*با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رویکرد وزارت بازگانی برای اجرای این سیاستها و شیوه تعامل دولت و بازار چیست؟
**- با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته و سیطره دولت بر بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی، بخش غیردولتی از جایگاه چندانی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و این امر شکلگیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری مینمود. این موضوع در ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 توسط مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس اهداف اعلام شده در این سیاستها جهش اقتصادی، ارتقاء بهرهوری، کاهش تصدیگری دولت و مشارکت مردم در سرمایهگذاری به منظور افزایش رقابتپذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مقرر شده تا دستگاههای اجرایی و مجلس نیز در چارچوب تحقق این اهداف عمل نمایند. باید توجه کرد که بخشی از این اهداف خصوصیسازی را مورد توجه قرار داده و سیاستهای ابلاغی اصل44 صرفا مترادف خصوصیسازی نیست. با این روند دولت باید بخشی از فعالیتهای خود را واگذار نموده و نقش حاکمیتی خود را ایفاء کند تا مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر شود اما این رویکرد به تنهایی کافی نبوده و نیازمند بسترسازی و فراهم کردن ابزارهای لازم است. ایجاد فضای رقابتی و ضدانحصار بخشی از ابزاری تحقق این اهداف است. تجربیات موجود نشان میدهد تنها کشورهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند نسبت به خصوصیسازی اقدام کردهاند در این راه موفق بودهاند و در برخی کشورها که بدون برنامهریزی مناسب به این شیوه روی آوردهاند با آفتهایی مانند بیکاری، کاهش بهرهوری، شکلگیری فاصله طبقاتی و ایجاد انحصار مواجه شدهاند. برای تحقق هدف جهش اقتصادی و اجرای مطلوب این سیاستها در بخش بازرگانی توجه به چند مبحث ضروری است.
یکی از مباحث مطرح در اجرای این سیاستها در وزارت بازرگانی شیوه تعامل دولت با بازار است. بر این اساس برخی اوقات دولتها برای جلوگیری از کاهش بهرهوری در اقتصاد خرد مداخله نموده و در اقتصاد کلان نیز تخصیص بهینه منابع را مدنظر قرار میدهند. یا این که دولت برای تحقق اهداف عالیه خود مانند عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر به بازار وارد میشود. بر این اساس برای تبیین نحوه تعامل دولت با بازار مکاتب مختلفی مانند سوسیالیسم یا نئوکلاسیک لیبرال از سال1930 به بعد شکل گرفت اما باید شیوه این تعامل را بر اساس اقتصاد اسلامی تبیین کنیم تا تعاملی منطقی بین دولت و بازار برای هدایت منابع از جاههای کمبازده به جاهای پربازده و تعریف شیوه مشارکت مردم در این فرآیند را مشخص کنیم. بر این اساس چگونگی و اندازه حضور دولت در بازار از مباحث مهم مطرح در این زمینه است.
