد، اقتصاد روسیه را تهدید نمیکند.
سرگئی ایگناتیف رییس بانک مرکزی روسیه نیز چنین دیدگاهی دارد و نشانۀ آن را ورود بیش از 60 میلیارد دلار سرمایههای خصوصی خالص به روسیه طی پنج ماه گذشته میداند. وی تاکید میکند که ورود سرمایههای خصوصی خالص یکی از دلایل رشد سریع ذخایر ارز و طلای روسیه بوده است که طی پنج ماه اول سال جاری به میزان 100 میلیارد دلار افزایش داشته و در آخر ماه مه به بیش از 400 میلیارد دلار رسیده است. به اعتقاد رییس بانک مرکزی روسیه، دلیل اصلی ورود ناگهانی سرمایه به روسیه در ماههای اول سال جاری حراج سهام شرکت نفتی ورشکستۀ یوکاس و فروش عمومی سهام از بربانک و ونشتورگ بانک بوده است. به اعتقاد وی بانک مرکزی میتواند رشد تورم را در چارچوب شاخصهای تعیین شده یعنی هشت درصد نگه دارد.
خود پوتین بیشتر تمایل دارد تا بر دستاوردها تاکید کند. پوتین پس از نشست سران گروه هشت در آلمان طی یک کنفرانس خبری گفت: «اقتصاد جهانی توسعهای کاملا مثبت دارد که در این روند سهم روسیه روز به روز در حال افزایش است.»
پوتین شاهد ادعای خود را رشد جذب سرمایۀ خارجی میداند و میگوید: «ورود سرمایه به روسیه طی پنج ماه اول 2007 در حدود 60 میلیارد دلار بوده است در صورتی که در سال گذشته این رقم برابر با 41 میلیارد دلار بود.» وی با اعلام این که توسعۀ اقتصادی روسیه سالانه حدود هفت درصد است، بر این باور است که طی چهار ماهۀ اول سال جاری رشد اقتصادی برابر با 7/7 درصد و رشد درآمد حقیقی مردم نزدیک به 19درصد بوده است.
خوشبینترها نظیر آرکادی دورکوویچ رییس ادارۀ کارشناسی ریاست جمهوری روسیه عنوان میکنند که «روسیه به استقلال اقتصادی دست یافته و میتواند از روندهای منفی در بازارهای جهانی نگرانی نداشته باشد. بالاخره میتوان ادعا کرد که به خاطر حجم پایین بدهیهای خارجی ما به استقلال واقعی اقتصادی دست یافتیم و بازارهای جهانی آمادۀ کار با شرکتها و دولت روسیه براساس شرایطی که به نفع ما است شدهاند. ذخایر مالی روسیه به حدی زیاد است که روسیه عملا از هیچ روند منفی در دیگر بازارهای جهانی هراسی ندارد.»
با وجود این، دولت روسیه در حالی از رشد اقتصادی سخن میگوید و خود را مدافع برخورد با فساد اقتصادی نشان میدهد متهم است که در پروندههایی نظیر شرکت یوکاس برخوردهای غیرسالمی با انگیزههای سیاسی داشته و در واقع چون پوتین از قدرت و نفوذ میخاییل خودروکوفسکی رییس یوکاس وحشت داشته، مقدمات برخورد قضایی با وی به اتهام فساد اقتصادی را ترتیب داده است. دستگاه قضایی روسیه خودروکوفسکی را به 24 سال زندان محکوم کرده است. میخاییل خودروکوفسکی که سال 2004 میلادی محاکمه و به جرم فرار مالیاتی به بیش از هشت سال زندان محکوم شد، اخیرا بار دیگر به اتهامات جدیدی از جمله پولشویی و اختلاس 20 میلیارد دلار از درآمدهای این شرکت نفتی متهم شده است.
در پی افشای فساد مالی خودروکوفسکی، دولت روسیه این شرکت را در سال 2004 میلادی ورشکسته اعلام و تمامی اموال آن را توقیف کرد و رییس شرکت یوکاس هماکنون به جرم فساد مالی در زندان به سر میبرد.
شرکت یوکاس دارای چندین پالایشگاه بزرگ نفت در روسیه است، ولی اموال شرکت از جمله سهام آن در شرکتهای گاز پروم نفت و رزنفت روسیه قرار است از طریق مزایده به فروش برسد. پالتون لبدف شریک خودروکوفسکی نیز پیش از این در سال 2003 میلادی به اتهام پولشویی و اختلاس به 15 سال زندان محکوم شده بود. لبدف و خودروکوفسکی اتهامات فساد مالی بر ضدخود را به شدت تکذیب میکنند و آنها را بیپایه و اساس میدانند اما وزارت دادگستری روسیه اعلام کرده پروندۀ فساد مالی روسای شرکت یوکاس همچنان مفتوح است و در صورت طرح اتهام جدید به سرعت به آن رسیدگی خواهد شد.