دکتر کاظم نجفی علمی، استاد دانشگاه
دهم تیر ماه 1385، رهبر معظم انقلاب صدر اصل 44 قانون اساسی را به عنوان مهمترین قسمت این اصل برای اجرا ابلاغ کردند. اکنون یک سال تمام از آن روز میگذرد و باید دید دولت در این مدت چه عملکردی داشته و چه موانعی بر سر راه اجرای این اصل در آینده وجود دارد و راه رفع این موانع چیست. اصل 44 به معنای واقعی کلام نوشداروی اقتصاد ایران است و تغییرات مهمی در اقتصاد کشور ایجاد میکند. بخش خصوصی و تعاونیها از این رهگذر شکوفا میشوند و رونق به اقتصاد ملی بازمیگردد، انحصار دولتی از میان میرود و کشور با سرمایههای مردمی که قبلا در دیگر رشتههای غیرلازم به کار گرفته شده بود، اداره میشود. اجرای اصل 44 به عنوان یک خصوصیسازی بزرگ طوری طراحی و ابلاغ شده است که کمترین آسیب را به دنبال داشته باشد و تجربه قبلی که خصوصیسازی به اختصاصیسازی تبدیل شد، تکرار نشود. در این سری واگذاری سهام از طریق بورس خواهد بود و درصد قابل توجهی از سهام در اختیار محرومان قرار میگیرد و آنان تخفیفهایی نیز دریافت میکنند.
با این حال کار گسترده، موانع گسترده و بزرگی هم پیشرو دارد. به همین دلیل در مدت زمان کوتاه مثلا یک سال نمیتوان انتظار همهگونه کار و بویژه کارهای بزرگ و اساسی را از دولت داشت و به عقیده من تحلیل عملکرد یکساله دولت درباره اصل 44 باید با عنایت به این نکته انجام شود. به نظر میآید دولت و مجلس اقداماتی را در این زمینه شروع کردهاند مانند واگذاری سهام عدالت و برخی واگذاریهای پراکنده در بورس. با این حال حرکتها کند بوده و این کندی واقعیتی انکارناپذیر است. اما این کندی لزوما به علت عملکرد نامطلوب دولت یا مجلس نیست، بلکه به سبب گستردگی و حساسیت کار است. باید منطقی تحلیل کنیم و توجه داشته باشیم که حرکت بسیار عظیمی در اقتصاد ایران در حال وقوع است واین حرکت باید سنجیده، برنامهریزی شده و با بررسی جوانب اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی همراه باشد. قوانین پایه و قوانین ریز اجرایی باید تصویب شود و تمام این اقدامات زمان میخواهد، چرا که گذشت زمان ـ البته به طور منطقی و در حد و اندازه استاندارد ـ کار را پخته میکند و اصل 44 به قدری حساس و گسترده است که نهایت پختگی را میطلبد. توجه داشته باشید برخی کشورها که 20 سال از آغاز خصوصیسازیشان گذشته، هنوز مشغول ویرایش عملکردها هستند و برنامهریزی میکنند تا به نتیجه مطلوب برسند. حتی جالب است که تازه میبینند در برخی رشتههای اقتصادی چون میل و مشارکت مردم و سرمایه گذاران کم بوده، باید دولت دوباره به برخی امور ورود کند و قوانین تصویب شده باز ویرایش شود. میبینید که کار گسترده است و پیچیده. به عبارت بهتر، دولت فقط فرمانده تغییرات است و دیگر قوا باید طوری کمک کنند که خلأهای قانونی و اجرایی پر شود و این هماهنگی زمان میخواهد. با این حال نباید از یاد برد که عملکرد دولت در یک سال گذشته در زمینه اصل 44 خالی از چالش واشتباه نبوده است. باید به چالشها اشاره کرد و از دولت خواست در اسرع وقت آن رارفع کند.
1- فرهنگسازی گزینهای مغفولمانده در واگذاری اصل 44 است بسیاری از مردم از لزوم ورود به فرآیند سهامدار شدن شرکتهای دولتی آگاه نیستند و یا اعتماد کافی ندارند تا پولشان را به این عرصه وارد کنند. باید با استفاده از رسانهها و سایر ابزارها این چالش بزرگ را رفع کرد.
2- بسیاری از شرکتها چالش درونی برای واگذاری دارند. مثلا حساب سود و زیانشان مشخص نیست یا زیانده هستند. این شرکتها بخش عمده شرکتهای دولتی را تشکیل میدهند و به همین دلیل فعلا قابل واگذاری نیستند. دولت باید یرای این گروه بزرگ فکری کند.
3- بورس باید آمادهتر و بزرگتر وارد عرصه اصل 44 شود. زیرساختهای بازار سرمایه باید از نظر قانونی، حقوقی، لجستیکی و غیره تقویت شود تا پذیرای تعداد بیشتری سهام شود. هرچند عرضه بیش از حد سهام ممکن است با سقوط شاخص کل همراه شود، اما با عرضه تدریجی و حساب شده میتوان مردم را به حضور در بورس و خرید تشویق کرد.
4- مذاکره با سرمایهگذاران بزرگ بویژه در خارج از کشور از طریق رودررو و مستقیم در دستور کار قرار گیرد. باید بخش خصوصی کارآفرین مورد حمایت ویژه قرار گیرد و امنیت اقتصادی به معنای اخص و دقیق کلمه بویژه برای این افراد تامین شود.
5- تمرکز اصل 44 باید روی گزینههای بزرگ مانند بانکها، بیمهها، بخشی از نفت و صنایع بزرگ و مادر باشد، اما باید قوانین اسلامی مانند بانکداری اسلامی و غیره نیز مورد توجه قرار گیرد.
6- در چارچوب اصل 44، 2 تیم باید تشکیل شود: الف ـ تیم حمایتی ب ـ تیم نظارتی. این 2 تیم باید مانند 2 دست به طور هماهنگ با دولت همکاری کرده، حمایت کنند و جلوی آسیبها را بگیرند. از اختصاصیسازی و تشکیل انحصار خصوصی که خطرناکتر از انحصار دولتی است، جلوگیری کنند و نگذارند امور به سمت رهاسازی برود. اما از سوی دیگر با عنایت به این که صنایع تازه واگذار شده، آسیبهایی را برای سرمایهگذاران به دنبال خواهد داشت، حمایتهای مالی ویژه و قوانین حتی رانتی کوتاهمدت برای آنها در نظر گرفته شود تا دوره گذار به آرامی طی شود و سرمایه خوابیده شروع به تولید سود کند.
7- مکانیسمی برای به روز کردن و سیال کردن قوانین اقتصادی اصل 44 اندیشیده شود تا فرآیند تغییر احتمالی در قوانین یا قانونگذاری جدید کوتاه شود. قانون ابزار و معجونی است که شیشه عمر اصل 44 محسوب میشود و بهینهسازی مداوم آن نیازی است که در صورت رفع، اجرای دقیق و سریع، بزرگترین و ضروریترین اصل اقتصادی امروز ایران زمین را تضمین میکند.