در زمینه تحقق عدالت اجتماعی نیز باید مشخص شود که چگونه عمل کنیم تا شکلگیری انحصار باعث بهبود وضعیت برخی افراد نشود. در حال حاضر نسبت به درآمد دهکهای بالای جامعه نسبت به دهکهای پایین 8/16برابر است لذا ما باید مشخص کنیم که با تحولی که قرار است در اقتصاد رخ دهد این تفاوت به چه عددی خواهد رسید. این در حالی است که این نسبت در ژاپن 5/4 در هند 5/7 و در آمریکا8/15 برابر و بنابر سیاستهای اقتصادی اعمال شده متفاوت است. پس در اجرای این سیاستها نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت لازمه ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در واقع اصلاح ساختار اقتصادی است. با این روند پیشگیری و مقابله با انحصار بر عهده چه دستگاهی است. در این چارچوب وزارت بازرگانی لایحه ضدانحصار و توسعه رقابت را به مجلس ارایه کرده که تصویب آن میتواند به اجرای سیاستهای اصل44 کمک کند. بر این اساس معتقدم یکی از اجزای لازم برای خصوصیسازی شکلگیری بسترهای لازم به نحوی است که سهم عدالت اجتماعی در این فرآیند با مشکل مواجه نشود. موضوع دیگر توانمندسازی بخش خصوصی برای اجرای این سیاستها است. امروز در بنگاههای خصوصی کشور نیز بیماری نبود بهرهوری وجود دارد به نحوی که بهرهوری و گردش دارایی این بنگاهها یک تا 2/1درصد است. با این روند باید پرسید این بنگاهها تا چه حد قدرت رقابتپذیری در عرصه بینالمللی را دارند. با وضع موجود معتقدم اگر بخش خصوصی کشور به عرصه رقابت بینالمللی وارد شود آسیب میبیند. باید با حمایت از این بخش زمینههای لازم فراهم شود اما این حمایت بر عهده چه دستگاهی است. برای شکلگیری این حمایت باید اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برنامه مشخصی ارائه نماید که متاسفانه این امر محقق نشده و با وجود درخواست وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران از خرداد ماه 85 تاکنون این برنامه را ارایه نکرده است. با این روند چگونه میتوان بهرهوری را ارتقاء بخشید یا با اقتصاد جهانی تعامل داشت. امروز سازمان ملی بهرهوری قوی در کشور وجود ندارد این در حالی است که در ژاپن این سازمان قدرت بهرهوری بنگاههای کوچک در رقابت با بنگاههای بزرگ را افزایش داد. اما در شرایط کنونی بنگاههای کوچک کشور قادر به رقابت با بنگاههای بزرگتر نبوده و از چرخه رقابت حذف میشوند. برای رفع این مشکل نیازمند توسعه ساختار هستیم که تاکنون بر اساس قانون برنامه چهارم ممنوع بوده اما با ابلاغیه رهبری راه اصلاح قانون هموار شده است.
همچنین برای تحقق سهم 25درصدی تعاونیها در اقتصاد نیز باید ضمن مشخص کردن جایگاه تعاونیها در اقتصاد کشور، اصلاحات کلی شکل گرفته و توان آنها با اصلاح مدیریتی ارتقاء یابد. از سوی دیگر باید روزی شیوه تعامل با اقتصاد جهانی مشخص شده و تبیین گردد که آیا رقابتپذیر کردن کالاها در سطح ملی، منطقهای یا بینالمللی را دنبال میکنیم و با این تعریف است که نظام تعرفهای حمایت از صادرات و واهمه نداشتن از ورود کالاها معنا پیدا می کند.
*با این وجود وزارت بازرگانی برای فضاسازی و اجرایی شدن این سیاستها چه اقدام مشخصی انجام داده، این در شرایطی است که تاکنون حتی قادر به بهرهگیری از همه ظرفیتهای اصناف برای مشارکت در تنظیم بازار نیز نبودهاید؟
**- فضاسازی برای اجرایی شدن این سیاستها تنها به حوزه وزارت بازرگانی مرتبط نبوده و به تعامل همه دستگاههای ذیربط و رویکرد اقتصاد کشور بستگی دارد. معتقدم باید قوانین و مقررات اصلاح و حمایت قانونی از بخش خصوصی صورت گیرد. همانطور که قبلا نیز عنوان شد اجرای سیاستهای اصل44 صرفا به معنای خصوصیسازی نیست اما در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی معتقدم در گذشته تعامل خوبی با اصناف کشور در این رابطه شکل نگرفته اما روند کنونی این تعامل مطلوب است، به نحوی که در نوروز 84 این تعامل بسیار ضعیف بود و اصناف تصور میکردند منظور وزارت بازرگانی از اجرای طرح تنظیم بازار سیاسی کاری است. این درحالی است که این وزارتخانه انجام کار سیاسی در اقتصاد را دنبال ننموده بلکه معتقدیم باید از همه ظرفیتها و توانمندیها در اقتصاد کشور بهره گیریم. وجود بیش از 2میلیون واحد صنفی و داشتن سهم 17درصدی آنها در تولید ناخالص ملی ظرفیت بسیار خوبی است که باید از آن بهره گرفت. با این رویکرد در نوروز 85 فعالیت اصناف بهتر شد و همه ذخیرهسازی توسط بخش خصوصی و تشکلهای مردمی صورت گرفت. وزارت بازرگانی تنها امکان دریافت تسهیلات و جبران ضرر و زیان واحدهای صنفی که در طرح مشارکت داشتند را فراهم کرد.
