علیرضا خانی
تردیدها و تعللهای مستمر و ملالآور دولتهای پیشین در حذف یارانه سوخت بالاخره کشور را به نقطهای کشاند که سهمیهبندی بنزین را به عنوان تحمیلی برخاسته از جبر اقتضا. نه تصمیمی منبعث از درک اقتصاد. بپذیرد و بر آن تن سپارد.
سهمیهبندی کالایی «عمومی» که شهروندان، لامحاله حق بهرهمندی از آنرا دارند، امری غیرمتعارف و در اقتصاد باز مبتنی بر مشروعیت عرضه و تقاضا، ناموجه و غریب است، اما دولت نهم اینک در نقطهای قرار گرفته که ناچار به انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر است. گزینه بد، سهمیهبندی بنزین است و گزینه بدتر، تداوم روند فعلی. اما از حق نباید گذشت که گرفتار شدن دولت نهم در دالان تنگی که از دوسو به بد و بدتر منتهی میشود، نانی است که دولتهای پیشین در دامن دولت احمدینژاد گذاردهاند. از مجموعه توجیهاتی که دولتهای پیشین در اثبات صلاح نبودن حذف یکباره یارانه سوخت در زمان خود داشتند که بگذریم، مهمترین علت این کوتاهی پرهزینه، فقدان باور آنها به این حقیقت بود که مصلحتی بزرگتر و خطیرتر از مجموع مصلحتهای کوچک آنها برای آینده اقتصاد و زندگی مردمان این دیار وجود دارد که ارزشش بسیار بیشتر و بزرگتر از کاهش محبوبیت یک رئیسجمهور یا رأی نیاوردن یک جناح و جریان در مجلس است.
تعارف نباید کرد که دور ریختن میلیاردها دلار پول فقیرترین اقشار مردم در قالب یارانه بنزین و بدتر از آن، خرج کردن سخاوتمندانه از کیسه تهیدستان به نفع متمکنان، نه در تعریف سازندگی میگنجد، نه بر مدار اصلاحطلبی جای میگیرد و نه با عدالتمحوری کوچکترین همسازی دارد و آنچه دولتهای گذشته را از اصلاح این صراط ضاله بازداشت، مصلحتاندیشیهای مقطعی و ضعف اقتدار تصمیمگیری و فرو غلتیدن تاسفبار در ورطه تحلیلها و سخنهای عوامانه است؛ تحلیلهایی که گاه چندان فرو بنیه است که آدم را به تحیّر وامیدارد که مثلاً دولتی که خود را مقتدر و الگوی ملتهای منطقه و بلکه جهان میداند، چگونه در گاهِ تصمیمگیری حیاتی برای آینده ملتی بزرگ، مقهور و مبهوت معضل گروهی راننده مسافربر میشود و اساس تصمیم را بر هم میزند!
کدام دولت حق دارد که سرنوشت ملتی 70 میلیونی را با سرنوشت گروه کوچکی که باز به خاطر ضعف همان دولت و دولتها در ایجاد اشتغال مولّد، به مسافربری غیرمجاز مجبور شدهاند، معاوضه کند؟ محاسبهای سرانگشتی به آسانی هویدا میکند که به این چند هزار راننده نگونبخت رها شده، به جای بنزین اگر طلا هم بدهند هزینهاش در مقابل آنچه اکنون بیمحابا به باد میرود ناچیز است. آیا تصمیمگیران ما از محاسبهای چنین ساده نیز عاجزند؟! اما سست بنیهتر از توجیه به باد دادن سالانه 35میلیارد دلار ثروت مردم به خاطر ترحم به آن چند هزار مسافربر، استنادی است که برخی صاحبمنصبان به دیدگاه مردم میکنند که از گران شدن بهای سوخت راضی نیستند. خوب میشد اگر به این سؤال هم جواب میدادند که اگر دیدگاه مردم درباره بهای واقعی یک کالا معیار قیمتگذاری است چرا برای کالاهای حیاتیتر این دیدگاه را لحاظ نمیکنند مثلاً اگر مردم دوست داشته باشند که گوشت را کیلویی 100تومان و برنج را 50 تومان بخرند، دولت باید این قیمتها را مبنا گذارد؟! وانگهی، در کدام نقطه از این سیاره، قیمت تمام شده واقعی یک کالا را به جای محاسبه، به رأی میگذارند؟
سه سال پیش که بهای گازوئیل در اروپا یکباره گران شد رانندگان کامیون دست به اعتصاب زدند و کاروانهای چند ده کیلومتری کامیونداران جادههای منتهی به لندن و رم را بستند اما آیا دولتهای اروپایی حاضر شدند از یک سنت مالیات سوخت هم چشمپوشی کنند چه رسد به اصل بهای آن؟ آیا تن دادن به خواسته قشر یا صنف کوچکی از جامعه و زیر پا گذاردن مصالح کل جامعه عوامزدگی نیست؟ آیا همه دولتهای دنیا دشمن مردم خود هستند فقط دولتهایی که قدرت اصلاح نظام ناعادلانه یارانهای را ندارند، مردمیاند؟ آیا رواست که در عین به باد دادن سرمایههای مردم بر آنها منت بگذاریم؟