همچنین با وجود مصوبه آزادسازی خرید گندم و آرد این کار انجام نشده بود اما امسال بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شده و تامین بخشی از 5میلیون تن کمبود ظرفیت سیلو در کشور و آزادسازی کاغذ نیز در چارچوب این سیاستها صورت گرفته است. مجوز واگذاری بخشی از سیلوهای تابعه شرکت بازرگانی دولتی ایران از دولت اخذ شده و کمیتهای با حضور وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در حال بررسی نحوه واگذاری این سیلوها است. همچنین با مجوز شورای اقتصاد بیش از 30 سیلوی نیمهکاره به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد و هم اکنون نیز بخش خصوصی در حال ساخت 2 میلیون تن سیلو در کشور است که با این روند واگذاری به بخش غیردولتی کمبود 5 میلیون تنی ظرفیت سیلو در کشور مرتفع شده و تا پایان سال87 مشکلی برای جمعآوری گندم نخواهیم داشت.
در بخش تعامل با بازرگانان کشور نیز در انعقاد قراردادها با سایر کشورها از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کردهایم به نحوی که وزارت بازرگانی هیچ توافقنامه دولتی را منعقد نکرده است. با حضور هیاتهای بازرگانی در سایر کشورها به همراه مقامات دولتی تلاش کردهایم تا ارتباط بخش خصوصی کشورمان با سایر کشورها را بهبود بخشیم.
از سوی دیگر برای اجرایی شدن این سیاستها در وزارت بازرگانی با توجه به ضرورت اصلاح و تغییر برخی قوانین، با تصویب لوایح ضدانحصار و حمایت از حقوق مصرفکننده، زمینههای لازم فراهم خواهد شد. همچنین کار بررسی و لایحه خصوصیسازی در کمیتهها و شورای راهبردی دولت تمام شده و بزودی به مجلس ارایه میشود.
*وزارت بازرگانی تاکنون چه اقداماتی برای واگذاری سهام شرکتهای تابعه انجام داده و در چارچوب این سیاستها سهام چه شرکتهایی واگذار خواهد شد؟
**- در چارچوب سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی سهام شرکت سهامی فرش ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوریاسلامی به بخش غیردولتی واگذار میشود. در این چارچوب سهام شرکتهای سهامی فرش ایران، نمایشگاهها و شرکت بازرگانی دولتی ایران آماده و در نوبت واگذاری در سازمان خصوصیسازی است و مقدمات واگذاری شرکت کشتیرانی جمهوریاسلامی ایران فراهم شده که بر این اساس بخشی از سهام این شرکت در چارچوب سهام عدالت و بخش دیگری از طریق عرضه در بورس واگذار میشود.
*آیا اولویتبندی و ارزشگذاری سهام این شرکتها انجام گرفته ارزش سهام قابل واگذاری این شرکتها چقدر است؟
**- هنوز برآورد دقیقی از ارزش شرکتهای قابل واگذاری تابعه این وزارتخانه نداریم و زمان و نحوه واگذاری سهام این شرکتها نیز به سازمان خصوصیسازی بستگی دارد. اما وزارت بازرگانی مقدمات واگذاری این شرکتها را فراهم کرده و سازمان خصوصیسازی این شرکتها را در نوبت واگذاری قرار داده است.