نگرانی از اثر تورمی واقعی شدن بهای سوخت نیز توجیه دیگری از جنس همان هراس و تردیدهایی است که قریب دو دهه، اقدامی فوری را به تعویق انداخت. پوشیده نیست که تورم عمومی در جامعه بیش از هر چیز معلول افزایش حجم نقدینگی است. تنها طی 3سال گذشته حجم نقدینگی کشور قریب 2برابر شده و از 60هزار میلیارد تومان به 113هزار میلیارد تومان رسیده است. این حاصل عملکرد مالی و سیاستهای پولی دولت است. حجم نقدینگی اگر کنترل شود افزایش هر چند زیاد بهای بنزین تأثیر تورمی کمی در اقتصاد خواهد گذارد اما آنچه خواهد گذاشت نیز هزینهای است که یکبار برای همیشه باید پرداخت. مگر میشود از دریا گذشت و پا تر نکرد؟
اخباری که از منابع و لابیهای مختلف به گوش میرسد، حکایت از این دارد که دولت میخواهد به مازاد بنزین سهمیهای که قرار است به صورت آزاد عرضه شود نیز یارانه بپردازد! و در اوضاعی که قیمت تمام شده هر لیتر بنزین دستکم 500تومان است، بنزین مازاد بر سهمیه را به بهای 200 یا 300تومان عرضه کند. باید به دولت هشدار داد که این همان دامی است که پیشینیان قدرت رهیدن از آنرا نداشتند. با این کار نه قاچاق سوخت متوقف میشود و نه مصرف بنزین به طرز معناداری کم میشود. آنچه میشود اینکه آنان که متمکنترند و توان استفاده از بنزین آزاد را دارند نیز یارانه میگیرند و قاچاقچیان محترم سوخت هم برای اینکه کمبود سودشان را جبران کنند، به حجم فعالیتشان میافزایند.
آنهایی که سادهاندیشانه واقعی شدن بهای سوخت را منوط به توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی میکنند نیز باید به این نکته پی برند که اولاً این شعار سالیان درازی است که ساز شده است و تحقق نخواهد یافت مگر با واقعی شدن بهای سوخت. اشتباه آنها اینست که جای علت و معلول را اشتباه گرفتهاند. بواقع، توسعه نیافتگی زیرساختهای عمومی معلول بهای سوخت واقعی شود، دیگر حتی نیاز به سرمایهگذاری کلان دولتی نیست، خود مردم، در قالب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حملونقل عمومی رو میآورند، چرا که این بخش توجیه اقتصادی مییابد.
نگارنده، پیش از این نیز بارها در مورد وضع غیرقابل قبول و نگران کننده یارانه سوخت هشدار داده بود. اما اینک، در آستانه تصمیمگیری مهم و بغایت حیاتی دولت، سه نکته اساسی را به دولت محترم گوشزد میکند.
اول. میزان سهمیه بنزین باید بدون اغماض متناسب با حداقل نیاز به بهرهگیری از خودرو شخصی تعیین شود. معنی این سخن آن است که صاحبان خودرو شخصی بهطور طبیعی هفتهای یکبار از خودروشان استفاده میکنند. مانند همه دنیا. و اگر در این دیار الگوی مصرف بیشتر از این است، الگویی کاملاً اشتباه و منبعث از فرهنگ مصرفی و از دیگر سو حاصل ارزانی بیش از حد بنزین است. مگر اصلاح فرهنگ مصرف وظیفه دولت نیست. بنابر این دولت لامحاله باید از حاتمبخشی از بیتالمال و تعیین سهمیهای بیش از حداقل نیاز هفتگی بر حذر باشد.
دوم. هماکنون 3/8 میلیون دستگاه خودرو شخصی در کشور وجود دارد، اما تولید خودرو کشور به اوج خود رسیده و پیشبینی میشود با تولید سالانه 2/1میلیون دستگاه، میزان خودروهای کشور تنها طی 6سال آینده دو برابر شود. چه دلیلی دارد دولت برای خودروهایی که از این پس، تا آیندهای نامعلوم تولید میشود هم یارانه سوخت در نظر بگیرد؟! آنها که از این پس تصمیم دارند خودرو صفر کیلومتر خریداری کنند باید هزینه واقعی بنزین را نیز در محاسبه خود بیاورند، در عین حال که آنکس نمیخواهد یا نمیتواند هزینه واقعی بنزین را بپردازد از ابتدا خودرو گازسوز انتخاب خواهد کرد. بنابراین، پرداخت یارانه بنزین به میزان تعریف نشده تولیدات و ورادات آینده خودرو کشور نیز هرگز با عدالت سازگار نیست.
سوم. بهای بنزین مازاد که به صورت آزاد عرضه میشود باید بر اساس نرخ واقعی شناور و لحاظ تمام هزینههای جانبی باشد، وگرنه سوخت آزاد نیز مشمول نوع دیگری از یارانه میشود.
آشکار است چنانچه در سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین موارد فوق رعایت نشود، این طرح نیز برغم همه هزینههای کارت هوشمند و..... شکست میخورد و نه مصرف بنزین کاهش چندانی مییابد، نه از قاچاق سوخت کم میشود و نه وضع اسفبار ترافیک و آلودگی بهبود مییابد.
دولت احمدینژاد که شجاعت لغو مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی را دارد، شاید آخرین دولتی باشد که از عهده این کار برآید، وگرنه معلوم نیست دولتهای آینده نیز از چنین جسارتی بهرهمند باشند.
والسلام